“مجهول على دراجة نارية”: القتل العشوائي في حمص حماة وريفيهما

حلّلت زين الأحمد بالتعاون مع”درج” ما وثّقته منظّمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” من جرائم قتل حدثت في محافظتي حمص وحماة وريفيهما، وقاطعناها مع شهادات ناجين وذوي ضحايا وتقارير طبّية، ومع ما نشرته وكالة “سانا” والإخبارية السورية على موقعها وقنوات التيليغرام لوزارة الداخلية والعدل والإخبارية السورية أيضاً، كما قارنّاها برصد “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، الذي وثّق ما لا يقلّ عن 83 حادثة عنف و102 حالة قتل في حمص منذ أيّار/ مايو 2025. هذا التقرير محاولة لتوثيق حوادث القتل العشوائي وضحاياه ورصد مسار التقاضي.

أيّار/ مايو 2025، الطريق فارغ من المارّة إلا دراجة نارية. كانت سميّة (اسم مستعار) مع أمّها وشقيقتها يعبرن الطريق للقيام بزيارة عائلية اعتيادية في حمص، حين أوقفتهن الدراجة فجأة. كان يستقلّها مسلّحان، أحدهما ملثّم. سأل أحدهما الأمّ عن وجهتهن، أجابته. فردّ: “ستذهبن ولكن لن تعدن”.

توسّلت الأمّ أن يقتلها هي ويترك بناتها يعبرن، لم يستجب. أطلق الرصاص عليها فأرداها قتيلة برصاصة في العنق، ثم في لمح البصر، وجّه فوهة بندقيته نحو ابنتها الكبرى وأطلق رصاصة أخرى استقرّت في رأسها، ثم أطلق النار على الابنة الثانية فاخترقت رصاصة ظهرها وخرجت من ساقها.

وقعت الأخت المصابة في حضن شقيقتها التي أُصيبت في رأسها للتو. وكزها أحد المسلّحين ليتأكّد من مقتلها، تحرّكت. فأعاد توجيه بندقيته نحو رأسها. عندها أسرعت الشقيقة الجريحة، التي لم تفقد وعيها بعد، وأمسكت فوهة البندقية بيدها العارية.

وفجّرت الرصاصة راحة يدها اليسرى.

لم تكن هذه الحادثة استثناءً. بين كانون الثاني/ يناير 2025 وآب/ أغسطس 2026، وثّقت منظّمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” 55 حادثة قتل في حمص وحماة وريفيهما، سقط فيها 89 ضحيّة، تأكّدت وفاتهم.

اعتمدت المنظّمة في تصنيف كل واقعة كـ”حادثة” بناء على زمان ومكان محدّدين، وتوفّر مصدر رئيسي واحد على الأقلّ يوثّقها، فيما اعتُبر “مدنياً” كل شخص لم تثبت المصادر انتماءه إلى جهة مسلّحة أو حمله للسلاح وقت مقتله. ومع ذلك، يبقى الرقمان — 55 حادثة و89 ضحيّة — تعبيراً عمّا وثّقته المنظّمة لا حصراً نهائياً لعدد جرائم القتل الفعلي في حمص وحماة.

وبحسب المنظّمة، كان ضحايا ستّ حوادث من الطائفتين الإسماعيلية والمرشدية، بينما كان 50 ضحيّة على الأقلّ من الطائفة العلوية.

حلّلنا في درج ما وثقته  منظّمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، وقاطعناها مع شهادات ناجين وذوي ضحايا وتقارير طبّية، ومع ما نشرته وكالة “سانا” والإخبارية السورية على موقعها وقنوات التيليغرام لوزارة الداخلية والعدل والإخبارية السورية أيضاً، عن جرائم القتل في المحافظتين خلال الفترة نفسها، كما قارنّاها برصد “المركز السوري للعدالة والمساءلة” الذي وثّق ما لا يقلّ عن 83 حادثة عنف و102 حالة قتل في حمص منذ أيّار / مايو 2025، في إنجاز هذا التقرير، ومحاولة رصد مسار التقاضي ومصائر ضحايا القتل العشوائي.

