في خرق لاتفاق “التسوية” الأجهزة الأمنية السورية تعتقل العشرات وتسوق آخرين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية في القلمون بريف دمشق

اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية نحو سبعين مدنياً، حيث تزامن ذلك مع سوق القوات النظامية السورية نحو خمسين شاباً متخلفاً عن الخدمة العسكرية الاحتياطية في منطقة القلمون بريف دمشق إلى الخدمة الالزامية، وذلك منذ سيطرة القوات النّظامية السّورية عليها في 23 نيسان/أبريل 2018 وحتى 30 أيلول/سبتمبر 2018،  ذلك على الرغم من توقيع المعتقلين والمحتجزين على "اتفاق تسوية/مصالحة" مدته ستة أشهر ينصّ على عدم التعرض لهم باعتقال أو احتجاز، وفق شهادات حصلت حليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

قال الناشط الإعلامي "مروان القاضي"[1] في حديث مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة يوم 30 أيلول/سبتمبر 2018، إن القوات النّظامية السّورية سيطرت على مدن رحيبة وجيرود الناصرية والضمير وبعض القرى بمحيط الناصرية بعد أن عقدت اتفاقاً مع فصائل المعارضة المتواجدة فيها والتي خرجت بموجب هذا الاتفاق إلى شمالي سوريا مع كل شخص لم يرغب بإجراء "اتفاق تسوية/مصالحة"، ونتيجة لهذا الاتفاق فقد بقي في هذه المدن معظم سكانها ووقعوا على "اتفاق تسوية/مصالحة"، حيث أنه لم يخرج من مدينة الرحبية سوى 16 شخصاً معارضاً للحكومة السورية ومن مدينة جيرود 100 مقاتل فقط من فصيل "حركة أحرار الشام الإسلامية"، ومن الضباط المنشقين عن القوات النّظامية السّورية خرج خمسة فقط من أصل مئة موجودين في مدينة الضمير.

وأوضح الناشط أن مدينة الضمير شهدت حملات اعتقال ومداهمات عدة، على خلاف باقي المدن في منطقة القلمون، حيث يعود ذلك إلى أن هذه المدن لم تبدِ عداءاً مباشراً للقوات النَظامية خلال الأشهر الأخيرة قبل السيطرة، كما أن الفصائل التي كانت متواجدة فيها أبدت تعاوناً مع هذه القوات في قتال تنظيم "داعش" في البادية، وأضاف أن في مدينة الضمير وحدها تم اعتقال نحو سبعين مدنياً بينهم قائد فريق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) والمحامي "مضر جودة" أحد أعضاء المجلس المحلي السابق في المدينة، وذلك منذ سيطرتها على المدينة أواخر نيسان/أبريل 2018 وحتى نهاية أيلول/سبتمبر 2018.

وحول عمليات الاعتقال قال "القاضي"، إن عمليات الاعتقال بدأت فور خروج فصائل المعارضة المسلحة واستهدفت شخصيات محددة معروفة مثل أعضاء المجلس المحلي والعاملين الإنسانين ومن له مشاركات واضحة في الحراك المعارض، حيث تم استدعاء هؤلاء تباعاً إلى مفرزة أمنية في "مساكن الطيارين" قرب مدينة الضمير وخضعوا هناك لتحقيقات مكثفة استمرت عدة أيام وأطلقت سراحهم تباعاً بعد مدة قصيرة، وحدث ذلك كله خلال الشهر الأول من سيطرة القوات النظامية على المدينة.

وشملت عمليات الاعتقال مقاتلين وقادة سابقين في فصائل المعارضة المسلحة الذين شاركوا في معارك ضد القوات النظامية السورية في البادية خلال عامي 2013 و2014، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية القيادي السابق المدعو بـ"مهند أبو عبدو" في الرابع من أيلول/سبتمبر 2018، وعلى خلفية اعتقاله تم اعتقال أكثر من ثلاثين مقاتل سابق من مقاتلي الفصائل، حيث تم تحويل بعض هؤلاء المقاتلين إلى سجن عدرا المركزي في دمشق والبعض الآخر مازال مصيره مجهولاً.

وأشار المصدر أن القيادي السابق "مهند أبو عبدو" كان قد أجرى "اتفاق تسوية/مصالحة" وعمل قبل اعتقاله على استقطاب الشبان للتطوع في إحدى الكتائب التابعة لقوات سهيل الحسن.

كذلك قال الناشط إن القوات النظامية عممت قوائم بأسماء شبان مطلوبين للخدمة العسكرية الاحتياطية، وتم سوق نحو خمسين شاباً إلى الخدمة الاحتياطية من مدينة الضمير وحدها، مشيراً أن هناك تكتم كبير على أخبار السوق للخدمة والاعتقالات في منطقة القلمون، حيث أن هناك تخوف كبير بين الأهالي من الاعتقال وقام قسم كبير منهم بقطع اتصالهم مع الأشخاص الذين غادروا المنطقة باتجاه شمالي سوريا.

وحول الوضع الأمني في مدينة الضمير، قال "القاضي" إنه على الرغم من توقيع  الأهالي على "اتفاق تسوية/مصالحة" فإنهم لا يتجرأون على مغادرة المدينة تحسباً من تعرضهم للاعتقال عند الحواجز المحيطة بها، حيث أنه لم تصدر بعد "مذكرة كف البحث" وما تزال أسمائهم معممة على الحواجز.

وسبق أن اعتقلت الأجهزة الأمنية متطوعين سابقين في (الخوذ البيضاء) من مدينة الضمير، حيث سبق أن نشرت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة خبراً مفصلاً حول الحادثة[2].