الرئيسية بيانات صحفيةسوريا: جلسة حوارية تناقش حال المجتمع المدني السوري بين الواقع ومسودة قانون المنظمات غير الحكومية

سوريا: جلسة حوارية تناقش حال المجتمع المدني السوري بين الواقع ومسودة قانون المنظمات غير الحكومية

المطالبة بمشاورات حقيقية مع المجتمع المدني قبل إحالة المسودة إلى مجلس الشعب

بواسطة Author F
25 مشاهدة تحميل كملف PDF هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية حجم الخط ع ع ع

نظّم المركز الدولي لقانون المنظمات غير الربحية (ICNL) والمبادرة السورية للحقوق الأساسية (SIFR)[1]، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، جلسة (عبر الإنترنيت) بعنوان “حال المجتمع المدني السوري بين الواقع ومسودة قانون المنظمات غير الحكومية”.

تأتي الجلسة في وقت تناقش فيه الأوساط الحقوقية والمدنية في سوريا مسودة قانون جديد للمنظمات غير الحكومية أعدّتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتحل محل القانون رقم 93 لعام 1958. وكانت الوزارة قد نظّمت في نيسان/أبريل 2026 ورشة عمل لمناقشة تطوير القانون بمشاركة ممثلين/ات عن منظمات المجتمع المدني.

وتهدف الجلسة إلى مناقشة المسودة وانعكاساتها على عمل المنظمات، وعرض نتائج التحليل القانوني الذي أعدّه المركز الدولي لقانون المنظمات غير الربحية، ومدى توافقها مع المعايير الدولية، وسبل المناصرة لتعديلها وضمان مشاورات حقيقية وشاملة مع المجتمع المدني السوري.

وأدارت الجلسة ماريانا كركوتلي، المديرة المشاركة ورئيسة قسم التحقيقات في حقوقيات، وشارك فيها رياض علي، المستشار القانوني الاول في “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، وحنين بيطار، المستشارة القانونية الأولى في قسم الشرق الأوسط في المركز الدولي لقانون المنظمات غير الربحية، وأبيّ كرد علي، مدير الوحدة القانونية في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط.

وفي بداية الجلسة، رأى كرد علي أن المسودة المؤلفة من 205 مواد، تشهد “نضجاً أكبر في اللغة الحقوقية” مقارنة بقانون 1958، فهي تنصّ على حق تشكيل الجمعيات دون تمييز، وتؤكد على استقلال المنظمات (المادة 34)، وتجعل الحل بقرار قضائي لا إداري، وتتيح إجراءات تصحيحية متدرجة من تنبيه إلى إنذار.

غير أن هذا التقدم، بحسب كرد علي، يقابله إبقاء المسودة على نظام الترخيص بدل الإخطار، بمدة تصل إلى 50 يوماً لا يحق للمنظمة خلالها جمع الموارد أو التصرف بها، إضافة إلى رقابة “فنية مبهمة” تتيح وقف الأنشطة دون معايير واضحة، وموافقة مسبقة على التمويل الخارجي مع عقوبات على مخالفتها، هذا مع إمكانية فرض عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، منها المادة 288 من قانون العقوبات (الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات).

وعلى المستوى الدولي، قالت بيطار إن المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي نقطة الانطلاق، وإن أي قيد على الجمعيات يجب أن يكون منصوصاً عليه في القانون ويستهدف غرضاً مشروعاً ويكون ضرورياً ومتناسباً. ورأت أن تقييد عمل المبادرات غير المسجلة “حاجز كبير على الحق في تكوين الجمعيات”، لأن التسجيل “قد يكون ضرورة للحصول على الشخصية الاعتبارية، لكن لا ينبغي أن يكون شرطاً لممارسة الأفراد حقهم في التنظيم”. وأقرت بحق الدولة في فرض متطلبات شفافية ومحاسبة وتتبع التمويل، لكنها رأت أن ذلك يتحقق عبر التقارير السنوية وتقييم المخاطر، وأن الدولة “لا ينبغي أن تجعل الوصول إلى التمويل خاضعاً لموافقة مسبقة واسعة”.

