مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ورقة مشتركة مقدّمة إلى الاستعراض الدوري الشامل

أُعدّت هذه الورقة وفقاً للإرشادات التقنية الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن التقديمات المكتوبة للجهات المعنيّة

أولاً: مقدمة

1. يقيّم هذا التقديم المشترك من الجهات المعنيّة حالة حقوق الإنسان في سوريا منذ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، مع تركيز خاص على المرحلة الانتقالية بعد كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤. انطلاقاً من مبدأ استمرارية الدولة في القانون الدولي، يعامل هذا الإطار الحكومة الانتقالية بوصفها ملزمة تماماً بالتعهدات الدولية للدولة السورية. وبناءً على ذلك، يتناول هذا التقرير الواجب الفوري المترتب على الحكومة الحالية بوقف الانتهاكات الجارية، من دون التخفيف من الانتهاكات المنهجة والممأسسة الموروثة عن الحكومة السابقة أو التعتيم عليها.
2. وضماناً لسلامة الأدلة، تستند هذه الورقة إلى رصد ميداني مباشر وتحقّق صارم. جميع البيانات والإحصاءات والحالات غير المقرونة بمرجع هي معلومات أصلية مباشرة وثّقتها المنظمات المقدِّمة وتحققت منها بنفسها. كما جرى، حيثما أمكن، التحقق من خلاصات التحالف بمقاطعتها مع مصادر متعددة.
3. وأخيراً، ترسّخ هذه الورقة استعراضاتها المواضيعية ضمن آليات المساءلة في مجلس حقوق الإنسان عبر تتبّع تنفيذ التوصيات التي سبق أن أيّدتها سوريا في الجولة السابقة للاستعراض الدوري الشامل. وحفاظاً على الاستمرارية المؤسسية، صيغت معظم التوصيات الواردة في هذه الورقة لتكون متسقة بشكل مباشر مع الالتزامات السابقة وتوسّعها وتترجمها إلى إجراءات عملية.

لقراءة الورقة المشتركة كاملةً وتحميلها بصيغة PDF، يُرجى النقر هنا.