تزايدت في الآونة الأخيرة الرسائل والمناشدات التي أطلقها أهالي منطقة حوض اليرموك (عين ذكر ونافعة والشجرة وجملة وبيت آرة وغيرها من القرى) في ريف درعا الغربي، بسبب الحصار المفروض على المنطقة من قبل فصائل المعارضة السوريّة المسلّحة والمنضوية تحت لواء "الجبهة الجنوبية". حيث يسيطر على الحوض "جيش خالد بن الوليد" وهو عبارة عن مجموعة من الفصائل المسلّحة التي اندمجت في أيار/مايو من العام 2016 وقامت بمبايعة التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم "الدولة الإسلامية" والمعروف باسم تنظيم داعش، وهذه الفصائل هي: "لواء شهداء اليرموك وحركة المثنى وسرايا الجهاد وكتيبة حمزة أسد الله وجماعة أنصار الأقصى".
جاءت هذه المناشدات بعد "حصار تدريجي" فرُض على المنطقة التي يتجاوز عدد سكانها الخمسين ألف نسمة،والذي بدأ بتاريخ 21 آذار/مارس 2016 بالتزامن مع اندلاع المواجهات العسكرية بين الطرفين، والتي أدّت إلى سقوط العشرات من القتلى المدنيين أيضاً، وسقط معظمهم نتيجة عمليات القصف العشوائي من قبل المعارضة المسلّحة، ونجم عن ذلك وقوع مجزرتين على الأقل؛ أسفرت الأولى عن مقتل ما لا يقل عن (15) مدنياً في قرية جلين وذلك بتاريخ 23 آذار/مارس 2016 بعد سقوط عدد من قذائف الهاون وقذائف المدفعية الثقيلة على منازل لمدنيين، وكان من بين الضحايا ثلاث أطفال وهم أولاد صادر المحمدي، وطفلين من آل القصيري إضافة إلى أربع أشخاص من آل القصيري وسيدة لم يرد سوى اسمها الأول (سوسن).
أمّا المجزرة الثانية فحدثت في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2016 وتحديداً في قرية الشجرة قُتل فيها (13) شخصاً، بينهم ثلاث أطفال وسيدة حامل. ومازال من الصعوبة بمكان الحصول على معلومات دقيقة عن المجزرة بسبب التضييق الشديد من الفصائل المسيطرة على الحوض.
لم تنجح هيئة الإصلاح في حوران (وهم مجموعة من وجهاء محافظة درعا شكّلوا هذه الهيئة لتعمل على إصلاح أي خلاف ينشأ في أي منطقة من المحافظة، وهي تتمتع باحترام جيد في المحافظة) حتى اليوم بإيجاد صيغة توافقية مع فصائل المعارضة لفك الحصار عن منطقة الحوض، أو على الأقل إدخال المساعدات للمدنيين المحاصرين في حدها الأدنى.
يقول الناشط أبوهادي من أبناء المنطقة في هذا الصدد:
" منذ حوالي الشهرين (تشرين الثاني/نوفمبر 2016) تم تسليم إدارة "معبر عين ذكر" إلى فصائل المعارضة المسلحة والذي كان تحت إدارة حركة أحرار الشام الإسلامية (وهي إحدى فصائل المعارضة المسلّحة الغير منضوية تحت لواء الجبهة الجنوبية المرتبطة بغرفة الموك في الأردن) ومنذ ذلك الوقت تم إطباق الحصار بشكل كامل، حيث مُنع إدخال أي مواد إغاثية أو أدوية أو مواد تدفئة أو محروقات، ومنذ عدّة أيام تم إتلاف عدة شاحنات تحمل الخبز للمنطقة حيث كانت "هيئة الإصلاح في حوران" قامت بإدخالها بالتعاون مع المجالس المحلية لقرى الحوض المحاصرة، والوضع الإنساني يزداد سوءاً، فكميات القمح القليلة التي كان السكان يحتفظون بها على وشك النفاد، وكل أنواع المواد الأساسية الأخرى قد نفدت."
ويضيف أبو هادي:
"حتى خروج المدنيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بات أمراً في غاية الصعوبة، حتى وإن كانت حالات قاهرة، حيث أنّها لا تتم إلا عبر وساطات أو معرفة مع بعض عناصر المعارضة، ومن يخرج من المدنيين يتعرض لمختلف أنواع الإهانات من عناصر المعارضة بشكل لا يقل سوءاً عن حواجز النظام السوري، ويعلّل عناصر المعارضة ذلك بأن المدنيين يقدمون الدعم لتنظيم "جيش خالد بن الوليد"، كما أن هناك العديد من أبناء المنطقة لا يزالون في بلدة تسيل يمنعون من العودة إلى منازلهم داخل منطقة الحوض."
ومن ناحية ثانية أفاد أبو هادي أنّ التنظيم له دور أيضاً في منع المساعدات عن المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها، فكل المواد الأساسية المتوفرة أو التي تقدم للمنطقة يقوم بتقديمها لعناصره وعائلاتهم، وكذلك مواد التدفئة، وحتى بالنسبة للناحية الصحية، فالمستوصف الوحيد في المنطقة يستخدم لعلاج عناصر التنظيم وعائلاتهم، ويمنع علاج أي مدني فيه."
أمّا بالنسبة للمشافي، فهناك مشفيين في المنطقة، أحدهما مشفى عام والآخر للتوليد، وقد توقفا نهائياً عن العمل وعن استقبال الحالات، لعدم وجود أدوية ومواد طبية، وعدم وجود محروقات، ونفس المشفى تعرض للقصف من قبل فصائل المعارضة المسلحة.
لا يستطيع المدنيون كما يقول أبوعمر، مهندس من أبناء منطقة الحوض، الوقوف مع أي طرف، فأي خطأ يمكن أن يؤدي إلى الاعتقال من قبل التنظيم، أو من قبل المعارضة المسلحة.
وتطالب المعارضة أهالي حوض اليرموك بالخروج والنزوح، ولكن بعضهم يرفضون لعدم وجود مناطق تؤويهم، ومن ناحية ثانية فإن قبلوا فإن التنظيم يمنعهم فهو يريد الإحتفاظ بهم كدروع بشرية لمنع أي محاولة للإقتحام من قبل فصائل المعارضة.
ومن جهة أخرى، تتعرض نساء حوض اليرموك اللواتي يخرجنَ أو يدخلنَ من وإلى الحوض إلى إهانات كبيرة من قبل فصائل المعارضة المسلحة التي تفرض الحصار، ورغم المناشدات العديدة لإيقاف هذه التصرفات لكن دون جدوى، ويشار إلى أن هذه التصرفات تكاد تكون ممنهجة وليست تصرفات فردية.
وكان "عصمت العبسي" رئيس محكمة دار العدل في درعا، قدّ صرّح أنّ المحكمة لا تؤيد الحصار المفروض على منطقة حوض اليرموك الحدودية، وأضاف أنّه أرسل كتاباً لأحد حواجز الجيش السوري الحر في بلدة تسيل "لتسهيل" أمور المدنيين والسماح لهم بالعبور. ومن جهة أخرى يرفض "جيش خالد بن الوليد" المبادرة الأخيرة التي أطلقها مؤخراً مجلس محافظة درعا والتي تقضي بفتح طريق العلان، من سحم الجولان بإتجاه حوض اليرموك، ليكون ممرا إنسانيا لسكان المنطقة دون مضايقات من الطرفين وقد وافقت فصائل المعارضة المسلحة (فرقة فلوجة حوران ولواء الحرمين وقوات شباب السنّة وفرقة أحرار نوى والفوج 46 مشاة) على المبادرة ولكن التنظيم رفض.
وكان بعض أهالي ووجهاء منطقة حوض اليرموك قد أصدروا بياناً ناشدوا فيه جميع المعنيين، ووجهاء أهل حوران بالمساعدة في رفع الحصار عن المدنيين.
خارطة توضّح المكان الجغرافي الذي يُعرف باسم حوض اليرموك في أقصى الجنوب/الغرب السوري
*كتب المادة أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا من محافظة درعا وتحفّظ عن ذكر اسمه لأسباب أمنية.