مقدمة:
في إطار الاستعراض الدوري الشامل لسوريا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (الجلسة الرابعة والخمسون، كانون الثاني/يناير 2027)، قدّمت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بالشراكة مع “The Advocates for Human Rights” و”التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام” (The World Coalition Against the Death Penalty)، تقريراً مشتركاً حول عقوبة الإعدام في سوريا.
يأتي التقرير في مرحلة انتقالية دقيقة، بعد سقوط حكومة الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث ما زالت الحكومة الانتقالية ترسم سياساتها، وما زالت آفاق الالتزام الكامل بالمعايير الدولية، بما فيها الالتزام بالمعاهدات الدولية على المعاهدات وحظر العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، غير واضحة. ويستعرض التقرير سجلاً طويلاً لاستخدام عقوبة الإعدام في سوريا، بما في ذلك أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها المحاكم العسكرية في عهد الأسد، وما رافقها من غياب للشفافية وللإخطار الرسمي للعائلات.
ويرصد التقرير مدى التزام سوريا بتوصيات الدورة الثالثة من الاستعراض (2022)، ويخلص إلى أن الحكومة الانتقالية، رغم بعض الخطوات الإيجابية مثل التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وإنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين وهيئة العدالة الانتقالية، لم تُلغِ القوانين التي تجيز عقوبة الإعدام، ومنها ما يُعاقَب بالإعدام على الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين أو تكرار الاتجار بالمخدرات. ولم تتخذ أي خطوة نحو التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما يتناول التقرير ضعف ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء، واستمرار التعذيب والاعتقال التعسفي، والتمييز ضد النساء والأقليات والأشخاص من مجتمع الميم.