في وقت تقف فيه سوريا عند مفترق طرق بعد سقوط الحكومة السابقة، ساهمت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، منفردةً وبالشراكة مع العديد من المنظمات السورية والدولية، في الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، وهو آلية أممية تراجع فيها جميع الدول الأعضاء سجلها في حقوق الإنسان بالتناوب كل بضع سنوات. وجاءت المشاركة عبر خمس مساهمات قُدّمت إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض في دورته الرابعة والخمسين، التي يُتوقع أن تنظر في الملف السوري مطلع عام 2027.
وتغطي المساهمات الفترة التي أعقبت الاستعراض السابق عام 2022، مع تركيز على المرحلة الانتقالية بعد كانون الأول/ديسمبر 2024. وتنطلق من مبدأ استمرارية الدولة، بما يُلزم السلطات الانتقالية بتعهدات سوريا الدولية، ومنها توصيات أيّدتها في الجولة الثالثة وما زال كثير منها غير منفّذ.
الأقليات… عنف على الهوية وإقصاء مؤسسي:
وثّقت “سوريون” في مساهمتها الفردية أنماطاً متكررة من الانتهاكات طالت أفراداً من المكوّنات العلوية والدرزية والكردية والمسيحية، شملت القتل والاحتجاز التعسفي والتهجير القسري والإقصاء التمييزي من الوظائف العامة. وأوصت باعتماد قانون شامل للمساواة ومناهضة التمييز، وإخضاع التشكيلات العسكرية والأمنية المدمجة في مؤسسات الدولة للتدقيق الفردي والرقابة المدنية المستقلة.
من الاحتجاز إلى الحقوق الاقتصادية:
وفي ورقة مشتركة قدّمتها 12 منظمة من بينها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، ناقشت عدداً من قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات المرتبطة بها، من بينها الاحتجاز التعسفي والنزوح، إلى جانب استقلال القضاء والعدالة الانتقالية والحقوق الاقتصادية ،وتدعو إلى تعديل قانون السلطة القضائية لعام 1961 بما يكفل استقلال السلطة القضائية.
الاختفاء القسري.. مصير مجهول لعشرات الآلاف:
بالتعاون مع الفيدرالية الأورو-متوسطية ضد الاختفاء القسري (FEMED) ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا (CDF)، قدّمت تقريراً يشير إلى أن 181,312 حالة موثقة لا يزال مصيرها مجهولاً، ويوصي بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتجريمه كجريمة قائمة بذاتها.
عقوبة الإعدام… دعوة إلى وقف التنفيذ:
وفي تقرير مشترك قدّمته منظمة “محامون من أجل حقوق الإنسان” (The Advocates for Human Rights) و”التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام” (The World Coalition Against the Death Penalty) ومن ضمنهم “سوريون”، أكدت المنظمات أن الحكومة السورية لم تلغِ العقوبة ولم تعدّل القوانين التي تتيحها، وأن سوريا لم تتخذ أي خطوة نحو التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ودعت إلى وقف رسمي للإعدامات، ومراجعة شاملة للتشريعات التي تجيز العقوبة.
انعدام الجنسية والنزوح الداخلي.. حقوق مدنية وسياسية:
وفي مساهمة، قدّمتها “سوريون” بالتعاون مع مجموعة من المنظمات السورية، دعت المنظمات إلى إجراء مراجعة شاملة لقانون الجنسية، بما يلغي التمييز في نقل الجنسية من الأم ويعالج آثار إحصاء الحسكة لعام 1962. كما دعت إلى الانضمام إلى اتفاقيتي عامي 1954 و1961 بشأن انعدام الجنسية، ووضع إطار وطني يضمن العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين.
وتؤكد “سوريون” أن هذه المساهمات تهدف إلى تزويد الدول الأعضاء وآليات الأمم المتحدة بمعلومات موثقة وتوصيات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في جعل الاستعراض الدوري الشامل المقبل فرصة لتقييم مدى وفاء السلطات الانتقالية بالتزامات سوريا الدولية في مجال حقوق الإنسان، والدفع نحو اتخاذ تدابير ملموسة لحماية حقوق جميع الضحايا دون تمييز.