دير الزور: عشرات حالات الاعتقال التعسفي أثناء حملة “ردع الإرهاب” من قبل “قسد”

1. ملّخص تنفيذي:

شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محافظة دير الزور، والواقعة تحديداً شرق نهر الفرات، العديد من عمليات المداهمة والتوقيف التي طالت عشرات الأشخاص، في إطار الحملة التي شنتها قوات سوريا الديمقراطية تحت مسمّى “ردع الإرهاب” لملاحقة خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية-داعش” في المحافظة.

بدأت هذه الحملة فعلياً بتاريخ  4 حزيران/يونيو 2020، حيث تمّ تنفيذ هذه المداهمات والاعتقالات من قبل أجهزة أمنية تابعة للإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية وخاصةً تلك المعروفة بقوات “الهاتHAT”، قوات مكافحة الإرهاب، حيث تمّ بعضها بغطاء من مروحيات قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بحسب ما روى شهود عيان.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2020، عبر بيان[1]  لها عن اعتقال واحتجاز 110 شخصاً بالانتماء لتنظيم “داعش”، عقب انتهاء المرحلة الأولى من حملة “ردع الإرهاب”، وتمشيط مساحات واسعة من ريفي دير الزور والحسكة بحسب ما ورد في بيانها. كما عادت وأعلنت عبر بيان آخر لها في 21 تموز/يوليو 2020، عن اعتقال واحتجاز 31 آخرين[2] عقب انتهاء المرحلة الثانية من الحملة ذاتها، وكشفت عن حصيلة الحملة التي استمرت 4 أيام بريف دير الزور، حيث ذكرت “أنّ القوات المشاركة تمكنت في نهاية المرحلة الثانية من تحقيق الأهداف المخطط لها، مشيرة إلى اعتقال 31 إرهابياً ومشتبهاً بهم، من بينهم مسؤول كبير في تنظيم “داعش”، بحسب وصفهم.

لكن وعلى خلاف ما أعلنته قوات سوريا الديمقراطية من إلقاء القبض على ما مجموعه 141 شخصاً خلال تلك الحملة، وتحديداً الفترة الواقعة منذ 10 حزيران/يونيو وحتى 21 تموز/يوليو 2020، تشير المعلومات التي حصلت عليها منظمة “العدالة من أجل الحياة” و “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، استناداً إلى بحث وتقصّي من قبل المنظمتين، إلى تسجيل احتجاز ما لا يقلّ عن 339 شخصاً اعتقلوا في محافظة دير الزور وحدها على يد تلك القوات، وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من حملة “ردع الإرهاب” في 4 حزيران/يونيو 2020 وحتى نهاية شهر آب/أغسطس الفائت، حيث تمّ الإفراج عن أكثر 200 شخصاً منهم، في حين مازال مصير 44 شخصاً غير معروفاً، بينما يخضع حوالي 90 شخصاً آخراً إلى محاكمات.

وقد تركّزت تلك الحملات في عدة بلدات ومناطق في محافظة دير الزور أبرزها “هجين وغرانيج وذيبان والسوسة والشحيل وحوايج ذيبان وبلدة الطيانة والشعفة والباغوز”، مشيراً إلى أنّ من ضمن هؤلاء المحتجزين عدداً من الفتيان الذين لم يتجاوزوا سن ال 18 عاماً بعد.

خارطة توضّح الأماكن التي حدثت فيها الحملات.

وقد استطاعت المنظمتين الشريكتين “العدالة” و “سوريون” من توثيق اعتقال ما لا يقلّ عن 29 شخصاً خلال شهر أيلول/سبتمبر 2020. تمّ الافراج عن 23 منهم، في حين مازال 6 آخرين محتجزين في سجن “الكسرة” غرب مدينة دير الزور.

ولغرض هذا التقرير، قامت المنظمتان الشريكتان “العدالة” و”سوريون”، بالتواصل مع مصادر وشهود عيان وذوي ضحايا محتجزين من محافظة دير الزور، من أجل الوقوف على أسباب وطريقة الاحتجاز، حيث تمّ الاستماع لشهادة ثلاثة من ذوي ضحايا، كانوا قد تعرّضوا للاحتجاز خلال حملة “ردع الإرهاب” ومازال مصيرهم مجهولاً حتى تاريخ الانتهاء من إعداد هذا التقرير في نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2020، من ضمنهم طفل  (16 عاماً)  تمّ احتجازه في شهر تموز/يوليو 2020، بالإضافة إلى حالة ثانية لشاب (وهو المعيل الوحيد لعائلته) حصلت في الشهر ذاته، وحالة ثالثة تمّت بحّق طالب جامعي في حزيران/يونيو 2020، حيث تمّ احتجاز هؤلاء دون ذكر وتوضيح أسباب الاعتقال لذويهم.

