عفرين: 506 حالة اعتقال خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2019

أولاً: حصيلة اعتقالات الأشهر الستة الأخيرة من عام 2019:

وثقت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” قيام القوات التركية[1] وفصائل من “الجيش الوطني” التابع للحكومة السورية المؤقتة/الإئتلاف السوري المعارض باعتقال ما لا يقل 506 شخصاً بينهم 30 امرأة و8 أطفال (تحت سنّ الثامنة عشر) في منطقة عفرين السورية/ذات الغالبية الكردية، خلال النصف الثاني من عام 2019، وذلك بتهم وأسباب مختلفة، وتمّ الإفراج عن 195 شخصاً منهم بعد أن قام هؤلاء و/أو ذويهم بدفع مبالغ مالية/كفالة/فدية تراوحت هذه المبالغ بين 150 إلى 300 ألف ليرة سورية عن الشخص الواحد، في حين نقل بعضهم إلى سجون مركزية ومراكز قيادة النواحي، وما يزال 311 شخصاً منهم مجهولاً.

تفيد المعلومات التي جمعها الباحثون الميدانيون لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة المتوزعون في سبع نواحي في عفرين، ومن خلال شهادات عدد من المفرج عنهم، أن عمليات الإفراج عن المعتقلين كانت تتم عبر طريقتين:

الطريقة الأولى: يتم فيها عرض المعتقل على “نظام القضاء” التابع للجيش الوطني، ويتم هناك دفع الغرامة/الكفالة التي يحددها “القاضي” وتترواح عادة ما بين 150 إلى 300 ألف ليرة سورية، ومعظم الذين قاموا بدفع هذه الغرامة هم من الأشخاص الذين تم اعتقالهم بسبب التحاقهم بواجب الدفاع الذاتي/التجنيد الإلزامي، أو أحد الوظائف الإدارية خلال فترة سيطرة الإدارة الذاتية على المنطقة.

الطريقة الثانية: حيث يتم إطلاق سراح المعتقل/المعتقلة بعد التفاوض معه داخل المفرزة الأمنية/مركز الاحتجاز التابع للفصيل الذي قام باعتقاله، حيث يقوم القائد المسؤول بطلب مبلغ مالي بالدولار الأمريكي، ومن ثم يبدأ التفاوض لإنزال المبلغ وطريقة الدفع (يتم دفع المبلغ بالتقسيط أو دفعة واحدة)، ويتم إطلاق سراح المعتقل خلال اليوم ذاته أو أيام قليلة، ويتردد عناصر الفصيل على منزل المعتقل لجني المبلغ المتفق عليه خلال المدة المتفق عليها، وتتراوح قيمة المبلغ المطلوب من الشخص الواحد من بين 2500 إلى 10 آلاف دولار أمريكي.

صورة رقم (1) – إحصائيات تُظهر تفاصيل عمليات الاعتقال خلال النصف الثاني من العام 2019.

صورة رقم (2) – تزوع عدد المعتقلين بحسب الأشهر.

صورة رقم (3) – توزع الاعتقالات بحسب المناطق.

جدول يوضّح الجهات العسكرية التي كانت مسوؤلة عن عمليات الاعتقال بحق أهالي منطقة عفرين:

ثانياً: تسجيل 66 حالة اعتقالات خلال كانون الأول/ديسبمر 2019:

هذا وقد سجلت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة اعتقال 66 شخصاً بينهم 6 نساء خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2019، تم الإفراج عن 19 شخص منهم فيما لا يزال مصير الباقي مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التقرير في 6 كانون الثاني/يناير 2020.

وبحسب شهادات الأهالي ومشاهدات الباحثين الميدانين فإن جهاز الشرطة العسكرية وجهاز الشرطة المدنية و”لواء الوقاص” كانوا المسؤولين عن تنفيذ القسم الأكبر من عمليات الاعتقال، بالإضافة إلى مسؤولية جهات أخرى عن باقي عمليات الاعتقال منها “الجبهة الشامية” و “الأمن السياسي” و “فيلق الشام” و “لواء المعتصم بالله” و “الفرقة الأولى” و “لواء السلطان مراد” و “لواء الشمال” و “اللواء 113” و “لواء السمرقند” و “لواء سليمان شاه/العمشات”.

