ستعقد، من تاريخ 14 وحتى 21 أيلول/سبتمبر 2021، الجلسة السادسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال هذا الأسبوع من المفاوضات والنقاش، تأمل منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أن تأخذ الدول الأعضاء بعين الاعتبار التوصيات التالية لاتخاذ الإجراءات وإعمال المساءلة في سوريا:
-
تطالب “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الأمم المتحدة بوقف تجنيد السوريين وخاصة الأطفال الذين يتمّ إرسالهم للقتال كمرتزقة في ليبيا.
منذ أواخر عام 2019، يتم تجنيد مقاتلين ومدنيين سوريين ليشاركوا في الحرب في ليبيا كمرتزقة إلى جانب “حكومة الوفاق الوطني”، التي كان يقودها “فايز السراج”، مدعومة من تركيا، أو الجيش الليبي الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، مدعوماً من روسيا وبلدان أخرى. وقد قامت كل من تركيا وروسيا، وخاصة المجموعات المسلحة التي تدعمانها، بتجنيد آلاف المرتزقة وعشرات الأطفال للمحاربة كمرتزقة في ليبيا.
وفي الوقت الذي دعت فيه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في ليبيا وانسحاب القوات الأجنبية من النزاع وإخراج المرتزقة، كشفت تحقيقات “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بأن المرتزقة بما فيهم الأطفال ما زالوا نشطين في ليبيا.
في تموز/يوليو 2021، أكدت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” و”المركز السوري للعدالة والمسائلة” أن المجموعات المسلحة التابعة للجيش السوري الوطني المدعوم من تركيا و”القوات الرديفة” و”وحدة الجبهات والاستنفار” و”وحدات الاقتحام الخاصة” تضم أطفالاً يخدمون ضمن صفوفها في ليبيا. وبنفس الطريقة، تم نقل مئات السوريين إلى ليبيا من قبل المجموعات السورية المسلحة وشركات روسية أمنية بين تشرين الأول/أكتوبر 2020 ونيسان/أبريل 2021. وقامت بعمليات التجنيد مجموعات شبه عسكرية مرتبطة بشكل مباشر بالحكومة السورية وشملت عملياتها بشكل مؤكد العديد من الأطفال الذين زودوا ببطاقات شخصية تزور أعمارهم. وأشارت المصادر أن القوى الروسية كانت على دراية بوجود تجنيد للأطفال ولكنها اختارت أن تتجاهل الأمر.
إن التجنيد المستمر للأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية كمرتزقة انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي. وبالإضافة إلى انتهاك حقوقهم أثناء الخدمة العسكرية، كغيرهم من المرتزقة، سوف يعاني الأطفال السوريون الذين يخدمون خارج البلد في العودة للحياة المدنية، الأمر الذي يعيق بشكل أكبر فرصة المجتمع السوري في التعافي. تدعو منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى:
- الضغط على تركيا وروسيا وكذلك المجموعات المسلحة المسؤولة عن عمليات تجنيد الأطفال لوقف تجنيد الأطفال أو/و استخدامهم كمرتزقة في صراعات خارجية.
- فرض آلية الرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة لمعالجة الانتهاكات الجسيمة من تجنيد الأطفال أو استخدامهم كجنود وتنظيم زيارة قطرية لتقييم الوضع العالمي للأطفال في سوريا والحد الذي وصلت إليه عمليات الإتجار بهم ليساهموا في الأعمال العدائية.
- الاعتراف بأهمية بذل الجهود لإيقاف عمليات التجنيد في سوريا من أجل وقف استخدام المرتزقة السوريين في النزاعات الأجنبية.
- فرض عقوبات على الدول والمجموعات المسلحة والشركات المشتركة حالياً في تسهيل عمليات تجنيد ونقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا وباقي الدول.
-
تطالب “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الأمم المتحدة بإعطاء الأولوية للتحقيق وإيجاد حلول للانتهاكات الواسعة النطاق للمساكن والأراضي وحقوق الملكية، التي ترتكبها أطراف متعددة للنزاع السوري في كل أنحاء سوريا.
منذ بداية النزاع في سوريا، يتم الاستيلاء على منازل السوريين وبيع أراضيهم من دون موافقتهم من قبل مجموعات حكومية ومسلحة متعددة. وفي المقابل من أجل خلق سوريا آمنة، لا بد من فرض وحماية حقوق السوريين في الإسكان والأراضي والملكيات سواء كانوا قد نزحوا أو لازالوا يعيشون ضمن البلد.
ينتهك العديد من أطراف النزاع حقوق المدنيين في الإسكان والأراضي والممتلكات. خلال عام 2020، وبشكل ملاحظ في حماة وإدلب، استولت الحكومة السورية على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية من المدنيين النازحين ووضعتها في المزاد العلني. وسُرق أكثر 6000 هكتار من الأراضي الزراعية معظمها مع المحاصيل والآليات الغالية الثمن من المدنيين الذين أجبروا على ترك مزارعهم ومنازلهم هرباً من العمليات العسكرية التي شنتها القوى الحكومية.
في تل أبيض ورأس العين (سري كانيه)، التي تحتلهما تركيا حالياً، استولت المجموعات المسلحة التابعة للجيش الوطني السوري/المعارض على أكثر من 1700 هكتار من الأراضي بين نيسان/أبريل وآب/أغسطس من عام 2020. وتستمر انتهاكات أراضي أصحاب الأراضي المتضررين من جميع أنحاء المنطقة المتنوعة بمجتمعاتها الكردية والعربية والآشورية واليزيدية – التي تعتبر جميعها من مجموعات السكان الأصليين في المنطقة. كما تمت مصادرة محاصيل زرعها مزارعون عرب وأكراد ونزع ملكية أراض تعود لمواطنين مسيحيين والاستيلاء على أراض تعود للأقلية اليزيدية في سوريا. وفي معظم الحالات، لم يُمنع المالكون قسراً عن الوصول إلى أراضيهم وحسب وإنما أجبروا على نقل ملكية ممتلكاتهم باستخدام الخداع أو التهديد أو العنف أو الاعتقال. كما وثقت “سوريون من أجل العدالة والحقيقة” أيضاً استيلاء “لواء الشمال الديمقراطي” على أكثر من 80 منزلاً في الرقة بشكل تعسفي.
تناشد “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى:
- الضغط على الحكومة السورية والتركية، وكذلك المجموعات المسلحة التي تدعمانها لوقف عمليات الاستيلاء على الأراضي وإعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.
- دعوة تركيا وسوريا ودول الجوار إلى إيقاف شراء المحاصيل من المجموعات المسلحة المسؤولة عن النهب الممنهج لأراضي المواطنين.
- إرسال مجموعات عاملة للتحقيق في انتهاكات حقوق المساكن والأراضي والملكية، وبشكل خاص الطريقة التي تحمل بها المجتمعات الضعيفة تكاليف الاستيلاء على الممتلكات والأراضي المستولى عليها.
- فرض عقوبات على الدول والمجموعات المسلحة والشركات المشتركة حالياً في عمليات الاستيلاء على الأراضي والمحاصيل وشراء الممتلكات المصادرة.
-
تدعو “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الأمم المتحدة للضغط على الحكومة السورية والتركية والأطراف الأخرى لوضع حد للممارسة الممنهجة للاعتقالات التعسفية:
عانى مئات آلاف السوريين من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الممارس من قبل أطراف النزاع السوري المتعددة. ويجب أن تضع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في أولوياتها حماية صحة وإخلاء سبيل المعتقلين تعسفياً في سوريا وتقديم المعلومات للعائلات السورية حول مواقع ذويهم.
ويبقى آلاف السوريين محتجزون في سجون الحكومة السورية مع أمل قليل بالحرية. وخلال عام 2020، شاهدت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” منحى مثيراً للقلق حيث اكتشفت عدة عائلات سورية وفاة أحبائهم في المعتقل ومنعوا من استلام تقارير وشهادات بوفاتهم من قبل الحكومة السورية. ولا يصح أن تجبر عائلات السوريين المتوفين على الاختيار بين الحصول على وثائق وفاة مزورة أو غير حقيقية أو غير مكتملة أو عدم الحصول عليها على الإطلاق.
كما تستمر عمليات الاعتقال والإخفاء العشوائية في عفرين، التي تحتلها حالياً تركيا. ويواجه الكرد، وهم من السكان الأصليين للمنطقة التي تحصل فيها الاعتقالات، خطر الاعتقال التعسفي على نحو غير متكافئ من قبل الشرطة العسكرية التي تدعمها تركيا. في عام 2020، اعتقلت الشرطة العسكرية 793 شخصاً، كما اعتقلت في آب/أغسطس عام 2021، 289 شخصاً. وغالباً ما تكون هذه الاعتقالات، العشوائية في معظم الحالات، مدفوعة بغرض الكسب المادي. وبالإضافة إلى ذلك، نُقل بعض المعتقلين إلى تركيا و”غُيبوا” هناك، بانتهاك للقانون الدولي، وعائلاتهم غير قادرة على تحديد مواقعهم لتزويدهم بالدعم القانوني اللازم لإطلاق سراحهم.
يعتبر التواجد التركي في سوريا بشكل رسمي “احتلالاً” في ظل القانون الدولي ولكن لم تعترف الأمم المتحدة والدول الأعضاء بأن تواجد تركيا في سوريا شيء من هذا القبيل. وحسب لجنة الأمم المتحدة المستقلة الدولية لتقصي الحقائق في سوريا “تحمل تركيا في المناطق التي ترزح تحت سيطرتها الفعلية مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة قدر الإمكان.”
كما تعتبر المجموعات الأخرى، كالإدارة الذاتية في شمالي سوريا، مسؤولة عن القيام بالاعتقالات العشوائية للمعلمين والناشطين والصحفيين.
تدعو منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى:
- الضغط على الحكومة السورية لفتح السجون ومراكز الاعتقال أمام الصليب الأحمر وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية المعنية، للتعرف على المعتقلين بشكل صحيح وإيقاف التعذيب والإعدامات وإنهاء عمليات الإخفاء القسري في سوريا.
- مناشدة تركيا لوضع حد للاعتقالات التعسفية في المناطق التي تحتلها ومن قبل المجموعات التي تدعمها.
- الاحتفاظ بسجل للاعتقالات العشوائية وعمليات إطلاق سرح المعتقلين من أجل مبادرات المحاسبة المستقبلية.
- الاعتراف بأن الوجود التركي على الأراضي السورية احتلال من أجل حض تركيا على تحمل مسؤولية حقوق الإنسان للمدنيين السوريين الرازحين تحت سيطرة تركيا والمجموعات المسلحة التي تدعمها.
- الضغط على الإدراة الذاتية في شمال شرق سوريا، من أجل إيقاف عمليات الاعتقال التعسفي، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.