يورد هذا التقرير أيضاً، شهادة محتجزين اثنين آخرين، كانا قد تعرّضا للتوقيف والاحتجاز من قبل قوات سوريا الديمقراطية، ثمّ أطلق سراحهما، خلال سنوات سابقة من النزاع السوري، حيث تمّ احتجازهما بتهم مختلفة أبزرها “الانتماء لتنظيم داعش”، حيث أفادا عن تعرّضهم لسوء المعاملة والذي وصل أحياناً حد الضرب والإساءة البدنية.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمعنية بالجمهورية العربية السورية قد قالت في تقريرها الصادر في 14 آب/أغسطس 2020، بأنّ الحالة الأمنية في محافظة دير الزور، تدهورت بعد أن زادت قوات سوريا الديمقراطية من المداهمات واعتقالات المدنيين الذين يُزعم أنهم لهم صلات بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، كما ورد في تقريرها:

“وثقت اللجنة ثماني حالات احتجاز تعسفي لعاملين في المجتمع المدني وناشطين سياسيين وأشخاص من أصل عربي على يد قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية/وحدات حماية المرأة التابعة لها، بما في ذلك من قبل مخابراتها العسكرية. واعتُقل مدنيون في بلدات في محافظتي الرقة والحسكة واحتُجزوا في مختلف مباني المخابرات الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وكذلك في سجن غويران وسجن الشدادي، وسجن الأحداث السابق في الرقة، وسجون عايد والعيد وعين العرب (كوباني).” [3]

وسبق لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن قامت بعمليات دهم وتوقيف مشابهة في محافظة الرقة، حيث طالت ما لا يقل عن 14 مدنياً، بينهم 6 نشطاء بارزون في منظمات المجتمع المدني[4] وذلك خلال شهر آب/أغسطس 2019، وقد تم إطلاق سراح 4 منهم لاحقاً.[5]

2. خلفية:

خلال سنوات الصراع السوري، توالت سيطرة القوى المتصارعة على محافظة دير الزور ابتداءً من سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على أحياء من المدينة في شهر حزيران/ يونيو 2012، وما نتج عنه من انقسام المدينة منذ ذلك الحين إلى قسمين، الأوّل تسيطر عليه القوات النظامية السورية، في حين تسيطر فصائل المعارضة المسلحة على القسم الثاني الذي امتد ليشمل معظم أحياء المدينة باستثناء أحياء الجورة والقصور وهرابش إضافة إلى مناطق واسعة في الريف. بعد ذلك، وفي شهر تموز/ يوليو 2014، سيطر تنظيم “الدولة الإسلامية/داعش” على المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين، لتعود بعدها القوات النظامية والمليشيات التابعة لها بإعادة السيطرة على المناطق الواقعة جنوب نهر الفرات في المدينة.

وفي أيلول/سبتمبر 2017، أطلقت قوات سوريا الديموقراطية/قسد بدعم من قوات التحالف الدولي، هجوماً عسكرياً كبيراً في دير الزور تحت مسمى “عاصفة الجزيرة” تمكنت من خلاله من السيطرة على المناطق الواقعة شرق نهر الفرات ومن أبرزها بلدات: هجين والكسرة وذيبان والصور والبصيرة.

تعرض المدنيون خلال جميع هذه الفترات، إلى شتى أنواع الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان، منها القتل بسبب القصف والقتل بإجراءات موجزة والتشريد القسري إضافة إلى الاستيلاء على الأملاك والاعتقالات التعسفية.

وبالرغم من وقف العمليات العسكرية وفرض قوات سوريا الديموقراطية سيطرتها على المناطق الواقعة شمال شرق سوريا ومن بينها المناطق الواقعة شرق نهر الفرات في محافظة دير الزور، إلّا أن بعضاً من هذه الممارسات لا تزال مستمرة، ومن أبرزها حالات الاعتقال التعسفي، التي طالت العديد من أبناء ديرالزور بما في ذلك أطفال تحت سن الثامنة عشر.

حدث جزء من عمليات الاعتقال/التوقيف هذه خلال العملية الأمنية التي أطلق عليها حملة “ردع الإرهاب” حيث بدأت المرحلة الأولى من العملية بتاريخ 4 حزيران/ يونيو 2020، والتي شملت الشريط الحدودي بطول 175 كيلو متر طولاً و 70 كيلومتر عرضاً حتى حدود  الباغوز. بحسب ما أعلنت عنه قوات سوريا الديموقراطية فقد نتج عنها اعتقال أكثر من 110 شخص ممن يعتقد بانتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية.

 وفي 16 تموز/ يوليو 2020 أعلنت قوات سوريا الديموقراطية بدء المرحلة الثانية من عملية “ردع الإرهاب”، وبحسب قوات سوريا الديموقراطية فإن العملية جاءت بناءً على طلب الأهالي ووجهاء العشائر لملاحقة خلايا تنظيم الدولة في الريف الشرقي لدير الزور. ارتكب القوات المشاركة في هذه العملية وهي قوات مكافحة الإرهاب (HAT) ووحدات حماية الشعب (YPG) إضافة إلى قوات الأسايش والكوماندوز العديد من الانتهاكات، ونتج عنها اعتقال أكثر من 31 شخصاً.

كانت آخر هذه الاقتحامات ما حصل في بلدة “البصيرة” بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2020، حيث اقتحمت ما لا يقل عن (10) سيارات عسكرية من البدة مع إطلاق نار كثيف في الهواء بحثاً عن مطلوبين. وقد عبّر الأهالي عن رفضهم للاعتقالات التعسفية ولحالة الإنفلات المني التي تمثلّت في اغتيلات عديدة، وذلك عِبْر تظاهرات في بلدات وقرى متعددة. وكانت عدّة منظمات سوريّة، قد أصدرت بياناً صحفياً بتاريخ 20 آب/أغسطس 2020، أدانت فيه شدّة عمليات الاغتيال المتكررة في ديرالزور بحق زعماء عشائريين، وطالبت التحالف الدّولي وقوات سوريا الديمقراطية بتحمّل مسؤولياتها في حفظ الامن وحماية أرواح السكّان المحليين.[6]

3. شهادات ضحايا وذوي محتجزين: تورد منظمة “العدالة من أجل الحياة” و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في هذه الفقرة، خمس مقابلات، من ضمنهم ثلاث شهادات لذوي ضحايا كانوا قد تعرّضوا للاحتجاز من قبل قوات سوريا الديمقراطية “قسد” خلال حملات مداهمة واعتقال شنتها الاخيرة تحت مسمّى “ردع الإرهاب”في مناطق مختلفة من محافظة دير الزور، من بينهم طفل (16 عاماً) تمّ احتجازه في تموز/يوليو 2020، بالإضافة إلى طالب جامعي تمّ احتجازه في حزيران/يونيو 2020، ومحتجز ثالث (المعيل الوحيد لعائلته)، وقد تمّ احتجاز هؤلاء دون ذكر وتوضيح سبب الاعتقال لذويهم،حيث لا زال مصير هؤلاء المحتجزين الثلاثة مجهولاً حتى لحظة إعداد هذا التقرير في 16 أيلول/سبتمبر 2020.

بالإضافة إلى ذلك، تورد المنظمتان شهادتين لمحتجزين اثنين كانا قد أمضا فترات مختلفة من الاحتجاز في سجون قوات سوريا الديمقراطية، خلال سنوات سابقة من النزاع السوري، ثمّ أطلق سراحهما لاحقاً، حيث أفادا عن تعرّضهم لسوء المعاملة والذي وصل حد الضرب والإساءة البدنية، وذلك بعد توجيه تهم مختلفة لهم، أبرزها “الانتماء لتنظيم داعش”.

“عامر.م” من مواليد محافظة دير الزور عام 2004، كان أحد الأطفال الذين تعرّضوا للاحتجاز على يد قوات سوريا الديمقراطية خلال عملية مداهمة في قرية “الزر” الكائنة في المحافظة، دون توضيح سبب الاعتقال لذويه، وتحديداً بتاريخ 1 تموز/يوليو 2020، حيث مازال مصيره مجهولاً حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2020، حيث روى قريبه لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة  قائلاً في هذا الخصوص:[7]

“كان عامر طالباً في المرحلة الثانوية، ويعيش مع والدته في قرية الزر، لكن  وفي حوالي الساعة (8:00) مساءً من يوم 1 تموز/يوليو 2020، تمّ إعلان حظر تجول تام من قبل قوات الهات (مكافحة الإرهاب) التابعة لقوات سوريا الديموقراطية في قرية الزر، حيث طُوّقت المنطقة استعداداً لمداهمتها بحجة تطهيرها من خلايا تنظيم “داعش” والإرهابيين، علماً أنّ التفجيرات والاغتيالات ما زالت كما هي في المنطقة بل وأكثف من السابق.

في ذلك اليوم علمنا بأنّ قوات سوريا الديمقراطية قامت بمداهمة عدّة منازل واعتقال عدّة أشخاص، حيث أبلغنا أحد الجارة باّنهم قاموا بمداهمة منزل قريبتي واعتقال ابنها الوحيد “عامر”، كما علمنا بأنّ عربات أمريكية كانت متواجدة على حدود القرية يوم الحادثة ولكنهم لم يدخلوا القرية.”

وتابع الشاهد قائلاً بأنّ حاول وعائلته الاستقصاء عمّا حدث في ذلك المساء، حيث تمكنت زوجته من الخروج والتوجه إلى منزل قريبته دون أن يعترضها عناصر قوات سوريا الديمقراطية، حيث أشار إلى أنهم لم يسمحوا لها بدخول منزل قريبته بحكم أنه كان محاصراً ويخضع للتفتيش بشكل مشددّ، وأكدّ الشاهد بأنّ ابن شقيقته كان قد تعرّض للاحتجاز دون أي أسباب تذكر، وتابع قائلاً:

