تقرير مشترك: “سنوات بلا أثر”

خلفيّة: يصادف يوم 30 آب/أغسطس من كل عام اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، حيث قرّرت الجمعيّة العامّة بتاريخ 21 كانون الأوّل/ديسمبر 2010 اعتماد الاتفاقيّة الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وذلك في قرارها رقم 65/209 ، بعد توقيعها من قبل العديد من الدول وتصديقها كذلك، كما قررت أن تعلن 30 آب/أغسطس يوما دولياً لضحايا الاختفاء القسري يُحتفل به اعتباراً من عام 2011.

تنص الاتفاقية على عدد من الضمانات الإجرائية للحيلولة دون اختفاء الأشخاص، من بينها ضرورة الإبقاء على كل شخص محروم من حريته في مكان رسمي، وتقييده في سجل، وتسجيل كل تنقلّاته، والأهم من ذلك أنها تنص على لزوم السماح لكل محروم من حريته بأن يكون على صلة بالعالم الخارجي، وأن يكون خاصّةً على اتصال بعائلته ومستشاره القانوني، كما يكون للعائلة والمستشار القانوني حقّ الحصول على معلومات عن الاحتجاز ومكان وجود الشخص.

إن الاتفاقيّة الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري هي الاتفاقيّة الأولى التي تقرّ بأن مفهوم "ضحايا الاختفاء القسري" لا يقتصر على المختفين فحسب بل يشمل أقرباءهم أيضاً. وتعترف الاتفاقيّة أيضاً بحقّ العائلات في معرفة مصير أقربائها وحقّ "ضحايا الاختفاء القسري" في التعويض عن الضرر الذي ألمَّ بهم.[1]

لقد أصبح الاختفاء القسري مشكلة عالمية ولم يعد حكراً على منطقة بعينها من العالم. فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروفٍ معقدة لأي نزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص كوسيلة للضغط السياسي على الخصوم.[2]

التوصيات

• إلى الناجين من الاختفاء القسري والمفرج عنهم:

1. مشاركة أسماء المختفين والمعتقلين الذين صادفهم سواءً في المكان الذي كان محتجزاً فيه، أو في الأماكن التي تمّ نقله إليها، مع ذوي المعتقلين وأقاربهم بشكل دقيق وذكر تاريخ آخر مشاهدةٍ ومكانٍ لهم.

2. التعاون مع المنظّمات المحليّة والدوليّة ذات المصداقيّة العالية من أجل توثيق مشاهداتهم خلال فترة الاحتجاز، سواءً لغايات النشر الفوريّة/المناصرة أو التوثيق من أجل ملاحقات قضائيّة في المستقبل.

3. يجب على المختفين السابقين والناجين عدم الاستهانة بتأثيرات تجارب الاختفاء والاعتقال والتعذيب وخاصّةً عندما تكون فترة الاختفاء طويلة، حيث يجب أن يخضع الناجي لجلسات تقييم من قبل مختصّين ليتمّ تحديد مستوى الضرر والبدء بإجراءات علاجيّة وتدخّلات طبيّة مناسبة.
    

• إلى ذوي ضحايا الاختفاء القسري:

1. يجب ضمان توثيق حالة الاختفاء بشكلٍ كاملٍ، والنظر في إمكانيّة مشاركة معلومات المختفي مع الجهات المحليّة والدوليّة ذات المصداقيّة العالية، عندما لا يؤثّر هذا الفعل على أمانهم أو أمان المختفي نفسه.

2. المحافظة على جميع الأوراق الثبوتيّة الرسميّة الخاصّة بالشخص المختفي (البطاقة الشخصيّة، شهادة القيادة، جواز السفر، دفتر عائلة، شهادات جامعيّة، دفتر الخدمة العسكريّة، وكالة في حال وجودها … إلخ).

3. المحافظة على المعلومات المرتبطة بالحالة الطبيّة للمختفي مثل (معلومات عن حالة الأسنان إن وجدت، صورة شعاعيّة، تقرير طبّي، تحليل…إلخ)، وكذلك معلومات عن أمتعة الشخص المختفي التي كان يحملها لدى اختفائه، والملابس التي كان يرتديها، وأيّة معلومات مميّزة أخرى.

4. محاولة نقل الأملاك المنقولة والغير المنقولة للمختفي إلى أفراد أخرى من العائلة خاصّةً في حال وجود وكالة عامّة مثل (عمليّات نقل الملكيّة، عمليّات سحب الأموال من حساب بنك…) حيث يتمّ عادةً الحجز على الأملاك المنقولة والغير المنقولة للمعتقلين بعد اتهامهم بالتهم المتعلّقة بالإرهاب من قبل النظام حيث تتمّ مصادرة هذه الأملاك.

5. التعاون مع ذوي مختفين آخرين من أجل تشكيل جمعيّات مؤازرة ومناصرة فيما بينهم، للقيام بأنشطة تساعد في كشف مصير أولادهم، ويمكنهم من خلال هذه الجمعيّات على سبيل المثال لا الحصر تبادل المعلومات الحقيقيّة حول عمليّات كشف المصير، وجلسات دعم نفسي متبادل.

6. القيام بعمليّة الاستفسار القانونيّ بشكل صحيح من خلال محامين معروفين بنزاهتهم وعدم ابتزازهم للأهالي، حتّى يتمكّنوا من القيام ببعض الممارسات الصحيحة فيما يتعلّق بموضوع البحث عن المختفين، ومشاركة قصص النجاح في معرفة مصير أبنائهم مع عائلات مختفين آخرين، وتحذير العائلات الأخرى من الأشخاص أو الجهات الذين يقومون بعمليّات الابتزاز.
    

• إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتّحدة (ستيفان ديمستورا):

1. الضغط على الوفود المتفاوضة وتحديداً وفد الحكومة السوريّة من أجل الكشف عن مصير عشرات الآلاف من المختفين قسريّاً لديهم، وخاصّةً ممّن يتم عرضهم على المحاكم الميدانيّة العسكريّة.

2. اتّخاذ موقف واضح من عمليّات الاعتقال التعسّفي التي يعقبها اختفاء قسري من أجل المبادلات بين الأطراف المتنازعة، حيث يكون الشخص المدني هو وقود هذه العمليّات.

3. جعل قضيّة المختفين مرتكز أساسي خلال محادثات الآستانة وجنيف.

4. مطالبة الوفود المتفاوضة وتحديداً وفد الحكومة السوريّة منح مراقبين دوليّين معترف بهم إمكانيّة الوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز الرسميّة وغير الرسمية دون إخطار مسبق.
    

• إلى الحكومة السوريّة والجماعات المسلّحة:

• إلى الحكومة السوريّة:

1. وقف جميع عمليّات الإعدام بحق المحتجزين وخاصّة من الذين يتمّ عرضهم على محاكم الميدان العسكريّة.

2. وقف تحويل المحتجزين إلى محكمة الميدان العسكريّة، والمحاكم غير القانونيّة الأخرى مثل محكمة مكافحة الإرهاب، واعتبار الأحكام الصادر عنها أحكاماً باطلة.

3. عدم إتلاف الوثائق والثبوتيّات الخاصّة بالمختفين قسريّاً والمعتقلين.

4. نقل جميع المحتجزين إلى أماكن احتجاز معروفة / معترف بها، والسماح بالزيارات في السجون للأهالي واللجنة الدوليّة للصليب الأحمر واللجان المختصّة.

5. السماح للجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة حول سوريا بإجراء تحقيقات نزيهة حول الانتهاكات الحاصلة في سوريا.

6. محاسبة المسؤولين عن عمليّات الإعدام خارج نطاق القضاء العادل والمستقل.

7. ضمان تسجيل بيانات جميع المحتجزين، وإبلاغ جميع المحتجزين ببواعث احتجازهم، وإعادة النظر بصورة دوريّة ونزيهة في دوافع احتجازهم، وضمان حصول جميع المحتجزين على الرعاية الصحيّة اللازمة.

8. القيام بالتوقيع والتصديق على الاتفاقيّة الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وإدراج جريمة الاختفاء القسري في القانون المحلّي يشمل تعريفها جميع الأفعال المجرّمة في الاتفاقيّة، والقبول باختصاص اللجنة المعنيّة بحالات الاختفاء القسري.

9. إنشاء جهة حكوميّة مختصّة تقوم بإدارة سجلّات المحتجزين والردود على استفسارات ذويهم.

10. اتخاذ الإجراءات التي تكفل لجميع المشاركين في البحث عن ضحايا الاختفاء القسري، ولا سيما ذوي وأقارب المحتجزين الحماية من سوء المعاملة، والتهريب، والانتقام، والاعتقالات، والاختفاء القسري.

11. التأكّد من حصول الناجين من الاختفاء القسري والمفرج عنهم وذوي الضحايا المتوفين وأقاربهم على تعويض – ويشمل ذلك التعويض المادي وإعادة التأهيل وإعادة الممتلكات وضمان عدم تكرار حدوث هذه الجريمة مرّة أخرى، ومحاسبة من قام بارتكاب هذه الجرائم.
     

• إلى الجماعات المسلّحة:

1. وقف جميع عمليّات الاختفاء القسري، وكشف مصير المختفين لديهم.

2. تسليم قوائم بأسماء المخطوفين والمختفين إلى ذوي المختفين والمنظّمات الدوليّة ذات المصداقيّة العالية.

3. تسجيل أسماء وبيانات جميع المحتجزين لديهم ونقل جميع المحتجزين إلى أماكن احتجاز معروفة / معترف بها.

4. إبلاغ المحتجزين في أسرع وقت بأسباب احتجازهم، وإتاحة سبل الاتصال مع العالم الخارجي، وضمان حصولهم على حقّ الدفاع عن أنفسهم، وإتاحة حقّ الطعن في مشروعيّة احتجازهم.

5. وقف عمليّات الإعدام بحق المحتجزين لديهم.

6. وقف عمليّات الخطف والاعتقال التعسّفي لأجل المبادلة على معتقلين آخرين لاحقاً.
    

• إلى المنظّمات السوريّة العاملة في مجال حقوق الإنسان والتوثيق:

1. خلق نظام مشاركة يتيح استكمال معلومات جميع المختفين في سوريّا بغضّ النظر عن الجهّة المسؤولة عن هذا الفعل، وعن انتماء أو هويّة أو منطقة أو طائفة أو قوميّة الضحيّة. قد يكون ذلك عن طريق إنشاء قاعدة بيانات وطنيّة للمختفين تتضمّن معلومات أساسيّة تساعد في تحديد أماكن الأشخاص المختفين، مثل الحمض النووي الخاص بأقارب المختفين، والأدلّة التي تثبت تورّط الجهات الفاعلة في الدولة أو الجماعات المسلّحة في الاختفاء القسري، والتحقيقات التي قد تمّ فتحها في القضيّة. وينبغي أن تكون معايير جمع هذه البيانات موحّدة بين المؤسّسات ذات الصلة لضمان فاعليّة قاعدة البيانات.

2. ربط الناجين من الاختفاء القسري بمنظّمات الدعم النفسي المختصّة من أجل مساعدتهم وتقديم الدعم النفسي.

3. توعية الناجين من الاختفاء القسري بحقوقهم بموجب القوانين الدوليّة أو المحليّة، وتوثيق مشاهداتهم خلال فترة الاحتجاز، وتوعيتهم بالإجراءات السليمة والقانونيّة التي يجب اتباعها من أجل توفير فرص أفضل لملاحقات قضائيّة في المستقبل.

4. توعية ذوي المختفين بالإجراءات السليمة والقانونيّة في عمليّة البحث عن المختفين سواءً عن طريق آليّات الأمم المتّحدة أو الآليات الأخرى المتاحة (الدوليّة والوطنيّة).

5. تقديم المساعدات القانونيّة لذوي وأقارب المفقودين وضحايا الاختفاء القسري وتسهيل الوصول إلى هذه المساعدات.
    

• إلى المنظّمات الدوليّة الحقوقيّة:

1. إنشاء مزيد من التقارير والأبحاث بخصوص المختفين قسريّاً في سوريا.

2. المناصرة ضد مرتكبي هذه الجريمة لضمان حقوق المختفين قسريّاً والضغط على حكوماتهم لحماية المختفين قسريّاً في سوريا.

3. التعاون مع المنظّمات السوريّة المحليّة في كلّ ما سبق، من خلال تمويلها وبناء قدراتها على التعامل مع جريمة الاختفاء القسري.
    

• إلى الحكومات والمنظّمات المانحة:

1. رعاية برامج الدعم للمختفين أنفسهم ماديّاً ومعنوياً.

2. خلق مشاريع مخصّصة لدعم أهالي المختفين قسريّاً ماديّاً ومعنوياً ومهنيّاً بسبب غياب المعيل.

3. التحقيق مع ومقاضاة أعضاء القيادة العسكريّة والمدنيّة السوريّة المشتبه في ارتكابهم لجرائم دوليّة تتعلّق بالاختفاء القسري والاختطاف بموجب مبدأ الولاية القضائيّة العالميّة ووفقاً لقوانينهم الوطنيّة.

4. دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة والتي قد تشمل الاختفاء القسري والاختطاف.

5. تسليط الضوء على هذه الجريمة في خطاباتهم في المحافل الدوليّة والمحليّة، وعدم اسقاطها.

6. تمويل المنظّمات التي تعمل على قضايا المختفين قسريّاً.

7. الضغط الدبلوماسي على الحكومة السوريّة للإفراج وضمان حقوق المختفين قسريّاً.
    

المنهجيّة والتحديّات:

اعتمد هذا التقرير على 25 شهادة ومقابلة، قامت سوريّون من أجل الحقيقة والعدالة بإنجاز 22 شهادة وقصّة، بينما قامت منظّمة العدالة من أجل الحياة (الشريكة في إعداد هذا التقرير) بإنجاز 3 شهادات، حيث تمّت مقابلة ذوي المختفين وعائلاتهم للوقوف على الآثار التي ترتّبت على اختفاء أبنائهم، وقام الفريق المكلّف بإعداد التقرير بمراجعة العديد من المصادر الأخرى سواءً تلك التي تتحدّث عن ظروف الاختفاء نفسه، أو الآثار المترتّبة عليه، حتّى يكون هذا التقرير بمثابة جهد مكمّل لجهود المنظّمات المحليّة السوريّة أو المنظّمات الدوليّة والتي عملت بقضايا المختفين قسريّاً في سوريا.

كان من أبرز التحديّات التي واجهت فريق العمل، أنّ العديد ممّن تمّ التواصل معهم من ذوي المختفين (عدا عن الذين وافقوا) رفضوا الإدلاء بأي شهادةٍ خوفاً على أنفسهم بالدرجة الأولى وعلى حياة المختفين بالدرجة الثانية. في حين قًبٍلَ العدد المذكور آنفاً. وكان من بين التحديّات صعوبة الوصول إلى شهادات تخصّ النساء المختفيات، لأسباب عديدة منها رفض الأهالي بالتصريح عن اختفاء النساء خوفاً من "العار".

وكانت من بين التحديّات التي واجهت فريق العمل أيضاً عدم معرفة الأهل بأيّ تفاصيل عن اختفاء / اختطاف أبنائهم، وعدم متابعتهم القضية بالشكل الصحيح.
 

مقدّمة

تشكّل أرقام المختفين قسريّاً في سوريا واحدة من أكبر الأرقام المتداولة في منطقة الشرق الأوسط، ورغم أنّ الأجهزة الأمنيّة السوريّة دأبت على إخفاء عشرات آلاف السوريّين بشكل قسري عقب انتفاضة العام 2011، إلّا أنّ تاريخ الاختفاء القسري في سوريا يعود إلى عقودٍ سابقة سواءً خلال فترة الثمانينيّات أو العقود التي سبقتها.

وما فتأت أطراف النزاع في سوريا على استخدام سلاح الاختفاء القسري كأداة للترهيب وسحق المعارضين أو المخالفين بصورة ممنهجة ومدروسة بشكل كبير.

ويرافق حالات الاختفاء القسري انتهاك جملة من حقوق الإنسان الأخرى، سواءً التي تسبق عمليّة الاختفاء نفسها مثل انتهاك الحق في أمن الشخص وكرامته، وانتهاك عدم تعرّض الأشخاص للاعتقال التعسّفي. ولا تقتصر الانتهاكات المرافقة لحالات الاختفاء القسري على الفترة التي تسبق الاختفاء، بل تتعداها إلى جملة من الانتهاكات أثناء عمليّة الاختفاء نفسه خاصّةً تلك الانتهاكات التي تؤكّد على حقّ المحتجزين في عدم التعرض للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحقّهم في توفير ظروف إنسانيّة في الحجز، وحقّهم في أن تكون لهم شخصيّة قانونيّة وأن يحصلوا على محاكمة عادلة.

أمّا الانتهاكات التي يمكن الحديث عنها بعد عمليّة الاختفاء نفسها فبعضها متعلّق بالحق في تكوين حياةٍ أسريّة، والحق في الحياة نفسها وخاصّةً في حالات مقتل الضحيّة سواءً بسبب التعذيب أو بسبب ظروف الاعتقال والتجويع وغيرهم.

وبالرغم من عدم وجود أرقامٍ دقيقة حول عدد الذين قضوا بعد اختفائهم في سوريا إلّا أنّ مراكز التوثيق والمنظّمات المحليّة تتحدّث عن عشرات آلاف الحالات بين مختفين وأشخاص قضوا تحت التعذيب.

يحاول هذا التقرير -إضافةً إلى كونه يوثّق حالات لمختفين قسريّاً- التركيز على آثار وتأثيرات الاختفاء القسري سواءً على الضحيّة نفسها، أو على ذويها بشكل أساسي (الأم، والأب، والأخوة، والزوجة، والأولاد، والأقارب، والأصدقاء، وغيرهم)، وسوف يسلّط هذا التقرير الضوء بشكل أكبر على الآثار النفسيّة، والماديّة، والقانونيّة، والاجتماعيّة على أهالي المفقودين بشكلٍ خاص.