تخلص هذه الورقة إلى أن سياسات تحرير أسعار الخبز والطاقة في سوريا لا تشكل إصلاحاً اقتصادياً بأي معنى تنموي، بل إنها تعمق الفقر وتقوض الأمن الغذائي وتهدد الشرعية الاجتماعية للانتقال. إن التعامل مع القمح والخبز والطاقة كبنود إنفاقية يمكن قطع دعمها ورفع أسعارها يشكل انحرافاً خطراً عن الدلالة الاجتماعية والسياسية للغذاء والإنتاج في سوريا. فعندما يُسعّر القمح بأقل من كلفة الإنتاج، ويُخضع الخبز لمنطق السوق، وتُدار الطاقة وفق معطيات الربح، وتُتوقع الرواتب المنهارة أن تستوعب كل هذه الأوضاع، فإن النتيجة ليست تعافياً، بل مجتمعاً أكثر فقراً وأقل قدرة على الإنتاج. لذلك تدعو المبادرة السورية للحقوق الأساسية إلى اعتماد نهج حماية اجتماعية انتقالي يضمن الحصول على الخبز والطاقة والسكن كحد أدنى من متطلبات العيش الكريم، وربط دعم المنتجين والأجور والخدمات بتكلفة المعيشة الفعلية وخطوط الفقر.
بوصفها بنود إنفاق يمكن ضبطها عبر رفع الأسعار وتقليص الدعم، بمعزل عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لذلك. تحاجج هذه الورقة بأن سياسات تحرير أسعار الخبز والطاقة ورفع كلفة الإنتاج الزراعي في المرحلة الانتقالية لا تمثل إصلاحاً اقتصادياً بالمعنى التنموي بقدر ما تسهم في تعميق الفقر وتقويض الأمن الغذائي والشرعية الاجتماعية. وتدعو إلى مقاربة حماية اجتماعية انتقالية تضمن الوصول إلى الخبز والطاقة والسكن بوصفها مقومات أساسية للعيش الكريم، وتربط دعم المنتجين والأجور والخدمات بالكلفة الفعلية للمعيشة وخطوط الفقر.
في هذا الإطار، تحذّر المبادرة السورية للحقوق الأساسية من أن التعامل مع القمح والخبز والطاقة بوصفها مجرد بنود إنفاق يمكن خفض الدعم عنها ورفع أسعارها ينطوي على انقطاع خطير عن المعنى الاجتماعي والسياسي للغذاء والإنتاج في سوريا. فالدولة الخارجة من حرب طويلة لا تُقاس شرعيتها بقدرتها على رفع الأسعار أو تحقيق فائض مالي شكلي، بل بقدرتها على توفير الغذاء، وحماية المنتجين، وضمان حد أدنى من الطاقة والسكن والعمل اللائق.