تأسس “مجلس الشورى” لهيئة تحرير الشام عام 2017 بالتزامن مع الإعلان عن تشكيل “هيئة تحرير الشام”، التي جاءت نتيجة اندماج عدد من الفصائل الجهادية، أبرزها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وحركة نور الدين الزنكي، ولواء الحقّ، وجيش السنّة، وجبهة أنصار الدين.[1] سعى هذا التشكيل إلى بناء كيان موحد أكثر تماسكاً، قادر على إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة الهيئة ومواجهة التحديات العسكرية والسياسية. وفي هذا السياق، نشأت الحاجة إلى هيئة عليا ذات طابع شرعي واستشاري تُضفي غطاءً شرعياً على قرارات القيادة التنفيذية وتضمن إشراك القيادات في عملية صنع القرار،[2] فكان مجلس الشورى الذي ضمّ شخصيات بارزة من مختلف الفصائل المؤسسة وشخصيات مستقلة ذات نفوذ.[3] لاحقاً، وفي عام 2019، أُعلن عن تشكيل “مجلس الشورى العام”[4] كجسم أشبه بـ “مجلس شعب”،[5] بهدف إظهار انفتاح الهيئة على مكونات المجتمع في شمال غرب سوريا، وتمثيل مختلف المكونات السكانية في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام سابقاً، سواءٌ من أبناء تلك المناطق أو من المُهجَّرين إليها،[6] وتقديم بديل عن العمل البرلماني في مناطق سيطرتها.[7]
يهدف هذا التقرير الذي أعدّته “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” إلى تتبّع السياق السياسي والتاريخي لنشوء “مجلس الشورى العام” التابع لهيئة تحرير الشام، واستعراض تطوراته في شمال غرب سوريا قبل سقوط النظام، ثم رصد التحولات التي طرأت عليه بعد سيطرة الهيئة على دمشق وتوسع نفوذها. كما يستعرض التقرير ارتباط هذا المجلس بمجالس الشورى المحلية التي ظهرت في عدد من المدن السورية، مع التركيز على “مجلس شورى حرستا” بوصفه دراسة حالة، تُبيّن طبيعة تدخلاته في الشؤون المدنية والإدارية، وامتداد سلطاته إلى قطاعات التعليم والصحة والإغاثة، وذلك من خلال شهادات مباشرة من الميدان. ويُختتم التقرير بتحليل قانوني لهذه الممارسات، مدعوماً بتوصيات موجهة إلى الحكومة الانتقالية، ترى “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أنها ضرورية لضمان احترام سيادة القانون وإعادة بناء العمل المؤسسي في سوريا.
لقراءة التقرير كاملاً بصيغة PDF إضغط/ي هنا.
[1] مركز عمران للدراسات، الحكم المحلي لهيئة تحرير الشام ومنظورها للمجالس المحلية، 23 حزيران/يونيو 2017.
[2] السلطة الشرعية في التنظيمات الجهادية. ياسمين جمول – مختار أوفى. 19 أيلول/سبتمبر 2024.
[3] ترأسه: عبد الرحيم عطون، ومن أعضائه: مظهر الويس، وميسر الجبوري (أبو ماريا القحطاني) العراقي، مصطفى حمدان (أبو الحارث الزبداني)، وغيرهم. للمزيد من التفاصيل، أنظر: السلطة الشرعية في التنظيمات الجهادية. ياسمين جمول – مختار أوفى. 19 أيلول/سبتمبر 2024.
[4] معرفات “مجلس الشورى العام” في شبكة الإنترنت: قناة يوتيوب، آخر فيديو نُشر عبرها كان في تاريخ 11 أيلول/سبتمبر 2024، ولم تنشر شيئاً بعد سقوط نظام الأسد أو أثناء عملية “ردع العدوان”. وقناة تلغرام، آخر ما نُشر عبرها بيان تهنئة “بمناسبة تحرير الأرض” في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. أي بعد انطلاق عملية “ردع العنوان” بيومين.
[5] مركز جسور للدراسات. البحث عن مساحة للفاعليّة، ماذا وراء الاستقالات الأخيرة في إدلب. 10 نيسان/أبريل 2020.
[6] عنب بلدي، الجولاني”.. حكم “الرجل الأوحد، 14 أبريل 2024
[7] تلفزيون سوريا، “خطط لدعوة مراقبين دوليين.. مجلس الشورى العام يقر قانون الانتخابات في إدلب“، في 11 آب/أغسطس 2024.