الرئيسية تقارير مواضيعية عمليات فصل بحقّ ما لا يقل عن (80) مدّرساً في محافظة الحسكة بعد سنين طويلة من الخدمة

عمليات فصل بحقّ ما لا يقل عن (80) مدّرساً في محافظة الحسكة بعد سنين طويلة من الخدمة


كان قد تمّ فصل هؤلاء المعّلمين لأسباب مختلفة أبرزها عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية الاحتياطية

بواسطة wael.m
146 مشاهدة تحميل كملف PDF هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية

ملّخص: شهدت محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، عمليات فصل طالت 80 معلّماً في عموم المحافظة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين مطلع العام 2018 وحتى تاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، حيث تمّ فصلهم لأسباب مختلفة أبرزها عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية الاحتياطية، وذلك بحسب العديد من الشهادات التي حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

ففي تاريخ 13 آب/أغسطس 2018، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للحكومة السورية قراراً يقضي بفصل 13 معلّماً من محافظة الحسكة، لعدم التحاقهم بالخدمة الاحتياطية، فيما أكدّ مصدر من مديرية التربية التابعة للحكومة السورية في محافظة الحسكة، بأنّ هذا القرار كان قد سبقه قرارات فصل فردية، صدرت تباعاً منذ بداية العام 2018، وشملت أكثر من 65 معلّماً من المحافظة للأسباب ذاتها، كما أشار إلى أنّ هذا القرار ليس الأول من نوعه فقد صدر قرار مماثل له في العام 2012.

وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ أغلب المعلمين المفصولين في محافظة الحسكة، لم يُبلغوا بقرار فصلهم بشكلٍ رسمي من قبل مديرية التربية التابعة للحكومة السورية أو إدارة المدارس التي كانوا يعملون فيها، كما تمّ حرمانهم من حقّهم في الحصول على التأمينات الاجتماعية والراتب التقاعدي، إذ قامت مديرية التربية التابعة للحكومة السورية بمنحهم المستحقات المالية عن آخر شهر في الخدمة فقط، دون صرف أي تعويضات.

وسبق للحكومة السورية أن قامت بفصل معلمين ومدرّسين في مناطق مختلفة في سوريا، ففي محافظة درعا تمّ فصل (95) مدرًساً في عموم المحافظة مؤخراً، دون ذكر الأسباب التي استوجبت ذلك، وكانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قد أعدّت تقريراً حول هذا الموضوع.

وفي محافظة القنيطرة وتحديداً في شهر أيلول/سبتمبر 2018، قامت بعمليات فصل جماعية وفرض غرامات مالية وأحكام بالسجن طالت أكثر من 400 موظفاً حكومياً في عموم محافظة القنيطرة، وقد كان من بين المفصولين أكثر من (50) مدرّساً صرفتهم من الخدمة بتهمٍ مختلفة، ومنها التورط في أعمال إرهابية، حيث كانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قد أعدّت تقريراً حول هذا الموضوع.

وكان قد سبقها وتحديداً بتاريخ 13 آب/أغسطس 2018، قيام الحكومة السورية بفصل (71) معلماً من محافظة السويداء، وذلك لرفضهم الالتحاق بالخدمة الاحتياطية العسكرية، حيث كانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قد أعدّت خبراً حول هذا الموضوع.[1]

"بعد خدمةٍ استمرّت (12) عاماً تمّ فصلي دون أن أحصل على حقي في التأمينات الاجتماعية والراتب التقاعدي ":

بتاريخ 13 آب/أغسطس 2018، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للحكومة السورية قراراً يقضي بفصل 201 معلماً في عموم مديريات التربية في سوريا، وذلك لعدم التحاقهم بالخدمة العسكرية الاحتياطية[2]، حيث صدر القرار وعُمّم مؤخراً، كما شملت لائحة المعلمين المفصولين 13 معلّماً من محافظة الحسكة.

وحول قرار الفصل الأخير، قال أحد المعلّمين (38 عاماً) من محافظة الحسكة، بأنه كان قد تمّ فصله بعد خدمة (12) عاماً في إحدى مدارس البنين الإعدادية في الحسكة، رغم ّ تثبيته في ملاك موظفي مديرية التربية في الحسكة في العام 2006، حيث تحدّث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة في هذا الصدد قائلاً:

"بتاريخ 1 آب/أغسطس 2018، ذهبت إلى مديرية التربية في الحسكة لأقبض راتبي الشهري، فأبلغني مُعتمد الرواتب بأنه ينبغي عليّ مراجعة دائرة "الجاهزية" في المديرية قبل استلام الراتب، وقد راجعت الدائرة فوراً، فأخبرني الموظف هناك بأنني من بين المطلوبين للخدمة العسكرية الاحتياطية، وأنه ينبغي علي الالتحاق بها أو الحصول على ورقة إعفاء من شعبة التجنيد في الحسكة، كما قام بصرف راتبي عن شهر تموز/يوليو 2018، وذلك بعد أن أبلغني بأنه سيكون الراتب الأخير لي،  في حال لم أقم بتسوية وضعي لدى شعبة التجنيد، لذا حاولت الحصول على إعفاء من شعبة التجنيد عن طريق أحد الوكلاء، لأنني متزوج ولدي أولاد، عوضاً عن أنني المعيل الوحيد لعائلتي، لكن ذلك لم يجدِ نفعاً، وعندما ذهبت إلى المديرية مجدداً في 1 أيلول/سبتمبر 2018 لأقبض راتبي، علمت من معتمد الرواتب هناك بأنّ أسمي لم يعد مدرجاً لديه، وأنه قد تمّ فصلي من المديرية بموجب قرار صدر عن رئاسة مجلس الوزراء في 13 آب/أغسطس 2018، وذلك لعدم التحاقي بالخدمة الاحتياطية، فراجعت قسم الأرشيف الذي أكدّ لي الشيء ذاته، كما أنني لم أحصل على حقي في التأمينات الاجتماعية والراتب التقاعدي."

في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تقدّم الشاهد بالتماس بغية الحصول على عفو من شعبة التجنيد في محافظة الحسكة، وأملاً في إلغاء قرار فصله والعودة إلى الوظيفة مجدداً، فعلم لاحقاً من خلال موظفي شعبة التجنيد في الحسكة، حول قرب صدور عفو عام عن المطلوبين للخدمة الاحتياطية في عموم سوريا، مشيراً إلى أنه في حال حصل ذلك فإنّ قرار الفصل الذي صدر بحقه سيتم إلغائه تلقائياً، ومنذ ذلك الحين وهو ينتظر، لكنّ شيئاً لم يتغير حتى هذه اللحظة.

"أكثر من ضعفي هذا العدد كان قد تمّ فصلهم مؤخراً وفق قرارات فصل فردية":

من جانب آخر، أفاد مصدر في مديرية التربية التابعة للحكومة السورية في الحسكة، لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ رئاسة مجلس الوزراء كانت قد أعدّت مطلع حزيران/يونيو 2018، قائمة شملت اسم 581 معلماً من المطلوبين للخدمة العسكرية الاحتياطية في عموم سوريا، وقد تمّ تبليغ معلّمي محافظة الحسكة ممن ورد اسمهم في القائمة هذه، للضغط عليهم ودفعهم للالتحاق بالخدمة الاحتياطية من تلقاء أنفسهم قبل صدور قرار الفصل، وقد التحق عدد قليل جداً منهم بالخدمة، لكنّ أغلب المعلمين لم يمتثلوا للأمر، وحاول البعض منهم التقدّم بالتماس لإعفائهم من الخدمة الاحتياطية، ولكن دون جدوى، لتقوم رئاسة مجلس الوزراء بإصدار قرار الفصل بتاريخ 13 آب/أغسطس 2018، وتابع المصدر:

"القرار الأخير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء شمل 13 معلّماً من محافظة الحسكة، هم (مدين عباس جمول ومصطفى محمد المنصور وقتيبة حسن المصري ورياض أحمد عطا الله ومعتز عادل خضر وأحمد إبراهيم قره بجق ومحمود خالد الناعس وعبد الرزاق محمد الإسماعيل وفراس حسين الإسماعيل والياس جرجي حموي وباسم محمد علي وبسام سجيع شيبان و حسام علي سالم)، لكنّ أكثر من ضعفي هذا العدد من المعلمين كان قد تمّ فصلهم خلال شهري آب/أغسطس 2018 وأيلول/سبتمبر 2018، وذلك وفق قرارات فصل فردية صادرة من مديرية التربية في الحسكة، إذ كانت دائرة "الجاهزية" في المديرية تقوم بإبلاغ المعلّمين من مواليد 1976 وما فوق، بأنهم مطلوبين للخدمة الاحتياطية، وتمنحهم مهلة شهر أو شهرين كحد أقصى، للالتحاق بالخدمة أو تسوية وضعهم لدى شعبة التجنيد، وبعد انقضاء المهلة المحددة تقوم المديرية بفصل المعلم الذي لم يلتحق بالخدمة العسكرية الاحتياطية، وتحذف أسمه من سجلات الموظفين الذين يتبعون لها."

