مقدمة من قبل “منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في سياق الزيارة الأخيرة للمقررة إلى سوريا – هذا النص مترجم من النص الأصلي المكتوب باللغة الإنكليزية
توجه منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” هذا التقديم لعناية المقررة الخاصة ليكون بمثابة إثراء لبيان نهاية المهمة الخاص بزيارتها الأخيرة إلى الجمهورية العربية السورية.
- لا شك أنه عندما تستهدف العقوبات دولة ما بأسرها، أو قطاعات اقتصادية معينة فيها، سيكون المتضرر الأكبر من ذلك هم الأشخاص الأكثر ضعفاً والأقل حمايةً في هذه الدولة.[1]
- على ضوء هذه الحقيقة، أعدَّت “سوريون” هذه المداخلة لتتناول فيها الآثار الكارثية والمتفاقمة للتدابير القسرية أحادية الجانب على حقوق الإنسان في سوريا، في ظل فشل الحكومة السورية المتعمد، أو ربما الغير متعمد، في اتخاذ إجراءات تخفف من وطأة تأثير هذه التدابير.
- لن تتطرق “سوريون” في هذا التقديم إلى أسباب أو مدى مشروعية فرض التدابير القسرية الأحادية على سوريا، لكننا سنسلط الضوء على كيفية تعاطي الحكومة السورية مع هذه التدابير وسنقدم تحليلاً لسلوكها حيالها لنرى ما إذا كانت فعلاً عاجزة على احتواء تداعياتها أم أنها تستغلها للتغطية على ممارسات تهدف من خلالها إلى تحقيق مآرب سياسية، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا.
- ولهذه الغاية كررت “سوريون” مطالبتها بإنشاء آلية مستقلة ومحايدة تقيّم انعكاس التدابير القسرية الأحادية على حالة حقوق الإنسان في سوريا، على أن تأخذ في الاعتبار التزامات الحكومة السورية تجاه السكان في ظل فرض تلك التدابير، حيث أنَّ وجود هكذا آلية أمر ضروري للغاية وذلك لضمان نتائج تقييم شفافة وموضوعية وغير منحازة. ومن الجدير ذكره هنا أنَّ هذه المطالبة كانت قد دعت إليها في وقت سابق لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية (COI).[2]
- لا يمكن إنكار حقيقة أنَّ التدابير القسرية الأحادية تؤثر على إمكانية حصول المحتاجين على المساعدات الإنسانية، بيد أنَّه من الأهمية بمكان تسليط الضوء على ممارسات الحكومة السورية التي تسهم في عرقلة وصول هذه المساعدات من خلال حرف مسارها أو سوء إدارتها في مناطق مختلفة من البلاد.
- بعد استعادة الحكومة السورية سيطرتها على محافظتي درعا والقنيطرة في عام 2018، قامت بتوزيع مساعدات إنسانية في تلك المناطق بدعم من برنامج الغذاء العالمي. فوَّضت الحكومة السورية آنذاك الهلال الأحمر العربي السوري التابع لها بتوزيع تلك المساعدات فارضةً نهجاً انتقائياً لعملية التوزيع اشترط “نظافة” السجلات الأمنية للمستحقين، ما أدى إلى حرمان العديد منهم عمداً من الوصول إلى المساعدات.[3]
- وعلاوة على ذلك، فإنَّ الحكومة السورية هي من يقيد وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق الخاضعة لسيطرتها، ولطالما أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى هذه الحقيقة في تحديثاته الدورية عن الوضع في سوريا،[4] في الوقت الذي وصفت فيه منظمة الصحة العالمية القنيطرة مجازياً بأنها “أبعد مكان في العالم”.[5]
- وعليه، فإنَّ السبب الرئيسي لاستمرار معاناة المدنيين في هذه المناطق المذكورة ليس فرض التدابير القسرية الأحادية، وإنما سياسات الحكومة السورية التمييزية ورفضها المتعسف لإعطاء تصاريح عبور لقوافل المساعدات الإنسانية. وهنا يصبح من الأهمية بمكان التأكيد على أنَّ هناك مساعدات إنسانية متوفرة لكنها تمنح لبعض المدنيين وتمنع عن بعضهم الآخر لأسباب ليس لها علاقة بالتدابير القسرية الانفرادية.
