على امتداد السنوات الماضية من النزاع في سوريا، ظلت جميع الأطراف تنتهك الحقوق في المساكن والأراضي والممتلكات.[1] أدت هذه الانتهاكات في بعض السياقات إلى تغييرات في التشكيلة الديمغرافية للمجتمعات المحلية. ومنذ عام 2011 ، سن نظام الأسد مجموعة من التدابير لتعزيز سيطرته، وذلك من خلال التجريد المنهجي لجماعات أو مجتمعات محلية معيّنة من ممتلكاتها، إذ يعتبرها تهديدا لسلطته. ويواصل النظام حاليا معاقبة تلك الجماعات، في الوقت الذي يكافئ فيه جماعات المؤيدين.
وتؤثر الإجراءات والتدابير الممنهجة التي تنتهك الحقوق في المساكن والأراضي والممتلكات على ملايين اللاجئين والنازحين داخلي ا،ً كما تؤثر على المعتقلين السياسيين والأشخاص المفقودين وأفراد أسرهم. إضافة إلى ذلك، من المرجح أن يكون التأثير أكبر على جماعات اجتماعية محددة عانت تاريخياً من التمييز في مجال الحق في الممتلكات – مثل النساء واللاجئين الفلسطينيين وأكراد سوريا.
يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات مستعجلة لمعالجة الانتهاكات للحقوق في المساكن والأراضي والممتلكات، وتجنب التواطؤ في ارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك وضع الحقوق في المساكن والأراضي والممتلكات في مركز المفاوضات الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية، وضمان حماية سجلات الممتلكات، والتحقيق في الانتهاكات، وإخضاع مرتكبيها للمساءلة. ويجب على كل سياسة أو إجراء للتعامل مع الانتهاكات للحقوق في المساكن والأراضي والممتلكات أن تسترشد باحتياجات المجتمعات المحلية ومطالبها، وأن تدعم الحلول التحويلية الني تعالج القضايا التاريخية والجارية في هذا المجال، وتنهي التمييز.
لقراءة ورقة السياسات كاملة وأسماء الناشرين والموقعين – وبصيغة ملف PDF – يرجى الضغط هنا.
المصدر الأساسي/الأصلي للورقة Impunity Watch & PAX for Peace
[1] حسبما هي معرّفة في “مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى اللاجئين والمشردين” – مبادئ بنهيرو. https://reliefweb.int/report/world/pinheiro-principles-united-nations-principles-housing-and-property-restitution-refugees.