” لم يعطنا المختار سوى مساحة هكتارين، على عكس بقية المزارعين الذين كان من حقهم الانتفاع من أراضٍ زراعية كبيرة، وذلك فقط لأننا من فئة الأجانب”

لمّا عمدت الحكومة السورية إلى انتزاع الأراضي الزراعية من المُلّاك في بلدة "حاصود" وتوزيعها على المزارعين من أجل الانتفاع بها، بموجب قانون استصلاح الأراضي الزراعية الذي صدر إبان الوحدة ما بين سوريا ومصر خلال عامي (1958 و1961)، لم يحصل رمضان سوى على مساحة تُقدّر بهكتارين (1 هكتار = 100 متر × 100 متر – أي أنّ كل 1 هكتار يساوي 0.01 كيلومتر مربع) للانتفاع بها، على عكس بقية المزارعين الذين كان من حقهم الانتفاع من أراضٍ زراعيةٍ كبيرة، وذلك فقط لأنّ رمضان واحدٌ من الكرد السوريين المجرّدين من الجنسية.

"رمضان المحمد" من مواليد بلدة "حلوة" في محافظة الحسكة عام (1945)، متزوج ولديه أطفال، جميعهم من الكرد السوريين المحرومين من الجنسية وتحديداً من فئة الأجانب، وعن قصة حرمانه من الجنسية روى للباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في شهر آذار/مارس 2018:

"كانت البداية حينما توجهتُ من بلدتي إلى بلدة حاصود وقررتُ الاستقرار فيها وكنت من مؤسسي هذه القرية، وحينما تمّ إجراء الإحصاء، أبلغ المختار أهالي البلدة بعدم الخروج منها، وجاء القائمون على الأمر إلى منزلي، وكان لي طفل حديث الولادة حينها، فقاموا بتسجيل اسمي واسم طفليّ الاثنين، وبعدها جاء اسمي في قوائم أجانب الحسكة، إضافة إلى أخي وبعض القرويين الأخرين، وعقب عامين على إجراء الإحصاء، جاء عناصر من الشرطة إلى منزل أخي حسين، ونادوا على اسمه، وسألوه عن اسمه واسم والدته، وكانوا يخفون الأوراق لكي لا يراها حسين، وأخبروه بشكل غير مباشر بأنّ بإمكانه الحصول على الجنسية لكن بطرق ملتوية أي عن طريق الرشوة، إلا أنّ أخي لم يتابع الموضوع، وأنا أحد الأشخاص الذين تقدّمتُ باعتراض إلى دائرة الأحوال المدنية إلا أن ذلك لم يجدِ نفعاً، فيما تقدّم غيري باعتراض وقام بدفع رشوة وتمكن من الحصول على الجنسية.

 باختصار عانينا كثيراً، فلم نتمكن من امتهان المهن التي نرغب، وكنا محرومين من تسجيل أملاكنا باسمنا، كما حُرمنا من التعليم، وفي عام 1958 إبان الوحدة ما بين سوريا ومصر، وحينما قامت الحكومة السورية بأخذ الأراضي الزراعية من المخاتير والملاكين، وتوزيعها على المزارعين من أجل الانتفاع بها، لم يعطنا المختار إلا مساحة هكتارين فقط لأننا من فئة الأجانب، على عكس غيرنا من المزارعين الذين كانوا يحملون الجنسية السورية والذين حصلوا على حق الانتفاع من أراضٍ زراعيةٍ كبيرة."

عقب صدور المرسم رقم (49) والقاضي بتجنيس الأجانب عام 2011، تقدّم رمضان بأوراقه إلى دائرة الأحوال المدنية، وتمكن أخيراً من تحقيق حلمه والحصول على الجنسية السورية على حد وصفه.