نظمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، حدثاً جانبياً على هامش الجلسة 60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وناقشت الفعالية التي عقدت فيزيائياً في مبنى مجلس حقوق الإنسان في 26 أيلول/سبتمبر 2025، التحديات أمام تطبيق نموذج شامل للعدالة الانتقالية في سوريا بعد الانتهاكات الواسعة وعمليات القتل الجماعية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، ومنها مجازر السويداء في تموز/يوليو 2025، وما رافقها من قتل خارج نطاق القانون، وتعذيب، وانتهاكات طائفية، وحرق ونهب ممتلكات وخطف وعنف جنسي.
الحدث الجانبي الذي نظمته كل من: “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” و”ايمباكت” للأبحاث والتنمية”، و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”اللوبي النسوي السوري”، و”مركز سيسفاير لحقوق المدنيين”، ضمّ متحدثين/ات خبراء بالشأن السوري والعدالة بهدف تقديم إحاطة واسعة لحالة حقوق الإنسان في سوريا والإشارة لأبرز التحديات التي تعيق الوصول للعدالة الانتقالية التحويلية.
تحدثت الناشطة والمحللة السياسية السورية، فرح يوسف خلال إحاطتها، عن ضرورة وجود نهج شامل لنزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج، وارتباطه بعملية عدالة انتقالية شاملة، قائلة “في آذار/مارس اندفعت فصائل السلطة نحو الساحل بذريعة محاربة “فلول الأسد”، مدفوعة بتحريض طائفي ومع غياب تام للشفافية والضمانات الإنسانية. سريعاً وجّهت الفصائل نفسها ضد الدروز بممارسات مماثلة، تلتها بحصار ما زال مستمراً حتى اليوم. ترك هذا شروخاً عميقة في المجتمع السوري كاملاً، وأدى لفقدان فئات عديدة الثقة بالسلطة الحاكمة.”
وأكدت يوسف أن أي مسار سياسي، سواء كان حواراً وطنياً أو مؤتمراً تأسيسياً جامعاً لكل السوريين، يحتاج إلى بيئة آمنة تُتيح مشاركة حرة وحقيقية. و “في غياب هذه البيئة، سيظل الحوار محكوماً بالخوف وبموازين القوة المسلحة، وهو ما يعيد إنتاج منطق الإقصاء لا منطق المشاركة”، مؤكدة “من هنا يصبح قرار مجلس الأمن 2254 مرجعاً لا يمكن تجاوزه، فهو يضع إطاراً واضحاً لانتقال سياسي يقوده السوريون تحت رعاية الأمم المتحدة، ويؤكد على هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات كاملة…هنا تكمن ضرورة تشكيل هيئة عسكرية انتقالية برعاية أممية وبمشاركة محلية واسعة، تتولى جمع السلاح وضبط الأمن وإصلاح المؤسسة العسكرية بالتوازي مع عمل الهيئة الانتقالية على البناء السياسي وتفكيك اقتصاد الحرب”.
من جانبها تحدثت الكاتبة والناشطة السورية هنادي زحلوط عن الجرائم التي ارتكبت بحق أخوتها وأصدقائها في قرية الصنوبر بمحافظة اللاذقية خلال أحداث مارس/آذار 2025، قائلة “تم الإعدام الميداني خارج إطار القانون لما يفوق الألف وأربعمائة إنسان، كان بينهم إخوتي الثلاثة أحمد وعبد المحسن وعلي، وأستاذي للغة العربية عنان خير بك، ويا للمفارقة: هؤلاء الذين علموني الأبجدية هم من أقف اليوم بينكم لأضيء ذكراهم وأتحدث عن أرواحهم البريئة”.
وأضافت: “وربما يكون أسوأ ما حصل للناجين من مجازر الساحل أن الكابوس الذي حصل معهم تكرر في السويداء، ضد الدروز، وُفقد ذلك الأمل بالعثور على وطن سوري حقيقي، كانت الطعنة هذه المرة قاتلة.” مؤكدة “لا تستطيع سوريا أن تستمر في حالة الإفلات من العدالة، التسويات مع القتلة لا يمكن أن تولد سلاماً، بل إن هذا يولد حالة من عدم الاستقرار والاحتقان، ويجعل من المجزرة قابلة للحصول كل يوم، تحتاج سوريا تهيئة الظروف لمؤتمر وطني حقيقي، يجلس فيه السوريون على طاولة واحدة طارحين هواجسهم ومخاوفهم، تحتاج البلد لأن تقودها هيئة حكم انتقالية ومجلس عسكري قادر على حصر السلاح، كل سلاح، بيد جيش وطني.”
وحول الأحداث الأخيرة التي حصلت في مدينة السويداء، قالت الكاتبة والنسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان، والمديرية التنفيذية لـ”اللوبي النسوي السوري”، ريما فليحان أنّ: “عمق ما حدث في السويداء مرتبط بخلل كبير في العملية السياسية الانتقالية، مرتبط باستحواذ فصيل له ماضٍ تكفيري وسجل حافل من الانتهاكات على السلطة وخنق أي فرصة للحوار الوطني الحقيقي وللمشاركة والانتقال السياسي الجاد ضمن خارطة الطريق التي رسمها قرار مجلس الأمن 2254.”
وحول الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ شهر أيار/يوليو 2025، قالت: “تضمنت الانتهاكات تنفيذ إعدامات جماعية خارج نطاق القانون، وُثّق فيها إخراج الرجال والشباب والمسنين من منازلهم وتصفيتهم ميدانيًا. كما تم توثيق حالات إعدام أمام أفراد الأسرة (الزوجات والبنات). طالت الانتهاكات كذلك النساء من مختلف الأعمار، وُثّق من بينها استهداف طفل يبلغ من العمر 3 أشهر. كما سجلت حالات قنص في الشوارع، واستهداف أطباء أثناء محاولتهم الوصول إلى المستشفى الوطني.”
وأكدت فليحان أن تحقيق الاستقرار اليوم والسلام الأهلي مرتبط بوجود مسار عدالة انتقالية شامل وحقيقي وشفاف ومسؤول وحساس للنوع الاجتماعي. مضيفة: “إنّ مسار العدالة الانتقالية معقد ومتعدد الأبعاد والأدوات يهدف إلى معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في فترات النزاع أو الحكم الاستبدادي في عهد الأسد وما تلاه من انتهاكات في المرحلة الحالية مع السلطة الانتقالية. لهذا يجب تعديل قرار تشكيل هيئة العدالة الانتقالية لتشمل كل الانتهاكات التي وقعت من كل الأطراف قبل وبعد سقوط النظام فلا عدالة حقيقية دون عدالة لجميع الضحايا ومساءلة لكل المجرمين”.
من جانبها قدمت السياسية النسوية والمديرة المشاركة في منظمة “دودري”، أليس مفرّج، إحاطة أكدت فيها أن “أي توافقات دولية لإنهاء دورة العنف الأخيرة، يتطلب حلاً جذرياً، تكون فيه السويداء طرفاً رئيسياً في أي عملية تفاوضية بإشراف أممي تضمن حماية السكان من أي عمليات انتقامية”، مشيرة إلى أنه إن لم يتم الضغط على السلطة الانتقالية للتفاوض بشكل جدي، والقيام بإجراءات فورية ومباشرة لبناء الثقة، فإن “مسار التفاوض لن يقود إلا إلى تضييع الوقت، ومضاعفة معاناة السويداء”.
وعددت مفرّج مجموعة من المطالبات للحكومة الانتقالية أبرزها “الاعتراف بالمجازر، وتحميل السلطة مسؤولية مباشرة عنها، عبر قواتها العسكرية والأمنية، والعشائرية، فك الحصار الجزئي وتأمين طريق دمشق والسويداء. والإفراج عن المخطوفات والمخطوفين، والمعتقلين، وكشف مصير المختفيين قسرا، ووقف الاعتقالات التعسفية بحق أبناء السويداء.” مختتمة حديثها بالقول “لن تتحقق العدالة للجميع بدون محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات”.
وفي إجابته على السؤال حول مصير مئات الآلاف من الوثائق والأدلة التي جُمعت منذ عام 2012 من قِبل نشطاء حقوق الإنسان السوريين وآليات الأمم المتحدة والتي قد تؤدي المخاوف بشأن المحاكمة العادلة وعقوبة الإعدام إلى عدم إطلاع السلطات الانتقالية الجديدة في سوريا عليها، كما يُظهر مثال العراق المجاور، قال المدير التنفيذي لمركز “سيزفاير للحقوق المدنية، مارك لاتمير “تُثبت هذه الأدلة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها حكومة الأسد، وكذلك انتهاكات جماعات المعارضة المسلحة. إذا أردنا أن تكون العدالة شاملة، فيجب تطبيقها بالتساوي على جميع الجناة، وعلى جميع ضحايا الانتهاكات للوصول للتعويض.”