شاركت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، ممثلةً بمؤسسها المشارك ومديرها التنفيذي بسام الأحمد، في الدورة الرابعة عشرة لمنتدى العالم للديمقراطية، الذي نظّمه مجلس أوروبا في قصر أوروبا بستراسبورغ يومي 2 و 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 تحت عنوان “قطيعة أم تجدد؟ الأمن الديمقراطي من أجل مستقبلنا“.
والمنتدى منصة سنوية تجمع صناع القرار والناشطين/ات والباحثين/ات وممثلي/ات المجتمع المدني والشباب والشابات من مختلف دول العالم، لمناقشة التحديات التي تواجه الديمقراطيات، وتسليط الضوء على المبادرات المبتكرة التي تعزز المشاركة والشمول في المجتمعات الديمقراطية. وركّزت دورة هذا العام على “الاستشراف الديمقراطي”، أي قدرة الديمقراطيات على استباق المستقبل بهدف تعزيز الأمن الديمقراطي في أوروبا. وخُصص اليوم الأول لتقييم واقع الديمقراطية تحت عنوان “الديمقراطية تحت الضغط”، بينما خُصص اليوم الثاني لاختبار الاستجابات في مواجهة سيناريوهات المستقبل المحتملة.
وحضر ممثل “سوريون” خلال اليومين أربع جلسات. ففي اليوم الأول، حضر جلسة “العيش معاً: كيف يعزز الاندماج بين الثقافات ديمقراطياتنا؟”، التي نظمتها مدينة ستراسبورغ وأدارها روبن ويلسون، مستشار مجلس أوروبا في شؤون الاندماج بين الثقافات، وبحثت في مدى مساهمة سياسات الإدماج التي تعتمدها السلطات المحلية في تعزيز التماسك الاجتماعي ودعم الأمن الديمقراطي، إضافةً إلى جلسة “تعزيز صمود المجتمعات في مواجهة التضليل”. وفي اليوم الثاني، تم حضور جلسة “تعزيز الديمقراطية الشاملة الخالية من خطاب الكراهية”، وجلسة أخر حول “الذكاء الاصطناعي والديمقراطية: الفرص والمخاطر وتحديات الحوكمة”، وكلتاهما ضمن محور “ابتكار الديمقراطية”.
واختُتمت أعمال المنتدى بحفل ختامي أُعلن فيه فوز جمعية KlimaSeniorinnen Schweiz السويسرية بجائزة الابتكار الديمقراطي لعام 2026. وقالت نائبة الأمين العام لمجلس أوروبا، تانيا غونغريب، في كلمتها إن المشاركين استمعوا خلال اليومين إلى مشاريع من مناطق متنوعة، من شمال ليمبورغ إلى الجزر الريفية. وأضافت أن كثيرين منهم يعملون في ظروف صعبة وعلى قضايا معقدة ومع ذلك ينجحون في إحداث فرق، ووصفت عملهم بأنه “أساسي ولافت”، معربةً عن تطلعها إلى لقائهم في العام المقبل.
وصعدت إلى المنصة لتسلّم الجائزة المؤسستان المشاركتان للجمعية، إليزابيث شترن (Elisabeth Stern) وروزماري فيدلر-فالتي (Rosmarie Wydler-Wälti). وقالت شترن إن حماية المناخ حقّ من حقوق الإنسان، وإن على الحكومات مسؤولية تجاه السكان لحمايتهم من آثار تغيّر المناخ. وعبّرت المؤسستان عن تأثرهما بأن قاعة مليئة بالناس صوّتت لصالحهما، وقالت فيدلر-فالتي إن السياسيين الذين يسمعون هذا الصوت لن يستطيعوا تجاهلهما بعد اليوم. وأوضحتا أن الخطوة التالية هي العودة إلى البيت والنوم، ثم مواصلة الضغط عبر جولة في دول أوروبية عدة، لعرض فيلم وثائقي عن قضيتهما والحديث مع الناس.