سلطت قضية فصل الطبيب السوري “عثمان حجاوي” من عمله بمشفى مدينة مارع، من قبل مسؤولين أتراك، الضوء على مدى اتساع السطوة التركية وتحكمها بالمؤسسات المدنية في شمال سوريا، حيث عملت تركيا منذ سيطرتها على المنطقة بعد العملية العسكرية المسمّاة “درع الفرات” عام 2016، على إخضاع معظم الإدارات والمؤسسات والقطاعات الخدمية والأمنية والصحية لسلطتها المباشرة، إما عن طريق توظيف مواطنين أتراك في موقع المسؤولية بشكل مباشر، أو عن طريق توظيف سوريين موالين لها بشكل مطلق (جزء منهم حصل على الجنسية التركية بعد العام 2011). علاوة على ذلك، قامت الحكومة التركية بربط معظم هذه المؤسسات السورية المعارضة بأجهزة حكومية تركية على الجانب الآخر من الحدود (أنطاكيا/هاتي وكلّس وشانلي أورفة وغيرها).
وكان الطبيب “حجاوي” قد تعرّض للفصل التعسفي من قبل رئيس الأطباء التركي إيرول تك چه – Erol Tekçe في مشفى مارع الجديد، بتاريخ 6 آب/أغسطس 2021، على خلفية مساندته لطبيب سوري آخر تعرّض للإهانة في المشفى ذاته على يد ممرض تركي متنفذ. مما أثار ردود شعبية غاضبة، في الوقت الذي نأت الحكومة السورية المؤقتة/المعارضة بنفسها، ما أثار تساؤلات حول مدى سيطرتها الفعلية على تلك المناطق السورية.
وترتبط المناطق الثلاث التي تسيطر عليها تركيا وتحتلها عسكرياً، بحسب وصف منظمات دولية، بولايات تركية محاذية لها على الحدود، حيث يتحكم والي ولاية كلّس Recep SOYTÜRK بعموم المناطق المسمّاة “درع الفرات”، بينما يتحكم والي ولاية هاتاي/أنطاكية Rahmi DOğAN بالمناطق المسماة “غصن الزيتون”، وأسندت إدارة المنطقة المسمّاة “نبع السلام” إلى والي ولاية شانلي أورفا Abdullah Erin.
ورغم السخط الشعبي العارم الذي أثاره قرار فصل الطبيب “حجاوي”، وخروج العديد من المظاهرات المناوئة للقرار، لم تتراجع السلطات التركية في المنطقة عن قرارها، بل منعت الطبيب من مزاولة المهنية في عموم المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال غرب وشرق سوريا، سواء في تلك المشافي الخاضعة للإدارة التركية أو التابعة للمنظمات المدنية.
لقراءة التقرير كاملاً وبصيغة ملف PDF يُرجى الضغط هنا.