"أصبحت أعمل في مخيم مبروكة مقابل أجر يوميّ من أجل إعالة أسرتي":

تأكيداً لما سبق، قال معلّم آخر (34 عاماً)، من أبناء محافظة الحسكة، بأنّ مديرية التربية في الحسكة قامت بفصله من وظيفته، بموجب قرار فصل فردي، مطلع أيلول/سبتمبر 2018، بعد خدمة استمرت 13 عاماً متواصلاً، عمل خلالها كمعلّم لمادة "اللغة العربية" في مدرسة "راية غربي" الإعدادية في قرية "سنجق سعدون" بالقرب من مدينة عامودا، وفي هذا الصدد تحدث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

"بدأت التدريس في العام 2003، وكان قد تمّ تثبيتي في ملاك موظفي مديرية التربية في الحسكة عام 2005، وذلك بعد أن أنهيت أداء الخدمة العسكرية في الجيش السوري، وبعد خدمة 13 عاماً متواصلاً، علمت بقرار فصلي من وظيفتي بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 2018، إذ أخبرني معتمد الرواتب بلجنة التربية في القامشلي/قامشلو، أنّ المديرية أوقفت راتبي وينبغي علي مراجعتها للحصول عليه، وعند مراجعتي للمديرية استطعت الحصول على آخر راتب لي عن شهر آب/أغسطس 2018، إذ أبلغتني المديرية بأنه ينبغي علي الالتحاق بالخدمة العسكرية الاحتياطية في حال أردت ألّا أخسر وظيفتي، ولكني رفضت الالتحاق بالخدمة الاحتياطية خوفاً على حياتي، فأنا لديّ عائلة ولا أعلم ما هي مدة الخدمة ولا المكان، وعلى الرغم من أنني تقدمت بالتماس لإعفائي من الخدمة الاحتياطية، إلا أنّ ذلك لم يجدِ نفعاً، إذ أنّ أسمي لم يعد وارداً في قوائم موظفي مديرية التربية في الحسكة، وقد تمّ حرماني من حقي في الحصول على التأمينات الاجتماعية والراتب التقاعدي، وأعمل الآن بنظام أجر يومي في مخيم النازحين السوريين في بلدة مبروكة، لتأمين لقمة عيش عائلتي."

وأضاف الشاهد أنه تمّ فصل العديد من المعلّمين في محافظة الحسكة بشكل فردي لامتناعهم عن تأدية الخدمة العسكرية الاحتياطية خلال العام 2018، مبيناً أنً عدد المعلمين الذين تمً فصلهم خلال شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2018، في مدينة عامودا وحدها بلغ (12) معلماً، وتابع قائلاً:

"بتاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، اتصلت عبر الهاتف بمعتمد الرواتب في لجنة التربية في القامشلي/قامشلو، والذي يتبع لمديرية التربية في الحسكة، وقد استفسرت منه فيما إذا كانت هناك أي تطورّات في قضية فصل المعلمين، فأخبرني بأنّ هنالك عفو سيصدر بحقّ المعلمين الذين تم ّفصلهم من عموم مديريات التربية في سوريا، وذلك بسبب عدم التحاقهم بالخدمة الاحتياطية، وأنه على الأرجح سيتم إدراج أسماء المعلمين المفصولين من محافظة الحسكة "وأنا واحد منهم" في قوائم مديرية التربية مجدداً، مطلع كانون الأول/ديسمبر 2018، كما أكدّ لي بأنه سيتم تعويضنا عن الأشهر التي لم نحصل فيها على الراتب، وأتمنى أن يكون ذلك صحيحاً، وذلك لأنني بحاجة ماسة إلى الراتب الذي كنت أحصل عليه بداية كل شهر، فقد كان يخفف عني أعباء كثيرة."

"أصبحت جليس المنزل بعد خدمة استمرّت (32) عاماً":

ولم يكن عدم الالتحاق بالخدمة الاحتياطية السبب الوحيد الذي تمّ بموجبه فصل معلّمين من قبل مديرية التربية التابعة للحكومة السورية، فقد قامت الأخيرة بفصل عدد من المعلمين خلال العام 2018 دون ذكر الأسباب وراء ذلك، حيث أكدّ مصدر من مديرية التربية التابعة للحكومة السورية في محافظة الحسكة لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ قرارات فصل فردية كانت قد صدرت تباعاً في العام 2018، موضحاً أنّ عدد المعلمين المفصولين في محافظة الحسكة، كان قد بلغ ما يزيد عن 80 معلّماً، وذلك منذ مطلع العام 2018 وحتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، مشيراً إلى أنه تمّ فصلهم لأسباب مختلفة، لكن أبرزها كان عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية الاحتياطية.