“أنت من أطلقت النار”

وصلت سميّة وشقيقتها إلى المستشفى بمساعدة عناصر الأمن العامّ. توفيت الأمّ على الفور. دخلت الشقيقة المصابة في ظهرها وساقها غرفة العمليّات. أمّا سميّة، فبقيت أيّاماً تتحمّل ألم رصاصة مستقرّة في رأسها من دون أي تدخّل جراحي.

حضر محقّق لاحقاً وأخذ إفادتها، وأخذوا بصمتها على الإفادة التي لم تستطع قراءتها بسبب وضعها الصحّي، ولا تعرف إن كانوا قد أضافوا شيئاً إلى أقوالها أو حذفوا منها، لكنّها تصف تعاطي القوى الأمنية معها بأنه إيجابي.

بعد نحو ساعتين، عادت القوى الأمنية إلى المستشفى، وبرفقتها رجلان قالت سميّة إنهما المسلّحان اللذان أطلقا النار على عائلتها، وكانا يرتديان الملابس التي وصفتها للمحقّق. قالت لأحدهما: “أنت من أطلقت النار عليّ وعلى والدتي وشقيقتي”. أنكر الرجل: “لا تظلميني”.

 أخذت قوى الأمن المسلحَين، ولم تصل إلى العائلة أي معلومة رسمية عن مسار القضيّة بعد ذلك.

لكنّ توقيف الرجلين لم يكن نهاية القصّة بالنسبة إلى العائلة، فبعدما تعرّفت سميّة إلى أحدهما داخل المستشفى، انقطعت المعلومات عن القضيّة. فلم تعرف ما إذا كان قد أُجري تحقيق مع المشتبه بهما، أو ما إذا كانا قد أُحيلا إلى القضاء، أو ما آلت إليه القضيّة لاحقاً. لكنّها تقول إن العائلة غادرت حمص خوفاً من أن يخرج المسلّحان من السجن ويُكملا الجريمة، وإن خبراً وصلها بعد ذلك بأنهما خرجا بالفعل.

تظهر هذه الفجوة في حالات أخرى وثّقها تقرير “المركز السوري للعدالة والمساءلة” في حمص. قال المركز إن شهوداً أفادوا بإخفاق السلطات في إجراء تحقيقات جادّة وفعّالة في كثير من الحالات، وإن مرتكبي أعمال العنف واجهوا في حالات عديدة خطراً محدوداً من المساءلة. كما وثّق استمرار هجمات نفّذها مجهولون خلال المرحلة الانتقالية.

الجيّد — ريف حماة

على بعد نحو 100 كيلومتر من الحادثة السابقة، في 23 حزيران/ يونيو 2026، في قرية الجيِد في سهل الغاب بريف حماة، يُظهر مقطع مصوّر من كاميرا مراقبة تداولته حسابات على السوشال ميديا تقاطع طرق في وضح النهار.

نرى في التسجيل كيف يقف ثلاثة رجال قرب فان أسود اللون، أحدهم يصرخ مراراً: “بيي فوت جوا”، بينما تمرّ سيّارة للأمن العامّ في الخلفية، يتعالى صوت زمّورها دون أن تتوقّف. تتبعها سيّارة أمن أخرى، يركب أحد الرجال الفان الأسود ويبدأ بالتحرّك، فيما تبقى امرأة مسنّة بلباس صيفي واقفة في العراء.

تدخل دراجات نارية إلى الإطار، تمرّ الأولى ثم الثانية، يتخلّل المشهد احتكاك سريع بين أحد المارّة وأحد السائقين. تمرّ دراجة ثالثة يستقلّها شخصان، يوجّه من يجلس في الخلف سلاحه نحو السيّدة ويطلق النار، تسقط إصابات في المكان.

تتواصل حركة الدراجات. تُطلق أعيرة أخرى خلال لحظات متفرّقة، فيما يتصاعد الصراخ و”الولولة” من محيط المنزل القريب، وتُسمع نداءات تطلب الإسعاف. في الدقائق التالية، يظهر شاب مصاب يتلوّى على الأرض، بينما يركض آخرون نحو المكان، تصل عناصر من الأمن العامّ متأخّرة، وتختفي الصورة عند لحظة الفوضى.

خلال ثوانٍ معدودة قُتلَت سيّدة وأصيب ثلاثة آخرون. بحسب ما تداولته تقارير إخبارية، فالحادثة ناتجة عن خلاف عائلي على موسم حصاد، وبحسب “الإخبارية السورية” ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب القبض على شخصين قالت إنهما “أطلقا النار عشوائياً خلال مشاجرة” سببها خلاف على حصاد أرض زراعية.

وقعت حادثة قرية الجيد في المنطقة التي ترصدها بيانات منظّمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في محافظة حماة وريفها (بما في ذلك سلمية وسهل الغاب). فبين كانون الثاني/ يناير 2025 وآب/ أغسطس 2026، وثّقت المنظّمة سقوط 15 ضحيّة في المحافظة جراء سلسلة من الحوادث الميدانية التي تنوّعت بين الهجمات المسلّحة واستهداف المواطنين داخل أماكن عملهم أو أثناء التنقّل، فضلاً عن الاغتيالات عبر الدراجات النارية والكمائن؛  كما حدث في حوادث سهل الغاب وسلمية وأمّ الطيور. وسجّلت القائمة أعلى عدد شهري من الضحايا في المحافظة في حزيران/ يونيو 2026 (6 ضحايا).

ويظلّ هذا المشهد الموثّق بالأسماء والتواريخ، شاهداً على تكرار مشاهد العنف في الفضاء العامّ، بمعزل عن الروايات الرسمية التي تتناول تلك الجرائم كحوادث فردية عابرة.

“الموت فجأة”؟

“الموت  فجأة بشع كتير، وشعور الفقد أصعب وأصعب”. هكذا لخّصت سلوى (اسم مستعار) لدرج حادثة مقتل زوجها العامل في القطاع الطبّي برصاص مسلّحَين مجهولَين في حمص.

كان الزوج قد اتصل بأطفاله في ذلك اليوم ليطمئنّ على امتحاناتهم، من دون أن يعلم أحد أنه كان يودّعهم. سمعت سلوى خبر إطلاق رصاص قريب من المستشفى الذي يعمل فيه زوجها، وحاولت الاتصال به عبثاً. ردّ على هاتفه طبيب هناك: زوجها أُصيب، ووضعه خطير. سابقت الزمن إلى المستشفى، تقول سلوى: “ما بدي أتذكر مشاعري بهداك اليوم. وصلت المشفى وشافني موظف عالباب وكنت كتير خايفة، وقلي ما بقدر خليكي تشوفيه وإنت بهيك حالة”.

انتظرت سلوى قليلاً، وتفاءلت لثوانٍ أن زوجها ما زال في العمليّات، إلى أن سألها رجل من الأمن عن هويّتها، أجابت: زوجة فلان. فقال: “الله يرحمو”.

أُغمي عليها. استفاقت على عالم بلا الرجل الذي أحبّته لسنوات وتزوّجته لعقد من الزمن. وكان كل ما يدور في رأسها: “شو بدي قول للولاد لو سألوني ليش ما إجا بابا؟”، كان صوتها مختنقاً وهي تحاول بكل طاقتها نقل القصّة إلينا.

