سوريا: التسلسل الزمني لأحداث “درعا البلد” وحصارها

1. خلفية عن اتفاق التسوية الأساسي في “درعا”؟

بعد أن بقيت مناطق شاسعة من محافظة درعا جنوب سوريا، خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية المسلّحة (الجبهة الجنوبية بشكل أساسي)، وبعض التنظيمات الإسلامية (كانت منشرة في منطقة وادي اليرموك وعلى أطراف منطقة اللجاة) لسنوت عديدة، استطاعت القوات السورية النظامية إعادة السيطرة على المحافظة بعد عملية عسكرية كبيرة في منتصف شهر حزيران/يونيو 2018، شنّتها بدعم عسكري روسي، وتسببت في نزوح أكثر من 270 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة، فيما قال الباحثون الميدانيون لدى “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، أنّ أرقام النازحين فاقت الـ400 ألف نازح آنذاك.

أفضت العملية العسكرية إلى توقيع ما عُرف لاحقاً باسم “اتفاق تسوية” مع الفصائل المسيطرة آنذاك وذلك بتاريخ 6 تموز/يوليو 2018.

“اتفاق تسوية” تلى عملية عسكرية وحشية:

انطلقت الحملة العسكرية للسيطرة على محافظة درعا من منطقة اللجاة في الريف الشرقي/الشمالي للمحافظة، ثم انتقلت المعركة جنوباً باتجاه بلدة “بصر الحرير” بعد تمكّن القوات السورية من السيطرة على منطقة اللجاة. وبعد حوالي عشرة أيام وتحديداً بتاريخ 26 حزيران/يونيو 2018، تمّت السيطرة على “بصر الحرير”، ثم توالت سقوط المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية المسلّحة تباعاً (بلدة ناحتة ومدينة الحراك ومدينتي المليحة الشرقية والغربية وصولاً إلى اللواء 52 ميكا (قاعدة عسكرية)، الواقعة تماماً على الحدود الإدارية بين محافظتي السويداء ودرعا).

بعد السيطرة على اللواء (52 ميكا) بدأت المفاوضات الفعلية على الأرض بين الحكومة والمعارضة السورية، وحدث أول اجتماع في بلدة خربة غزالة (خاضعة لسيطرة الحكومة)، ومن ثمّ انتقلت المفاوضات إلى مدينة “بصرى الشام” (خاضعة لسيطرة المعارضة)، تزامن ذلك مع اجتماعات أخرى حدثت في الأردن ما بين ضباط روس وقادة عسكريين من فصائل المعارضة السورية المسلحة، بوساطة شخصيات أردنية.

أدّت العملية العسكرية التي بدأتها القوات السورية والطيران الروسي إلى ازدياد الخلافات ما بين فصائل المعارضة السورية المسلّحة، حيث أيدّت مجموعة من الفصائل خيار التفاوض (عملياً، تسليم المناطق والسماح للقوات الحكومية بفرض سيطرتها)، بينما فضّلت فصائل أخرى خيار القتال والمقاومة.

لاحقاً، بعد سيطرة الجيش السوري على بلدات (صيدا والنعمية وأم المياذن) بتاريخ 5 تموز/يوليو 2018، رضخت جميع الفصائل الموجودة في ريف درعا الشرقي لخيار التفاوض والتسليم، بينما كانت فصائل منطقة درعا البلد والريف الغربي تصدّ عمليات التقدم البري للقوات الحكومة.

وبتاريخ 6 تموز/يوليو 2018، دخلت قوات الحكومة السورية معبر نصيب الحدودي (معبر جابر السرحان/بحسب التسمية الأردنية)، وهو اليوم الذي تمّ التوقيع على اتفاق التسوية ما بين النسبة الساحقة من فصائل المعارضة السورية المسلّحة وممثلين عن الحكومة السورية بحضور وفد روسي كبير (بدون أي تواجد إيراني). ثم بدأ تطبيق التسوية فعلياً في مدينة “بصرى الشام” وامتدت إلى باقي المناطق في محافظة درعا.

أمّا بما يخصّ منطقة حوض اليرموك الواقعة غرب محافظة درعا، سيطرت القوات النظامية السورية على المنطقة عسكرياً في نهاية شهر تموز/يوليو وبداية آب/أغسطس 2018. بعد أن بقيت خاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية/داعش” و (حركة المثنى وجيش خالد بن الوليد/المبايعن لتنظيم داعش) لأكثر من سنتين.

• “اتفاق تسوية” يخصّ مناطق حُرم سكانها من الإطلاع عليه:

لم يتمّ نشر بنود “اتفاق التسوية” الخاص بدرعا بشكل رسمي من قبل أي طرف، ولم يتم نشر أي نسخة من “الاتفاق الموقع” بين الأطراف بشكل رسمي أيضاً، بلّ إن اللجان التي كانت تفاوض باسم أهالي المنطقة آنذاك (غالبيتهم من العسكريين) قامت فقط بنشر بعض بنود الاتفاق عبر تصريحات إعلامية لا عبر إبراز وثيقة/نسخة رسمية من الاتفاق، وبحسب ما صرح عدد من أعضاء لجان التفاوض آنذاك فإن الاتفاق نص على ما يلي: تسليم المعابر الحدودية للقوات الحكومية، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط من الفصائل العسكرية إلى هذه القوات وعودة مؤسسات الدولة السورية إلى عملها والموظفين إلى أعمالهم، إضافة إلى تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين من أبناء المحافظة، وإعطاء مهلة ستة أشهر لمن يجب أن يلتحق بالخدمة الإلزامية، ووقف عمليات الاعتقالات والملاحقات الأمنية والإفراج عن المعتقلين.

(أكّد الباحثون الميدانيون لدى “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” على مجمل هذه البنود، من خلال مقاطعة المعلومات ولقاء أحد الأشخاص الذين كانوا متواجدين في الاجتماع الذي حدث بتاريخ 6 تموز/يوليو 2018، وتم تلاوة بنود الاتفاق شفوياً، وحضره ضابط روسي كبير يُعتقد أنّ اسمه كان (ألكسندر زوين) إضافة إلى أحمد العودة/قائد فصيل شباب السنة/المعارضة (لاحقاً لواء 8 وفيلق 5) وبحضور (كنانة حويجة/ممثلة للحكومة السورية) والعديد من وجهاء وأعيان بلدات مختلفة في محافظة درعا. (نصح الضابط الروسي الناس بعدم الخروج باتجاه إدلب لإنها سوف تواجه عمليات عسكرية في المستقبل).

• نقل/إجلاء/تهجير الرافضين لـ”اتفاق التسوية” باتجاه الشمال السوري:

بعد عدّة جلسات من التفاوض بين الأطراف المعنية، تمّ “الاتفاق” على إجلاء الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري (حوالي 12 ألف شخص/مقاتلين وعائلاتهم ومدنيين ونشطاء/جميعهم من محافظتي درعا والقنيطرة). واضطر معظم من بقي في المحافظة من العسكريين والمدنيين والنشطاء، بإجراء “مصالحة/تسوية” شكلية غير مجدية، حيث بقي الكثير منهم ملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية السورية، وتمت عمليات اعتقال بحق العديد منهم فيما بعد واغتيال البعض الآخر. وكان شكل التسويات كالآتي:

1. الأفراد المنشقين من الجيش النظامي السوري: التحقوا بالجيش مرة أخرى.
2. المسلحين/كانوا مدنيين (قادة وعناصر) وانخرطو بالنزاع المسلّح: قاموا بتوقيع عقود لمدة معينة مع الأجهزة الأمنية السورية والفرقة الرابعة من الجيش النظامي السوري.
3. قسم آخر من المقاتلين: تم تنظيمهم ضمن اللواء الثامن/الفيلق الخامس التابع للجيش السوري، والذي تمّ تشكيله من قبل روسيا. (مجموعة أحمد العودة بشكل أساسي).
4. جزء بقي متواجداً في مناطق مختلفة من محافظة درعا: رفضوا التهجير واتفاق التسوية أو الانضمام لأي جسم تابع للحكومة السورية.

ومنذ اتفاق التسوية في تموز/يوليو 2018، دخلت قوات الحكومة السورية إلى كل المناطق في محافظة درعا، وعاودت تنفيذ سلطتها الأمنية فيها، في حين بقي جزء من مدينة درعا وخاصة في مناطق: “درعا البلد” و “حي طريق السد” و”مخيم درعا/للنازحين الفلسطينيين”، خارج القبضة الأمنية للأجهزة الأمنية السورية، رغم وجود المنشأت الخدمية السورية فيها (مخافر شرطة وإدارات محلية ونقاط طبّية).

لقراءة التقرير كاملاً وبصيغة ملف PDF يُرجى الضغط هنا.