”اختفى وانتهى مصير العائلة في مخيمات اللجوء“

المختفي محمّد جودت سمهاني، من مواليد عام 1977 في قرية شلّف بجبل الأكراد في ريف اللاذقيّة، كان يعمل موظفاً حكومياً لدى مديريّة الزراعة في مدينة اللاذقيّة بصفة عامل، وكان قد وصل في تعليمه إلى الشهادة الإعداديّة، وهو متزوّج وأب لستّة أطفال (رهام وتبلغ من العمر 13 عاماً ونيفين وتبلغ من العمر 12 عاماً وأحمد ويبلغ من العمر 10 أعوام وإيمان وتبلغ من العمر 8 أعوام وأمجد ويبلغ من العمر 7 أعوام وتغريد التي تبلغ من العمر 6 أعوام).

بتاريخ 5 تشرين الأوّل/أكتوبر عام 2011  قامت دوريّة تابعة لفرع أمن الدولة في اللاذقيّة باعتقال محمّد من منزله الكائن في قرية شلّف على مرآى وأنظار عائلته، حيث حاصرت المنزل سيّارات تابعة لذلك الفرع، وسمع محمّد وأهله صوت السيّارات وأصوات أقدام العناصر المسلّحة حول المنزل بحسب زوجته[1] التي قامت بإدلاء شهادتها لسوريّون من أجل الحقيقة والعدالة، قامت الزوجة بتخبئة الأطفال في غرفة النوم وأغلقت الباب عليهم، وبقيت هي ومحمّد في غرفة الجلوس حين داهمت الدوريّة المنزل.

اقتحم المنزل ثلاثة عناصر مسلّحة يرتدون الزي المدني حيث قاموا بخلع الباب ودخلوا عنوة، وانهالوا عليهما بالشتائم ثم قيدوا يديّ محمّد إلى الخلف وغطوا رأسه بسترته (كنزة)، فحاولت الزوجة منعهم من أخذه لكنّهم صرخوا في وجهها وأمروها بالسكوت وإلّا سوف يقومون باعتقالها أيضاً، لم يقم العناصر بتفتيش المنزل، فخرجت الزوجة لاحقاً لتشاهد زوجها حيث كان قد وُضع في سيّارة "نوع ستيشن" بيضاء تابعة لفرع أمن الدولة "بحسب ما قيل لها لاحقاً" وكانت الدوريّة عبارة عن ثلاث سيّارات وحوالي عشرة عناصر مسلّحين، حاولت الزوجة معرفة سبب اعتقال محمّد فأخبرها العناصر أنّه كان قد شارك في المظاهرات المعارضة لحكم الرئيس السوري بشّار الأسد.

حاولت عائلة محمّد تتبّع أخباره، فاستعانوا بأحد المحامين من مدينة اللاذقيّة والذي كان يعمل بالتعاون مع أحد الضبّاط بفرع أمن الدولة في اللاذقيّة، فعلم الأهل أنّ محمّد كان قد مكث في فرع أمن الدولة في اللاذقيّة حوالي ثلاثة أشهر تعرّض فيها للضرب أثناء التحقيق معه، ولاحقاً وبعد مرور حوالي العام على اعتقاله أخبرهم المحامي أنّ المحكمة المسؤولة عن قضيّة محمد قد تغيّرت وأصبحت محكمة الإرهاب هي المختصّة، وأنّه لن يستطيع متابعة هذه القضيّة بعد الآن لأنّها قد تضرّ بسمعته ومستقبله، وكانت العائلة قد دفعت للمحامي ما يبلغ 300000 ليرة سوريّة أي ما يبلغ 3000$ دولار أمريكي آنذاك، وبعدها سمع الأهل أنّه كان قد تمّ تحويل محمّد إلى محكمة أمن الدولة في مدينة دمشق ثمّ تمّ نقله إلى سجن صيدنايا العسكري وكان هذا آخر ما وصل إليهم.