شمال شرق سوريا: تضييق على إعلاميين واستمرار اعتقال صحفي بالرقة

منعت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الثلاثاء 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عدد من الصحفيين من التغطية الإعلامية لحادثة منع المجلس الوطني الكردي في سوريا (الائتلاف السوري المعارض) من عقد مؤتمره الرابع في مدينة قامشلي.

جرى ذلك، فيما تستمر جهات أمنية تابعة للإدارة الذاتية في احتجاز الصحفي عمار محمد عبداللطيف، مراسل وكالة نورث برس، منذ نحو شهرين، دون الكشف عن مصيره أو تحويله للقضاء.

في غضون ذلك، تكررت شكاوى صحفيين وعاملين في المجال الإعلامي من تضييق المؤسسات الأمنية على العمل الإعلامي في شمال وشرق سوريا، في تعارض مع قانون الإعلام الذي أقرته الإدارة الذاتية خلال العام 2021، والذي صان حق الصحفيين/ات في ممارسة العمل الإعلامي وفق المعايير الدولية.

ضمن هذا الإطار ولغرض إعداد هذا التقرير أجرت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” مقابلات مع أربعة صحفيين، وقاطعت المعلومات الواردة في شهادتهم حول ما جرى، كما تواصلت مع عائلة الصحفي عمار عبد اللطيف المعتقل في مدينة الرقة.

1. منع صحفيين من التغطية الإعلامية:

حول حادثة منع الصحفيين من التغطية يوم الـ14 من تشرين الثاني/نوفمبر، أفاد صحفي يعمل لدى وسيلة إعلام محلية، لـ”سوريون” بما يلي:

“وصلنا إلى صالة زانا بمدينة قامشلي، حيث المكان المفترض لعقد المؤتمر الرابع للمجلس الوطني الكردي في سوريا، وكانت مغلقة. من هناك توجهنا مع مجموعة من الصحفيين إلى مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا في الحي الغربي، لنجد أعضاء المؤتمر مجتمعين في قاعة هي عبارة عن قبو يقع في الطرف المقابل للمكتب، ينظم فيها الحزب نشاطاته عادة، فقمنا بتصوير بعض المقاطع، وعلمنا أن قيادة المجلس الوطني الكردي كانت مجتمعة في مكان آخر، لكنها وصلت بعد فترة قصيرة من وصولنا لتصل معهم قوى الأمن الداخلي “الأسايش” التي طالبت فوراً بخروج المجتمعين كما طلبوا منا عدم التصوير، وقالوا لنا إنه ممنوع، من ثم قاموا بإخراج المجتمعين من أعضاء المؤتمر، كما منعونا من التصوير خلال ذلك”.

وروى صحفي آخر يعمل مع وسيلة إعلام كردية (رفض الإفصاح عن هويته) في شهادته لـ”سوريون” عبر اتصال هاتفي، ما يلي:

“وصلنا إلى صالة زانا في حوالي الساعة التاسعة والنصف، صباحا، فأخبرنا أعضاء من المجلس الوطني الكردي في سوريا، أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” غير موافقة على عقد المؤتمر، بعدها انتقلنا إلى مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا في الحي الغربي من مدينة قامشلي، حيث تجمع أعضاء المؤتمر في قاعة تابعة للحزب وسط انتشار لعناصر قوى الأمن الداخلي الذين طلبوا منا عدم التصوير، وكان من الواضح أن بعضهم مستعدين لاستخدام العنف لمنع الصحفيين، من خلال نبرة التهديد التي استخدموها مع الحضور، حيث توعد أحد العناصر من قوى الأمن الداخلي بتحطيم أي هاتف يستخدم للتصوير داخل قاعة الاجتماع، وقد أقدم عناصر  من الأمن الداخلي خارج القاعة على مصادرة هاتف موبايل لشاب كان يقوم بالتصوير خلسة من إحدى شرفات المباني المطلة على مدخل الاجتماع، الذي جرى داخل قبو في المبنى  المقابل لمكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا”.

وأضاف الصحفي لــ”سوريون”:

“قامت عناصر من قوى الأمن الداخلي، الأسايش، بالتعامل بعنف مع صحفيين اثنين على الأقل أثناء إخراجهما من القاعة، رغم أن الصحفيين كانا يحوزان على مهمات صحفية تخولهم تغطية الحدث”.

