على خلاف بقية المواطنين السوريين المتمتعين بالجنسية السورية، مازال "حسن" حتى يومنا هذا ممنوعاً من السفر خارج البلاد، لكونه واحداً من الكرد السوريين المحرومين من الجنسية، بل إنّ الخوف دائماً ما يتملّكه كلّما أراد السفر داخل المحافظات السورية، وخاصة أنّه لا يمتلك أي أوراق رسمية باستثناء شهادة تعريف غير معترف بها.
"حسن مصطفى نعمة" من مواليد مدينة رأس العين/سري كانييه عام (1962)، متزوج ولديه سبعة أبناء، وجميعهم من الكرد السوريين المحرومين من الجنسية، وتحديداً من فئة "مكتومي القيد"، كما روى لباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في شهر آذار/مارس 2018، حيث قال:
"توفي والدي بينما كان عمري ستة أشهر فقط، وخلال إجراء الإحصاء الاستثنائي لم يقم والدي بتسجيل نفسه، لذا أصبحنا مكتومي القيد، رغم أنّ عمي تمّ تسجيله كمواطن يتمتع بالجنسية السورية، ومنذ العام 1988 وحتى العام 1989، وأنا أحاول تعديل وضعي القانوني، كما أنني توجهت إلى دائرة الأحوال المدنية في مدينة دمشق، وأخذت أوراقي باليد، إلا أنني لم أجد أي نتيجة، والمرة الأخيرة التي حاولت فيها، كانت في العام 2011، وتحديداً عقب صدور المرسوم القاضي بتجنيس فئة الأجانب، حيث توجّهت إلى دائرة الأحوال المدنية ولجنة تقدير الأعمار في مدينة الحسكة، لكن دون جدوى، إذ أنّ الموظفين كانوا يقولون على الدوام بأنّ الأوراق تعرّضت للتلف واحترقت في محافظة دير الزور بسبب الأحداث."
حُرم حسن من كافة حقوقه، بما فيها حق التعلّم والانتخاب والتمّلك، إذ لم يكن قادراً على تسجيل أملاكه باسمه، لذا كان يضطر إلى تسجيلها باسم عمّه المواطن الذي يتمتع بالجنسية السورية، وحول المصاعب الأخرى أضاف قائلاً:
"تخولّني شهادة التعريف للسفر ضمن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، لكنها تسبّب لي العديد من المتاعب في حال أردت السفر إلى مدينة دمشق، ومع انتشار الحواجز العسكرية التابعة للنظام في عموم البلاد، أصبح موضوع السفر أصعب بكثير، وخاصةً أنّ عناصر الأمن إن كانوا قد سمعوا في السابق حول قضية مكتومي القيد، فمن المؤكد أنّ العديد منهم حالياً لا يمتلك أدنى فكرة عنها، والآن زوجتي مريضة وأنا متخوّف جداً من اصطحابها إلى مدينة دمشق بقصد العلاج، خوفاً من المتاعب التي قد تسببها لي شهادة التعريف، ناهيك عن موضوع المبيت في الفنادق فنحن محرومون منها بشرط الحصول على موافقة من إدارة شعبة الفنادق."
لم يتسنّ لحسن أن يفرح بأولاده السبعة ويراهم في مرتبة اجتماعية جيدة، إذ أنّ وضعهم القانوني حرمهم من إكمال تعليمهم، بل إنّ بعضهم لم يتم المرحلة الإعدادية والثانوية حتى، وتابع قائلاً:
"دائماً ما يراودنا شعور بالنقص لكوننا مكتومي القيد، ففي إحدى المرات وعندما اضطررت للسفر إلى مدينة دمشق، تمّ توقيفي من قبل عناصر الأمن وطلبوا مني أوراقي الرسمية، وعندما أبرزت لهم شهادة التعريف الخاصة بي، تساءلوا حول معنى كلمة مكتومي القيد، فليس في العالم كله مكتومو قيد باستثناء سوريا، ففي دول أخرى، على سبيل المثال، يتم منح الجنسية للراغبين بها بعد عدة سنوات، غير أنه وفي سوريا، هنالك عائلات مكتومة القيد وذات أوضاع مادية جيدة ومستعدة لتقديم ملايين الليرات للحصول على الجنسية، إلا أنّم لم يتمكنوا من ذلك قط."