“ذهبنا في اليوم التالي إلى قوى الأمن العام في قرية البصيرة القريبة من قريتنا، حيث يعمل هناك أحد أقربائنا وهو مسؤول دوريات الأمن العام في منطقة البصيرة، من أجل السؤال عن عامر، وأخبرناه بما حدث مساء اليوم الفائت فأرشدنا بالتوجه إلى مكتب الاستخبارات في ذات البلدة، و لكن عندما ذهبنا لم يخبرونا بأي معلومة بحجّة أنها أمور أمنية، ثمّ توجهنا إلى مسؤول قسم مكافحة الارهاب في  قوات سوريا الديمقراطية في منطقة غرانيج شرق دير الزور، والذي كان أحد العناصر المشاركة في اقتحام المنطقة مع قوات الهات HAT، فدخلنا مقر عمله الذي كان في الأساس مدرسة للتعليم الأساسي، إلا أنه تهرّب من مساعدتنا و قال لنا أنه لا يستطيع التدخل في قضايا المداهمات والاعتقالات، كما أخبرنا أنه يجب علينا مراجعة مقر حقل العمر، وخاصةً أنّ جميع المعتقلين يتم تسليمهم لقوات التحالف هناك، ولكن وبحكم أن تلك المنطقة عسكرية وتابعة لقوات التحالف، فالدخول إليها والسؤال هناك ليس بالأمر اليسير، أما بالنسبة للوجاهات المحلية فلم نأخذ منهم سوى وعود فارغة حيث أن سلطتهم سلطة صورية غير نافذة أو فاعلة.”

وأشار الشاهد إلى أنه وبعد نحو أسبوع على تلك الحادثة، تمّ الإفراج عن مجموعة من الشبان الذين تمّ اعتقالهم في تلك الليلة، فيما بقيت مجموعة أخرى قيد الاعتقال، إلا أنّ مكان احتجازهم كان معروف لذويهم، باستثناء “عامر” وشبان آخرين، إذ مازالوا مجهولي المصير حتى اللحظة.

“محمد.ع” من مواليد محافظة دير الزور 1995، وطالب في كلية الحقوق في جامعة حلب، كان هو الآخر أحد الذين تعرّضوا للاحتجاز من منزله الكائن في قرية “الشعفة” بمحافظة دير الزور، على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وذلك بتاريخ 15 حزيران/يونيو 2020، حيث لازال مصيره مجهولاً حتى لحظة إعداد هذا التقرير في نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2020، وفي هذا الصدد روى أحدد أقارب الشاب لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة[8] قائلاً:

“لم يكن محمد ينتمي لأي جهة سياسية أو عسكرية حتى أنه كان قد غادر دير الزور إلى دمشق خلال فترة سيطرة تنظيم “داعش” على المنطقة، خوفاً من الاعتقال والقتل، ولم يعد إلى قرية الشفعة حتى العام 2018، وفي حوالي الساعة (11:00) ليلاً من يوم 15 حزيران/يونيو 2020، تمّ اعتقال محمد من منزله في شارع 24 وسط قرية الشعفة من قبل قوات الهات التابعة لقوات سوريا الديموقراطية، خلال عملية مداهمة، وذلك عقب فرض حظر تجوال في المنطقة كما هي العادة في كل مرة يداهمون بها أي منطقة، حيث تمّ اعتقال محمد و ابن خاله بالإضافة لمجموعة من شبان القرية وشبان آخرين من القرى المحيطة وذلك تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.”

وأضاف الشاهد بأنه وبعد مرور عدّة أيام دون خبر عن “محمد”، قاموا بزيارة عدد من المقرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية والوجاهات والمتنفذّين في المنطقة، للسؤال والتوسّط لديهم لمساعدتهم في البحث والسؤال عن مكان احتجاز “محمد”، مثل الشيخ “مطشر الجدعان” أحد أبرز شيوخ قبيلة “العكيدات/العقيدات”[9] والمعروف بعلاقته بالقيادات الكردية على حد وصف الشاهد، وأيضاً قائد مجلس دير الزور العسكري والمعروف باسم “أبو خولة”، ولكنّ دون جدوى، وتابع الشاهد قائلاً:

“عندما سألنا قوات سوريا الديمقراطية عن مكان اعتقال محمد، أجابونا أنّ مهمتهم تنتهي عند تسليم المعتقلين لقيادة التحالف الدولي، فالقرار ليس بيدهم كما قالوا، وأفادنا آخرون بأنه يجب علينا مراجعة قيادة الاستخبارات، وعندما فعلنا كانت الأخيرة تتهرب من الإجابة وبذلك لم نحظَ بالخبر اليقين عن مصير محمد، وتمّ إبلاغنا أيضاً أنّ محمد تمّ تسليمه لقيادة حقل العمر النفطي ولكننا لا نستطيع دخول الحقل، سيّما أنه قاعدة للتحالف ومنطقة عسكرية.”

وتابع الشاهد بأنّ ذوي المحتجز بحثوا عنه في كل مكان ولم يدعوا سجناً ولا مقراً أو شيخ قبيلة أو قيادي تابع لقوات سوريا الديمقراطية، إلا وسألوه، حتى أنهم ذهبوا إلى مدن كوباني والقامشلي للسؤال أيضاً عن مصير “محمد” وأحواله، إلا أنهم لم يلقوا أي أثر له رغم أنّ معظم الشباب الذين اعتقلوا معه في نفس التاريخ تمّ الافراج عنهم، أو تمّ معرفة السجون التي يتواجدون به.

ونوّه الشاهد إلى وجود مروحيات أميركية كانت تحوم بالأجواء خلال عملية المداهمة التي وقعت في ليل 15 حزيران/يونيو 2020 والتي اعتقل قريبه على إثرها.

ومن ضمن المحتجزين الآخرين، الذين مازال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة، عقب احتجازهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور، وتحديداً في 13 تموز/يوليو 2020، هو “رأفت.و” من مواليد قرية “البرتقالة” في محافظة دير الزور عام 1993، متزوج، وهو المعيل الوحيد لعائلته وإخوانه الصغار، حيث كان قد تعرض للاحتجاز على يد هذه القوات خلال عملية مداهمة طالت قرية “البرتقالة” في التاريخ ذاته، حيث روى أحد أقارب الشاب المحتجز لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة[10] قائلاً:

“في 13 تموز/يوليو الفائت، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بمساعدة قوات التحالف الدولي ومجلس دير الزور العسكري، بأنهم سيطلقون المرحلة الثانية من حملة ردع الإرهاب، حيث استهدفوا خلال هذه الحملة قرية البرتقالة، في ذلك اليوم سمعنا صوت 3 طائرات تابعة للتحالف الدولي هبطت على القرية، في حوالي الساعة (12:30) ليلاً، وفرضت قوات سوريا الديمقراطية حظر تجوال على المنطقة وصاروا يضربون الرصاص في الهواء ويطلبون من الأهالي عدم الخروج من منازلهم عبر مكبرات الصوت، حيث علمنا أنهم داهموا حوالي خمس منازل، وقاموا باعتقال عدّة شبان منها، كان منهم قريبي “رأفت”.”

وأكمل الشاهد بأنه وفي اليوم التالي، حاولوا الاستفسار من أحد الحواجز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في القرية، عمّا حدث في اليوم الفائت، حيث أخبروهم بأنهم اعتقلوا خلايا تابعة لتنظيم “داعش”، فما كان من ذوي المحتجز إلا التوجه إلى قيادة مركز دير الزور العسكري بغية الاستفسار عن مصير “رأفت”، حيث تم إبلاغهم هناك بأنّ قريبهم محتجز في مدينة “هجين” بدير الزور، وهو ما دفع العائلة للبحث عن “رأفت” في منطقة “هجين والباغوز” إضافة إلى حقل “العمري” النفطي، لكن دون معرفة أي خبر عن مصيره، وأضاف الشاهد بالقول:

“لم يكن قد مضى على زواج رأفت سوى ثلاثة أشهر فقط، وهو المعيل الوحيد لعائلته، كما كان يعمل في إحدى محال البقالة في القرية، وهو معروف بين أهالي قريته بالصيت الحسن، ويمضي يومه كعادته ما بين المنزل والعمل، ولم يكن الوحيد الذي تمّ اعتقاله في تلك الليلة فقد اعتقل برفقته عدد من شبان القرية، حيث لم تعلم عائلته حتى اللحظة مكان احتجازه كذلك حال 3 شبان آخرين تمّ اعتقالهم في ذات اليوم، على الرغم من سؤالنا واستفسارنا المتكرر لدى شيوخ العشائر وقيادة مجلس دير الزور العسكري لكن دون نتيجة.”

فيما يلاحق المجهول مصير المحتجزين السابقين، سجّلت منظمة “العدالة من أجل الحياة” احتجاز وإطلاق سراح محتجزين آخرين، كانوا قد تعرضوا للاحتجاز من قبل قوات سوريا الديمقراطية خلال سنوات سابقة من النزاع السوري، بعضهم أمضى أياماً وأشهراً من الاحتجاز في سجونها.

“مجد.ع” من مواليد محافظة دير الزور عام 1993، متزوج ولديه طفلان، كان أحد الذين تعرّضوا للتوقيف على يد قوات سوريا الديمقراطية، في ناحية “الكسرة” الواقعة في المحافظة ذاتها، وذلك في شهر شباط/فبراير 2018، حيث تمّ توقيفه لعدّة ساعات بلا أي سبب يذكر، وكان قد تعرّض خلالها للضرب وسوء المعاملة، بحسب ما روى لمنظمة العدالة من أجل الحياة،[11] قائلاً:

“في حوالي الساعة (9:00) مساءً من ذلك اليوم، وبينما كنت أستقلّ دراجتي النارية عائداً من منزل صديقي، وصلت منتصف منطقة الكسرة، بالقرب من مبنى البلدية، وإذ بسيارتين تابعتين لقوات سوريا الديمقراطية تسيران خلفي، ويستقلّها عدد من العناصر الذين أشاروا عليّ بضرورة التوقف، وبالفعل هذا ما حدث، حيث ترّجل من تلك السيارات عناصر ملّثمون، وبدأوا بضربي على كتفي كما قاموا بدفعي، فقلت لهم بانزعاج (لا تقوموا بدفعي سوف أذهب معكم)، وعلى الفور تمّ وضعي في صندوق السيارة حيث كان يوجد شخصان، قاما بقلب سترتي على رأسي كي لا أرى الوجهة التي سيتم اقتيادي إليها، وكنت أشعر بأنهم كلّما كانوا يشاهدون دراجة نارية كانوا يقومون باعتقال صاحبها، في الوقت الذي كانوا يقومون بضربي طيلة الطريق.”