تتقاطع حسرة سلوى وتفاصيل رحيل زوجها المؤلمة مع ما ترصده قاعدة بيانات “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في حمص وحماة، فبحسب توثيقات المنظّمة للفترة بين كانون الثاني/ يناير 2025 وآب/ أغسطس 2026، سقط 89 ضحيّة في 55 حادثة، وكان لمحافظة حمص النصيب الأكبر منها، بنسبة 83% من إجمالي الضحايا (74 ضحيّة)، مقابل 15 ضحيّة في محافظة حماة.

وتُظهر بيانات المنظّمة أن 22 حادثة على الأقلّ وقعت في محال تجارية أو أماكن عمل أو في الشارع أو على الطرقات، بينما لا يذكر كثير من السجلات مكان الحادثة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن جميع هؤلاء الضحايا استُهدفوا بصفتهم الشخصية؛ فوقوع القتل في الفضاء العامّ لا يحسم وحده طبيعة الاستهداف، وقد يكون بعضه عشوائياً أو ناتجاً عن ظروف لا علاقة لها بهويّة الضحيّة.

كما سجّلت البيانات تكرار حوادث القتل مع ذروة بلغت 15 ضحيّة في شباط/ فبراير 2026، وهو أعلى رقم شهري ضمن الفترة المرصودة، وتكشف هذه الأرقام مجتمعة تكراراً مقلقاً لحوادث قتل المدنيين، ولم نعثر على إعلان رسمي عن توقيف متورّطين إلا في واحدة منها.

تأطير رسمي بـ”فاعل مجهول”

في مقابل الوقائع الميدانية الدامية، تكشف البيانات التي جمعها التحقيق عبر تتبّع وأرشفة ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، بشأن جرائم القتل في حمص وحماة بين أيلول/ سبتمبر 2025 وآب/ أغسطس 2026، عن فجوة بين الواقع الميداني والرواية الرسمية.

فمن بين الموادّ الإخبارية التي تمّ استخراجها وتحليلها بناءً على محرّكات البحث الرقمية للوكالة، لم يتجاوز عدد الموادّ التي غطّت جرائم قتل فعلية 14 مادّة إخبارية وتصريحاً رسمياً، خمس منها فقط عن حوادث من قائمة المنظّمة (10 ضحايا من أصل 70 ضحيّة في الفترة نفسها).

وتكشف قراءة السجلّ الإخباري للوكالة الرسمية عن نمط متكرّر في التعاطي مع هذه الجرائم، إذ غلب وصف المنفّذين بـ”مجهولين” على معظم الموادّ المنشورة عن حمص، مثل: “مقتل مواطنة برصاص مجهولين في حيّ عكرمة”، و“إطلاق نار عشوائي… نفّذها أشخاص مجهولو الهويّة داخل مقهى في قرية أمّ حارتين بريف حمص الغربي”، و“مقتل شخصين جراء إطلاق مجهولين النار عليهما داخل محلّ تجاري في حيّ كرم اللوز”. وفي حالتين منها، أعلنت الرواية الرسمية بدء التحقيق، دون أن نعثر في الوكالة على إفصاح لاحق عن نتائج تلك التحقيقات أو عن هويّة الجناة.

ولم تسجّل تغطية “سانا” لحمص سوى استثناء واحد في نيسان/ أبريل 2026، حين أعلنت وزارة الداخلية توقيف شخص اعترف بالاشتراك في قتل مدني عُثر على جثّته في ريف حمص، وقالت إن الموقوف وشركاءه أقرّوا بعمليّات سلب في المنطقة، لتكون هذه الحادثة الوحيدة في تغطية الوكالة لحمص التي أُعلن فيها توقيف متورّطين ونتيجة للتحقيق.

خارج “سانا”، نقلت قناة “الإخبارية السورية” الرسمية وموقعها في 27 شباط/ فبراير 2026، عن مصدر في وزارة الداخلية أن الأمن الداخلي في حمص قبض على المتورّطين في مقتل الضحيّة، وأن الموقوفين اعترفوا بأن الدافع كان سرقة سيّارته.

تُبرز حادثة قرية جدرين بريف حماة في أيلول/ سبتمبر 2025، نمط التغطية الرسمية التي تكتفي بالحدّ الأدنى من التفاصيل وتغيب عنها المحاسبة النهائية. فوفق ما نشرته وكالة “سانا”، أودت الجريمة بحياة أربعة من أبناء القرية، وأعلن قائد الأمن الداخلي حينها رصد ثلاثة أشخاص متورّطين “خلال وقت قياسي”، والقبض عليهم وإحالتهم إلى التحقيق، على أن يُحالوا إلى القضاء المختصّ.

غير أن الرواية الرسمية صمتت تماماً عن ذكر دوافع القتل، أو نوع السلاح المستعمل، أو الملابسات الحقيقية للجريمة، ولم نعثر في “سانا” على أي متابعة لاحقة لمسار القضيّة أو على أحكام قضائية بحقّ الموقوفين.

وعلى امتداد المادّة الأرشيفية المرصودة في المحافظتين، لم ترد الدوافع الطائفية في الرواية الرسمية إلا مرّة واحدة وبصيغة النفي، حين قال المسؤول الإعلامي في مديرية الأمن الداخلي بحمص، بعد مقتل إيمان جرجس في حيّ عكرمة في 23 شباط/ فبراير 2026، إن ما يُتداول عن ربط الحادثة “بتفسيرات طائفية أو دينية، غير دقيق”، ولم تُفرِد الوكالة تغطيةً مستقلّة تتعاطى مع الظاهرة صراحةً.

في الأيّام التي قُتل فيها الضحايا الذين وثّقتهم مقتلهم منظّمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدلة”، لم تنشر قناتا وزارة الداخلية ووزارة العدل على تيليغرام خبراً عن أيٍّ من الحوادث الخمسة والخمسين، إذ جمعنا كل ما نشرته القناتان في يوم كل حادثة واليوم الذي سبقه والذي تلاه، وهو 637 رسالة، وقرأنا ما يخص القتل في المحافظتين منها.
في الأيّام نفسها، كتبت وزارة الداخلية عن تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حيّ وادي الذهب بحمص، وعن مقتل عائلة داخل منزلها في حيّ البياض بمدينة حماة في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2025، ولم تكتب عن قتل فردي في المحافظتين إلا حين أعلنت توقيف متّهمين به.

غير أن “سانا” نقلت عن الأمن الداخلي في حمص وحماة تصريحات عن أربع من حوادث القائمة، هجوم مشفى الكندي ومقتل شخص في سلمية ومقتل إيمان جرجس في حيّ عكرمة وهجوم قرية القاهرة، قال فيها إنه باشر التحقيق أو ملاحقة الفاعلين، من دون أن يعلن هويّة أيّ منهم.

أمّا قناة “الإخبارية السورية” على تيليغرام وموقعها، فذكرا تسع حوادث ممّا وثّقته المنظّمة في أيّامها، لم تُذكر أسماء الضحايا رسمياً إلا في واحدة منها.

وفي هجوم على مكتب عقاري في حيّ عكرمة في 15 كانون الثاني/ يناير 2026، نقلت القناة مساء اليوم نفسه “إصابات” فقط، ولم نجد في اليوم التالي تحديثاً للحصيلة، فيما وثّقت المنظّمة مقتل شخصين، أحدهما على الفور والآخر متأثّراً بجراحه لاحقاً، ونشر تلفزيون سوريا في اليوم نفسه مقطعاً عن الهجوم قال فيه إنه أوقع ضحايا.

