السيدة: بيريفان خالد المحترمة، والسيد: عبد المهباش المحترم؛ الرئيسان المشتركان للإدارة الذاتية الديمقراطية في سوريا.
السيد مظلوم عبدي المحترم، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
نحن المنظمات الموقعة أدناه نتوجه اليكم بصفتكم الجهة التي تقوم بإدارة المنطقة، بالعمل الجدّي على إنهاء ملف خطف القاصرات والقصّر، وإعادتهم لذويهم وحلّ جميع الخلايا والمجموعات التي تقوم بالخطف والتدريب والتجنيد، ومحاسبتهم على هذه الانتهاكات التي قد ترتقي إلى مستوى جرائم حرب.
لقد أقدمت منظمة “جوانين شورشكر” وغيرها على اختطاف وتجنيد عدد كبير من الأطفال القاصرين والقاصرات خلال السنوات الماضية، حتى أصبحت عادة خطف القاصرين والقاصرات سياسة ممنهجة لدى ما يسمون بـ”جوانين شورشكر” في مناطق الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية في ظل الوضع الاستثنائي القائم وغياب المحاسبة في المناطق التي تديرونها.
السيد :مظلوم عبدي المحترم:
نودّ أن نذكّركم بأنكم كقوات- سوريا الديمقراطية- قسد، متمثلة بشخصكم قد وقعتم وبحضور وإشراف الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، المعنية بشؤون الأطفال أثناء النزاعات المسلحة “فيرجينا غامبا” في مقر الأمم المتحدة بجنيف في العام 2019، على وثيقة تعهدتم فيها بتسريح الأطفال القاصرين والقاصرات المجندين قسراً لدى “قسد”، وعدم الإقدام على تجنيد من هم دون سن ال”18” عاماً، إلا إن هذا التعهد- كما ظهر في السنوات الثلاث الماضية- بقي حبراً على ورق، إذ تم استمرار خطف الأطفال من عائلاتهم ومن فوق مقاعد الدراسة والحاقهم بمعسكرات التدريب في أماكن مجهولة يصعب على ذويهم التتبع والتواصل معهم.
وهذا يعتبر تعدياً صارخاً على المعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة وثيقة حقوق الطفل العالمي لدى الأمم المتحدة، ومنها:
- المادة ( 9) التي تنص على “احترام حقوق ومسؤوليات الوالدين والأسرة الممتدة في تقديم التوجيه للطفل بما يتناسب مع قدراته النامية”. والتي تبدأ من السن الـ (14 حتى 18) ولايعتد بتوقيع القاصر في هذه المرحلة من الناحية القانونية.
- والمادة (11) المعترضة على النقل غير الشرعي وعدم العودة، من نفس القانون الذي ينص على أن “الدولة (أو من يقوم مقامها) ملزمة بمنع ومعالجة خطف واحتجاز الأطفال في الخارج بواسطة أي! طرف كان”.
والغريب في الأمر، غالباً ما يحصل الخطف والاحتفاظ بالأطفال تحت ذريعة “رغبة الأطفال خاصة الفتيات في الهروب من البيت”، دون الأخذ بعين الاعتبار بأن الخطف والابتعاد من العائلة في هذه المرحلة العمرية يحرمهم أيضاً من حقوق الطفولة والممنوحة لهم قانوناً، متناسين بان المادة (19) من قانون حقوق الطفل تؤكد على حق الطفل في “الحماية ضد الاعتداء والاهمال”، وإن كان هذا الإهمال من الأهل في ظل الظروف المعيشية الصعبة واستمرار حالة الحرب.
لذا ينبغي عليكم توفير الحماية للاطفال ضد جميع أشكال سوء المعاملة من قبل الوالدين أو الآخرين المسؤولين عن رعايتهم، واعداد برامج ملائمة لحمايتهم من الاعتداءات، وتوفير المعالجة لضحايا سوء المعاملة.
وبالتأكيد لا يقصد بالحل والحماية في هكذا حالات، إلحاق الأطفال بمعسكرات يعاني فيها الأطفال قساوة التدريب العسكري وجميع أنواع الاستغلال بما فيها الجسدية والفكرية، وما يترك ذلك من آثار نفسية قد ترافق الفتيات والفتيان مدى العمر.