وأضاف “مجد” بأنه تمّ اقتياده إلى أحد المقرات، حيث علم لاحقاً أنه مقر تابع لقوات “الأسايش” بالقرب من مشفى ناحية “الكسرة”، حيث تمّ استقباله بالضرب هناك ثمّ إدخاله إلى غرفة التحقيق التي كان يتواجد بها أحد العناصر المسؤولين عن أخذ “الأمانات” من هواتف وغيرها، بالإضافة إلى عنصر آخر كان يتعامل معه بقسوة، حيث علم لاحقاً بأنه مرافق مدير مركز قوات “الأسايش” في ناحية الكسرة، وتابع الشاهد حول ما حدث معه لاحقاً بالقول:

“بعد إدخالنا غرفة التحقيق، تمّ تكبيل أيدينا برباطات من البلاستيك، حيث طلب منا العناصر عدم رفع رؤوسنا، ثمّ بقينا  مع أحد العناصر بالمكتب، والذي كان مسؤولاً عن أخذ الأمانات، حيث قام بسؤالنا عن سبب الاعتقال، فأجبناه بعدم معرفتنا له، وبأنهم قاموا باعتقالنا من الطريق بطريقة سيئة، وبعد حوالي عشر دقائق، دخل عنصر آخر وبدأ بسؤال موظف الأمانات عنا وعن سبب وجودنا وسبب الشتائم التي تعرّضنا لها من قبل مرافق مدير مركز الأسايش، فعاودنا الجواب بأننا لا نعلم، وكان يبدو من لهجة العنصرين أنهما من أبناء دير الزور، وبعدها قال موظف الأمانات للعنصر بلهجة فيها انزعاج كبير “اقفل الباب ولا تدع أحداً يلمسهم حتى قدوم الرفيق جوان مدير المركز،  وإن قام أي أحد بلمسهم سوف أقوم باعتقاله”.

وأفاد “مجد” بأنه تمّ إرخاء رباطات البلاستيك التي تمّ تكبيلهم بها بعد فترة قصيرة، ليدخل حينها عنصر آخر ويبدأ بالتحدث حول حادثة إطلاق نار وقعت على أحد الحواجز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة من قبل دراجة نارية، وكيف أنّ الدوريات قامت بحملة اعتقالات، تمكنت على إثرها من القبض على الفاعل، وبأنهم مازالوا بانتظار مدير مركز قوات “الأسايش” في المنطقة من أجل إطلاق سراح الموقوفين، وتابع الشاهد قائلاً:

“بينما كنت متواجداً في غرفة التحقيق، تمّ إدخال أحد الشبان وهو معصوب العينين إلى الغرفة، حيث كان مرافق مدير المركز يضربه بقوة باستخدام يده وقدمه، بينما كان يصرخ به “تريد أن تقتل نفسك”، فراودني الشك من أنني أعرف صوت ذلك الشاب، وحينها حاولت النظر إليه، قام مرافق مدير المركز بضربي بقوة على رأسي وكتفي، وقال لي بعد أن شتمني “انزل رأسك”، وقد بقي الشاب ممداً على الأرض حوالي النصف ساعة، ثمّ جاء عدد من العناصر وقاموا باقتياده إلى الزنزانة، حيث علمت لاحقاً بأنه جاري، وبعد حوالي 3 ساعات، تعرضنا خلالها للشتائم والإهانات، جاء أخيراً مدير المركز وقام بسؤالنا واحداً تلو الآخر عن أسمائنا ومن أي عشيرة ننحدر، ثم اعتذر منا بلهجة ساخرة وطلب منا التقليل من التجول ليلاً، حيث تمّ بعدها الإفراج عنا في حوالي الساعة (12:30) ليلاً.”

في اليوم التالي، علم “مجد” بأنّ مجهولين قاموا بإطلاق النار على أحد الحواجز العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة، ما تسببّ في إصابة أحد العناصر، كما أثار حالة من الهلع بينهم، وذكر بأنه تمّ الإفراج عن جاره الذي كان محتجزاً برفقته بعد حوالي الأسبوع، وبأنّ سبب الضرب الذي تعرَض له لم يكن سوى رفضه القدوم معهم بهذه الطريقة المهينة.

“تيم/اسم مستعار” من مواليد محافظة دير الزور عام 1988، متزوج ولديه 3 أطفال، شاهد آخر كان قد تعرّض للاحتجاز من قبل قوات سوريا الديمقراطية، لأكثر من 20 يوماً، وذلك بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش”، وتحديداً في صيف العام 2018، حيث تمّ اقتياده من منزله ليلاً بحسب ما روى لمنظمة العدالة من أجل الحياة[12]، قائلاً:

“في حوالي الساعة (1:00) ليلاً من ذلك اليوم، تمّت مداهمة منزلي، بشكل مفاجئ، حيث قام عناصر ملّثمون باقتيادي من مكان نومي أمام عائلتي وأطفالي الذين شعروا بخوف كبير، حيث وضعوا العصابة على عيني ثمّ قاموا برميي في سيارة دفع رباعي كانت تضم أشخاصاً آخرين، وأذكر بأنّ هنالك عنصرين كانا يقومان بضربي بأخمص البندقية، كلما حاولت أن أرفع رأسي وهما يوجهان لي كلاماً بذيئاً، وتبيّن لي من اللهجة، بأنّ أحدهما كردي والآخر كان يحكي بلهجة المنطقة، وبعد حوالي ربع ساعة تقريباً، توقفت بنا السيارة وتمّ إدخالنا إلى مكان ما بينما كنا معصوبي العينين ومكبلي اليدين، حيث تمّ فكّ وثاقنا ووضعنا في زنزانة بطول 4 أمتار وعرض 4 أمتار، كانت تضمّ 7 أشخاص آخرين، وحينما تعرّفنا عليهم تبين بأنهم من أبناء ريف دير الزور الغربي، ومن مناطق متفرقة من ناحية الكسرة، كما تعرّفت على الأشخاص الذي كانوا برفقتي في السيارة، حيث كان من بينهم شخص من قرية الهرموشية وآخر من قرية العلي.”

وذكر الشاهد بأنه حينما حاول الاستفسار عن مكان احتجازه من قبل المحتجزين الآخرين، علم بأنه مقر قيادة الريف الغربي في قرية “الحوايج” (مدرسة للصناعة سابقاً)، وأكدّ بانه لم يعلم شيئاً عن سبب احتجازه، وفي اليوم الثالث على احتجازه، تمّ اقتياده إلى غرفة التحقيق، والتي كان يتواجد فيها شخصاً يبدو من لهجته انه من أبناء محافظة دير الزور، حيث طلب منه معلومات شخصية وبدأ بسؤاله عن المنطقة التي جاء منها والأماكن التي عمل بها، وأكمل الشاهد حول ما حدث لاحقاً بالقول:

“استمرّ التحقيق معي لمدة نصف ساعة، ثمّ تمّ اقتيادي مرة أخرى إلى الزنزانة، والتي كان يبدو أنها غرفة مدرسية، وفي ظهر اليوم التالي ساقني العناصر مرة أخرى إلى غرفة المحقق، والذي أخذ بسؤالي (أين كنت تعمل مع تنظيم “داعش” سابقاً)، وهنا أصابني الذهول من سؤاله، وخاصةً أنني كنت من أوائل من خرجوا في الاحتجاجات السلمية، وكنت متبنياً لفكر المعارضة ما جعلني عرضه للاعتقال على يدهم بالإضافة لإجراء 10 دورات استتابة، وحينما أجبت المحقق بأنني لم أنتمي للتنظيم ولم أكن على وفاق معه، أصرّ المحقق وقال بأنّ لديه معلومات كثيرة عني وبأنهم سيساعدونني ويقومون بإطلاق سراحي، في حال قمت بالاعتراف وأخبرتهم بأسماء الأشخاص الذي عرفتهم من التنظيم، وبعد ساعة من التحقيق معي، قالوا بأنهم سيمنحونني مهلة للتفكير حتى اليوم التالي، قبل استخدام الأسلوب الثاني، ومن ثمّ تمّت إعادتي إلى الزنزانة.”

وأضاف الشاهد بأنّ العناصر اقتادوه في اليوم التالي برفقة آخرين إلى غرفة التحقيق، حيث تمّ تعليق يديه بحبل متدلٍ من السقف، وهم ويقولون له بلهجة تهديد: “لآخر مرة هل ستتعاون معنا أم نلجأ إلى استخدام الأسلوب الصعب”،  وحينما أكدّ لهم بأنه لا ولم ينتمِ طوال حياته لتنظيم “داعش”، عمد أحد العناصر لضربه على كامل جسده بواسطة كبل كهربائي، وطلبوا منه الاعتراف وعدم النكران، حيث استمرّت عملية ضربه حوالي ساعة، لتتم إعادته بعد ذلك إلى الزنزانة، حيث قام المحتجزون الآخرون بمسح الدم من جسمه والذي تقرّح نتيجة الضرب، وأكمل الشاهد قائلاً:

“استمرّ التحقيق معي لمدة ثلاثة أيام، وبعد حوالي 15 يوماً تمّ إطلاق سراحي، بعد أن قامت عائلتي بالتوسط لدى أحد شيوخ العشائر، والذي أخبرهم بأنه تمّ اعتقالي بعد وشاية من قبل أحد أهالي القرية بأنني داعشي، وبقيت محتجزاً لأكثر من 20 يوماً أحسست خلالها بأنني محتجز في أقبية الأجهزة الأمنية السورية، وبعد تلك الحادثة لم يتم التعرض لي، وأنا حالياً أمارس مهنة التدريس.”

4. خاتمة وتوصيات: إنّ الحرية الشخصية حقٌ مكرّس بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 9 من كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،[13] والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينصّ على أنه: “لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه. لا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الاحتجاز التعسفي”.[14] ما يعني عدم جواز ممارسة الاحتجاز التعسفي بحق أي إنسان. حيث يحظر القانون الدولي الإنساني العرفي الحرمان التعسفي من الحرية. ولا يُعدّ الاحتجاز، بذاته، انتهاكاً لحقوق الإنسان، ويمكن أن يكون مشروعاً، إلّا أنه يصبح تعسفياً عندما يصاحب الحرمان من الحرية انتهاكاً للحقوق الأساسية والضمانات المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.[15] وقد عرّف الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي[16] في الأمم المتحدة الاحتجاز التعسفي وصنفه في عدة فئات:

• إذا كان واضحاً أنه من المستحيل التذرّع بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية (كأن يبقى الشخص قيد الاحتجاز بعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم عليه بها أو على الرغم من صدور قانون عفو ينطبق عليه)؛
• إذا كان الحرمان من الحرية ناجما عن ممارسة الحقوق أو الحريات التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
• إذا كان عدم الاحترام التام أو الجزئي للقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة، المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية، من الخطورة بحيث يضفي على الحرمان من الحرية طابعاً تعسفياً ، على سبيل المثال إذا تم سجن الشخص دون تهمة أو حرم من استشارة محام؛
• عندما يستند الحرمان من الحرية على أسس تمييزية، كأن يستند على أساس التمييز العرقي أو الديني أو التوجه السياسي أو الجنس أو غيره.

التوصيات:

1. يجب على الإدارة الذاتية/قوات سوريا الديمقراطية شرح وإيضاح الأسس القانونية التي تتم على أساسها عمليات التوقيف والاعتقال، ونشرها بلغة واضحة ومفهومة لجميع المواطنين، خاصة تلك التوقيفات التي تطال المدنيين والنشطاء.
2. يجب أنّ لا تتم عمليات التوقيف إلا من قبل سلطات مخّولة بذلك، استناداً إلى تصاريح رسمية صادرة من مكتب المدعي العام أو المخولين بإصدار هكذا أوامر.
3. يجب منح الموقوفين حق التواصل مع ذويهم ومحامين دون إبطاء، وإخطارهم بأسباب توقيفهم وضمان سرعة العرض على قاض وتوجيه اتهام رسمي أو الإفراج عنهم فوراً.
4. عند توجيه أي اتهام، يجب منح المتهمين محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة. على أنّ يتمّ السماح لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بمراقبة المحاكمات.

5. ملحق: قائمة بأسماء المعتقلين الحاليين مع المعلومات الأساسية المتوفرة:

[1]“بيان للإعلام والرأي العام”، الموقع الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في 10 حزيران/يونيو 2020. آخر زيارة بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2020. https://sdf-press.com/?fbclid=IwAR3um1ny8RZQv5JKb9rlIDh9HZdA1hIZKnwSm-9cipKWySlt6DSavdLSHA0

[2] “بيان للإعلام والرأي العام” الموقع الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في 21 تموز/يوليو 2020. آخر زيارة بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2020. https://sdf-press.com/?p=32505&fbclid=IwAR2CcK0fUPnu2CVNTSPhSN7GNEXGg8n6gbfKbaZV6GB6noCVPlaUKFeKtrQ

[3] تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية- مجلس حقوق الإنسان الدورة الخامسة والأربعون، موقع الأمم المتحدة في 10 آب/أغسطس 2020. آخر زيارة بتاريخ 21 أيلول/ٍسبتمبر 2020. https://undocs.org/ar/A/HRC/45/31

[4] ” سوريا: اعتقالات تعسفية تطال نشطاء بارزين في محافظة الرقة” سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في 30 آب/أغسطس 2020. آخر زيارة بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2020. https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2/

[5] ” الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا تطلق سراح أربعة نشطاء في الرقة” سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في 4 نيسان/أبريل 2020. آخر زيارة بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2020. https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82/#_ftn1

[6] 11 منظمة سوريّة تدين بشدّة عمليات الاغتيال المتكررة في ديرالزور بحق زعماء عشائريين. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 20 آب/أغسطس 2020. (آخر زيارة للرابط: 23 أيلول/سبتمبر 2020). https://stj-sy.org/ar/11-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%af%d9%91%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a/

[7] تمّ التواصل مع الشاهد من قبل الباحث الميداني لدى المنظمة عبر تطبيقات الانترنت في 24 تموز/يوليو 2020.

[8] تمّ التواصل مع الشاهد من قبل الباحث الميداني لدى المنظمة عبر تطبيقات الانترنت في 26 تموز/يوليو 2020.

[9] كان قد تمّ اغتيال “الجدعان” لاحقاً في آب/أغسطس 2020.

[10] تمّ التواصل مع الشاهد من قبل الباحث الميداني لدى المنظمة عبر الانترنت في 30 تموز/يوليو 2020.

[11] تمّ لقاء الشاهد بشكل مباشر من قبل الباحث الميداني لدى منظمة العدالة من أجل الحياة في 11 حزيران/يونيو 2020.

[12] تمّ لقاء الشاهد بشكل مباشر من قبل الباحث الميداني لدى منظمة العدالة من أجل الحياة في 12 تموز/يوليو 2020.

[13] “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. الموقع الرسمي للأمم المتحدة. https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html.

[14] للمزيد اقرأ “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. الأمم المتحدة. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx.

[15] “الإحتجاز التعسفي”، مؤسسة الكرامة. (آخر زيارة 19 آب/أغسطس 2019). https://www.alkarama.org/ar/issues/alahtjaz-altsfy.

[16] للمزيد، انظر: “الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي”. الأمم المتحدة. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. https://www.ohchr.org/ar/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx.