سوريا: شكوى إلى مجموعات عمل في الأمم المتحدة ومقرريها الخاصّين حول الاختفاءات القسرية في عفرين

يتنقل كل شهر الباحثون الميدانيون لدى “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في أرجاء منطقة عفرين في سوريا، ويسجلون عدد وأسماء الناس المعتقلين تعسفياً والذين يتم إخفاؤهم من قبل الشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى في شمال غرب سوريا، والمدعومة من طرف تركيا. وتتحقق المنظمة من هذه الاعتقالات باستخدام شبكة من الباحثين والمصادر المدنية وشهود العيان.

وقد قدمت المنظمات السوريّة التالية: المركز السوري للعدالة والمسائلة، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بيل – PÊL الأمواج المدنية، رابطة ” تآزر – Hevdestî“، هذا العام نتائجها حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية والاعتقالات التعسفية إلى مجموعات الأمم المتحدة العاملة والمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية.

في عام 2018، نفذت تركيا عمليتها العسكرية المسمّاة “غضن الزيتون” في منطقة عفرين ذات الأغلبية الكردية، وبذلك بدأت احتلالاً طويل الأمد لأرض سورية، ما أدّى إلى تهجير أكثر من 300 ألف شخص، تبعتها حملات لاستهداف ومضايقة السكان المحليين الذين آثروا البقاء في أرضهم.

وكشفت تحقيقات قامت بها “لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا” بأن الأكراد، من السكان الأصليين في المنطقة التي تحصل فيها الاعتقالات، يتعرضون لخطر الاعتقال التعسفي على نحو غير متناسب.

في عام 2020، اعتقلت الشرطة العسكرية والمدنية ما لا يقل عن 587 شخصاً. بالإضافة إلى 206 أشخاص اعتقلتهم فرق ومجموعات عسكرية أخرى، ثم قامت بتسليمهم إلى الشرطة العسكرية. ومن أصل 793 شخص معتقل، أطلقت الشرطة العسكرية سراح 680 شخصاً.

وابتداءً من كانون الثاني/يناير وحتى 2 آب/أغسطس 2021، اعتُقِل 289 شخصاً في عفرين وأطلق منهم 76 معتقلاً فقط.

قبل آب/أغسطس 2018، تلقت الشرطة العسكرية تمويلاً من الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن، منذ سحب الدعم، تمول تركيا نشاطات الشرطة العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، منذ منتصف عام 2020، تتحكم تركيا بشكل واسع بالاعتقالات باستخدام الشرطة العسكرية والتي تعتمد على المجموعات العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري المعارض للقيام بالاعتقالات، وبشكل كبير على مجموعات “فرقة الحمزة” و”لواء سليمان شاه” و”فرقة السلطان مراد”.

كانت معظم الاعتقالات المنفذة تعسفية. على سبيل المثال: تحدثت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” مع رجل عمل في متجر كتب في عفرين. حيث تمّ اعتقاله من قبل جهاز الشرطة العسكرية عندما كان خارجاً ليشتري علبة سجائر، وأُخذ إلى مواقع متعددة، لم يستطع تحديد بعضها قبل أن يُمضي شهرين في سجن معراته المركزي.

وأخيراً عندما خضع الضحية للمحاكمة، تم إطلاق سراحه بعد دفع غرامة مالية. وكما هي حالة ذلك الشخص، تشير وثائق “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بأنه في أغلب الأحيان لا تنفذ الاعتقالات استناداً إلى استدعاءات ودلائل رسمية ولكنها تحصل بشكل تعسفي من أجل الاستغلال والكسب الماديين.

من الصحيح أن الضحية أعلاه، خضع للمحاكمة أخيراً، ولكن معتقلين آخرين نقلوا إلى تركيا ومكانهم مجهول بالنسبة لعائلاتهم. هؤلاء المعتقلون تم “إخفاؤهم” – وعائلاتهم غير قادرة على تعيين محام للدفاع عنهم أو تحديد أماكنهم.

وكانت مصادر من داخل السجون التي احتجز فيها المعتقلون، قد كشفت عن الافتقار الكبير للنظافة الصحية مما سبب ذلك انتشار الجرب والقمل. ويشكّل نقص النوافذ والتهوية الكافية سبباً آخر من أسباب معاناة هؤلاء المعتقلين. أمّا الأدوية بوصفة طبية فيمكن الحصول عليها وإعطاؤها فقط في حال نجح المعتقل برشوة حراسه. والذين يعانون من أمراض شديدة ينقلون إلى تركيا. وصحيح أن “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” شهدت عودة العديد من هؤلاء المرضى بعد بضعة أسابيع إلا أن غيرهم لم يعودوا على الإطلاق.

بتقديم نتائجها حول الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، تحث المنظمات السورية المرسلة للشكوى مجموعات الأمم المتحدة للضغط على تركيا لوضع حد للممارسات الممنهجة في الاعتقالات التعسفية في المناطق الواقعة تحت احتلالها وتلك المنفذة من قبل المجموعات التي تدعمها.

بالإضافة إلى ذلك، توصي المنظمات الشريكة مجموعات الأمم المتحدة بالاحتفاظ بسجل لعمليات الاعتقالات وإطلاق السراح التعسفية من أجل مبادرات المحاسبة المستقبلية.

كما يدعو الشركاء مجموعات الأمم المتحدة للقاء ومقابلة ضحايا الاختفاءات القسرية وعائلاتهم لتفهم بشكل أكبر أثر ظروف الاحتجاز والاعتقال في مناطق سوريا التي تقع تحت الاحتلال التركي.