شاركت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في الجلسة التمهيدية (Pre-session) الخاصة بسوريا ضمن الدورة 54 من الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، التي نظّمتها منظمة UPR Info في قصر الأمم بجنيف، بحضور وفود دول وممثل عن سوريا ومنظمات من المجتمع المدني، وذلك قبل أسابيع من المراجعة الرسمية لسوريا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير 2027.
وتأتي المشاركة بعد أن قدّمت المنظمة عدة تقارير حقوقية ضمن هذا المسار الأممي، أبرزها تقرير مستقل ومفصّل حول واقع حقوق الأقليات في سوريا وسبل حمايتها، إلى جانب ورقة مشتركة مع إحدى عشرة منظمة حقوقية، وتقرير مشترك مع الفيدرالية الأورو-متوسطية ضد الاختفاء القسري ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، وتقرير أصحاب المصلحة حول عقوبة الإعدام، ومساهمة أخيرة مشتركة مع منظمات سورية حول انعدام الجنسية والنزوح الداخلي.
وتُعدّ الجلسات التمهيدية فرصة أساسية لمنظمات المجتمع المدني لعرض توثيقاتها وأدلتها مباشرة أمام ممثلي الدول، وحشد دعمهم لتبنّي توصياتها وطرحها على سوريا خلال الاستعراض الدوري الشامل، بما يعزّز حضور قضايا العدالة وحماية التنوع السوري في التوصيات الموجّهة إليها.
وباسم المنظمة، ألقى مدير “سوريون”، السيد بسام الأحمد، مداخلة ركّزت على ثلاثة محاور: الحماية والمساءلة، والمساواة والمشاركة، والتهجير وحقوق الملكية. وفيما يلي نصها كاملاً:
أتحدث باسم “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” (STJ)، وهي منظمة سورية مستقلة لحقوق الإنسان. قدّمنا تقريراً فردياً بشأن حقوق الأقليات في إطار هذا الاستعراض الدوري الشامل، استند إلى مقابلات ومصادر مفتوحة جرى التحقق منها إضافة إلى تحليل قانوني معمق.
إننا نرحّب بعقد المشاورة الوطنية بشأن الاستعراض الدوري الشامل في دمشق في 14 تشرين الثاني/نوفمبر. لكننا نؤكد ضرورة تعزيز الشفافية في اختيار المشاركين/ات وتوسيع تمثيل المجتمع المدني، لضمان مشاركة فعلية وشاملة.
سأتناول في هذه المداخلة: الحماية والمساءلة، والمساواة والمشاركة، والتهجير وحقوق الملكية.
أولاً: الحماية والمساءلة
أيّدت سوريا في عام 2022 توصية إستونيا بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وملاحقة مرتكبيها قضائياً.[1]
ووثّقت “سوريون” منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 انتهاكات متكررة بحق المجتمعات العلوية والدرزية والكردية والمسيحية. وأفادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بمقتل نحو 1,400 شخص، معظمهم من المدنيين، خلال أعمال العنف في الساحل في آذار/مارس 2025، وأكثر من 1,700 شخص في محافظة السويداء في تموز/يوليو من العام نفسه.[2]
كما ارتكبت القوات الحكومية ومقاتلون تابعون لها انتهاكات جسيمة بحق مدنيين دروز؛ وهاجمت جماعات مسلحة درزية محلية مدنيين من البدو.
وحقّقت لجنة الأمم المتحدة أيضاً في اختطاف 21 امرأة وفتاة، معظمهن من العلويات، في عام 2025؛ وتعرّضت ثمانٍ منهن على الأقل لعنف جنسي.[3]
وفي مدينة السقيلبية، وثّقت “سوريون” اعتداءات على سكان مسيحيين وأعمال نهب، إلى جانب تهديدات استهدفتهم بسبب انتمائهم الديني. وأخفقت قوات الأمن في التدخل بفعالية لوقف هذه الانتهاكات.
أحالت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق في أحداث الساحل السوري 298 مشتبهاً به إلى القضاء. لكن ما نُشر من نتائج تحقيقاتها اقتصر على ملخّص، ولم يتطرّق إلى المسؤولية القيادية المحتملة عن الانتهاكات.
كما أثار ارتباط لجنة التحقيق في أحداث السويداء بالسلطة التنفيذية، وغياب ضمانات واضحة لحماية الناجين والناجيات، مخاوف بشأن استقلالية اللجنة.
كذلك يقصر المرسوم رقم 20 لعام 2025 ولاية الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية على الانتهاكات المنسوبة إلى الحكومة السابقة.
إننا نحثّ الدول على أن توصي سوريا بتوسيع ولاية الهيئة لتشمل جميع الضحايا والانتهاكات دون تمييز، وذلك قبل اعتماد تشريع للعدالة الانتقالية. وينبغي لسوريا إجراء تحقيقات مستقلة تضع الضحايا في صلبها، ونشر نتائج هذه التحقيقات بصورة شاملة، إلى جانب إحصاءات عن الملاحقات القضائية، بحلول موعد مراجعة منتصف المدة للاستعراض الدوري الشامل.
كما ينبغي أن تخضع جميع التشكيلات العسكرية والأمنية، في غضون 12 شهراً، لسلسلة قيادة معلنة ولـرقابة مدنية مستقلة، مع التدقيق في سجل كل فرد من أفرادها في مجال حقوق الإنسان.
ثانياً: المساواة والمشاركة
أيّدت سوريا أيضاً توصيات بإلغاء الأحكام التي تميّز ضد الأقليات، وأكدت على ضمان المشاركة الكاملة للجماعات الدينية والإثنية في مفاوضات شفافة وشاملة.[4]
ورغم أن الإعلان الدستوري ينصّ على ضمانات عامة للمساواة، فإنه لا يوفّر ضمانات قابلة للإنفاذ لحماية التعددية، ويشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً.
واعترف المرسوم رقم 13 لعام 2026 بعيد نوروز وبالتنوع اللغوي والثقافي الكردي، وحظر التمييز على أساس إثني أو لغوي.
لكن “سوريون” وثّقت، خلال احتفالات نوروز 2026 في عفرين، اعتداءات بالضرب على محتفلين كرد، واعتداءات على مركبات، وإجبار محتفلين على الدوس على الأعلام الكردية. وأخفقت قوات الأمن الموجودة في المكان في التدخل بفعالية لوقف هذه الانتهاكات.[5]
نحثّ الدول على التوصية بمراجعة الإعلان الدستوري والإطار الانتخابي بمشاركة مختلف فئات المجتمع، قبل اعتماد دستور دائم أو إجراء انتخابات على مستوى البلاد. وينبغي أن تضمن هذه المراجعة مشاركة حقيقية وأن تُلغي القيود الدينية المفروضة على تولّي المناصب العامة.
وينبغي لسوريا أن تضع، في غضون عامين، قانوناً شاملاً للمساواة ومناهضة التمييز موضع النفاذ، وأن تتيح سبل انتصاف يسهل الوصول إليها.
ونوصي كذلك بأن تعتمد سوريا، في غضون 12 شهراً، خطة لتنفيذ المرسوم رقم 13 لعام 2026. على أن تُعدّ هذه الخطة بمشاركة المجتمعات الكردية المتضررة، وأن تربط تنفيذ المرسوم بكشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار.
ثالثاً: النزوح وحقوق الملكية
أيّدت سوريا توصية أيرلندا بحماية حقوق الملكية، من خلال إصدار وثائق بديلة عن الوثائق المفقودة وقبول أدلة بديلة لإثبات الملكية.[6]
وبحسب وكالات الأمم المتحدة، بلغ عدد النازحين من أحياء حلب الكردية نحو 148,000 شخص بحلول 10 كانون الثاني/يناير 2026.[7]
كما نزحت عائلات علوية واستُولي على ممتلكاتها في ريف حماة وحي السومرية بدمشق. وأفادت “سوريون” بأن عمليات الإخلاء القسري التي بدأت في السومرية في آب/أغسطس 2025 أدّت إلى نزوح نحو 80% من سكان الحي.[8]
إننا نحثّ الدول على التوصية بإنشاء آلية مستقلة لردّ المساكن والأراضي والممتلكات في غضون عامين، تكون قراراتها قابلة للمراجعة القضائية، وتملك صلاحية الأمر بردّ الممتلكات أو دفع تعويض كافٍ. ويجب على سوريا إنهاء إشغال الجهات المسلحة للممتلكات ووقف ممارسات الابتزاز، وحماية المطالبين بحقوقهم، وضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة.
ويجب ضمان وصول جميع الضحايا والمجتمعات والجماعات إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر على قدم المساواة. وتتناول توصياتنا المكتوبة أيضاً الاحتجاز والنساء والفتيات المفقودات والتحريض والإصلاح المؤسسي.
شكراً جزيلاً.
[1] مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل: الجمهورية العربية السورية، A/HRC/50/6 (2022)، التوصية 133.163 (إستونيا). انظر أيضاً الإضافة A/HRC/50/6/Add.1، التي تسجّل تأييد سوريا لهذه التوصية.
[2] لجنة التحقيق الدولية المستقلة، A/HRC/61/CRP.7، 27 آذار/مارس 2026.
[3] لجنة التحقيق الدولية المستقلة، A/HRC/61/62، 12 آذار/مارس 2026.
[4] مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل: الجمهورية العربية السورية، A/HRC/50/6 (2022)، التوصيتان 133.89 (ليتوانيا) و133.93 (الكرسي الرسولي). انظر أيضاً الإضافة A/HRC/50/6/Add.1، التي تسجّل تأييد سوريا لكلتا التوصيتين.
[5] سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. سوريا/نوروز 2026: اعتداءات على الكرد وإهانة للرموز وإخفاق الأمن في حماية المدنيين. 27 نيسان/أبريل 2026.
[6] مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل: الجمهورية العربية السورية، A/HRC/50/6 (2022)، التوصية 133.100 (أيرلندا). انظر أيضاً الإضافة A/HRC/50/6/Add.1، التي تسجّل تأييد سوريا لهذه التوصية.
[7] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحديث عاجل: الاحتياجات الملحّة في مجال الخدمات الأساسية وأولويات التعافي المبكر في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب.
[8] سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. الإخلاءات القسرية في حي السومرية بدمشق: تجاهل لسندات الملكية وانتهاكات بحق عائلات علوية. 19 شباط/فبراير 2026.
