على هامش مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، عقدت مجموعة من المنظمات الدولية والسورية حدثاً جانبياً مشتركاً يوم 29 نيسان/أبريل 2024، في العاصمة البلجيكية بروكسل، حول سبل العدالة المتاحة للضحايا في سوريا بشكل عام وفي الشمال السوري على وجه التحديد.
تمّ تنظيم الحدث بشكل مشترك ما بين “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” ومركز “وقف إطلاق النار – سيزفاير” للحقوق المدنية ومنظمة “11.11.11” البلجيكية ورابطة “دار” لضحايا التهجير القسري و”تحالف منظمات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا” ورابطة “تآزر” للضحايا ومنظمة “بيل – الأمواج المدنية“.
شارك في النقاش مجموعة من المتحدثين/ات، وهم: كارولين هاورد، رئيسة فريق التحقيقات في لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، والباحثة الأولى في “هيومن رايتس وتش” هبة زيادين، والمدير التنفيذي لرابط “تآزر” عز الدين صالح ومديرة التواصل والمناصرة في “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” سيماف حسن، والمستشارة القانونية لدى “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” جمانة سيف، وتمّت إدارة النقاش والجلسة من قبل “مارك لاتيمير” المدير التنفيذي لمنظمة “سيزفاير“.
تحدثت كارولين هاورد، عن العمل الذي قامت به اللجنة منذ تأسيسها في عام 2011، وقالت بأنّ “أهم شيء يمكننا فعله هو توفير سجل للمجتمع الدولي حول الانتهاكات الحاصلة في سوريا، حتى الآن قمنا بعرض ونشر أكثر من 15 تقرير حول حالة حقوق الإنسان في سوريا كما قمنا بتقدم إحاطات لمجلس الأمن، الجمعية العامة للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان وقمنا بمقابلة أكثر من 10 آلاف شاهد وناشط في سوريا لنخرج بعدة استنتاجات وتوصيات يتم اعتمادها من قبل عدة أجسام قضائية.”
من جانبها تطرقت هبة زيادين، إلى انماط الانتهاكات المرتكبة في سوريا والافلات من العقاب واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا وتسييس وتسليح الخدمات والتدمير الممنهج للبنية التحتية في كل سوريا وبالأخص في الشمال سوريا، وقالت بأنّه “لا يمكن تجاهل حقيقة أن أطراف النزاع أفلتت من العقاب على الكثير من الجرائم المرتكبة ومن المحتمل أن تستمر هذه الحالة لأن النظام القضائي الوطني هش وغير مستقل“. كما أشارت إلى الصعوبات التي تعيق وصول الضحايا والناجين إلى العدالة مؤكدة أن المعايير المزدوجة دولياً تتسبب في تفضيل التركيز على نزاع معين على حساب نزاعات أخرى.
وبالتركيز على الشمال السوري، وبالأخص على المناطق التي تحتلها تركيا، قال المدير التنفيذي لرابطة “تأزر” للضحايا، عزالدين صالح أن مناطق عفرين، رأس العين/سري كانيه وتل أبيض/كري سبي، تشهد انتهاكات لا حصر لها لحقوق الانسان موثقة من قبل المنظمات الدولية ويأتي استمرار هذه الانتهاكات وتفاقمها بسبب “الافلات من العقاب وعدم وجود آليات تضمن للضخايا الشكوى والإبلاغ وعدم وجود عقوبات تفرض على المنتهكين، الأمر الذي يتسبب بالنتيجة بامتناع السكان من العودة إلى مناطقهم.”
وبالنظر للأوضاع في شمال شرق سوريا، أكدت مديرة المناصرة والتواصل في “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، سيماف حسن، على استمرار الانتهاكات المرتبطة بالنزاع في سوريا إللى جانب عدم اقتصار الانتهاكات التي ترتكبها تركيا على المناطق التي تحتلها، إذ أن استمرار الضربات التركية ضد المرافق العامة والمدنية لا يتسبب بفقدان المدنيين لحياتهم فحسب بل يمتد لحرمان السكان من الوصول للخدمات الأساسية الأمر الذي يهدد وجودهم في المنطقة.
وحول آليات العدالة المتوفرة للضحايا في سوريا، تحدثت جمانة سيف، المستشارة القانونية في المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، عن اللجوء للولاية القضائية العالمية نظراً لعدم وجود فرصة بدء تحقيقات ضد الجرائم في سوريا من قبل المحاكم الوطنية، وقالت بأنّ: “هناك محاكمات وتحقيقات حول جرائم الحرب والجرائم الدولية المرتكبة في سوريا وهناك عدة مذكرات اعتقال صدرت عن المحاكم الدولية، اعتقد أن المجتمع المدني بفضل جهود الناجين والناجيات ودعم المؤسسات الأخرى نجح أن يبقي ملف المحاسبة على الطاولة وهو ما يعتبر الورقة الأهم في مستقبل سوريا“.
مؤكدة أن الحل يكمن في العدالة غير التمييزية التي تستند إلى سردية الضحايا بغض النظر عن الطرف المنتهك.
لمشاهدة التسجيل الكامل للجلسة يُرجى الضغط هنا.