- ومن الصور الأخرى لتقاعس الحكومة السورية عن الحد من الآثار السلبية للتدابير القسرية أحادية الجانب، هي تلاعب الأخيرة بالمساعدات الإنسانية وتحويل مسارها في بعض المناطق كما في مدينتي الحسكة والقامشلي. في هذا الصدد، أجرت “سوريون” تحقيقات أثبتت من خلالها تورط الحكومة السورية في تحويل مسار مساعدات الأمم المتحدة بشكل متكرر إلى عناصر في الجيش السوري والأمن وحزب البعث وعائلاتهم، وكان ما ساعدها على ذلك هو اعتماد الأمم المتحدة في توزيع المساعدات على جهات مرتبطة بها، وأيضاً حتمية مرور هذه المساعدات عبر طرق محددة تقع تحت سيطرتها كمطار القامشلي والطرق البرية المؤدية إلى المدينتين.
- بالتالي، فإنَّ المسؤول عن منع المساعدات الإنسانية عن مستحقيها في هاتيك المدينتين وضواحيهما – والذين هم في غالبيتهم من قاطني مخيمات اللجوء – ليست التدابير القسرية، التي لربما تكون قد أثرت في الواقع على كمية المساعدات المقدمة، وإنما اللوم يقع على سياسات وممارسات الحكومة السورية التي فاقمت الأزمة الإنسانية للمستحقين وذلك بمنعها المساعدة عن المعارضين منهم وتوجيهها إلى الحلفاء.[6]
- كما أنَّ الحكومة السورية تذهب أبعد في ممارساتها إلى عرقلة عمل هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية وإعاقة وصولهم إلى مناطق سيطرتها وذلك من خلال ابترزازهم وتهديدهم صراحةً بالحرمان من تصريح العبور أو سحبه منهم في حال لم يتكتموا على تلاعبها بتوزيع المساعدات. وحول ذلك، أعدَّ مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) تقريراً مفصلاً وثَّق فيه ممارسات الحكومة السورية هذه، مستنداً إلى مصادر موثوقة وشهود عيان.[7]
- وأيضاً، من ضمن الوسائل التي تتلاعب فيها الحكومة السورية بالمساعدات في الوقت الذي تستمر فيه باتهام التدابير القسرية الانفرادية بأنها السبب الوحيد للأزمة الإنسانية في سوريا، هي استخدام سعر الصرف الرسمي لتحويل الأموال (من الدولار الأمريكي إلى الليرة السورية) التي تقوم هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية بإرسالها إلى سوريا لإحداث مشاريع فيها. حيث تذهب حوالي %50 من دولارات المساعدات المخصصة لأي مشروع – حتى قبل البدء في تنفيذه – إلى البنك المركزي في دمشق بسبب سعر الصرف غير العادل المفروض من قِبله على التحويلات.[8]
- قد يكون من السهل الاعتقاد أنَّ الحديث عن الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق التي ترتكبها الحكومة السورية والمتمثلة في الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري هو خارج نطاق ولاية المقررة الخاصة وبعيداً كل البعد عن موضوع التأثيرات السلبية للتدابير القسرية الأحادية. لكن كان يمكن لذلك أن يكون صحيحاً لولا حقيقة استخدام الحكومة السورية لهذه الممارسات ضد موظفي الإغاثة لإجبارهم على الصمت عن إساءة استخدامها للمعونات الإنسانية.[9] وفي ظل هكذا ظروف من غير الممكن قياس مدى تأثير التدابير القسرية الانفرادية بشفافية وموضوعية وخاصة مع عدم وجود آليات رصد وإبلاغ مستقلة ومحايدة، وهذا من شأنه أن يعطي المجال للحكومة السورية لإخفاء تلاعبها بالمساعدات الإنسانية وكل ما يرتبط به من ممارسات تعسفية، والادعاء بالفم الملآن بأنَّ التدابير القسرية هي المتسبب الوحيد في الأزمة الإنسانية في سوريا.
- وفي سياق مماثل، يحتكر أشخاص رفيعي المستوى، بينهم رجال أعمال ومسؤولون عسكريون أو أمنيون، مقربون من الحكومة السورية علاقات الشراء التعاقدية مع بعض هيئات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى العاملة على مشاريع التعافي المبكر أو إعادة الإعمار. تحظى مثل هذه الشخصيات بأفضلية في المعاملة بسبب علاقاتهم الوثيقة مع الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية و العسكرية، حيث ترى الهيئات الأممية والجهات الأخرى نفسها ملزمة بالتعامل معهم على الرغم من أن شركاتهم تقدم أسعاراً أعلى من سعر السوق.[10] ويذكر أنه بين عامي 2019 و 2020 تمَّ إيقاف حوالي %20 من مورديّ الأمم المتحدة لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن في الوقت الذي كان فيه مقاولي الباطن العاملين في المشاريع غير معروفين ما جعل من المستحيل تبيُّن كيفية إنفاق الأموال ومعرفة من هم المستفيدين منها.[11]
- إنَّ جميع ما تمَّ ذكره من أساليب متاحة أمام الحكومة السورية للتلاعب بجهود الإغاثة الإنسانية ومارافقها من محدودية للرقابة أدى إلى أن تظهر التدابير القسرية الانفرادية على أنها السبب الأول والأخير للأزمة الإنسانية والاقتصادية في سوريا ولكل ما نتج عنها من آثار كارثية على حياة المدنيين في الحاضر والمستقبل. لقد كان من المفترض على الحكومة السورية – كما هو متوقع من الحكومات في هكذا سيناريو – أن تقوم باتخاذ إجراءات تخفف من الآثار القاسية لهذه التدابير على حقوق الإنسان في البلاد لا أن تنتهك هذه الحقوق وتفرض ظروفاً أكثر قسوة.
- وفيما يخص تأثير التدابير القسرية الانفرادية على القطاع الصحي، عبَّر المفوض السامي عن قلقه بشأن إمكانية وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية، خاصة أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).[12] وإلى ذلك كان من المفترض على الدولة السورية أن تبذل جهوداً استثنائيةً وأن تتخذ تدابيراً عاجلةً لضمان الاستجابة – في حدود الموارد المتاحة – لاحتياجات السكان دون أي تمييز. لكن ما فعلته الحكومة السورية هو أنها سيَّست توزيع لقاحات كوفيد-19 والإمدادات الطبية الأخرى الخاصة به، والتي دخل جلّها إلى البلاد عبر الطرق الواقعة تحت سيطرتها، نظراً لإغلاق جميع المعابر الحدودية تقريباً. لقد استخدم النظام السوري عمليات توزيع اللقاحات كأداة للتفاوض مع المناطق غير المستقرة مثل درعا والسويداء، بما يضمن له مزيداً من السيطرة، كما استخدمها أيضاً كأداة للضغط على “الإدارة الذاتية” سواء من ناحية التأخير أو التوزيع غير العادل. لقد حظيت مناطق الحكومة السورية والمناطق المستفيدة من معبر باب الهوى بوصول أسرع للإمدادات الطبية الخاصة بوباء كوفيد-19 بينما تركت سياسات النظام التمييزية مناطق أخرى تعاني خطر الوباء ونقص الإمدادات.
- إنَّ إصرار الحكومة السورية على منع وصول آليات الرقابة المستقلة والنزيهة إلى مناطقها، من شأنه أن يزيد فرصها في استغلال التدابير القسرية الأحادية والتلاعب بآثارها على حساب حقوق الإنسان والظروف الحياتية للسكان في البلاد. وعليه، يجب أن لا يتم الحديث عن رفع التدابير القسرية بمعزل عن ذكر ممارسات الحكومة لاستغلال هذه التدابير لأغراض سياسية ولتحقيق مكاسب ومنافع أخرى تصب في مصلحتها وحدها.
- بغض النظر عن شرعية فرض التدابير القسرية على سوريا من عدمه، تعتقد “سوريون” بأنَّ الحكومة السورية ملزمة باتخاذ تدابير فعالة وعاجلة للتخفيف من أثر هذه التدابير. على الحكومة السورية أن تكف عن استغلال هذه التدابير واستخدامها شمَّاعة لتبرير تقاعسها عن تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في سورية أو كمسوغ لفرض تدابير تقيّد وصول المساعدات الإنسانية وتسمح بالفساد أو احتكار الموارد و توجيهها فقط لبعض القطاعات أو الأفراد التابعين لها.
- وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي على الحكومة السورية أن تنظر فيما يلي:
- السماح بدخول مراقبين محايدين ومستقلين إلى البلاد وتسهيل وصولهم وعملهم: يجب على الحكومة السورية إيقاف جميع الممارسات التعسفية وإبطال الأنظمة القائمة التي تحد أو تعيق بشكل مباشر أو غير مباشر استقلالية وحيادية المراقبين.
- تسهيل عمليات التسجيل والتصريح لمهمات هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية وموظفيها مع وضع أنظمة واضحة وشفافة لمنح أو سحب التصاريح ما يضمن شرعية الإجراءات ومنع التعسف تماماً.
- الإيقاف الفوري لعمليات التحقق من السجلات الأمنية للمواطنين المستحقين للمساعدات الإنسانية المقدمة من قبل هيئات الأمم المتحدة أو منظمات دولية غير حكومية أخرى، ومنحها لهم على أساس الاستحقاق وبشكل غير مشروط.
- منع أي تدخل أمني أو عسكري في عمليات توزيع المساعدات الإنسانية واختيار المستفيدين منها.
- تدعو “سوريون” حضرة المقررة الخاصة إلى اعتماد توصية ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ المستقلة بشأن بإنشاء آلية مستقلة ومحايدة لتقييم آثار التدابير القسرية الأحادية، وسلوك الحكومة السورية حيالها بشكل شفاف وموضوعي.
[1]“المفوض السامي يدعو إلى إعادة تقييم نقدية لتأثير العقوبات الانفرادية على حقوق الإنسان”، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 16 أيلول/سبتمبر 2021. https://www.ohchr.org/en/2021/09/high-commissioner-calls-critical-re-evaluation-human-rights-impact-unilateral-sanctions?LangID=E&NewsID=27476
[2] مجلس حقوق الإنسان: تقريري لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، A/HRC/49/77، 8 شباط/فبراير2022، الفقرة 115، و A/HRC/51/45, 17، 17 آب/أغسطس 2022، الفقرة 112.
[3] انظر على سبيل المثال: ” اتهامات للهلال الأحمر العربي السوري بحرمان مدنيين من المساعدات الأممية”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 16 تموز/يوليو 2019، https://stj-sy.org/ar/%d8%ad%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%a9/
[4] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: “تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2258 (2015) و 2332 (2016) و 2393 (2017) و 2401 (2018) و 2449 (2018) و 2504 (2020) و 2533 (2020)”، 20 آب/أغسطس 2020، https://www.securitycouncilre-port.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2020_813.pdf
و مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: “تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2258 (2015) و 2332 (2016) و 2393 (2017) و 2401 (2018) و 2449 (2018) و 2504 (2020) و 2533 (2020) و 2585 (2021)”، 18 آب/أغسطس 2021،https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2021_735.pdf
[5]ناتاشا هول: “مساعدة الإنقاذ في سوريا”، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، شباط/فبراير 2022، ص. 37، https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220214_Hall_Rescuing_Aid_Syria.pdf?hG4dKipxCaBNDRDaezmDvn2lHVmr8937
[6] “المركز السوري للعدالة والمساءلة حصل على وثائق تُظهر دور المخابرات السورية في توجيه المساعدات الإنسانية”، المركز السوري للعدالة والمساءلة، 1 آب/أغسطس 2019، https://ar.syriaaccountability.org/1844/
[7] Kimberly Howe, No End in Sight: A Case Study of Humanitarian Action and the Syria Conflict (Medford, MA: Tufts University Feinstein International Center, January 2016), https://fic.tufts.edu/wp-content/uploads/syria_case_study.pdf.
[8] ناتاشا هول، كرم الشعار، منقذ عثمان آغا: “كيف يقوم نظام الأسد بتجيير عشرات الملايين من الدولارات من المساعدات الأممية بشكل ممنهج”، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، 20 تشرين الأول/أكتوبر 2021، https://www.csis.org/analysis/how-assad-regime-systematically-diverts-tens-millions-aid
[9] ناتاشا هول: “مساعدة الإنقاذ في سوريا”، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، شباط/فبراير 2022، ص. 37، https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220214_Hall_Rescuing_Aid_Syria.pdf?hG4dKipxCaBNDRDaezmDvn2lHVmr8937
[10] جوزيف ضاهر: “نظام الأسد ما زال يتكئ على شظايا البرجوازية السنية”، موقع حكاية ما انحكت، 21 كانون الاول/ديسمبر، https://syriauntold.com/2018/01/02/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af-%d9%85%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d8%aa%d9%83%d8%a6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b4%d8%b8%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d9%88/
[11] ناتاشا هول: “مساعدة الإنقاذ في سوريا”، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، شباط/فبراير 2022، ص. 39، https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220214_Hall_Rescuing_Aid_Syria.pdf?hG4dKipxCaBNDRDaezmDvn2lHVmr8937
[12] “المفوض السامي يدعو إلى إعادة تقييم نقدية لتأثير العقوبات الانفرادية على حقوق الإنسان”، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 16 أيلول/سبتمبر 2021، https://www.ohchr.org/en/2021/09/high-commissioner-calls-critical-re-evaluation-human-rights-impact-unilateral-sanctions?LangID=E&NewsID=27476