أكد معظم الأهالي وشهود العيان الذين التقتهم سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن عمليات التوقيف والاعتقال جرت بطريقة تعسفية ولم تراعي الإجراءات الواجبة في معظمها، كما لم يتم إبلاغ العديد من المعتقلين أو ذويهم بالتهم الموجهة لهم أصولاً أو شفهياً أثناء عملية الاعتقال، ذلك على عكس التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي للجيش الوطني سابقاً أن عمليات الاعتقال تجري ضمن الإطار القانوني.[2]

1. عمليات الاعتقال في ناحية عفرين:

شهدت ناحية عفرين اعتقال 10 أشخاص بينهم امرأتين وأربع أعضاء من المجلس المحلي لمدينة عفرين، وبحسب الباحثين وعدد من الأهالي فإن جهاز الأمن السياسي والشرطة المدنية والجبهة الشامية هم من نفذوا عمليات الاعتقال والتي جاءت كالتالي:

• في مركز مدينة عفرين وبتاريخ 7 كانون الأول/ ديسمبر 2019، قام عناصر من الجبهة الشامية باعتقال السيدة “خالدة علي 45 عام” -تنحدر من قرية عشونة وتسكن في حي الأشرفية في مدنية عفرين- وذلك على خلفية اعتراضها على وزن ربطة الخبز أمام “فرن حمادة”، وتم تحويلها إلى قسم الشرطة العسكرية ومن ثم تم اتهامها بعدة جرائم منها تورطها بالتفجير الذي وقع عند شارع السياسية يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وأسفر عن جرح شخصين.

• و في مركز مدينة عفرين وبتاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2019، قام عناصر من الجبهة الشامية باعتقال بائع محروقات في شارع الصناعة اسمه محمد، وقد سبق أن تم اعتقاله مرتين وفي كل مرة كان يدفع مبلغاً مالياً لقاء إطلاق سراحه، ويتم اعتقاله بسبب التحاقه بواجب الدفاع الذاتي خلال فترة سيطرة الإدارة الذاتية.

• أيضا في مركز مدينة عفرين وبتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2019، قامت دورية من الشرطة المدنية باعتقال الشاب “محمد علي 31 عاماً” قرب شارع السياسية وتم ضربه بشكل مبرح، حيث قال أحد أصدقاء الشاب حول الحادثة:

“لقد سبق أن تم اعتقاله بسبب أداء واجب الدفاع الذاتي، وسبق أن دفع غرامة قدرها 150 ألف ليرة سورية لقاء إطلاق سراحه، وفي الوقت الحالي قد تم نقله إلى سجن معراته المركزي وتم عرضه على القاضي وهو ينتظر إجراءات إخلاء سبيله.”

• وبتاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر، قامت دورية تابعة لجهاز الأمن السياسي باعتقال المنهدس “وليد حسن” الذي ينحدر من قرية مامولو ويعمل موظفاً في دائرة المواصلات في المجلس المحلي الحالي في مدينة عفرين، وتم اعتقاله وهو على رأس عمله.

وبتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر قامت دورية من الأمن السياسي أيضاً باعتقال المهندسين “حميد موسى” و “زكوان حسن” ومعهما موظفة في المجلس المحلي لمدينة عفرين، وذلك لأسباب مجهولة.

وفي تاريخ 30 كانون الأول قامت دورية من الأمن السياسي أيضاً باعتقال المهندس “منان حبيب” وهو موظف في مكتب المهندسين التابع للمجلس المحلي لمدينة عفرين وهو ضابط منشق عن القوات النظامية السورية سابقاً، وتم اعتقال موظفين معه من المجلس المحلي وهما “باسل عرب” و “محمد عبد الحنان” موظفان في ديوان الخدمات والإدارة المحلية.

