الاستعراض الدوري الشامل – حقوق الأقليات في المرحلة الانتقالية في سوريا: العنف القائم على الهوية، والإقصاء المؤسسي، وغياب الحماية

أُعِدّت هذه المساهمة وفقاً للمبادئ التوجيهية التقنية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن المساهمات المكتوبة لأصحاب المصلحة في الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل.

I. المقدمة والمنهجية

1. تشمل الفترة المشمولة باستعراض سوريا في الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل الانتهاكات المرتكبة قبل كانون الأول/ديسمبر 2024 أيضاً، إلا أن هذه المساهمة تركز أساساً على حقوق المكونات القومية والدينية واللغوية والثقافية عقب سقوط الحكومة السابقة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وعملاً بمبدأ استمرارية الدولة، تظل السلطات الانتقالية ملزمة بالالتزامات الدولية المترتبة على سوريا في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك واجبها في معالجة الانتهاكات السابقة والمستمرة وجبر أضرارها. وقد أيدت سوريا، خلال الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، توصيات ترمي إلى صون التعايش المجتمعي، وضمان مشاركة المكونات القومية والدينية في عملية سياسية شاملة، وحماية المدنيين/ات، والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة، وضمان المساءلة؛ إلا أن هذه الالتزامات لا تزال غير منفذة إلى حد كبير.^[1]
2. أعدّت “سوريون” هذه المساهمة استناداً إلى مقابلات مباشرة مع ضحايا وأفراد من عائلاتهم وشهود عيان، ومواد مفتوحة المصدر جرى التحقق منها، وبيانات رسمية، وتحليلات قانونية واردة في تقارير المنظمة. وتستخدم المساهمة مصطلح “الأقليات” لأغراض التحليل الحقوقي، من دون افتراض تجانس أي مكوّن أو مساواته بجهة مسلحة أو فاعل سياسي.
3. رصدت “سوريون” أنماطاً متكررة، وإن لم تكن متماثلة، من الانتهاكات التي طالت المكونات العلوية والدرزية والكردية والمسيحية، وشملت: القتل والإذلال على أساس الهوية، والاحتجاز التعسفي والتعذيب، والخطف والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات، والإقصاء من الوظائف العامة على نحو تمييزي، والتحريض على العقاب الجماعي. وتتوزع المسؤولية عن هذه الانتهاكات، بحسب كل حالة، بين القوات الحكومية، والتشكيلات المدمجة في هياكل الدولة أو العاملة ضمنها، وفاعلين آخرين من غير الدول، وسلطات أخفقت في منع انتهاكات كان يمكن توقع وقوعها أو وقفها أو التحقيق فيها.

لقراءة وتحميل التقرير بشكل كامل وبصيغة ملف PDF – يُرجى النقر هنا.

^[1] مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل: الجمهورية العربية السورية، A/HRC/50/6، بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2022؛ والإضافة، A/HRC/50/6/Add.1، بتاريخ 31 أيار/مايو 2022، بما في ذلك التوصيات 133.90 و133.93 و133.132 و133.163 و133.164.