أطلقت "هيئة تحرير الشام[1]" سراح ناشط ثالث من نشطاء مدينة مضايا الذين اعتقلتهم لأسباب مجهولة في مدينة إدلب بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2017، في حين بقي مصير المعتقل الرابع وهو الناشط "أمجد المالح" مجهولاً حتى اللحظة، وفق ما قال أحد المفرج عنهم حديثاً لسوريون من أجل العدالة والحقيقة.
وقال الناشط المفرج عنه حسام محمود في حديث مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة يوم 9 حزيران/ يونيو 2018، إن هيئة تحرير الشام أفرجت عنه يوم 6 حزيران 2018، حيث كان معتقلاً في سجن إدلب المركزي والذي تديره "حكومة الإنقاذ"[2] وذلك بتهمة "التصوير دون ترخيص"، وتابع قائلاً:
"لم أتعرّض لأي نوع من التعذيب، ولقد تم إطلاق سراحي بعد صدور العفو العام[3] في الرابع من حزيران الجاري وبضمان شخص (كفيل)، ومن الممكن أن يتم استدعائي للتحقيق مرة أخرى في حال استجد شيئ في القضة التي تم توقيفي إثرها".
وكانت "تحرير الشام" أطلقت سراح الناشط والمتطوع في الدفاع المدني السوري حسن يونس وشقيقه بكر، بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2018، بعد اعتقالهما لخمسين يوماً، حيث نشرت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تقريراً آنذاك شرحت فيه عملية اعتقال النشطاء الأربعة، وفي سياق آخر طالبت 27 منظمة سوريّة في بيان لها بالكشف الفوري عن مصير المتحتجزين مستنكرة عملية الاحتجاز ومعلنة التضامن معهم حتى إطلاق سراحهم.
من جهة أخر، نشرت منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين ومراقبة أوضاعهم بياناً طالبت فيه بالإفراج عن الناشط أمجد المالح، مضيفة أن الصحفين والناشطين المحتجزين لدى هيئة تحرير الشام يتعرضون لمعاملة سيئة وبعض أنواع التعذيب التي يعاقب عليها القانون الدولي كما أنهم يخضعون لعمليات استجواب عنيفة للغاية، وفق بيانها الصادر في الـ13 حزيران الجاري.
ولم تكن حادثة اعتقال النشطاء المهجرين الأربعة هي الأولى التي قامت بها "هيئة تحرير الشام"، إذ سبق أن شنت حملة اعتقالات مكثفة في 24 آب/ أغسطس 2017 في مدينة معرة مصرين بإدلب، طالت 10 شبان نازحين قسرياً من مدينة مضايا وثلاثة آخرين من بلدة سرغايا وواحداً من بلدة بقين دون توجيه تهم أو توضيح سبب الاعتقال، كما أن مصيرهم مازال مجهولاً، وذلك وفق ما نشرت شبكة "جيرون" الإعلامية نقلا عن مصدر في المدينة. في حين قال ناشط مقيم في مدينة الزبداني رفض الكشف عن اسمه، في حديث مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة إن الشبان الذين تم اعتقالهم في 24 آب 2017 وجهت لهم تهمة التواصل مع النظام السوري حيث كانوا يعملون على إجراء مصالحة (تسوية أوضاعهم) للعودة إلى مدينة الزبداني الواقعة تحت سيطرة النظام.
وتشن "هيئة تحرير الشام" حملات اعتقال بين الحين والآخر بحجة البحث عن أشخاص مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية وآخرين على تواصل مع القوات النظامية السورية، وتطال عادة منازل المهجرين، حيث نشرت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تفاصيل إحداها في 24 أيار/ مايو 2017.
نسخة عن قرار العفو العام الذي أصدرته حكومة الإنقاذ في الرابع من حزيران 2018، مصدر البيان القناة الرسمية لحكومة الإنقاذ على تطبيق تلغرام.
[1] بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2017، أعلنت عدّة فصائل جهادية في شمال سوريا الإندماج تحت مسمّى "هيئة تحرير الشام" وكانت الفصائل التي أعلنت عن حلّ نفسها والاندماج تحت المسمّى الجديد هي جبهة فتح الشام – تنظيم جبهة النصرة سابقاً، وحركة نور الدين الزنكي، ولواء الحق، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنّة، وحركة أنصار الشام الإسلامية، إلا أنه وعلى خلفية اندلاع المواجهات الأخيرة بين حركة أحرار الشام وهيئة تحرير الشام في الشمال السوري بتاريخ 15 تموز/يوليو 2017، أعلنت حركة نور الدين الزنكي انفصالها عن الهيئة بتاريخ 20 تموز/يوليو ٢٠١٧.
[2] بتاريخ 7 تشرين الأول 2017، تم الإعلان عن تشكيل ما يسمى بحكومة الإنقاذ لإدارة محافظة إدلب والمناطق الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، حيث انبثقت حكومة الإنقاذ عن "هيئة تأسيسية" انبثقت بدورها عن "المؤتمر السوري العام" الذي دعت إلى عقده هيئة تحرير الشام" في 17 أيلول/سبتمبر 2017، وعقدت جميع جلساته وجلسات تشكيل الحكومة في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
[3] أصدرت حكومة الإنقاذ في الرابع من شهر حزيران/يونيو 2018 عفواً عاماً هو الثاني لها خلال العام الجاري، عن السجناء في السجون التابعة لها في محافظة إدلب، وشمل العفو كافة مرتكبي الجرائم والسجناء ومحكومي الحق العام باستثناء المحكومين بجرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح والمستفيدين من قرار عفو سابق.