واستعرضت بيطار تجارب دول الجوار، فوصفت المرسوم 88 في تونس بأنه “من أفضل القوانين في المنطقة” وأدى إلى زيادة كبيرة في عدد الجمعيات رغم تعقيد تطبيقه حالياً، وأشارت إلى تجميد الأصول ورفض فتح الحسابات بحق الجمعيات في العراق، وإلى تأخير الموافقات في الأردن. وخلصت إلى أن “القانون المتقدم وحده لا يكفي”، وأن على الجهات المشرفة اعتماد برامج بناء قدرات لتفهم عمل الجمعيات. وعن حظر العمل السياسي، قالت إن المناصرة ومراقبة الانتخابات واقتراح القوانين مشروعة، وإن الممنوع هو استخدام مقر الجمعية للحملات انتخابية.

وأشار رياض علي إلى أن المسودة استحدثت أشكالاً جديدة كالفرق التطوعية والمبادرات المجتمعية، وأتاحت لبعضها العمل بنظام “العلم والخبر” بدل الترخيص. لكنه وصف نظام الاعتمادية بأنه “هندسة للولاءات والمحسوبيات”، وقال، بصفته قاضياً سابقاً، إن الرقابة القضائية لا تكفي ما دام القضاء “يتبع بشكل كلي للسلطة التنفيذية”. كما حذّر من غموض تعريف “المنظمة السورية” الذي قد يستثني أغلب المنظمات المؤسسة خارج البلاد، وحذر أيضاً من أحكام التفتيش وحفظ السجلات الورقية التي تهدد المنظمات العاملة في توثيق الانتهاكات.

وفي الجولة الختامية، وحين طُلب من المتحدثين/ات اختيار مادة واحدة يجب تغييرها قبل إحالة المسودة إلى مجلس الشعب، اختار رياض علي نظام الاعتمادية، واختار كرد علي الموافقة المسبقة على التمويل، واختارت بيطار اعتماد الإخطار بدل التسجيل. ودعا كرد علي إلى الضغط على الوزارة ونشر التحليلات، قائلاً: “القانون بوضعه الحالي لا ينبغي أن يمر”، مضيفاً أن “الموضوع ليس بالكم بل بالكيف”. وحذّر من أن النظر إلى المجتمع المدني كـ”خطر يجب احتواؤه” بدل شريك في إعادة الإعمار يعني خسارة “موارد وخبرة”، وأن قانوناً “أعرج” اليوم لن يصمد أمام الضغوط بعد عشر سنوات. ودعت بيطار الجهات المانحة إلى فتح حوارات مع السلطات وتقديم الخبرة الفنية والدعم المادي للمنظمات الصغيرة.

وشدد رياض علي في ختام الجلسة على ألا تتوقف المناصرة والإعلام والتحرك أمام الآليات الدولية، لأن المشكلة “ليست في هذه المسودة فقط”، بل في حاجة سوريا إلى “كم هائل من الإصلاح التشريعي والمؤسسي، وأولها القضاء”. ولاحظ أن أغلب رسائل الماجستير والدكتوراه حول سوريا تحمل عناوين من نوع “القانون الفلاني بين النص والتطبيق”، ما يعني أن لدى البلاد “مشكلة في تطبيق النصوص”.

وشهدت الجلسة إقبالاً كبيراً على المشاركة والاستماع، ما يعكس اهتماماً بالغاً بعمل المجتمع المدني و بمسودة القانون التي طرحتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. كما عكست المداخلات تخوفاً كبيراً من مرور المسودة بالشكل الذي طُرحت به.

[1] بَدائل – بيل الأمواج المدنية – حقوقيات – دولتي – سوريون من أجل الحقيقة والعدالة – العدالة من أجل الحياة – المركز السوري لبحوث السياسات – المركز السوري للعدالة والمساءلة – مركز وصول لحقوق الإنسان – ملفات قيصر من أجل العدالة

منشورات ذات صلة

اترك تعليقاً

* باستخدامك لهذا النموذج، فإنك توافق على تخزين بياناتك ومعالجتها من قِبل هذا الموقع الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك عدم المشاركة إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد