بتاريخ 08 تشرين الأول/أكتوبر 2022 عقدت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” و”اللجنة الأوروبية الأمريكية للتضامن مع عفرين” ندوةً حول الأوضاع في المناطق السورية الخاضعة للاحتلال التركي.
عمل ممثلون عن المجتمع المدني السوري والمنظمات السورية على توضيح أنماط الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات المرتكبة ضد الممتلكات من منازل وأراضي المجتمعات المحلية شمالي سوريا.
إن تورط تركيا شمالي سوريا، عبر فصائل الجيش الوطني السوري المعارِضة، يثير المخاوف نظراً للممارسات المنهجية -من ترهيب ونهب واستيلاء على الممتلكات- التي استطاع الضحايا والخبراء إلقاء الضوء عليها، إذ تستهدف هذه الانتهاكات المجتمعات الإثنية والدينية، الكردية واليزيدية منها على وجه الخصوص.
قدّم كل من “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” وممثلو “اللجنة الأوروبية الأمريكية” أمثلة على أنماط الانتهاكات المستمرة في منطقتي “نبع السلام” و”غصن الزيتون” كالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وإساءة المعاملة والاستيلاء على الممتلكات ونهبها، كما تمّ التطرق لموضوع التغيير الديمغرافي، بصفته أحد النتائج الرئيسية.
قدّم أعضاء اللجنة العديد من الأدلّة التي توضح كيف تعرضت المجتمعات المحلية للتهجير القسري ومُنع أبناؤها من العودة وأجبروا على توقيع أوراق تنازل عن ممتلكاتهم تحت التهديد بالاعتقال والتعذيب.
تشكل هذه الانتهاكات تهديداً للسكان، ومن ضمنهم النساء والفتيات اللواتي يتعرضن غالباً لانتهاكات جنسية وقائمة على النوع الاجتماعي، كالاعتداء الجنسي وإجبار الفتيات على الزواج من عناصر ينتمون للفصائل المسلحة.
وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن خطته لإعادة مليون لاجئ سوري/ة على الأقل إلى الشمال السوري، رغم أن معظم النازحين من مناطق سوريّة أخرى وأن البلاد ليست آمنة بعد.
تخلق هذه الخطة تغييراً ديمغرافياً فعلياً مع اضطرار السكان المحليين من الكُرد إلى النزوح من مجتمعاتهم؛ الأمر الذي يشكل جزءاً من مشروع أكبر يقوم على أسس تمييزية. علاوة على هذا، أعلن أردوغان في حزيران/يونيو 2022 عن احتمالية القيام بهجوم جديد على عمق 30 كم في منبج وتل رفعت، الأمر الذي يعزز فكرة وجود ذلك المشروع الأكبر للمنطقة.
أظهرت المناقشات الآثار ذات الأوجه المتعددة للانتهاكات الممنهجة على المجتمعات المحلية، بما فيها الحرمان من الوصول للغذاء والماء والإضرار بالبيئة والموارد، كما وضحت آثارها على استقرار سوريا المستقبلي والسلام المستدام، خاصة أن المجتمعات التي تواجه هذه الانتهاكات باتت منهكة تماماً بعد أكثر من عقد من الحرب وإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
عبر تقديم هذه التوثيقات، يتطلع كل من الضحايا ومنظمات المجتمع المدني السوري إلى نشر الوعي حول هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وإخضاع مرتكبيها للمساءلة في نهاية المطاف.