بمناسبة الدورة 137 للجنة حقوق الإنسان التي ستعقد في الفترة ما بين 27 شباط/فبراير و 24 آذار/مارس 2023، قدمت كل من منظمة “مناصرو حقوق الإنسان” و “التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام” و “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة“، تقريراً عن امتثال الجمهورية العربية السورية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. اقترح التقرير الذي تم تقديمه في 03 كانون الثاني/يناير 2023، قائمة القضايا المطروحة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.
أكد التقرير عدم احترام سوريا لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعدم اتخاذها أي خطوات جادة نحو إلغاء عقوبة الإعدام أو الحد من الجرائم التي تعتبر الأكثر خطورة.
في عام 2021، أعلنت الحكومة السورية إعدام 24 شخصاً بتهم تتعلق بسلسلة حرائق الغابات التي وقعت في شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2020، والتي وصفتها الحكومة بأنها أعمال إرهابية تمت باستخدام مواد حارقة.
كذلك يشير التقرير إلى ارتكاب الدولة عدة انتهاكات لحقوق الإنسان قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، يناقش التقرير مسألة استمرار تعذيب المحتجزين من قبل الجهات الحكومية، وظروف الاحتجاز “دون الإنسانية”. لقي نحو 15000 شخص حتفهم نتيجة التعذيب منذ بداية النزاع في عام 2011. وعلى صعيد مشابه، تبدو ممارسة الاختفاء القسري والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي أمراً ممنهجاً. كما تتعرض الأقليات العرقية، والنساء على وجه الخصوص، للانتهاكات أثناء الاحتجاز.
يشير التقرير المقدم أخيراً إلى أن النزاع المستمر يجعل من الصعب التأكد من مدى إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، خاصة وأن ممارسات عقوبة الإعدام تفتقر إلى الشفافية ولا تتبع الإجراءات القانونية الواجبة.
التقرير الكامل متاح باللغة الإنجليزية على الصفحة الخاصة بالدورة 137 للجنة حقوق الإنسان.