2. عمليات الاعتقال في ناحية شيخ الحديد:

شهدت ناحية شيخ الحديد اعتقال 11 شخصاً، ونفذ عمليات الاعتقال كل من لواء الوقاص وفصيل السلطان سليمان شاه/العمشات، وجاءت الاعتقالات كالتالي:

• في مركز مدينة شيخ الحديد، وبتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2019، قام فصيل السلطان سليمان الشاه/العمشات باعتقال “أحمد محمد إبراهيم دوني” من أهالي الحارة الفوقانية بتهمة العمل ضمن الكومينات/مجالس محلية اثناء فترة سيطرة الإدارة الذاتية، حيث تم سجنه في مقر عسكري تابع للفصيل داخل المدينة.

• وفي قرية أنقله وبتاريخ 29 كانون الأول:ديسمبر 2019، قام عناصر من فصيل لواء الوقاص المسيطر على القرية باعتقال 10 من شبان القرية بتهمة التواصل مع أشخاص خارج البلاد يحرضونهم على القيام بأعمال شغب في المنطقة، وتم نقلهم بداية إلى سجن “المراونية” ولا توجد أي معلومات إضافية عنهم حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، والمعتقلون هم؛ نهاد نشأت بكر 55 عاما وعارف كال عبدو 36 عاما وعارف محمد شكري 23 عاما وأذاد حسن 23 عاما وحسن شكري علوش 19 عاما ونظمي خليل أحمد 18 عاما وإبراهيم شكري علوش 17 عاما ورياض علي 17 عاما وعزت محمد عمر 17 عاما ومروان أنور حسن 17 عاما.

3. عمليات الاعتقال في ناحية بلبل:

شهدت ناحية بلبل اعتقال اعتقال 13 شخص بينهم إمرأة، حيث نفذت الشرطة المدنية ولواء المعتصم بالله والسلطان مراد والفرقة الأولى عمليات الاعتقال التي جاءت كالتالي:

• في مدينة بلبل وبتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2019، اعتقلت الشرطة المدنية كلاً من عبدو هورو محمد وإبراهيم هورو محمد، وذلك لأسباب غير معروفة، ولم ترد معلومات إضافية حول الحادثة.

• وفي قرية بيلان بتاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2019، قامت الشرطة المدنية باعتقال كل من عبد الرحمن محمد وجيكر أصلان شيخو وكاوا تتر محمد وتتر محمد مصطفى و الشابة بريفان كوله بنت رشيد، حيث تم الإفراج عن تتر محمد فقط في حين تم نقل البقية إلى سجن بلبل المركزي، ولم ترد معلومات إضافية حولهم.

وفي القرية ذاتها، وفي يوم 23 كانون الأول، قامت الشرطة المدنية باعتقال “أصلان شيخو” بحجة وجود صور “ذو دلالات قومية” في هاتفه الخليوي.

• قرية بيباكا /الطفلة وبتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2019، قام لواء المعتصم بالله المسيطر على القرية باعتقال مواطنين كرديين كانا يحرثان أرضهما دون معرفة السبب، ولم يتمكن الباحث الميداني من توثيق أسماء المعتقلين.

• وفي قرية أحمد مسته، وبتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2019، تم اعتقال “عثمان سليمان أحمد” من قبل الشرطة المدنية، ولم يتسنَ لنا الحصول على معلومات أخرى عنه وعن أسباب اعتقاله.

• وفي قرية حسن وبتاريخ 25 كانون الأول/ديسمبر 2019، قام عناصر من الفرقة الأولى باعتقال “محمد حسن” من أهالي القرية بسبب عمله السابق في الكومين/مجلس محلي أثناء سيطرة الإدارة الذاتية.

• وفي قرية زعره وبتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2019، قام عناصر من فرقة السلطان مراد باعتقال المواطن “إسماعيل إسماعيل” بحجة “عدم احترامه لدماء الشهداء الذين يقاتلون في شرق الفرات” حيث كان يستمع إلى الموسيقى أثناء حراثة أرضه، كما قام عناصر الفصيل بضربه واقتياده إلى سجن بلبل وحجز جراره الزراعي، وتم إطلاق سراحه بعد أن دفع مبلغا من المال -لم نتمكن من معرفة مقداره – وفك حجز جراره الزراعي.

4. عمليات الاعتقال في ناحية معبطلي:

شهدت قريتان في ناحية معبطلي اعتقال 14 شخصاً بسبب عملهم كحراس سابقاً خلال سيطرة الإدارة الذاتية، ونفذ عمليات الاعتقال كلاً من الشرطة العسكرية الواء الشمال والجبهة الشامية، وجاءت الاعتقالات كالتالي:

• في قرية قنطرة وخلال يومي 3 و 4 من كانون الأول/ديسمبر 2019، قامت الشرطة العسكرية والجبهة الشامية بشن حملة اعتقالات طالت 11 شخصاً بعد أن تم العثور على أسماء المعتقلين مسجلين في أحد السجلات الخاصة بمناوبات الحرس أثناء سيطرة الإدارة الذاتية، وتم الإفراج عنهم جميعاً بعد أن دفعوا مبلغ 100 ألف ليرة سورية عن كل شخص منهم.

والمعتقلون هم؛ حسين منان عمر وإدريس محمد نعسان وفريد بطال يوسف وأحمد حنان دامرجي وكريم مامش وعدنان عمر وحسين شكري حنان وعلي شكري حنان ومنان شيخوعلي وحسين عبدو ومصطفى علي مختار.

• في قرية افراز وبتاريخ 16 كانون الأول، قام لواء الشمال باعتقال ثلاثة أشخاص من عوائل معمي وقره وتالي، وتم إطلاق سراح اثنين منهم بعد سبوع بعد قيامهما بدفع الغرامة المالية 150 ألف ليرة سورية عن كل واحد منهما، في حين بقي الشاب من عائلة معمي في سجن معبطلي لعدم قدرته على دفع الغرامة.

وأفاد أحد أهالي القرية أن سبق أن تم اعتقال الشبان الثلاثة ذاتهم عدة مرات خلال فترات سابقة بتهمة أداء واجب الدفاع الذاتي.

5. عمليات الاعتقال في ناحية راجو:

شهدت ناحية راجو اعتقال 10 أشخاص بينهم أعضاء في المجلس المحلي، تمت عمليات الاعتقال من قبل الشرطة العسكرية والشرطة المدنية واللواء 113 وجاءت كالتالي:

• في قرية حج خليل وبتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2019، تم اعتقال مختار القرية محمد علي أثناء ذهابه إلى عفرين من قبل الشرطة المدنية على حاجزها في مدخل مدينة عفرين من جهة طريق راجو، بتهمة أنه عمل مع الإدارة الذاتية، وتم إطلاق سراحه بعد أسبوعين، يشار أن المختار كان قد تولى هذا العمل قبل عام 2011، ومن ثم في أثناء سيطرة الإدارة الذاتية كان رئيس الكومين/المجلس المحلي لقرية، وعندما سيطر الجيش الوطني على المنطقة، تم تعينه مختاراً لها من قبلهم.

وفي نفس القرية وبتاريخ 4 كانون الأول تم اعتقال خليل خالو أبو ريزان من قبل الشرطة المدنية بتهمة العمل مع الإدارة  الذاتية سابقاً، وما يزال مصيره مجهولاً حتى الآن.

وأيضا تم اعتقال أحمد فخري شيخو 32 عاما بتاريخ 24 كانون الأول، وهو من أهالي قرية حج خليل وذلك على حاجز الشرطة المدنية في مدخل عفرين من جهة راجو، بتهمة عمله  مع الإدارة الذاتية سابقاً وتم تحويله الى سجن معراته ليعرض على القضاء.

• وفي قرية بعدنلي وبتاريخ 3 كانون تم اعتقال محمد حميد جعفر من قبل فصيل “لواء 113 ” المسيطر على القرية بحجة أداء واجب الدفاع الذاتي سابقاً، وتم إطلاق سراحه بعد أسبوعين حيث أنه قام بدفع مبلغ مالي لم يحدد قيمته.

• في مدينة راجو وبتاريخ 1 كانون الأول قام عناصر من الشرطة العسكرية باعتقال عدد من موظفي المجلس المحلي بحجة عملهم سابقاً ضمن الإدراة الذاتية، ولم ترد معلومات إضافية عنهم، والمعتقلون هم؛ رشيد علي عضو المجلس المحلي -مسؤول الشؤون المالية- ونوشين جعفر -محامية ومديرة السجل المدني للناحية- وخلوصي بسو بن عثمان -موظف في إدارة السجل المدني- وآذاد جعفر -موظف في المكتب المالي- وعبدو قرة علي -موظف في مكتب الٌشؤون الإدارية- ومصطفى نعسان -موظف فني في دائرة المياه-.