"محمد أمين حاج حمو" (57 عاماً) معلّم من مدينة عامودا، قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّه كان قد تمّ تثبيته في ملاك موظفي مديرية تربية الحسكة عام 1985، وأنه قد تمّ فصله من عمله في التعليم بسبب نشاطه السلمي ومعارضته للحكومة السورية، بعد خدمة استمرت 32 عاماً، وتحدث في هذا الصدد قائلاً:

"بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير 2018، وصلنا بلاغٌ مرسل من مديرية التربية في الحسكة إلى ثانوية البتول بمدينة عامودا، والتي كنت أعمل فيها أميناً للسر، وبموجب البلاغ طُلب مني أن أترك كل واجباتي وأحمل ما يخصني وأرحل على الفور، وذلك لأنه قد تمّ فصلي من الوظيفة، فقمت في اليوم التالي بمراجعة مديرية التربية في الحسكة لأستفسر عن الأمر، وقد أخبروني هناك بأنّ لجنة الأمن الوطني/اللجنة الرباعية[3] هي التي قررت فصلي، دون ذكر الأسباب، وأنه يحق لي تقديم اعتراض أو شكوى قانونية في غضون 60 يوماً، فأوكلت محامياً وتقدّمت بشكوى رسمية إلى المحكمة الإدارية في الحسكة، لكن ذلك لم يأتِ بنتيجة، إذ أنّ المحكمة كانت تقوم في كل شهر بتأجيل الدعوى أو إهمالها، وذلك بعد أن قامت المديرية بحرماني من حقي في الحصول على التأمينات الاجتماعية والراتب التقاعدي، حيث كنت قريباً جداً من الإحالة إلى التقاعد، كما تمّ حرماني من مستحقاتي في الصندوق التعاوني[4]، الذي كنت قد شاركت به مع بقية المعلّمين من أعضاء نقابة المعلمين، منذ بداية انضمامي إليها عام 1985، وحالياً أنا جليس المنزل وعاطل عن العمل، بعد خدمة طالت أكثر من ثلاثة عقود".

وأضاف "محمد" أنّ لديه أربعة أبناء وابنة وحيدة، وقد اضطرّ اثنان من أبنائه إلى ترك دراستهم الجامعية إثر صرف والدهما من الخدمة، وبدءا بالعمل على تأمين لقمة عيش العائلة، ومساعدة أخيهم الذي يدرس بالسنة الأخيرة في كلية العلوم، آملاً أن تعدل مديرية التربية في الحسكة عن قرارها وتُنصف المعلمين الذي تمّ فصلهم وحرمانهم من حقوقهم.

 


[1] "الحكومة السورية تفصل 201 معلماً في عموم سوريا لرفضهم الالتحاق بالخدمة العسكرية الاحتياطية"، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018، آخر زيارة بتاريخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، https://www.stj-sy.com/ar/view/805.

[2] القوى العسكرية الاحتياطية هي من القوى الإضافية في الجيش والقوات المسلّحة السّورية، وتبدأ خدمة الاحتياط من اليوم التالي لإنتهاء الخدمة العسكرية، حيث يتم إعادة طلب الأشخاص المسرّحين في حالتي الحرب والطوارئ على سبيل المثال.

[3] لجنة الأمن الوطني، هي لجنة أمنية مشتركة بين فروع الأمن السياسي، والأمن العسكري، والأمن الجوي، وأمن الدولة، تتواجد في كافة المحافظات السورية، وتؤدي مهامها بإشراف مباشر من المحافظ، وتُعرف هذه اللجنة أيضاً باسم "اللجنة الرباعية".

[4] الصندوق التعاوني، هو عبارة عن صندوق غير رسمي، يتفق المعلمين المنضوين في نقابة المعلمين بوضع مبلغ محدد فيه من راتبهم كل شهر -مؤخراً كان 500 ليرة سورية- ويخصص هذا الصندوق لمنح المساعدة للمعلمين الذين تحلّ بهم مصيبة أو يحالون إلى التقاعد على سبيل المثال.

منشورات ذات صلة

اترك تعليقاً

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك عدم المشاركة إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد