تستعرض الأمم المتحدة حالة حقوق الإنسان في كل من الدول الأعضاء البالغ عددهم 193 دولة، كل خمس سنوات، من خلال آلية (الاستعراض الدوري الشامل- UPR). والتي تهدف إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في هذه الدول.
نظراً لأهمية المراجعة، قدمت هذا العام 2021، كل من منظمتي “مناصرو حقوق الإنسان – The Advocates for Human Rights ” و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تقريراً مشتركاً يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق ذات الكثافة و/أو الغالبية الكردية شمال سوريا، يغطي كل من مناطث عفرين وتل أبيض ورأس العين/سري كانيه ليكون جزءاً من الملفات التي سيتناولها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مراجعته الدورية للجمهورية العربية السورية في كانون الثاني/يناير 2022.
هذا التقرير كان جزءاً من جهد أوسع تمّ العمل عليه بين المنظمتين الشريكيتين، حيث تمّ تقديم تقرير مشترك آخر بالتعاون مع منظمات سورية أخرى، تمّ تخصيصه للانتهاكات التي قامت بها الحكومة السورية والأجهزة المرتبطة بها. على أنّ يتم نشر التقريرين خلال الأشهر القادمة.
منذ أن بدأت تركيا دعمها لمجموعات “الجيش الوطني السوري” المعارض وأطلقت العمليتين العسكريتين “غصن الزيتون” و”نبع السلام” بهدف احتلال شمال سوريا، عانت المجتمعات المحلية في المناطق المستهدفة من انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التهجير القسري طويل الأمد والنهب والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات، والمضايقات، والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، والهجمات العنيفة، والحرمان من مياه الشرب، والاحتجاز والنقل غير القانونيين إلى تركيا، والاستغلال كمرتزقة أجانب في الخارج، فيما لم تتحمل الحكومة السورية مسؤوليتها بموجب القانون الدولي لوقف هذه الفظائع.
في التقرير المشترك والذي سيكون محط نظر آلية المراجعة خلال العام 2022، قدمّت “مناصرو حقوق الإنسان” و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” مجموعة وافرة من الأدلة الدامغة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في عفرين وتل أبيض ورأس العين/سري كانيه شمال سوريا.
بالإضافة إلى الأدلة الشاملة، يناقش التقرير مراجعة حالة حقوق الإنسان في سوريا منذ عام 2016، ويورد الحالات التي لم تفِ فيها الحكومة السورية بالتزاماتها، بما في ذلك ضمان وصول السكان المحليين إلى مياه الشرب الآمنة، ووقف حالات الاختفاء القسري، وحماية المدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال التركي.
من خلال تقديم الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في سوريا، نأمل أن يتوجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجملة من التوصيات إلى سوريا، ترمي إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان للسكان في شمال سوريا، تتضمن:
- أن تصادق سوريا على معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة وتتقيد بها؛
- أن تعترف بحقوق الملكية وتحترمها في المناطق المحتلة شمال البلاد؛
- أن تمارس الضغط من أجل الكشف عن مصير السجناء من عفرين وباقي مناطق شمال سوريا؛
- أن تفرج عن المعتقلين تحت شروط غير قانونية؛
- أن تؤمن وصول سكان شمال سوريا إلى المياه النظيفة؛
- أن توقف أو أن تعمل على وقف كل عمليات تجنيد السوريين كمرتزقة وباقي انتهاكات حقوق الإنسان.