وروى صحفيين أخرين فضلا عدم الكشف عن اسميهما، لـ”سوريون تفاصيل مشابهة عن المنع و عما وصفوه من تهديد قوى الأمن الداخلي بـ”تحطيم الهواتف والكاميرات في حال استخدامها للتصوير”.

وبتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2022، أقدمت قوى الأمن الداخلي على منع الصحفيين من التغطية لاعتصام نظم ضد قرار إغلاق مراكز ومدارس خاصة بتدريس مناهج الحكومة السورية، في مدينة قامشلي.

ويرد في مقدمة قانون الإعلام، إنه جاء لـ”ترسيخ قيم حرية الرأي والتعبير ومنح الصحفيين مزيداً من حرية العمل والحيلولة دون منعهم من الحصول على المعلومات ونشرها أو بثها”.

 وتمكنت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، في تقريرها الذي حمل عنوان “زيادة في وتيرة الانتهاكات بحق الصحفيين والتضييق على حرية التعبير شمال شرقي سوريا”، من توثيق مالا يقل عن 18 انتهاكاً للحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير وقعت خلال الأشهر الثمانية من بداية عام 2022 في مناطق الإدارة الذاتية.

2. اعتقال صحفي ومناشدة:

تواصلت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” مع عائلة الصحفي عمار عبداللطيف، مراسل وكالة نورث برس، المعتقل من جانب قسم الأمن العام التابع لقوى الأمن الداخلي، حيث سرد مصدر من عائلته لـ”سوريون” ما يلي:

“اعتقل عمار  محمد عبداللطيف، الأب لثلاثة أطفال، يوم 19 أيلول/سبتمبر 2022، في مركز العيادات الشاملة بمدينة الرقة، وذلك أثناء إعداده تقريراً عن الواقع الصحي؛ هناك حدثت مشادة كلامية بينه وبين مسؤول داخل العيادات الشاملة بحسب ما علمنا لاحقا، ومن هناك تم اعتقاله إلى قسم الأمن العام التابع لمؤسسة الأمن الداخلي “الأسايش”، بعدها سرت إشاعة أن عمار جاءته حوالة بمبلغ 3 آلاف دولار، بينما نعتقد أن انتشار هذه الإشاعة تم على خلفية كيدية، من جانب ذلك المسؤول، ذلك أن حوالة كانت قد وردت على اسم عمار، لكن المبلغ كان مليون ليرة سورية فقط، ومن مؤسسة باسم “صوت سوري”، وهذه الحوالة لا تزال موجودة بأحد مكاتب التحويل حتى الآن.”

وأوضح المصدر لـ “سوريون”:

 “أنه وبعد اعتقاله بفترة، زارنا ثلاثة أشخاص تباعاً، وبشكل منفرد، كانوا موقوفين في السجن مع عمار، وقد أوصلوا لنا رسالة منه يطالبنا فيها بالتحرك لإنقاذه، لأنه يخشى من تلفيق تهمة باطلة هو بريء منها، لكن ما علمناه أن هناك احتمال أن يكون عمار قد عمل لصالح وسيلة إعلامية غير مرخصة لدى الإدارة الذاتية وهي موقع “الصوت السوري.”

وأضاف المصدر لـ”سوريون”:

 “لدى عمار وضع مادي صعب للغاية، حيث أن لديه طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، يحتاج إلى معالجة وتغذية تكلفه شهريا بحدود 300 دولار، عدا ما يحتاجه من مصاريف لإعالة عائلته، وهو ما قد يكون سببا لدفعه إلى العمل مع جهات أخرى حتى وإن كانت غير مرخصة.”

وسرد المصدر في شهادته لــ “سوريون”:

“خلال شهر من اعتقاله، قصدنا هيئة الداخلية في الإدارة الذاتية ومكتب شؤون الموقوفين ومراكز أمنية أخرى، بالإضافة إلى مكتب الإعلام في الإدارة الذاتية، إلا أن لا أحد أقر بوجود عمار لديهم، ما علمناه أخيرا بعد مرور 41 يوماً  من قسم الأمن العام في الرقة أن عمار تم تحويله من سجن الأحداث في الرقة إلى سجن عايد، وأن تهمته أمنية.”

وتابع المصدر لـ”سوريون” بالقول:

“علمنا من خلال مصادر مطلعة أن عمار أجري معه تحقيق لمرة واحد، وقد سُأِلَ فيه عن تغطيته لقضية فساد تتعلق ببعض المنظمات، وهو ما يدفعنا إلى الاعتقاد أن الاعتقال جاء على خلفية كيدية، وأن بعض المتنفذين قد يكونون مشاركين في القضية، كما أن عمار قد سبق أن طلب منه من جانب منظمة حذف المادة التي تتطرق فيها إلى احتمالية وجود فساد في أحد مشاريعها، وبناء عليه كعائلة الصحفي عمار عبداللطيف، نناشد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للتدخل والإسراع في الكشف عن مصير ولدنا عمار محمد عبد اللطيف مواليد 1992، وتحويله للقضاء في حال وجود أي اتهام ضده.”

وفي 18 تشرين الثاني/أكتوبر 2022، قالت وكالة نورث برس التي يعمل عمار عبداللطيف لديها كمراسل في الرقة، إن جهاز الأمن العام التابع لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) اكتفى بإخبارهم اكتفى أن سبب الاعتقال “أمني”.

وأضافت الوكالة في بيان أن متابعة ملف الاعتقال بين “أن أمر الاعتقال صدر من محكمة الدفاع عن الشعب في كوباني (محكمة مختصة بالقضايا الأمنية والإرهاب). وبحسب بعض الإداريين في محكمة كوباني، فإن سبب الاعتقال عمله مع وسائل إعلام غير مرخصة في مناطق الإدارة الذاتية”.

وطالبت وكالة نورث برس من وصفتهم بـ “الجهات المعنية بتوضيح أسباب الاعتقال وتحويل الزميل عمار عبد اللطيف إلى المحكمة بشكل علني، كي يتسنى لنا متابعة الموضوع قضائياً”.

ويرد في البند الثاني من المادة 10 من قانون الإعلام في شمال وشرق سوريا، ما يلي: “حرية الإعلامي مصانة في القانون، ولا يجوز أن تكون المعلومة أو الرأي الذي ينشره سببا في اعتقاله أو المساس بحريته”.

ويخالف اعتقال الصحفي عمار عبد اللطيف مقررات لجنة المتابعة المنبثقة عن “المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات” والتي أقرت العام الفائت تشكيل مكتب للموقوفين في مؤسسات الإدارة الذاتية، كما أقرت أن “مدة التحقيق بالنسبة للقضايا المدنية 48 ساعة، ومن الممكن أن تمتد لـ15 يوماً، أما فيما يخص قضايا الإرهاب، فقد تم تحديد مدة التحقيق بأسبوع قد تمتد لشهر، بعد أخذ الإذن من النيابة العامة.

ونظم مجلس سوريا الديمقراطية أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2020، “المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات”، حيث خرج بحزمة قرارات تستهدف إصلاح مؤسسات الإدارة الذاتية، شملت جوانب إدارية وسياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية وعسكرية وأمنية.

وصرحت الرئيسة المشاركة لمجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، أمينة عمر، في وقت لاحق من العام الفائت لوسائل إعلام، إن “الإدارة الذاتية بدأت بتنفيذ جميع مقررات مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات منذ انعقاد المؤتمر الأول العام 2020″،

3. تضييق “ممنهج”

ضمن هذا الإطار تزايدت شكاوى صحفيين وعاملين في مجال الإعلام بشمال وشرق سوريا مما صوفه بعضهم بـ”التضييق الممنهج” من جانب مؤسسات الإدارة الذاتية لعمل الصحفيين خاصة بعد صدور قانون الإعلام. وسرد صحفي (رفض الكشف عن هويته بغية حماية أمنه الشخصي)، ويعمل لصالح موقع محلي، لــ “سوريون” في اتصال جرى عبر الانترنت، ما يلي:

 “إن مكتب الإعلام في إقليم الجزيرة يبلغ الصحفيين أن الحصول على المهمة الصحفية يستغرق ما بين 40 يوم إلى ثلاثة أشهر إلى حين الانتهاء من إجراء دراسة أمنية على الصحفي، إلا أن الأمر استغرق معي عمليا نحو خمسة أشهر ولم أحصل بعد على مهمتي الصحفية، وهو ما يعيق التغطية الميدانية في عملي.”

 وأضاف الصحفي في شهادته لـ”سوريون”:

“أن الإعاقة لا تشمل فقط الحصول على المهمة الصحفية بل يتعداه إلى إجبار الصحفيين إلى التواصل مع دائرة الإعلام التي تكفلت بتشكيل مكتب أسمته بمكتب التنسيق، حيث يضطر الصحفي في كثير من المرات للانتظار لإيام إلى حين ترتيب موعد مع المسؤول المعني في الإدارة الذاتية، حيث يمتنع المسؤولون عن الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام غير المحسوبة على الإدارة الذاتية دون إتباع هذه الألية، وهو ما يكشف عن جانب من التضييق المتعمد والتمييز، الذي يؤثر على سرعة معالجة الحدث صحفيا، وكمثال على ذلك تم تأخيري في الحصول على تصريح يتعلق بحدث آني لعدة أيام، وهو ما أفقد مادتي قيمتها الخبرية ومبرر نشرها، كما يكشف ذلك في جانب منه عن مدى التمييز في إتاحة الفرصة بين الصحفيين العاملين لدى مؤسسات الإدارة الذاتية والصحفيين من المؤسسات غير التابعة للإدارة بما يخالف قانون الإعلام في شمال وشرق سوريا”.

ويرد في البند السادس من المادة 10 من قانون الإعلام في شمال وشرق سوريا إن “على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات”.

ويقول البند السابع من المادة العاشرة للقانون ما يلي: “يحظر على أي جهة فرض قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين كافة الإعلاميين للحصول على المعلومة”.

وفي سياق آخر، ومع تزايد عمليات استهداف طائرات تركية مسيرة لمسؤولين مدنيين وعسكريين في الإدارة الذاتية منذ أشهر، تعرض صحفيون لمضايقات من جانب المؤسسات الأمنية خلال سعيهم لتغطية مثل هذه النوعية من الأحداث.

وكتب الصحفي أورهان قهرمان، مراسل منصة مجهر الإعلامية، على صفحته في موقع فيسبوك، في الـ6 من تشرين الثاني، نوفمبر الجاري، أنه تعرض للتوقيف من جانب قوى الأمن الداخلي بعد محاولته تصوير موقع تفجير في القامشلي.

وكانت سيارة قد تعرضت في ذلك التاريخ لقصف من طائرة مسيرة تركية، على حزم المدينة غربا، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، مدنيين بحسب وسائل إعلام محلية.

وأضاف في منشور حذفه بعد ساعات، أن “الإفراج عنه تم بعد ساعتين من المسائلة وتفتيش هاتفه النقال”.

4. القوانين الدولية تكفل حرية الصحافة:

يعدّ العمل الصحفي ​​في سياق القانون الدولي لحقوق الإنسان، انعكاساً للحق الجماعي في حرية التعبير، إذ يمتلك الجمهور المتلقي للمحتوى الإعلامي الصحفي هذا الحق، وبالتالي فإن تقييد حرية الصحفيين في العمل لا يمسّ حقهم الفردي في حرية التعبير وحسب، بل يعدّ تدخلاً بحق كل فرد في حرية التعبير، وهو ما أكدته أيضاً لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 10. وبالتالي، فإن الاعتداءات أو القيود موضوع التقرير لا تمثل انتهاكاً لحق الصحفيين المتأثرين بتلك الإجراءات وحسب، بل إنه يقوض أيضاً حق الأفراد والمجتمع ككل في التماس المعلومات والحصول عليها، والحقان مكفولان بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يضاف إلى ذلك أن حماية الصحفيين مكفولة أيضاً بموجب أحكام أخرى وردت في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة وفي عدم التعرض للتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والحق في توفير سبل انتصاف فعالة.

ويجب أن تنحصر الإجراءات التنظيمية للعمل الإعلامي في هدف حماية وتعزيز حرية التعبير وتمكين العاملين في هذا المجال والجمهور من البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، وليس أن تُستغل كأداة سياسية لمنع الصحفيين من النشر. وقد شدد المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير في تقريره عام 2012 على أن أي قيد يفرض على الحق في حرية التعبير – ومن ذلك حق الصحفيين في البحث عن والحصول ونشر المعلومات – يجب أن يمتثل للمعيار الثلاثي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

• أن يكون القيد محدداً بنص قانوني واضح وبإمكان الجميع الاطلاع عليه.
• أن تثبت ضرورته ومشروعيته لحماية حقوق الآخرين أو سمعتهم أو الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
• أن يثبت أنه أقل الوسائط تقييداً لتحقيق الهدف المزعوم وأنه يتناسب مع ذلك الهدف.

هذا المعيار الثلاثي يجب أن يكون على يد هيئة تكون بمنأى عن أي تأثيرات سياسية أو أي تأثيرات أخرى لا مبرر لها بعيداً عن التمييز أو التعسف.