هيئة تحرير الشام تفرض سيطرتها على مؤسسات خدمية ومدنية في مدينة سراقب بريف إدلب

مقدمة: تمكن تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)[1] من فرض سيطرتها والاستيلاء على عدد من المؤسسات المدنية والخدمية في مدينة سراقب بريف إدلب، على الرغم من أنّ هذه المؤسسات كانت تتبع بالأصل إلى إدارة المجلس المحلي في المدينة، ففي تاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قامت إدارة الخدمات[2] التابعة لهيئة تحرير الشام بالاستيلاء على "سوق البطاطا" داخل المدينة، هذا السوق الذي يعدّ واحداً من أهم القطاعات الاستثمارية التي تؤمن الموارد المالية للمجلس المحلي في مدينة سراقب.

ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فلم تكتفِ هيئة تحرير الشام متمثلة بإدارة الخدمات التابعة لها بالاستيلاء على "سوق البطاطا" فحسب، بل إنها عمدت أيضاً إلى فرض سيطرتها على ثلاثة مؤسسات خدمية ومدنية كانت تتبع للمجلس المحلي، وذلك خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2017 وحده.

ففي تاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2017، استولت إدارة الخدمات التابعة لهيئة تحرير الشام على "دائرة المالية" في مدينة سراقب، هذه الدائرة التي كانت تقوم يومياً بإدخال مايقارب (100) ألف ليرة سورية إلى مالية المجلس المحلي.

وعقب أسبوع واحد فقط، وتحديداً بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2017، فرضت إدارة الخدمات سيطرتها بشكل كامل على "دائرة السجلات العقارية والمدنية"، وذلك رغبة منها في تضييق الخناق على المجلس المحلي والضغط عليه.

وبتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2017، استولت هيئة تحرير الشام على "وحدة المياه" الكائنة في المدينة، كما أنها فرضت رسوماً تقدر بحوالي (1500) ليرة سورية عن كل عائلة شهرياً، وذلك مقابل ضح المياه إلى منازلهم.

وحسبما أكدّ العديد من أهالي المدينة وشهود العيان لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2017، فإنّ هيئة تحرير الشام تهدف من خلال ذلك، إلى إضعاف قدرات المجلس المحلي في مدينة سراقب، باعتباره الممثل الوحيد والشرعي للأهالي، إضافة إلى موقفه الرافض لأي هيمنة عسكرية على القطاع المدني في المدينة، وهذا مادفع بهيئة تحرير الشام إلى ممارسة الضغط على المجلس المحلي وسلبه جميع إيراداته الداخلية، في سعي منها لتجميده ومنعه من تقديم الخدمات للأهالي، ويضاف إلى ذلك رغبة هيئة تحرير الشام في بسط المزيد من السيطرة على المدينة عسكرياً وإدارياً.

السياق العسكري والسياسي:

بتاريخ 4 أيار/مايو 2017، كانت الدول الراعية لمحادثات آستانة (روسيا وتركيا وإيران) قد وقعت على مذكرة تفاهم لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا، حيث شملت تلك المناطق كلاً من محافظة إدلب وبعض أجزاء شمال محافظة حمص، إضافة إلى بعض أجزاء المحافظات المتاخمة لها (اللاذقية، وحماة، وحلب)، والغوطة الشرقية في ريف دمشق وبعض أجزاء جنوب سوريا، وغم هذا الاتفاق فقد قال عدة نشطاء من مدينة سراقب بأنهم لا يملكون معلومات فيما إذا كانت المنطقة مدرجة ضمن مناطق خفض التصعيد أم لا.

ومن جهة أخرى، فإن الإدارة المدنية المنتخبة من قبل الأهالي والمتمثلة في المجلس المحلي، هي من تتولى إدارة شؤون المدينة منذ تاريخ 23 تموز/يوليو 2017، على الرغم من المحاولات المتكررة من قبل هيئة تحرير الشام والتي سعت للسيطرة عسكرياً على المدينة[3] منذ تاريخ 21 تموز/يوليو 2017، ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنه لاوجود لأي مقرات عسكرية داخل مدينة سراقب، باستثناء بعض شبان البلدة الذين قرروا الانتماء لهيئة تحرير الشام، إضافة إلى بعض الحواجز التابعة لهيئة تحرير الشام والمتواجدة على الأطراف الخارجية لمدينة سراقب.

وكان "المؤتمر السوري العام" الذي عُقد في محافظة إدلب بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2017 قد توصل إلى تشكل "مجلس تأسيسي/هيئة تأسيسية" لتسمية رئيس حكومة جديد، ونتج عنه بيان ختامي لتشكيل ما أطلقوا عليها اسم "حكومة الإنقاذ" حتى تدير "المناطق المحررة" في شمال سوريا.

تشكيل "حكومة الإنقاذ"  تمّ فعلياً بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 خلال مؤتمر جرى في منطقة "باب الهوى" الحدودية، وتشكّلت من (11) حقيبة وزارية.

خارطة تبيّن أماكن السيطرة في جزء من محافظة إدلب وريف حلب حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017

أولا: حادثة الاستيلاء بالقوة على "سوق البطاطا":

بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، استولت "إدارة الخدمات" التابعة لهيئة تحرير الشام بالقوة على "سوق البطاطا"[4] الكائن في مدينة سراقب، وبحسب مصادر عديدة فإنّ أهمية سوق البطاطا تأتي من كونه أحد أهم القطاعات الاستثمارية التي تعين المجلس المحلي على تقديم الخدمات لأهالي المدينة، وخصوصاً أنها تؤمن له مردوداً مالياً من خلال إيجار بعض المحلات التجارية داخله والتي يصل عددها حتى (25) محلاً، ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد قامت إدارة الخدمات التابعة لهيئة تحرير الشام بفرض سيطرتها على المكاتب التي تعنى بتنظيم الحركة التجارية داخل السوق، إضافة إلى معظم تجهيزات السوق التي عمل المجلس المحلي على تأمينها في وقت سابق والتي تصل كلفتها حتى (5) ملايين ليرة سورية.

ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ إدارة الخدمات التابعة لهيئة تحرير الشام، تهدف من خلال ذلك إلى تجريد المجلس المحلي من صلاحياته والسيطرة على كافة المؤسسات المدنية التي تتبع له في مدينة سراقب، كما أنها تسعى إلى حرمان مايقارب (60) ألف نسمة من أبناء المدينة إضافة إلى مايقارب (17) ألف نازح يقطن فيها من الخدمات والمشاريع التي تقدم لهم من قبل المجلس المحلي.

صور خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تظهر جانباً من المحلات التجارية المتواجدة في سوق البطاطا في مدينة سراقب، وقد التقطت هذه الصور بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

"حسن حج خليل" وهو اسم مستعار أحد أهالي مدينة سراقب، تحدث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة حول حادثة استيلاء إدارة الخدمات التابعة لهيئة تحرير الشام على سوق البطاطا، قائلاً:

"أثارت حادثة الاستيلاء على سوق البطاطا استياء أهالي مدينة سراقب، وخصوصاً أن سيطرتها على تلك المؤسسات الخدمية تتعارض مع قانون الإدارة المحلية التي يعمل بها المجلس المحلي، والذي يندرج تحت بند (107)، وينص على اتباع كافة الوحدات الخدمية للمجلس المحلي، ناهيك عن أنّ ذلك يضر بمصالح التجار والأهالي ويحد من سير أعمالهم، بما أنّ العديد منهم سوف يلجأ إلى بيع وشراء البطاطا من خارج السوق كون العديد منهم لايحبذ التعامل مع هيئة تحرير الشام، وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار البطاطا عموماً في أسواق المدينة."

ثانياً: هيئة تحرير الشام تسيطر على دائرة المالية في مدينة سراقب:

بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2017، قامت مجموعة من عناصر هيئة تحرير الشام، بالاستيلاء على دائرة المالية[5] في مدينة سراقب، وذلك تحت ذريعة مخالفتها للشريعة الإسلامية، إذ قام أولئك العناصر باقتحام مبنى دائرة المالية، ثمّ عمدوا إلى فصل جميع الموظفين داخله، كما أنهم قاموا بمصادرة  جميع الأوراق والتجهيزات المتواجدة فيه، من مواد لوجستية وكمبيوترات وأجهزة وأوراق، ومن ثمّ أجبروا جميع الموظفين على الخروج من المبنى وإغلاقه،  وقاموا بوضع حراسة مشددة عليه حتى يصار لهم نقل الأوراق والمصادرات إلى مكان مجهول، وهو الأمر الذي أكده "يوسف السيد" وهو اسم مستعار لأحد موظفي دائرة المالية السابقين، حيث تحدث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

"كانت دائرة المالية تعمل بالتعاون مع المجلس المحلي في مدينة سراقب، إذ أنها كانت تساهم في إيرادات المجلس المحلي وتقوم بشكل يومي بإدخال مايقارب (100) ألف ليرة سورية إلى صندوق مالية المجلس، وكان يعمل في دائرة المالية حوالي (25) موظف، إلا أنهم وبعد استيلاء الهيئة على دائرة المالية أصبحوا بلا أي عمل، إذ أنّ إدارة الخدمات التابعة لهيئة تحرير الشام أجبرتهم على ترك أعمالهم والعودة إلى منازلهم."

صورة خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تظهر جانباً من أعمال دائرة المالية في مدينة سراقب، وذلك قبيل الاستيلاء عليها وفرض السيطرة عليها من قبل هيئة تحرير الشام بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

ثالثاً: هيئة تحرير الشام تفرض سيطرتها على السجل العقاري والمدني :

وفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فلم تكتفِ هيئة تحرير الشام بالاستيلاء على دائرة المالية و"سوق البطاطا" في مدينة سراقب، بل عمدت أيضاً إلى فرض سيطرتها على دائرة السجل العقاري والمدني بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2017، ومن المعروف أنّ السجل المدني يعمل على توثيق كافة حالات الولادات والوفيات وحالات الزواج والطلاق في المدينة، أما السجل العقاري فهو يشرف على توثيق كافة العقود التجارية ويعمل على أرشفة معظم السجلات الكترونياً، كما تعتبر دائرة السجل العقاري والمدني من أهم الدوائر الخدمية في مدينة سراقب والتي يعتمد المواطن عليها أولاً، ثمّ المجلس المحلي ثانياً، باعتبار أنها تؤمن قسماً من الإيرادات المالية التي تدخل إلى مالية المجلس المحلي أيضاً، وفي هذا الخصوص تحدث "رياض الأحمد" وهو اسم مستعار أحد الموظفين السابقين السجل المدني بمدينة سراقب، حيث قال:

"منذ عشرة أعوام ونحن نعمل في دائرة السجل المدني على تقديم الخدمات للمواطنين في سراقب وريفها، إذ أنّ عملنا كان يقتصر على تقديم الأوراق الثبوتية للأفراد والعائلات السورية، وحتى عندما كانت المدينة تتعرض للقصف من قبل قوات النظام خلال الأعوام الماضية، كنا نعمل جاهدين للحفاظ على هذه الأوراق والثبوتيات وأرشفتها، وبتاريخ 1 حزيران/يونيو 2017، تمّ تنفيذ مشروع لدعم وأتمتة هذه الأوراق بالتعاون مع المجلس المحلي لمدينة سراقب وبدعم من منظمة تدعى "كيمونكس"، وقد تضمن هذا المشروع تقديم معدات وتجهيزات لوجستية ودفع رواتب للموظفين الذين يبلغ عددهم حوالي (40) موظفاً، وكنا بالفعل قد بدأنا العمل بهذا المشروع، إلا أنّ سيطرة إدارة الخدمات التابعة لهيئة تحرير الشام على السجل المدني والعقاري في مدينة سراقب، أدى إلى توقف الدعم عن هذا المشروع."

صورة تظهر جانباً من عمل دائرة السجل المدني في مدينة سراقب، قبيل الاستيلاء عليه من قبل هيئة تحرير الشام بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2017، مصدر الصورة: صفحة الفيس بوك الخاصة بمديرية المصالح العقارية والسجل المدني في مدينة سراقب.

ثالثاً : استيلاء هيئة تحرير الشام على وحدة المياه في سراقب:

عقب استيلاء إدارة الخدمات التابعة لهيئة تحرير الشام على دائرة المالية إضافة إلى السجل المدني والعقاري في مدينة سراقب، قامت بالاستيلاء على وحدة المياه في المدينة بتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2017، حيث تعتبر وحدة المياه ثالث مؤسسة مدنية خدمية تسيطر عليها هيئة تحرير الشام خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2017 وحده.

ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ وحدة المياه تعتبر من أهم الوحدات الخدمية التي تعمل على تقديم الخدمات للأهالي، إذ يقدر عدد المستفيدين من خدماتها بحوالي (65) ألف نسمة، من سكان محليين ومهجرين يقطنون مدينة سراقب، وفي هذا الخصوص تحدث أحد أهالي مدينة سراقب (رافضاً الكشف عن اسمه لأسباب أمنية) لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

"كانت وحدة المياه تعمل على تقديم الخدمات للأهالي، مقابل دفع مبلغ (1000) ليرة سورية عن كل عائلة شهرياً، وكان يتبع لوحدة المياه تلك، ثلاث مضخات رئيسية مزودة ب (15) بئر مياه جوفية إضافة إلى مضخات ومستلزمات إصلاحية، وكل ذلك أصبح الآن تحت سيطرة إدارة الخدمات التابعة لهيئة تحرير الشام، والتي بدورها تعمل لصالحها، إذ أنها بدأت بفرض رسوم جديدة على الأهالي تقدر بحوالي (1500) ليرة سورية عن كل عائلة شهرياً، وعلى الرغم من ذلك فإن المياه لاتصل في كثير من الأحيان إلى منازل الأهالي، نظراً لأن المجلس المحلي كان يعتمد في السابق على "الديزل" من أجل ضح المياه إلى المنازل."

ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فلم يبقَ من المؤسسات الخدمية المدنية التي يشرف المجلس المحلي في مدينة سراقب على إدارتها إلا الفرن الآلي المدعوم من منظمة "إحسان الخيرية"، إضافة إلى شبكة الكهرباء والمولدات التابعة لها، ومرآب الآليات في المجلس المحلي.

وكانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، قد أعدت في وقت سابق تقريراً يسلط الضوء على اسيتلاء هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) على عدة ممتلكات عامة وخاصة في منطقة جسر الشغور بريف إدلب.