الرقة: لواء “الشمال الديمقراطي” يستولي على أكثر من 80 منزلاً تعسفياً

خلفية:

منذ شهر شباط/فبراير 2020، قام “لواء الشمال الديمقراطي” المنضوي تحت لواء “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” بالاستيلاء على عشرات المنازل التي نزح أو هاجر أصحابها للخارج سابقاً نتيجة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية/داعش على المحافظة والعمليات العسكرية للتحالف الدولي لاحقاً، وتحديداً في حي “مساكن الشرطة” بمدينة الرقة، حيث رصد الباحث الميداني لدى “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الاستيلاء على أكثر من 80 منزلاً في هذا الحي وحده، من أجل إسكان عناصر اللواء وعائلاتهم فيها.

وروى ثلاثة من شهود العيان/مصادر من الذين عادوا إلى مدينة الرقة خلال أوقات متفرقة من العام 2020، بأنهم فوجئوا عندما وجدوا عائلات لعناصر من لواء الشمال الديمقراطي سكنت منازلهم، ومنعتهم من الدخول إليها، في حين قال أحدهم، أنه تعرّض للتهديد بالقتل من قبل أحد عناصر اللواء، والذي حذّر إياه من الاقتراب من المنزل مرة أخرى، كما أكدّ عدد آخر من أصحاب المنازل، أنّهم حاولوا التقدّم بشكاوى إلى بلدية الشعب/لجنة العقارات التابعة للإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، من أجل استعادة منازلهم، مثبتين ملكيتهم لتلك المنازل بالأوراق القانونية، إلا أنّ محاولاتهم لم تجدِ نفعاً، ما دفع البعض من أصحاب هذه المنازل إلى استئجار منازل أخرى في مدينة الرقة، في حين مازال “اللواء” يستولي على منازلهم حتى لحظة إعداد هذا التقرير في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

سبق عمليات الاستيلاء تلك، عمليات مماثلة حدثت في منطقتي “السكن الشبابي” و”العمالي” في حي “رميلة” شرق مركز مدينة الرقة، حيث استولت وحدات حماية الشعب في العام 2019، على ما حوالي 200 منزلاً  تعود لأشخاص (نزحوا أو هاجروا للخارج)، حيث أفاد اثنين من شهود العيان/مصادر من الذين قابلتهم “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بأنّ “الوحدات” كانت قد استولت على منازلهم وقامت بإسكان عناصرها فيها، وأحياناً تمّ إسكان بعض العائلات التي تمّ تهجيرها من منطقة عفرين في تلك المنازل، كما أكدّ المصدران بأنهما وعلى الرغم من عودتهما إلى المدينة ومطالبتهما بمنزليهما مثبتين ملكيتهما بالأوراق القانونية، إلا أنّ تلك القوات مازالت تستولي على تلك المنازل حتى لحظة إعداد هذا التقرير في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

مصدر خاص من بلدية الشعب في مدينة الرقة/لجنة العقارات التابعة للإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، أفاد لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ عدد المنازل المُستولى عليها والتي رُفعت شكاوى من قبل أصحابها ضدّ جهات عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بلغ حوالي 1200 منزلاً في عموم مدينة الرقة، وذلك منذ أواخر العام 2019 وحتى حزيران/يونيو 2020.

وبحسب الباحث الميداني لدى المنظمة، فقد قامت وحدات حماية الشعب YPG التابعة لقوات سوريا الديمقراطية أيضاً خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بإنذار سكان 5 مباني سكنية في منطقة “حوض الفرات”، من أجل إخلائها، خلال فترة أقصاها أسبوع واحد، بحجّة أنها مساكن تعود ملكيتها للحكومة السورية سابقاً، لكنّ الباحث الميداني قال بأنّ مدنيين كانوا موظفين سابقين لدى الحكومة السورية اشتروا هذه المنازل من الحكومة السورية بعد اقتطاع سعرها من رواتبهم على مدى أعوام طويلة.

كما أشار “الباحث” إلى أنّه وفي مدينة الطبقة غرب الرقة، تمّ الاستيلاء أيضاً على ما لا يقلّ عن 5 مباني سكنية في الحي الأول، من قبل وحدات حماية الشعب، بالإضافة إلى بنائين سكنيين آخرين (يتضمن كل مبنى 8 شقق سكنية) في “الحي الثالث” من مدينة الطبقة، وذلك من قبل “مجلس منبج العسكري”، حيث تمّ تحويلها إلى سكن لقوى الأمن العام التابع لقوات سوريا الديمقراطية، ولم تُعرف تفاصيل مكلية تلك الأبنية.

 وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد أصدرت في 5 آب/أغسطس 2020، قانون “حماية وإدارة أملاك الغائب” برقم (7) لعام 2020 والمكون من 21 مادة، لإدارة أملاك الأشخاص المقيمين خارج سوريا، في مناطق سيطرتها، حيث نصّ القانون على تشكيل لجنة “حماية أملاك الغائب” بقرار من “المجلس التنفيذي” التابع للإدارة الذاتية، مؤلفة من 11 شخصاً من جميع مكونات شمال وشرق سوريا، حيث تقوم اللجنة، التي يترأسها “قّيمان” بالأعمال الإدارية، وحصر أملاك وأموال الغائبين، و “صيانتها والحفاظ عليها”، دون أن تملك الحق في بيع أو شراء الأملاك، لكن القانون يعطيها الحق في تأجير واستثمار تلك الأملاك ووضعها في خدمة “تنمية المجتمع” دون تغيير أوصافها. [1] لكنّها عادت وأعلنت بتاريخ 12 آب/أغسطس 2020 عن وقف تنفيذ هذا القانون وإعادة النظر فيه وصياغته من جديد، بعدما أثار جدلاً واعتراضاً من شريحة واسعة من سكان شمال شرق سوريا، حيث اتهم معارضوه “الإدارة الذاتية” بمحاولة للاستيلاء على أملاك الغائبين عبر القانون.[2]

التوصيات:

إلى مؤسسات الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا:

1. تشكيل لجنة خاصّة للنظر في ادعاءات أصحاب العقارات التي تمّ الاستيلاء عليها، بشرط أن تكون اللجنة مستقلة ومحايدة عن المؤسسات العسكرية والمدنية المتواجدة في المنطقة التي حدثت فيها عمليات الاستيلاء.
2. يجب أن تكون جلسات تلك اللجان علنية، ومتاحة للعامة، ولا سيما منظمات المجتمع المدني والجهات الإعلامية.
3. يجب أنّ تكون القرارات التي سوف تأخذها اللجنة قابلة للتنفيذ الفوري، مع حفظ حق المتضرر بمراجعة القضاء وفق الأصول والقانون.
4. التعهد بحماية أعضاء اللجان المذكورة وعدم ممارسة أي ضغط أو ترهيب عليهم، وكذلك حماية المدعين بالحقوق والشهود إن وجدوا.
5. محاسبة جميع المتورطين بعمليات الاستيلاء المذكورة وضمان عدم التكرار، وتعويض أصحاب الممتلكات عن عمليات الضرر التي لحقت بالمنازل أثناء فترة الاستيلاء.

1. من هو “لواء الشمال الديمقراطي”:

تمّ تشكيل اللواء في محافظة إدلب عام 2013 على يد أحد شبان جبل الزاوية بريف إدلب ويدعى “ألكسندر خليل”، وكان اللواء في الأصل يعرف باسم “لواء القعقاع” التابع للمعارضة السورية المسلّحة آنذاك، حيث تواجدت مقراتهم في جبل الزاوية بمنطقة إدلب.

في عام 2014، انضم الفصيل إلى “لواء أحرار سوريا” ثم انضمّ إلى “جبهة ثوار سوريا” التابعين للمعارضة المسلّحة، وأصبح في نهاية المطاف جزءاً من “جبهة الانقاذ السورية” التابعة للمعارضة السورية بحلول أيار/مايو 2014.

خاض “اللواء” معارك ضدّ تنظيم “جبهة النصرة” و”جند الأقصى” وحركة “أحرار الشام الإسلامية” بالإضافة إلى تنظيم “داعش” في محافظة إدلب وريف حلب، ثمّ انضمّ إلى قوات سوريا الديمقراطية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وذلك في منطقة عفرين، لينتقل بعدها إلى منبج بكامل عدّه وعتاده حيث انضمّ إلى مجلس منبج العسكري بعد سيطرة القوات التركية على منطقة عفرين في آذار/مارس عام 2018.

يبلغ تعداد عناصر اللواء بحسب مصادر عسكرية تابعة له حوالي 1200- 1300 عنصراً تقريباً، ويتركزون في مدينة منبج ومدينة الرقة وريفها، تحت قيادة “ألكسندر خليل” و”ألكسندر علاء” في منبج، و”طه العبسي” الملقب “أبو عمر الإدلبي” في الرقة.

في تشرين الأول/أكتوبر 2019، توجّه اللواء من مدينة منبج إلى مدينة الرقة للمشاركة في صدّ الهجوم التركي ضمن المعركة التي أطلقت عليها اسم “نبع السلام” شمال شرقي سوريا، حيث خسر خلال تلك المواجهات نحو 17 عنصراً، وعدد من الجرحى.

2. الاستيلاء على أكثر من 80 منزلاً في حي “مساكن الشرطة” بمدينة الرقة:

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، سيطرتها على مدينة الرقة بشكل كامل، بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2017، وذلك بعد معارك دامت أشهراً ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في المدينة والتي كانت تعتبر أبرز معقل للتنظيم في سوريا و”عاصمته”.

ويدير مجلس “الرقة المدني” مدينة الرقة وريفها وفق نظام اللامركزية والإدارة الذاتية، وذلك منذ خروج تنظيم “داعش” منها.

ومنذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مدينة الرقة، عمدت جهات عسكرية تابعة لها مثل وحدات حماية الشعب، ولواء الشمال الديمقراطي للاستيلاء على عدد من منازل المدنيين (كانوا قد هاجروا للخارج في أعوام سابقة) في أحياء مختلفة منها، مثل حي “السكن الشبابي” وحي “السكن العمالي” شرق مركز المدينة (للمزيد من التفاصيل انظر في الفقرة: عمليات استيلاء سابقة في حي السكن الشبابي والعمالي في مدينة الرقة).

وكان آخر عمليات الاستيلاء تلك، في شهر شباط/فبراير 2020، حيث تمّ الاستيلاء على أكثر من 80 منزلاً في حي مساكن “الشرطة” غرب مركز مدينة الرقة، من قبل لواء “الشمال الديمقراطي” التابع لقوات سوريا الديمقراطية، حيث لا زالت تلك القوات تستولي على تلك المنازل حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

• إفادات ضحايا وشهود عيان/مصادر:

  “سليمان.م ” 55 عاماً، من مدينة الرقة (أحد مسيحيي المدينة)، قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ لواء الشمال الديمقراطي كان قد استولى على منزله في شهر نيسان/أبريل 2020، وكان المصدر قد غادر  المدينة هرباً من تنظيم “داعش” كونه ينتمي للديانة المسيحية، حيث روى في شهادته قائلاً:

“في العام 2014، هربت مع عائلتي من مدينة الرقة، بعد التضييق الذي مارسه تنظيم داعش علينا كمسيحيين بحجّة أننا ” كفار أصليين “، حيث أصدر التنظيم وقتها ما يسمى بعقد الذمة[3] والذي يعتبر عقد عار وإذلال بحقنا، هربنا في تلك الأثناء إلى لبنان، وبدأت حياتي من جديد على اعتبار أنني فقدت الأمل بالعودة، فبدأت بعمل صغير وقمت بتسجيل أبنائي في المدارس، واقتنعت ببقائي في لبنان إلى جانب أقربائي، ولم أتوقع يوماً أن تخرج داعش من المدينة، إلى أن حدث ذلك فعلاً حيث كانت فرحتي لا تصدق حينها، وبات لدينا اأمل بالعودة و لو على سبيل الزيارة.”

وأكمل المصدر في معرض شهادته قائلاً:

“في ربيع العام 2020، قررت بيع منزلي الكائن في الرقة قرب حديقة الاستقلال ضمن حي مساكن الشرطة، لضائقة مالية أصابتني، فتوجهت إلى مدينة الرقة في نيسان/أبريل من العام ذاته، حيث أخبرني أحد معارفي بأنّ عناصر من لواء الشمال الديمقراطي كانوا قد استولوا على منزلي، ولمّا حاولت دخول الحي الذي يتواجد به المنزل، منعني بدايةً عناصر الحاجز التابع للواء والمتمركز عند بداية الحي، لكن بعد إلحاحي سمحوا لي بالتوجه إلى المنزل من أجل الاطلاع عليه، لكنني تفاجأت حين وصلت المنزل بسيدة منقبة، تسألني من أنا وعن سبب مجيئي إلى المنزل في وقت غياب زوجها، فأجبتها بأنني صاحب المنزل الذي تسكن فيه، وقلت لها: “بأي حق دخلتم، من سمح لكم، ولماذا غيرتم الأبواب والنوافذ وواجهة المنزل، فأجابتني حينها بأنّ ذلك ليس شأني وبأنّ عليّ مراجعة زوجها وهو أحد عناصر لواء الشمال الديمقراطي.”

عندما اجتمع “سليمان” بالعنصر الذي استولى على بيته، تهجّم عليه بالكلام متسائلاً كيف يدخل منزله بلا أي حرمة أو استئذان، ولمّا حاول التوضيح له بأنه أتى من لبنان كي يرى منزله و “شقى عمره”، أجابه العنصر مهددًا إياه في حال اقترب من المنزل مرة أخرى: “أنا عزرائيل، سوف أخطف روحك في حال اقتربت من المنزل، غادر من هنا”، وأضاف الشاهد حول ما جرى معه لاحقاً بالقول:

“اضطررت للمغادرة حينها بينما كنت حائراً ومقهوراً، وعندما حاولت الاستفسار عن قادة لواء الشمال الديمقراطي بمساعدة أحد معارفي في المدينة، علمت بأنّ المدعو أبو عمر الادلبي هو من يقوده، كما علمت بأنه في مدينة منبج وقد يتأخر في القدوم، فوجدنا أحد مسؤولي اللواء ويدعى “محمد الأشقر” والملّقب “أبو شاهين” وهو من المقربين لقائد اللواء، ولدى مقابلته قال لي بالحرف الواحد: “نرحب بك في الرقة، أهلك وأحبابك، لكنّ منزلك وغيرها من منازل المنطقة باتت نقطة عسكرية لعوائلنا وأهلنا، لا تسألني بأي حق وما المبرّر؟ فالأمر عسكري بحت، وعناصرنا يجب أن يبقوا بجوار بعضهم وقرب عائلاتهم لخطورة الوضع الأمني في المنطقة وإمكانية استهدافهم في حال تفرقوا في المسكن، وعندما حاولت نقاشه رفض تاركاً النقاش لقائد اللواء.”

وروى الشاهد بأنه عندما حاول سؤال الأخير حول إمكانية بيع منزله لهم أو لغيرهم، أجابه بأنه من المحال التصرّف بالمنزل، وأكمل الشاهد قائلاً:

“تمنيت لوهلة لو أنّ داعش دمروا منزلي ولم أره مستولى عليه من قبل أشخاص لا ينتمون للرقة أساساً، وبعدها توجهت مع صديقي إلى عدّة جهات، منها محكمة الرقة المدنية ومجلس الرقة المدني وقيادة قوات الأمن العام بالإضافة إلى مكتب العلاقات العامة، لكن كمن يبحث عن الماء في الصحراء، لم أجد من يسعفني أو ينصفني. منزلي الذي أملكه منذ 35 عاماً لا أستطيع أن أدخله او أسكنه أو أبيعه، بأيّ مسوغ ديني أو قانوني يفعلون ذلك، ثمّ علمت لاحقاً بأنّ لواء الشمال الديمقراطي قام أيضاً بالاستيلاء على 25 شقة مدنية في الحي الذي كنت أقطن به.”

صورة رقم (1) – صورة خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تظهر جانباً من حي “مساكن الشرطة” في مدينة الرقة حيث حدثت عمليات الاستيلاء. وقد التقطت هذه الصورة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

صورة رقم (2) – صورة أخرى خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تظهر جانباً من حي “مساكن الشرطة” في مدينة الرقة، حيث حدثت عمليات الاستيلاء عل منازل المدنيين، وقد التقطت هذه الصورة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

“عامر.ش” من مواليد مدينة الرقة عام 1982، ووالد لخمسة أولاد، شاهد/مصدر ثانٍ تمّ الاستيلاء على منزله الكائن في حي “مساكن الشرطة”، من قبل لواء الشمال الديمقراطي، وتحديداً في آذار/مارس 2020، :حيث روى لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، حول ذلك قائلاً

“توفيت زوجتي خلال قصف طيران التحالف الدولي على المدينة من أجل طرد تنظيم “داعش” في العام 2017، ما اضطرني للفرار من جحيم الحرب برفقة أولادي، فتوجهت إلى حلب وأقمت هناك عدّة أعوام، قبل أن أقرر العودة إلى مدينتي ومنزلي في شتاء العام 2020، بعد أن استقرّت الأوضاع إلى حد ما في المدينة، لكن وعندما حاولت الدخول إلى حيي، لم يسمح لي عناصر الحاجز التابعين للواء الشمال الديمقراطي والمتمركزين عند مدخل الحي من الجهة الجنوبية، حيث سألوني حول وجهتي، فأخبرتهم بأنني ذاهب إلى منزل في ذلك البناء،  فأخبروني بأنّ هذا المربع ملك للواء الشمال الديمقراطي، و يمنع دخول أي شخص لا ينتمي لهذا المربع.”

وأكمل الشاهد بأنه حاول الإلحاح على العناصر من أجل الدخول إلى حيه، لكنهم لم يسمحوا له وهدّدوه بالضرب إن عاود المحاولة تحت مسمّى التعدي على مؤسسة عسكرية، وتابع حول ما جرى معه لاحقاً:

“ذهبت فيما بعد إلى مكتب العلاقات العسكرية ومجلس الرقة المدني، ولكنهم أخبروني أنه يتوجب علي مقابلة قائد اللواء و التفاهم معه، فسألت عن مسؤولهم، قالوا اسمه “أبو عمر الادلبي”، وفعلاً انتظرته على بوابة المربع السكني حتى حضر واستوقفته، فأخبره العناصر بما يجري، حيث طلب مني الصعود إلى السيارة، وبعد أن سمع شكواي قالي لي: “هذه ليست أول شكوى و لست الوحيد اللي طالب بذلك، بل إنّ هناك العشرات الذي طالبوا بما طالبت، لكن الموضوع عسكري أكثر من كونه موضوع مدني، كما قال لي: “أنت تستطيع أن تسكن في أي مكان أو تستأجر في أي منطقة لدى النظام أو لدى قوات سوريا الديمقراطية، أمّا عناصرنا يجب أن يكونوا في مربع واحد من باب الحماية  الأمنية لهم ولعوائلهم، لا سيّما  وأنّ عملهم في منطقة الرقة، وبعد أن أخبرته أني لا أملك إلّا هذا المنزل، أجابني: “ليس من شأني، بيتك حالياً بخدمة عسكرية، فلا ترجع تفتح الموضوع أحسن إلك و لأهلك.”

وروى الشاهد بأنه حاول رفع شكوى في المحكمة العسكرية والمدنية في مدينة الرقة، لكن دون جدوى، حيث علم بأنّ هنالك شكاوى أخرى تتضمن 75 منزلاً إضافة لعقارات ومحال تجارية ولا يمكن البت بها باعتبار أنّ الموضوع عسكري، حيث علّق الشاهد على ذلك قائلاً:

“قمت باستئجار منزل آخر كي لا أبقى وأولادي في الشارع، ماذا نفعل! ننتظر فرج الله، علماً أنني من أكراد الرقة ولي معارف كثر في قوات سوريا الديمقراطية لكن لم ينفعونا بشيء.”

“راما.ح ” من مواليد مدينة الرقة عام 1994، أم لطفلتين، كانت أيضاً من ضمن الأهالي الذين تمّ الاستيلاء على منزلين اثنين لها ضمن حي “مساكن الشرطة” في مدينة الرقة، منذ شهر شباط/فبراير 2020، من قبل لواء الشمال الديمقراطي، حيث روت في شهادتها لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلة:

“أعمل كموظفة في لجنة الاتصالات والطاقة ضمن مؤسسة الادارة الذاتية في مدينة القامشلي، وأملك وعائلتي شقتين في مساكن الشرطة التي سيطر عليها لواء الشمال الديمقراطي التابع لقوات سوريا الديمقراطية، حيث استولى اللواء المذكور على نحو 85 شقة ضمن أبنية مساكن الشرطة، إضافة لمدرستين للمرحلة الاعدادية والابتدائية، وعدّة محال تجارية ضمن ذات المربع، وقد أنشأوا لنفسهم وعوائلهم مجتمع مصغّر مستقلّ عن الرقة، فيه محلات تجارية ومحل انترنت ومدرسة إضافة لمسجد، طبعاً ذهب أبي وأخي لرفع شكوى حول منزلينا اللذين تمّ الاستيلاء عليهما، وهما شقتان في الطابق الثاني من البناء رقم 8 بمساحة 175 متر لكل شقة، حيث كان والدي قد قام بتأجير المنزلين، بقصد الانتفاع منهما على اعتباره مقيم في بيت جدي بحي رميلة، لكن رغم كثرة الشكاوى والوساطات، رفض قائد اللواء “ابو عمر الإدلبي” أي وساطة مؤكداً أنه لن يتخلى عن عناصره الذين قدموا دماؤهم للدفاع عن الرقة

وتابعت “راما” في معرض شهادتها قائلة:

“لم يتوقف الأمر عند مساكن الشرطة فحسب، بل تمّ الاستيلاء أيضاً على أكثر من 50 مبنى سكني أي ما يعادل 200 شقة في السكن الشبابي والسكن العمالي في حي رميلة شرق مركز مدينة الرقة، ناهيك عن المحال التجارية والأراضي الزراعية في ريف الرقة والتي تمّ الاستيلاء عليها بقوة السلاح وبحجج واهية. ما زالت شكوانا معلّقة ومآسي عشرات العائلات التي تقطن في منازل بالأجرة وبمبالغ تصل إلى نحو 60 ألف ليرة سورية شهرياً، في حين يسكن منازلهم عناصر لمجرد أنهم شاركوا في طرد داعش من الرقة وحاربوا تركيا.”

• رد بلدية الشعب في مدينة الرقة:

ومن الجدير ذكره بأنّ الباحث الميداني لدى سوريون لأجل الحقيقة والعدالة، قام بالتواصل مع مسؤول بلدية الشعب/لجنة العقارات في الرقة، للاستفسار حول مصير المنازل التي تمّ الاستيلاء عليها في حي “مساكن الشرطة”، وتحديداً خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2020، إلا أنّ الإجابة كانت:

“كل ما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية ومؤسساتها لا نستطيع مناقشته أبداً”.

بدوره حاول الباحث الميداني التواصل مع قائد لواء الشمال الديمقراطي “أبو عمر الإدلبي” في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2020، للحصول على رد من قبله حول القضية ذاتها، لكن دون جدوى، لكنه استطاع الحصول على إفادة أحد القادة الميدانيين في لواء الشمال الديمقراطي، والذي كان قد تمّ إسكانه في منزل أحد أهالي حي “مساكن الشرطة” في مدينة الرقة، بعد الاستيلاء عليه، حيث روى لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

“بدايةً قاتلت ضمن صفوف لواء الشمال الديمقراطي ضدّ تنظيم داعش وأخرجناه من منبج في عام 2016، ثمّ انتقلنا لتحرير كل من مدينة الطبقة والرقة في عام 2017، و كان مقر إقامتنا في مدينة منبج تحت راية مجلس منبج العسكري، لكن عند بدء العمليات العسكرية التركية ضدّ المنطقة عام 2019،  اضطررنا للنفير العام و تعزيز الجبهات والمشاركة في القتال ضدّ الجيش الوطني السوري المدعوم تركيا، ولازلنا نرابط حتى اللحظة على تخوم  الجيش الوطني السوري شمال الرقة امتداداً من منطقة أبو راسين شمال الحسكة  وصولاً إلى قرى الحرية غرب تل أبيض بريف الرقة الشمالي مروراً بعين عيسى.”

وتابع المصدر في معرض شهادته حول عدد عناصر لواء الشمال الديمقراطي الذين تمّ إيواؤهم وعائلاتهم في مدينة الرقة، حيث قال:

“بسبب عدم استقرار المنطقة وكثرة العوائل، أبلغنا أبو عمر  الإدلبي أنّ قوات سوريا الديمقراطية ستسلمنا بالتنسيق  مع قيادة اللواء، شققاً سكنية غير مسكونة في حي مساكن الشرطة  بمدينة الرقة، وأيضاّ شققاً سكنية في الحي الأول بمدينة الطبقة، وأبلغنا أنّ إسكان المقاتلين ممن يملكون عائلات سيتم بالترتيب وبشكل تسلسلي، وبأنّ أيّ شخص يتعرض لهم من أصحاب الشقق فعليه مراجعة قيادة اللواء، على أن يتم وضع نقاط عسكرية على المداخل الرئيسية  لمواقع السكن، طبعا انا استلمت منزلاً ضمن حي مساكن الشرطة في مدينة الرقة منذ شباط/فبراير 2020، إلى جانب عشرات العوائل، وتقريباً أصبح عددنا حالياً نحو 250 عائلة نقطن ضمن 92 شقة سكنية إضافة للمدارس الموجودة في الحي و التي تحولت إلى مركز إيواء خارجة بذلك عن ملاك التربية.”

وأكمل المصدر بأنه تمّ إيواء نحو 70 عائلة أخرى في مساكن الحي الأول في مدينة الطبقة غرب الرقة، من قبل لواء الشمال الديمقراطي وبالتنسيق مع مجلس الطبقة العسكرية، على اعتبار أنّ ساكنيها هاجروا عنها إلى الخارج، وأكمل قائلاً:

“جاءنا عشرات المدنيين المالكين لهذه العقارات وبيدهم إثباتات للملكية، وبعض أصحاب العقارات عاد من الخارج ليستعيد أملاكه لكن دون جدوى، طبعاً لسنا مسرورين بما يجري من إسكاننا في منازل ليست لنا، ولا أستطيع باعتباري في صفوف اللواء أن أقوم باستئجار منزل خارج المربع المحدّد لنا، لأنّ هذا يعتبر مخالفة لأوامر القيادة ويترتب عليه عقوبات وغرامات إضافة للفصل. طبعاً المنزل الذي أقطنه ليس ملكاً للواء الشمال وإنما لرجل من أهالي ريف الرقة الشرقي، يدعى “طارق مجول الحميدي” وعمره نحو 53 عاماً، وقد جاءني إلى المنزل عدة مرات، رغم منع الحراس له بالدخول، ورغم مقابلته لأبي عمر لم تنجح محاولاته في استعادة منزله والذي ظلّ 20 عاماً يدفع سعره من راتبه الوظيفي آنذاك، وبحسب معلوماتي فإنّ اللواء يسعى أيضاً لإفراغ مباني في مساكن حوض الفرات بمدينة الرقة لتأمين سكن لمقاتلي مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية، والذي  سينقل عشرات المقاتلين  إلى الرقة لتعزيز الجبهات ضد القوات التركية.”

3. عمليات استيلاء سابقة على منازل في حي “السكن الشبابي والعمالي” في مدينة الرقة:

سبق عمليات الاستيلاء على منازل في حي “مساكن الشرطة” بمدينة الرقة، عمليات استيلاء أخرى طالت عشرات المنازل (كان قد هاجر أصحابها للخارج في أعوام سابقة) في منطقتي “السكن الشبابي والعمالي” والواقعتين في حي “رميلة” شرق مركز مدينة الرقة، بالإضافة إلى عدد من المنازل في حي “مساكن الضباط” شمال مركز مدينة الرقة، في العام 2019، وذلك من قبل جهات عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

ثمّ تبع ذلك عمليات استيلاء متفرقة على أبنية ومزارع بريف الرقة مثل مناطق (الكسرات ويعرب والقحطانية والكرامة)، وبالإضافة إلى ذلك، قامت قوات سوريا الديمقراطية بتحويل مدارس إلى مقرات عسكرية في ريف ومدينة الرقة.

“عبد الله.م” من أهالي حي “السكن الشبابي” في حي الرميلة، كان قد تمّ الاستيلاء على منزله في أيار/مايو 2019، من قبل وحدات حماية الشعب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بحسب ما روى لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، حيث تحدّث قائلاً:

“منذ العام 2013، نزحت من الرقة بعد دخول الجيش الحر إليها، وكنت أعمل حينها كموظف في شركة محروقات حكومية، فتركت شقتي التي أمضيت 24 عاماً وأنا أجمع أقساطها من مرتبي، حيث بُنيت لنا مساكن شبابية وعمالية في حي رميلة كمزايا للموظفين وبالتقسيط، وتوجهت إلى لبنان مع أسرتي كي أتابع حياتي وأعمل بعد أن سيطر الجيش الحر على كافّة المؤسسات حينها ولم يعد لنا عمل أساساً، حتى أنّ رواتبنا توقفت، وبعد خروج تنظيم داعش من الرقة قررت العودة إليها، في شهر أيار/مايو 2019، لكنني تفاجأت بوجود عائلة نازحة من أهالي عفرين داخل شقتي، وعندما سألتهم عن هويتهم أجابوني بأنّ  قسد هي من وزعت المنازل عليهم، وبأنّ علاقتي مع قسد.”

وأكمل الشاهد بأنّه توجه إلى مركز العلاقات العسكرية في حي “البانوراما” بمدينة الرقة، للاستفسار عمّا حدث، فأجابه أحد الكوادر هناك ويدعى “هافال باران”، بأنهم سيؤمنون له منزلاً آخراً لكن تلك العائلة ستبقى في منزله، وتابع حول ما جرى معه لاحقاً بالقول:

“أجابني المدعو “هافال” بأنّ المهجرّين من عفرين وعوائل الشهداء أولى مني ومن غيري بهذه المنازل، واصفين إياي بأنني هربت وتقاعست عن حماية أرضي وبلدي، في هذه اللحظة أصبحت بين خيارين فإمّا الاستيلاء على منزل آخر لأهالي وضعهم كوضعي، وبلا أي مسوّغ شرعي أو قانوني، أو أن أخرج وأبحث لنفسي عن منزل آخر على نفقتي الخاصة، وفعلاً قمت بالبحث عن منزل بالأجرة، كي لا أسكن منزل أحد ليس له ذنب فأكون ظالماً كما ظلموني.”

“رامي.ج” من مدينة الرقة، شاهد ثانّ كان قد تمّ الاستيلاء على منزله الواقع في منطقة “السكن العمالي” في حي “الرميلة” شرق مركز مدينة الرقة، من قبل وحدات حماية الشعب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك في بدايات العام 2019، حيث روى الشاهد لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاَ:

” منذ العام 2017 نزحت من مدينة الرقة، هرباً من جحيم الحرب المستعرّة، حيث توجهت إلى لبنان وأقمت في منزل شقيقي، وفي بداية العام 2019، قررت العودة إلى المدينة، على اعتبار أنّ لي فيها منزل ورثته عن والدي ويقع في منطقة السكن العمالي في حي الرميلة، وعندما عدت إلى حيي، تفاجأت بتحويله إلى مربع أمني محاط بأسوار اسمنتيه عالية، حيث حاولت الدخول إلى الحي للاطلاع على حال المنزل، لكن عناصر تابعين لقسد، منعوني من ذلك، وأخبروني أنّ الحي أصبح منطقة عسكرية ثمّ قاموا بطردي، وبعدها توجهت إلى مكتب المرأة، حيث أخبرني أحد المسؤولين هناك، بانه لا جدوى من سؤالي فالموضوع عسكري ونصحني بضرورة مقابلة المدعو “هافال باران”، فقابلت الأخير وقال لي بأنّ شكاوي بخصوص أكثر من 140 منزلاً في حي السكن العمالي، كانت قد وصلتهم، وبأنني لست الوحيد الذي أعاني هذه المشكلة، ثمّ أخبرني بأنّ المصلحة العسكرية ترّجح على المصلحة الخاصة.”

وروى الشاهد بأنه توجه بعد ذلك إلى رئيسة مجلس الرقة المدني آنذاك “ليلى مصطفى”، والتي ردّت بأنها غير مخوّلة بالحديث عن هذه القضايا، ما اضطره للتوجه لاحقاً إلى عدّة جهات منها مكتب العلاقات العسكرية والمحكمة العسكرية بالإضافة إلى المحكمة المدنية في مدينة الرقة، لكن دون جدوى، حيث تابع قائلاً:

“تمّ الاستيلاء على منزلي ومنازل العديد من المدنيين دون أي مسوّغ قانوني أو مبرر شرعي، ولأنّ قوات سوريا الديمقراطية هي السلطة الحاكمة في المنطقة، لا يستطيع أحد أن يدينها، ولم يكن ذنبنا سوى أننا هربنا من جحيم الحرب وأردنا النجاة بحياتنا.”

وبحسب الباحث الميداني لدى المنظمة، فقد حدثت عمليات الاستيلاء على مباني في حيي “السكن الشبابي والعمالي” بمدينة الرقة، بالتزامن مع عمليات استيلاء أخرى في مدينة الطبقة غرب الرقة، حيث تمّ الاستيلاء على 5 مباني سكنية في الحي الأول، من قبل وحدات حماية الشعب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، لصالح عناصرها، مضيفاً بأن بنائين سكنيين آخرين (تتضمن 8 شقق سكنية بكل مبنى) في الحي الثالث من مدينة الطبقة، كان تمّ الاستيلاء عليها أيضاً من قبل مجلس منبج العسكري، حيث تمّ تحويلها إلى سكن لقوى الأمن العام التابع لقوات سوريا الديمقراطية، ومازالت هذه القوات تستولي على تلك المنازل حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

من جهته أفاد مصدر خاص من بلدية الشعب في الرقة/لجنة العقارات التابعة للإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، أنّ عدد المنازل التي رفعت شكاوى من قبل أصحابها ضدّ جهات عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بلغ ما لا يقلّ 1290 منزلاً في عموم مدينة الرقة، إضافة إلى 4 مدارس و11 مقراً حكومياً كان تابع لقوات الحكومة السورية، وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة منذ أواخر العام 2019 وحتى حزيران/يونيو 2020.

[1] المجلس العام يصدر قانون حماية وإدارة أملاك الغائب، المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 6 آب/أغسطس 2020، (آخر زيارة للرابط بتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020).

http://smne-syria.com/gc/2020/08/06/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7/.

[2] للمزيد من الاطلاع انطر: https://www.facebook.com/952306884959249/posts/1390185504504716/

[3] عقد الذمة هو عقد أبرمه تنظيم “داعش” مع المسيحيين في مدينة الرقة، وكان يقضي إما باعتناق هؤلاء للديانة الإسلامية، أو دفعهم جزية للتنظيم مقابل عدم تعرّضه لهم، وقد رفض العديد من المسيحيين في الرقة إبرام هذا العقد واختاروا مغادرة المدينة.