كما إننا نذكركم بأن هذه الممارسات تتعارض مع اتفاقية سيداو للعام 1979 “اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة خاصة المواد ( 10-14) “المتعلقة بالتعليم والعمل والصحة” وغيرها من المواد التي قد ترتقي الى مستوى الاتجار بالبشر، كون الفتيات والشبان يختفون عن الانظار ويتم التحكم بهم/بهن وبحيواتهم/ن بشتى الوسائل، كما يتم استغلال حاجاتهم/ن المادية المتنامية في ظروف الحرب والحصار.
جدير بالذكر، ان أعضاء هذه المنظمة “جوان شوركر” غالباً ما يقدمون على تهديد العوائل بالقتل أوالاعتقال في حال اعتراضهم ومطالبتهم بإعادة أطفالهم، سواء من خلال الحملات الإعلامية أو الاحتجاجات السلمية، مما يخلق أجواءاً من الرعب والترهيب لاسكات الأهالي واجبارهم على التنازل عن حقهم في تربية وتنشئة أطفالهم.
بناءً على ماسبق وباسم جميع المنظمات الموقعة نطالبكم وجميع المسؤولين عن هذه الممارسات بما يلي:
- تسريح كل القاصرين/ات الذين التحقوا او الذين تم خطفهم من قوات سوريا الديمقراطية”قسد”.
- النظر بعين المسؤولية القانونية والأخلاقية إلى ظاهرة خطف وتجنيد القاصرات والقصر وإعادتهم إلى عائلاتهم/ن بشكل فوري، ووضع حد لهذه الانتهاكات الموصوفة كجرائم ضد حقوق الأطفال.
- محاسبة كل من أقدم ويقدم على هذه الممارسات اللا إنسانية، لما لها من تأثير سلبي على الأطفال والعائلة وانعكاسات سلبية على المجتمع المحلي ومساهمة ذلك في زعزعة الأمن والسلم الأهليين.
- الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وتفادي موجات النزوح والهجرة والتهجير من خلال الترهيب الممنهج.
- إيجاد البيئة الملائمة للأجيال الفتية الصاعدة، خاصة في مجال التعليم والصحة وأماكن الترفيه وقضاء أوقات الفراغ والدعم النفسي والاجتماعي بعيداً عن تسييس وأدلجة هذه المؤسسات كونهم يشكلون مستقبل المنطقة.
أخيراً، ننتظر منكم اتخاذ إجراءات سريعة ورادعة، للحفاظ على البيئة الاجتماعية الآمنة التي هي من حق سكان المنطقة وهي من صلب واجبات إدارتكم بالدرجة الأولى، ونتلزم من جهتنا كمنظمات معنية بمتابعة هذا الملف الخطير والسعي لانهائه بكل السبل الممكنة، كذلك العمل على محاسبة المتورطين فيه كأفراد ومجموعات او كشبكات منظمة.
التواصل معنا على هذا الايميل:
سوريا – القامشلي
6 نيسان/أبريل 2022
المنظمات المشاركة في توجيه الرسالة:
- أصوات نسوية كوردية – Dengê Femînistên Kurd
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
- منظمة حقوق الانسان في سورية- ماف
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا (روانكه)
- سوريون من اجل الحقيقة والعدالة – STJ
- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
- جمعية جيان “لمناهضة العنف ضد المرأة الكوردية”
- مركز الديمقراطية لحقوق الإنسان في كوردستان (DCHRK)
- اللجنة الحقوقية للقاء الوطني في سوريا
- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان MOHR
- منظمة المرأة الكوردية الحرّة
- رابطة هيرو للمرأة الكردية في سوريا
- منظمة حماية البيئة – كسكايي
- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية – ألمانيا
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- منظمة المرأة الكوردية
- منظمة البناء القانوني
- أسرة روج نيوز الإخبارية
- قوى المجتمع المدني الكوردستاني
- تجمع القوى المدنية الكوردية السورية (26 مكون)
- كوملة آسو لكورد مدينة هيرنيه
- جمعية نوبهار بمدينة ايسن
_____
ملاحظة: لقد تم إيصال هذه الرسالة إلى الإدارة الذاتية من خلال وفد شخصي مشكّل من فريق المنظمات النسوية والحقوقية منذ شهر تقريباً وذلك بشكل رسمي، وقاموا بتسليم الرسالة إلى السيدة “فوزة يوسف” عضوة الهيئة التنفيذية في حركة المجتمع الديمقراطي والرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ورئيسة منظمة ستار للمرأة، ولكنهم لم يتجاوبوا نهائياً مع مطالب رسالتنا لذا وجب النشر للإعلام.