اقتصر الرصد على ما نشرته قناتا وزارتي الداخلية والعدل وقناة “الإخبارية السورية” على تيليغرام، وموقع “الإخبارية”، وعلى ما أظهرته محرّكات البحث الرقمية في موقع وكالة “سانا”، ولم يشمل صفحات الوزارتين والإخبارية على فيسبوك، لأن فيسبوك، على خلاف تيليغرام، لا يعرض منشورات الصفحات لمن لا يسجّل الدخول، ولا يرقّم المنشورات بالتسلسل، فلا يمكن التأكّد من أن ما يُجمع منه كامل. واكتفينا بنسخ هذه الصفحات المحفوظة في أرشيف الإنترنت، ولم نجد فيها ذكراً لأيٍّ من الحوادث، وهي لا تغطّي كل الأيّام.

كما لم يشمل الرصد حسابات قيادتي الأمن الداخلي في حمص وحماة، إذ لم نتمكّن من التحقّق من حسابات رسمية لهما، وفي أيّام الحوادث أرقام رسائل ناقصة في القنوات، يُرجّح أنها حُذفت، ولم نعرف محتواها.

من بين 70 ضحيّة في حادثة قتل، نشرت “سانا” و”الإخبارية” أخباراً عن 21 حادثة، فيما لم تنشر قناتا الداخلية والعدل خبراً عن أيٍّ منهم، ولم نعثر خلال إعداد هذا التحقيق على إعلان رسمي من وزارة الداخلية أو وزارة العدل يتضمّن حصيلة شاملة للتحقيقات في حوادث هذا الملفّ.

“بس بدي أعرف ليش؟”

بعد نحو شهر من مقتل زوج سلوى لم يكن الأمر مختلفاً في ريف حماة. ففي منتصف شتاء 2026، هرع أحمد (اسم مستعار)، وهو شابّ في العشرينيات من عمره، إلى خارج منزله في ريف حماة على وقع طلقات نار متتالية تعالت أمام البيت، وجد تجمّعاً لأبناء الحيّ في الخارج، وجسد والده العجوز مدمّى على الأرض،حاول إسعافه، لم ينجُ.

كان الأب قد اعتاد في تلك الفترة من عمره، زيارة أرضه الزراعية وإطعام بعض الحيوانات التي يربّيها في مزرعة على مسافة قصيرة من المنزل، تلك الطقوس اليومية البسيطة كانت آخر ما ودّع به عائلته.

كل ما عرفه أحمد من الشهود أن الجناة مرّوا بجانب والده وأطلقوا عليه النار، وأن طيناً غطّى السيّارة ولوحة أرقامها، ليعقّد أكثر أيّ مسار للعدالة. يقول أحمد إن الجهات الحكومية متعاونة، وحين سألناه إن كان الأمر يتعلّق بالسلاح المنفلت، أجاب: “تماماً… سلاح منفلت بين إيدين فئة معيّنة”.

دفن أحمد نفسه في أوراق والده القديمة، علّه يفهم من المستفيد من مقتله، لم يصل إلى نتيجة. يقول بصوت متعب: “أنا بطلت بدي أعرف مين، أنا بس بدي أعرف ليش”.

وفي أيلول/ سبتمبر 2026، لم يتوقّف القتل، ففي 22/9/2026 دخل مسلّح ملثّم إلى محلّ تجاري في ريف حماة الغربي وتحديداً في قرية تلّ سكين القعادة، أطلق النار وقتل كل من يامن شدود (21 عاماً) وعلي سليمان الفارس، وفق ما رصدته كاميرا داخل المحلّ وقاطعناه مع مصادرنا في القرية.

خضعت سميّة الناجية من هجوم أيّار/ مايو 2025 في حمص، لعدّة عمليّات جراحية، واستعادت قدرتها على الحركة، لكنّ يدها التي أنقذت بها شقيقتها من رصاصة ما زالت مشلولة حتى تاريخ إدلائها بشهادتها.

تقول في شهادتها: “لا أعرف المغزى من بقائي على قيد الحياة… ربما هي العناية الإلهية التي ترغب بأن يسمع الناس قصتي”.

أُنجز هذا التقرير بالتعاون مع “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”