Home بيانات صحفية سوريا: مساهمة مشتركة إلى المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب

سوريا: مساهمة مشتركة إلى المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب

لا يضمن القانون السوري الحالي العدالة الفعالة للضحايا ولا محاسبة الجناة

by communication
137 views تحميل كملف PDF هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية حجم الخط ع ع ع

في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، نشرت المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أليس جيل إدواردز، دعوةً لتقديم المساهمات لتقريرها “واجب التحقيق في جرائم التعذيب في القوانين والممارسات الوطنية” المزمع تقديمه في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان. يهدف التقرير المذكور إلى دراسة ومشاركة مجموعة من التشريعات الوطنية وممارسات التحقيق والمقاضاة المحلية، بهدف تناول ومعالجة التحديات والعوائق والعقبات المتعددة التي تقف في طريق المساءلة والعدالة الفعالة للضحايا والناجين/ات، وإعطاء فرصة للمجتمعات للتعافي.[1]

في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، واستجابةً لنداء المقررة الخاصة، قدمت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بالتعاون مع اثنتي عشرة منظمة غير حكومية أخرى،[2] ورقةً مشتركةً تناولت الموضوع المعني من ناحية حقوق الضحايا والإطار القانوني المطبق في سوريا، وذلك عبر النظر في القانون الذي تم سنه مؤخراً لتجريم التعذيب (القانون رقم 16 لعام 2022)،[3] والتشريعات ذات الصلة.

تناولت الورقة التي تم تقديمها الإطار الناظم لمسألة التعذيب وسوء المعاملة في القانون السوري، بما في ذلك قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية (الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950)،[4] وقانون العقوبات العام (رقم 148 لعام 1949)،[5] وقانون نظام السجون (رقم 1222 لعام 1929)، وقانون تجريم التعذيب (رقم 16 لعام 2022).

كذلك ناقشت الورقة مدى توافق التحقيقات والمحاكمات السورية مع مبادئ حقوق الإنسان، وتطرقت لما يواجهها من تحديات وعوائق وعقبات. أكدت الورقة على أن القوانين الوطنية السورية لا تضمن المساءلة والعدالة الفعالة للضحايا والناجين من جرائم التعذيب وسوء المعاملة، وذلك لعدة أسباب:

  • لا يجرم القانون جميع أشكال سوء المعاملة التي تمارس في مراكز الاحتجاز في سوريا.
  • لا يضمن القانون العدالة والإنصاف الشامل للضحايا.
  • لا يُطبَّق قانون تجريم التعذيب الجديد بأثر رجعي على الأفعال التي ارتكبت قبل تاريخ صدوره، مما يعرض حقوق ضحايا الانتهاكات السابقة للخطر.
  • لا يضع القانون حداً للحصانة الممنوحة للمنتمين إلى الجيش وقوى الأمن الداخلي والمخابرات العامة.

وفقًا لما جاء في الدعوة، ستعرض المساهمات في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان في شهر آذار/مارس 2023، وسيتم نشرها على صفحة الانترنت الخاصة بالولاية.


[1] “دعوة لتقديم المساهمات لتقرير واجب التحقيق في جرائم التعذيب في القوانين والممارسات الوطنية”، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. متاح على الرابط: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2022/call-input-report-duty-investigate-crimes-torture-national-law-and-practice

[2] المنظمات المساهمة هي: سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، البرنامج السوري للتطوير القانوني، محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية (مسار)، مشروع حماية، العدالة من أجل الحياة، مبادرة تعافي، شبكة المرأة السورية (شمس)، شبكة حراس الطفولة، رابطة عائلات قيصر، اليوم التالي، رابطة المحامين السوريين الأحرار، مركز وصول لحقوق الإنسان.

[3] قانون تجريم التعذيب رقم 16 لعام 2022، متاح عبر الرابط:

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5516&cat=22943&

[4] قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية (الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950)، متاح عبر الرابط:

 http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5585&cat=11811#.Y4Xi-bQ4Rmg

[5] قانون العقوبات العام رقم 148 لعام 1949 (المعدّل بالمرسوم التشريعي 1 لعام 2011)، متاح عبر الرابط:

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=55151&cat=12278

منشورات ذات صلة

اترك تعليقاً

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك عدم المشاركة إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد