تمّ إنجاز هذا العمل بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع “مركز سيسفاير لحقوق المدنيين/ Ceasefire centre for civilian rights”. إن محتويات هذا المنشور هي مسؤولية “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” فقط/الجهة الناشرة، ولا تعكس بالضرورة آراء “الاتحاد الأوروبي” وآراء “مركز سيسفاير لحقوق المدنيين/ Ceasefire centre for civilian rights”.
1. مقدمة:
يسعى المرسوم رقم 13 لعام 2026، في أحد بنوده، إلى طيّ صفحة عقود من الإقصاء ومعالجة الآثار المتراكمة لإحصاء عام 1962 عبر إعادة الاعتبار للحقوق المدنية والأساسية للمحرومين الكرد من الجنسية في سوريا، إلا أن مسار تطبيقه العملي يواجه تحديات وعقبات إدارية وبيروقراطية جسيمة تهدد بتحويل نصوصه إلى وعود منقوصة.
“جومرد حمو”، كردي سوري مكتوم القيد من مدينة تربسبيه/القحطانية، تقدم بطلب للحصول على الجنسية السورية ضمن مسار تنفيذ المرسوم رقم 13 لعام 2026. ورغم استكماله إجراءات المقابلة وبصم الأصابع وتسلّمه وصلاً رسمياً يحمل صورته، فقد ظل مصير أبنائه الثمانية معلقاً—وبينهم من تجاوز سنّ الرشد—إذ لم تُدرج أسماؤهم في الطلب، رغم أن القرار التنفيذي رقم 144/م يجيز لرب الأسرة التقدم بطلب عائلي يشمله وزوجته وأولاده القاصرين.
وبحسب إفادته لـ “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، أُبلغ أثناء التقديم ومراجعاته اللاحقة بأن تسجيل الأبناء مشروط بحصوله على الجنسية أولاً، تليها عملية تثبيت زواجه. ونتيجة لذلك، ما زال أبناؤه خارج نطاق المعاملة بلا أي إثبات رسمي سوى شهادات تعريف صادرة عن مجالس الحيّ (الكومين) السابقة، وسط ضبابية زمنية قد تمتد لأشهر طويلة.
وفي المقابل، يعكس مسار “جوان عبدو”، وهو أيضاً مكتوم القيد، تفاوتاً في الممارسات الإدارية؛ فقد اصطحب أسرته وأحفاده إلى مركز الملعب البلدي بناءً على طلب اللجنة، مقدماً معلومات ومستندات تفصيلية شملت حتى ابنته المقيمة خارج سوريا. وبعد تدقيق الأوراق وإدخال البيانات، تسلّم وصلاً يثبت إدراج أفراد العائلة جميعاً في الطلب، غير أن المعاملة بقيت “قيد الدراسة” بحسب آخر متابعة، دون توضيح للإجراءات المتبقية أو موعد إنجازها.
أما “إيفان رمو”، المقيم في مدينة ديريك/المالكية، فتحدث عن عقبات واكبته وزوجته خلال متابعة معاملتيهما، تمثلت في أخطاء ببياناته وبيانات ابنه وإبلاغه بتأجيل تصحيحها إلى ما بعد صدور البطاقات الشخصية. وإذ علمت الأسرة بموعد مقابلة الزوجة متأخرة عبر التطبيق، فقد أُبلغا شفهياً عند مراجعتهما مركز القامشلي بأنها “لن تحصل على الهوية”، لتتعثر بعد ذلك محاولات تقديم طلب لمراجعة وضعها. وينقل “إيفان” أن القاضي في اللجنة خاطبه رداً على شكواه بالقول: “مو انت بدك كردستان، شو بدك بالهوية السورية؟”.
تضع شهادة “إيفان” تساؤلاً مهماً أمام آليات تنفيذ المرسوم رقم 13: كيف يمكن ضمان تحول مسار معالجة الحرمان من الجنسية إلى ممارسة إدارية تصون كرامة المشمولين وتمنع تجميد حقوقهم بناءً على مواقف سياسية تُنسب إليهم؟
تكشف هذه النماذج الثلاثة تفاوت مخرجات مرحلة ما بعد التقديم؛ ففي حين بقي أبناء “جومرد” خارج المعاملة، شملت أوراق “جوان” أفراد أسرته دون صدور قرار نهائي يثبت اكتمال قيودهم، بينما أضافت تجربة “إيفان” تعقيدات تصحيح البيانات والمراجعة إلى مخاوف المساءلة السياسية. وتبرز هذه الحالات أهمية تتبع مراحل المعاملة إلى ما بعد تقديم الطلب، وصولاً إلى استكمال القيود وإصدار الوثائق وصون الكرامة.
من هنا، يطرح هذا التقرير تساؤلاته الجوهرية: كيف جرى تطبيق المادة الرابعة من المرسوم رقم 13؟ وما المرحلة التي بلغتها طلبات المتقدمين وأسرهم؟ وما العوامل التي تفصل بين تسوية وضعهم القانوني وممارسة حقوقهم الفعلية؟
يتتبع التقرير أحدث المراحل الموثقة حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2026، مميزاً بين تسجيل الطلب، والبت فيه، واستكمال القيد المدني، وصولاً إلى إصدار الوثائق. كما يناقش تداعيات هذه المراحل على لمّ شمل الأسر، والتعليم، والعمل، والملكية، والتنقل، عارضاً تطلعات أصحاب الشهادات نحو المساواة والمشاركة السياسية وجبر الضرر، ومستعيناً بالمسارات السابقة حصراً لتفسير الأوضاع المعلقة دون دمج نتائجها بإنجازات المرسوم الجديد.