تتابع المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان، باستنكار وقلق شديدين، محاولات السلطات الانتقالية في دمشق تقييد استخدام اللغة الكٌردية في محافظة الحسكة، كما حدث في القصر العدلي وسط المدينة؛ حيث أصرّت الحكومة السورية على استبعاد اللغة الكردية في اللوحة الرئيسية الخارجية، في تصرف غير مبرر، أثار استهجانا ومخاوف حقيقية حول جدّية التزام السلطات الانتقالية باحترام التعددية اللغوية، بعد الاكتفاء بلغة واحدة في تعريف مؤسسة رسمية داخل مدينة متنوعة القوميات والثقافات يسكنها العرب، والكرد، والسريان، وغيرهم.
ترى المنظمات الموقعة، بأنّ الممارسات الأخيرة للسلطات السورية، تتعارض بشكل صارخ مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وكذلك مبادئ وبنود الإعلان الدستوري المؤقت الذي نصّ صراحة على أنّ الدولة: “تكفل التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين.” (المادة 7) ويتعارض كذلك مع المادة الثانية من المرسوم رقم (13) الخاص بالحقوق الكردية.
إن استبعاد اللغة الكردية من الفضاء العام يعكس استمرار ذهنية الإقصاء والهيمنة الثقافية التي عانى منها السوريون/ات، وفي مقدمتهم الكرد، لعقود طويلة، عبر سياسات ممنهجة استهدفت إنكار هويتهم القومية والثقافية واللغوية، والسعي إلى تذويبها وطمس حضورها في الحياة العامة.
تذكّر المنظمات الموقعة بأهمية ومركزية الحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي في بناء سلام مستدام في سوريا؛ قائم على التقبّل واحترام التنوع، وكونه مدخلاً رئيسياً وأساسياً لمنع اندلاع نزاعات جديدة، في بلد عانى من 14 عاماً من نزاع دموي، وعقوداً من الاستبداد والاضطهاد بحقّ السوريين/ات بما فيهم الكرد والسريان الآشوريين وغيرهم.
وانطلاقاً من حرصنا على إنجاح العملية الانتقالية، ولكيلا يكون التهميش الثقافي واللغوي عاملاً آخر لزعزعة الاستقرار ومن مسببات انتشار خطاب الكراهية إعادة إنتاج التوترات والانقسامات وتهديد السلم الأهلي في سوريا، نطالب السلطات بالامتثال لالتزاماتها الدولية، واحترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تحظر سياسات التمييز والإقصاء.
إن الاعتراف الدستوري والقانوني باللغة الكردية بوصفها لغة رسمية، هو استرداد لحقوق طبيعية بعد عقود من النضال السياسي والحقوقي الكردي للحفاظ عليها والاعتراف الرسمي بها، ويعكس مدى جدّية الحكومة السورية الحالية على إشراك جميع المكونات السورية في رسم مستقبل بلادهم خلال الفترة الانتقالية. وعليه فإنّ المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان تطالب السلطات الانتقالية بما يلي:
- الاعتراف الدستوري باللغة الكردية كلغة رسمية في البلاد ومعتمدة في الفضاء العام والتعليم والمعاملات الرسمية.
- التزام الدولة بكافة مؤسساتها في دعم وتعزيز استخدام اللغات المحلية في سوريا وإصدار قوانين وتشريعات لهذا الغرض.
- اصدار تعاميم فورية بضرورة احترام التنوع في سوريا، وتعزيز استخدام اللغات في الفضاء العام دون استثناءات، وعدم انتهاج أي سياسات إقصائية أو تمييزية محظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
- الامتثال لالتزامات سوريا الدولية، وتوفير المناخ الملائم والدعم اللازم للحفاظ على اللغات الموجودة في سوريا بما فيها اللغة الكردية وضمان استخدامها بحرية ودون قيود.
- ضمان حق جميع المكونات السورية في تعلّم وتعليم لغاتها الأم دستوريا، وإدماج ذلك ضمن السياسات التعليمية والثقافية للدولة السورية.
- تجريم محاولات صهر وتذويب اللغات والثقافات المتعددة في بوتقة لغوية أو قومية واحدة، وإدراج هكذا فعل في خانة جرائم التمييز العنصري، واعتبار التنوع اللغوي والثقافي مصدر غنى وقوة لسوريا.
- تعديل الإعلان الدستوري وتضمينه الاعتراف الصريح بالتنوع الثقافي واللغوي في سوريا وضمان إدراجه في الدستور السوري الدائم.
المنظمات الموقعة:
- مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
- حزب أحرار – الحزب الليبرالي السوري
- اتحاد المثقفين
- التعاون الإنساني والإنمائي – HDC
- مؤسسة ASHTI
- منظمة احلام صغيرة
- منظمة ارتيست للثقافة والتنمية
- جمعية السفراء للأشخاص ذوي الإعاقة
- منظمة التحليل والدراسات الاستراتيجية
- منظمة ايلا للتنمية وبناء السلام
- بيل – الأمواج المدنية
- جمعية الجدائل الخضراء البيئية
- رابطة دار لضحايا التهجير القسري
- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.
- رابطة تآزر للضحايا
- Rê للتاهيل و التنمية
- تفن
- جمعية شاوشكا للمرأة
- جمعية مبادر للتنمية المجتعية
- روني بيوند
- شبكة قائدات السلام
- منظمة كوباني للإغاثة والتنمية
- مالفا للفنون والثقافة
- منظمة روز للدعم والتمكين
- نيكستيب
- مركز يلدا
- هيز للتوعية ومساندة مرضى السرطان