6. عمليات الاعتقال في ناحية شران:

شهدت قريتا ميدانكي ودير صوان في ناحية شران خمس عمليات اعتقال نفذتها الشرطة المدنية وفيلق الشام، وجاءت الاعتقالات كالتالي:

• في قرية دير صوان وبتاريخ 27 كانون الأول، تم اعتقال حسين نوري حدك الملقب ب “صاغر” من قبل الشرطة المدنية، حيث كانت العائلة قد عادت مؤخراً إلى القرية بعد أن قام المعتقل بدفع مبلغ من المال لقاء تسوية وضعه لدى الفصائل عبر وسيط، وبتاريخ 29 كانون الأول تم اعتقال زوجته ووالدته وتم تحويلهم جميعا الى سجن شران.

• في قرية ميدانكي وبتاريخ 10 كانون الأول، قام فصيل فيلق الشام باعتقال رشيد سيدو بتهمة قطع أشجار الزيتون، وتم إطلاق سراحه بعد أسبوع حيث قام بدفع غرامة مالية لم نعرف قيمتها. وسبق أن تم اعتقال “سيدو” مرتين من الفصيل ذاته وفي كل مرة كان يدفع غرامة مالية لإطلاق سراحه.

وفي القرية ذاتها وبتاريخ 5 كانون الأول، قام عناصر من الشرطة المدنية باعتقال الأستاذ جوان جبر أثناء ذهابه لقبض راتبه باعتباره مدرساً للغة التركية في مدرسة القرية، وتم اعتقاله بحجة عمله مع الإدارة الذاتية، وتم تحويله إلى سجن معراته المركزي وما زال مصيره مجهولاً.

7. عمليات الاعتقال في ناحية جنديرس:

شهدت قرية إشكان غربي -تحت سيطرة لواء السمرقند- اعتقال ثلاثة أشخاص فقط، حيث نفذ عمليات الاعتقال كل من لواء السمرقند والشرطة المدنية، وجاءت الاعتقالات كالتالي:

• بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2019، قامت دورية من الشرطة المدنية باعتقال رحيم أحمد نصيري بتهمة أداء واجب الدفاع الذاتي، وكان المعتقل قد عاد مؤخراً إلى القرية بعد أن نزح منها خلال العملية العسكرية وتم نقله إلى سجن معراته المركزي.

• وبتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2019، قام عناصر من فصيل لواء سمرقند باعتقال الأخوين محمد كمال عمر وعبدو كمال عمر بسبب رفضهما دفع ضريبة عن الزيت والزيتون التي تم فرضها عليهم بشكل تعسفي، وتم إطلاق سراحهما لاحقاً بعد أن دفعا مبلغاً ماليا لم نستطع معرفته.

[1] في تقرير لها صدر بتاريخ 2 آب/أغسطس 2018، وصف منظمة العفو الدولية التواجد التركي في منطقة عفرين بـ “الاحتلال العسكري التركي.

للمزيد انظر: ” سوريا: يجب على تركيا وضع حد للانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الموالية لها والقوات المسلحة التركية ذاتها في عفرين”. 2 آب/أغسطس 2018. منظمة العفو الدولية. (آخر زيارة للرابط 6 كانون الثاني/يناير 2020). https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/syria-turkey-must-stop-serious-violations-by-allied-groups-and-its-own-forces-in-afrin/.

[2] “في العمق – ممارسات الفصائل السورية بين القانونيين والعسكر”. إذاعة وطن. 8 تمّوز/يوليو 2019. (آخر زيارة للرابط 6 كانون الثاني/يناير 2020). https://soundcloud.com/watanfm/08-07-2019fil3omq?fbclid=IwAR0IxzkTXeXuGXzlDEVr4Fkc3HlXhC_xx6nvU8BsG8lyPeYwwaY-_G7RrmQ.