الرئيسية تقارير مواضيعية وادي بردى: ترسيخ منع عودة السكان ومصادرة ممتلكاتهم باستخدام آليات وقوانين مختلفة

وادي بردى: ترسيخ منع عودة السكان ومصادرة ممتلكاتهم باستخدام آليات وقوانين مختلفة


كيف ساهم المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2018 في عرقلة وصول السكان إلى ممتلكاتهم وشرعنة تدميرها بدون تعويض فعلي عادل

بواسطة z.ujayli
259 مشاهدة تحميل كملف PDF هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية حجم الخط ع ع ع

ملخص تنفيذي:

بعد خمسة أعوام على انتهاء العمليات العسكرية التي أجبرت الآلاف من السكان على ترك منازلهم في مناطق عين الفيجة وبسيمة وعين الخضراء في منطقة وادي بردى بريف العاصمة دمشق، لا تزال الحكومة السورية تماطل في عمليات عودة باقي السكان، وتمنع جزءاً آخراً من العودة بعد أن قامت بالاستيلاء على منازلهم وفق قوانين ومراسيم صدرت في العام 2018.

في عام 2017، دفعت العملية العسكرية التي قادتها القوات النظامية السورية للسيطرة على منطقة وادي بردى الاستراتيجية، بتوقيع اتفاق تسوية (اتفاق استسلام)، أخرج المقاتلين الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري (مع عائلاتهم)، لكّنه أيضاً مهّد الطريق لاستملاك ومصادر ممتلكات السكان المحليين، وخاصة تلك الواقعة في منطقة عين الفيجة وبسيمة.

كانت مناطق بسيمة وعين الخضراء وعين الفيجة، قد شهدت عمليات سلب ونهب واسعة، قامت بها القوات السورية والمجموعات العسكرية المرافقة لها مثل “الدفاع الوطني” و”قوات درع القلمون” عقب الاستيلاء على المنطقة في العام 2017، ولم تفتح الحكومة أي تحقيق شفاف وعلني عن تلك الحوادث، ولا بمحاولة إعادة الممتلكات لأصحابها. بل قامت بتدمير وتفجير منازل وممتلكات السكان بحجة توسيع حرم نبع الفيجة (المباشر وغير المباشر). رغم أنّ بعض المنازل التي تمّ تفجيرها لم تكن موجودة تماماً ضمن نطاق الحرم (سواء المباشر منه أو غير المباشر).

جاء القانون رقم 1 في عام 2018، ليحسم الجدل بخصوص نيّة الحكومة الاستيلاء على ممتلكات السكان، وخاصة في منطقة عين الفيجة، حيث نصّ القانون على استملاك عقارات وأجزاء العقارات ضمن منطقة “الحرم المباشر” لنبع الفيجة، ومنع القيام بأي عمل فيه سواء كان زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو سياحياً أو عمرانياً.

لعبت الموافقة الأمنية، دوراً سلبياً آخراً في منع جزء غير قليل من السكان إلى العودة لمنازلهم، وقامت بابتزاز السكان والطلب منهم الهتاف للسلطات السورية مقابل الوصول لممتلكاتهم.

رغم أنّ القانون رقم 1 لعام 2018، والصادر بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير، بمرسوم تشريعي من رئاسة الجمهورية، نصّ على تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية، بالإضافة لوعود ببناء “مساكن بديلة”، عن الملكيات المصادرة، إلاّ أنّه لم يشرح آلية التعويض وكيفية منحها.

لاحقاً وفي العام 2020، بدأت السلطات السورية بطرح فكرة السكان البديل، في منطقة وادي بسيمة، وهي منطقة زراعية جبلية تبعد عن منطقة عين الفيجة حوالي 3 كم، من أجل إسكان المتضررين من فكرة توسعة حرم النبع المباشر، لكن معظم الأهالي رفضوا فكرة “السكن البديل” (1) كونها تقع في مناطق بعيدة. و(2) غير مخدّمة. والأهم (3) بحسب الأهالي، هم رغبتهم بعدم التنازل عن مكان سكناهم الأصلية. فلم تتم استشارتهم حول ذلك بتاتاً. أيضاً، عدّل القانون رقم 1 لعام 2018، المخططات التنظيمية السابقة لمناطق عين الفيجة ودير مقرن وألغى المناطق السكنية ضمن المنطقة التي أسماها “الحرم المباشر” وهو ما يعني فعلياً جرف وتدمير جميع المنازل الواقعة ضمن تلك المساحة.

 

لقراءة التقرير كاملاً وبصيغة ملف PDF يُرجى الضغط هنا.

منشورات ذات صلة

اترك تعليقاً

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك عدم المشاركة إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد