الرئيسية بيانات صحفية سوريا: لا يمكن تحقيق الأمن الغذائي إلا بتحييد الإغاثة الإنسانية وتوزيعها بشكل عادل

سوريا: لا يمكن تحقيق الأمن الغذائي إلا بتحييد الإغاثة الإنسانية وتوزيعها بشكل عادل

توصيات مقدمّة من قبل "SHAR for Development " و "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" للمبعوث الأمريكي الخاص بالأمن الغذائي العالمي

بواسطة communication
106 مشاهدة تحميل كملف PDF هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية حجم الخط ع ع ع

ترحب “SHAR For Development” و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بجهود المبعوث الخاص “كاري فولر” الواضحة في الاستجابة المنسقة لحالة الطوارئ الغذائية العالمية، ونعرب عن دعمنا للعمل الذي يضطلع به بتزويده بالملخص التالي عن الأزمة السورية والمتضمن لتوصيات بشأن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل محايد وعادل وفعَّال.[1]

لا تزال الصراعات الدائرة في بلدان مختلفة حول العالم تشكل تهديداً مباشراً على الأمن الغذائي العالمي الذي يشهد تدهوراً ملحوظاً منذ بداية عام 2022. وتعدّ سوريا من بين البلدان الأكثر تأثراً بأزمة الغذاء العالمية، إذ يواجه سكانها أسوأ أزمة معيشية سجلت في القرن الواحد والعشرين.

لقد أدَّى انخفاض الدخل وانعدام الاستقرار في البلاد إلى زيادة التهديدات على الأمن الغذائي، فاليوم يعيش حوالي 90 % من سكان الشمال السوري تحت خط الفقر في ظل نقص حاد في الموارد المائية والغذائية.

وكانت قد شهدت عدة مناطق في سوريا في عام 2021،  انعداماً حاداً للأمن الغذائي بنسبة وصلت إلى أكثر من 60 % منها.[2] وقد أدَّت قضايا مثل الاعتماد المتزايد والمستمر على الواردات، والعقبات التي تعترض الإمدادات عبر الحدود، وانخفاض قيمة العملة السورية إلى صعود كبير في أسعار الأغذية في البلاد بشكل لا يتناسب والقدرة الشرائية لغالبية الأسر. وبالنظر إلى معدلات ارتفاع الأسعار في الأشهر الأربعة الأولى لعام 2022، يمكننا أن نتوقع زيادة الحد الأدنى لسعر سلة غذاء برنامج الأغذية العالمي بنسبة 83% خلال عام 2022.[3]

لقد أدَّت الصدمات والأزمات غير المتوقعة التي رافقت انتشار فيروس “كوفيد-19” و الغزو الروسي لأوكرانيا إلى عرقلة وصول سلاسل الإمدادات الإنسانية إلى سوريا، بينما ساهم إنفاذ “قانون قيصر” في حدوث أزمة وقود حادّة في البلاد.[4]

وفي هذا السياق، صرحت “مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل (GCRG)” في موجزها السياساتي الثاني، حول التأثير العالمي للحرب في أوكرانيا بأنَّه: “بشكل أو بآخر، سيتعرض الجميع لموجات صدمة الحرب، وهنا يمكن تحديد مدى ضعف الدولة حسب درجة تأثرها بهذه الموجات وقدرتها على التعامل معها.”[5]  إنَّ هذا القول الذي يتوقَّع من كل دولة أن تتعامل مع أزماتها على حدى، من شأنه أن يحدّ من القدرة على تخفيف أزمات الغذاء والطاقة والاقتصاد في العالم. ففي الواقع، إنَّ التقليل من حدة الأزمة واتساع نطاقها وإحداث ترابط بين الأنظمة الغذائية العالمية وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي العالمي هي أمور تتطلب جهداً عالمياً، حيث أنَّ الجهود الفردية لن تأتِ بثمار في هذا الصدد.[6]

إنَّ الوضع الإنساني المزري في سوريا اليوم وما يحدث من تسييس لأزماتها يجعلها بحاجة للمساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، كما أنَّ تفاقم الحرب الروسية الأوكرانية وغياب آلية لإيصال المساعدات عبر الحدود لمعالجة الاحتياجات الإنسانية يرسم رؤية قاتمة للغاية لمستقبل سوريا. إنَّ المنفذ الوحيد للمساعدات الآتية إلى سوريا اليوم هو معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا والذي تجددت آلية تقديم المساعدات الإنسانية عبره لمدة ستة أشهر مؤخراً بقرار من مجلس الأمن الذي صدر بعد سلسلة من مفاوضات عسيرة أجريت في تموز/يوليو 2022، وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ناشد الأمين العام للأمم المتحدة السيد “أنطونيو غوتيريش” أعضاء المجلس السماح باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية الكافية إلى سوريا بشكل منتظم واصفاً ذلك بـ “الواجب الأخلاقي”.[7]  بيد أنَّ قرار الأمم المتحدة الصادر في هذا الصدد لا يفي بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين الذين هم في أمس الحاجة إليها، فهو كما وصفته سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، “ليندا توماس-غرينفيلد”، “يعود بفوائد أكبر على النظام السوري منها على السوريين.”

إنَّ الإبقاء على معبر “باب الهوى” كممر وحيد للمساعدات الإنسانية يعطي الفرصة للحكومة السورية،[8]  لاستغلال وسوء استخدام هذه المساعدات وبالتالي حرمان المحتاجين لها منها، وخاصة الأشخاص المشردين داخلياً الذين يندر حصولهم على مواد الإغاثة الأساسية.[9]  وخاصة بعد إغلاق روسيا لجميع المعابر في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.[10]

ونظراً لأنَّ صادرات روسيا وأوكرانيا من الحبوب تشكل ¼ الصادرات في العالم فإنَّ الحرب في أوكرانيا وإغلاق موانئ البحر الأسود أدى إلى حدوث نقص في مادة الطحين في المنطقة ككل. وعلاوة على ذلك، فإنَّ ممارسات بيع المحاصيل المسروقة ساهمت في حصول تخبُّط وعدم استقرار في سوق الزراعة والأغذية، ما أدى بدوره إلى حرمان الشعب من الوصول إلى حقه في الغذاء.[11]   ويذكر أنه في أواخر عام 2021 علَّقت روسيا اتفاقية تصدير مع سوريا لما مقداره مليون طن من القمح وذلك عقب ارتفاع أسعار القمح عالمياً، علماً أنَّ سوريا تعتمد على القمح الروسي بشكل كبير وذلك لأنَّ إنتاجها من القمح لا يحقق لها اكتفاءً ذاتياً.[12]

بعد أكثر من عقد من الحرب والدمار يقرع اليوم الإنتاج الزراعي والحيواني ناقوس الخطر، حيث أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بأنَّ إنتاج محاصيل القمح المروية في كامل سوريا انخفض من 3.2 طن للهكتار في 2020 إلى 1.7 طن للهكتار في 2021، أي إلى النصف تقريباً.[13]   وفي الوقت نفسه انخفضت محاصيل القمح البعلي في البلاد بنسبة 3/2 وإلى الصفر في بعض المناطق كمحافظتي الحسكة والرقة.[14]   وقد قدّرت غلّة القمح لموسم عام 2020 بمليون طن، وهي أكثر بقليل فقط من غلّة العام الذي سبقه. أما في العام 2021 كانت إنتاجية القمح منخفضة جداً مقارنة بإنتاجية عام 2020،  بغلّة قدرت بحوالي 400,000  طن لمعدل إنتاج تراوح بين 200 كغ إلى 250 كغ للدونم.[15]

وفي هذا الإطار، ترحب “سوريون من أجل الحقيقة العدالة” بموقف المبعوث الخاص الذي دعا إلى سد فجوة الأسمدة العالمية التي فاقمت الوضع في سوريا حيث أدَّى نقص الأسمدة الناتج عن القيود التجارية المفروضة على البلاد وعدم قدرة الدولة على تغطية نفقاته إلى عدم الاهتمام بخصوبة الأرض وبالتالي تدهور القطاع الزراعي.[16]

وفي مناطق شمال شرقي سوريا كان هناك أسباب إضافية لتراجع إنتاجية الزراعة، حيث أنّه وبالإضافة إلى العوامل المناخية التي خفّضت منسوب مياه نهر الفرات الذي يروي هذه المناطق،[17]   أدت ممارسات تركيا في تعطيل محطة مياه “علوك”، والتي أرادت من خلالها تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، إلى انخفاض كبير في ضخ المياه إلى مناطق شمال شرقي سوريا وانقطاعها تماماً  في رأس العين/سري كانيه.[18]   ونظراً لأنَّ شمال شرقي سوريا يعتمد اعتماداً كبيراً على الكهرباء التي تولدها السدود في نهر الفرات، فإن ضعف تدفق المياه أدَّى أيضاً إلى نقص في توليد الكهرباء. وكانت “سوريون” قد نددت إلى جانب 89 منظمة سورية أخرى في آب/أغسطس 2020،[19]   بتسييس الحاجات الإنسانية وبالممارسات التي أدت إلى إحداث أزمة مياه قاسية في شمال شرقي سوريا، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن تلك الممارسات. بيد أنه للأسف لم تتم الاستجابة للمطالب الإنسانية ولا لمطالب المنظمات حيث استمرت تركيا في قطع مياه محطة “علوك” التي تعتبر المصدر الوحيد والرئيسي لمياه الشرب لنحو مليون شخص.[20]   ففي آب/أغسطس 2022 قامت تركيا بقطع المياه عن مدينة الحسكة لأكثر من 15 يوماً وكانت هذه المرّة السابعة والعشرون التي تقطع فيها تركيا مياه المحطة عن مدينة الحسكة منذ عام 2019.[21]

اليوم ومع استمرار الحرب في سوريا ودخولها عامها الأحد عشر، نرى أنَّ الوضع الإنساني هو القضية الأهم التي يحتاج المجتمع الدولي إلى معالجتها، حيث أنه ورغم ازدياد الاحتياجات تفيد التقارير بأنَّه في عام 2021 وصل تمويل المنح الإنسانية المرسلة إلى سوريا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2014.[22]

ويذكر أنَّ الدول المانحة كانت تعهَّدت في “مؤتمر بروكسل” السادس الذي عقد في أيار/مايو 2022، بتقديم 6.4 مليار يورو لمساعدة الشعب السوري، علماً أنَّ الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية قدّرت بأنَّ المبلغ المطلوب لسد الاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب هو 9.3 مليار يورو.[23]

وكما المتوقع، كان لنقص مبلغ التمويل مضافاً إلى القيود المالية، وارتفاع أسعار الغذاء العالمية تأثيراً مباشراً على قدرات الإغاثة إذ أعلن برنامج الأغذية العالمي تخفيض محتويات السلة الغذائية المقدّمة للنازحين السوريين في كلّ المناطق، ومن بينها مناطق شمال غربي سوريا.

ومن جهة أخرى، يعدّ وصول المدنيين إلى الاحتياجات والخدمات الأساسية مثل شبكات الري ومرافق التعليم والصحة العامة جزء من نهج التنمية المستدامة الذي يمكّنهم من تحسين سبل عيشهم وبالتالي من تحقيق اكتفائهم الذاتي. إنَّ ما تشهده الإغاثة الإنسانية من تسييس وتحويل لمسارها بالإضافة إلى ضعف هيكلية الإنتاج الزراعي في سوريا عوامل تستدعي إعادة النظر في مدى ونطاق الاستجابة العالمية للجوع في سوريا.

وبدورنا، ندعو إلى دعم الجهود الدولية لتحقيق هدف “مؤتمر بروكسل” السادس في ضمان استمرار الاهتمام والدعم للشعب السوري في سوريا والمنطقة، وإيجاد حلول طويلة الأمد ومستدامة لاحتياجات الشعب السوري، وإلى ذلك، نتقدم لحضرة المبعوث الخاص لأمن الغذاء العالمي بالتوصيات التالية:

  1. على المدى القصير، ندعو حضرة المبعوث الخاص للعمل على إعادة التفعيل الكامل لآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية وذلك من خلال إعادة افتتاح معابر “اليعربية”، و”باب السلامة”، و”الرمثا” إلى جانب الإبقاء على معبر “باب الهوى” مفتوحاً. إنَّ استعادة منافذ دخول المساعدات من شأنه أن يضمن توفير الدعم الإغاثي الكافي للشعب السوري ووصوله بشكل آمن وسلس إلى جميع أنحاء الأراضي السورية. وعلى المدى الطويل، نطلب من حضرة المبعوث الخاص العمل على إيجاد حلول تضمن الاكتفاء الذاتي لسوريا في الأجل البعيد. وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة تسليم المساعدات إلى جهات فاعلة ومحايدة وتقليص سيطرة الحكومة السورية على عملية التسليم، وذلك من أجل ضمان استقلالية القضية الإنسانية والتخفيف من الاستقطاب السياسي.
  2. لا يمكن أن يتحقق الأمن المائي في سوريا إلا في استئناف عمل محطة “علوك” والتوقف عن تسييسها واستخدامها بطريقة عنصرية. وعليه، نطلب من حضرة المبعوث الخاص ضمان وجود إدارة محايدة ومستقلة لمراقبة محطة ضخ المياه من محطة علوك.
  3. ينبغي بحث سبل زيادة حجم المساعدات الإنسانية المرسلة إلى سوريا وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين بطريقة مستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنَّ تقديم المساعدة الإنسانية المبكرة من شأنه أن يمنع الجوع على المدى الطويل. كما ينبغي تخصيص تمويل طويل الأمد ومتعدد المستويات لمنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة في المجال الإنساني وذلك للمساعدة في تحسين الاستجابة للاحتياجات العاجلة في البلاد ووضع أرضية للحلول الهيكلية. وهنا ندعو إلى ضرورة تمويل المنظمات غير الحكومية وشبكات المجتمع المدني المحلية للمساعدة في تعليم المهارات الزراعية للسكان ودعم المزارعين في تأمين احتياجاتهم الأساسية وذلك في سبيل النهوض بعمليات زراعة القمح وسد فجوة الأسمدة.
  4. نطلب من حضرة المبعوث الأمريكي الخاص للأمن الغذاء العالمي الضغط من أجل دعم سلسلة قيمة القمح بأكملها بما في ذلك استعادة المرافق المرتبطة بالإنتاج. ونرى أنه يجب الاستجابة لنقص المياه بإيجاد أنظمة ري مبتكرة، مثل نظام الرش.

إنَّ تطويق أزمة الغذاء هو من أكثر القضايا إلحاحاً اليوم، وإلى ذلك، يجب تقديم أكبر الدعم للمزارعين والقطاع الزراعي لتشجيعهم للاستمرار في عملهم و العمل من أجل تحسين جودة التربة والمحاصيل. كما يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توحيد العمل من أجل توفير التدريب التقني للعاملين في مجال الزراعة وذلك لتحسين الاستغلال الزراعي وإرجاعه إلى سابق عهده.


[1] بيان المبعوث الأمريكي الخاص للأمن الغذائي العالمي كاري فولر الذي أدلى به في 18 تموز/يوليو خلال فعالية خاصة رفيعة المستوى دعا إليها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة الأمن الغذائي العالمي بعنوان “حان وقت العمل معاً لتنسيق استجابات السياسات لأزمة الأمن الغذائي العالمي”.

[2] انظر: “جيل ضائع من السوريين”، مرصد الاقتصاد السوري، 17 حزيران/يونيو 2022، https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/syria-economic-monitor-lost-generation-syrians_en

[3]  المصدر نفسه.

[4] الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان عن بعثته إلى الجمهورية العربية السورية، (A/HRC/39/54/Add.2)، أيلول/سبتمبر 2018.
انظر أيضاً: https://syriaaccountability.org/syrian-organizations-respond-to-the-un-special-rapporteur-on-unilateral-coercive-measures/

[5] انظر: “مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل الموجز الثاني: الأثر العالمي للحرب في أوكرانيا – مليارات الأشخاص يواجهون أكبر أزمة معيشية منذ جيل، https://reliefweb.int/report/world/global-crisis-response-group-food-energy-and-finance-brief-no2-global-impact-war-ukraine-billions-people-face-greatest-cost-living-crisis-generation

[6] المصدر نفسه.

[7] انظر: https://news.un.org/en/story/2022/06/1120862

[8] انظر: https://stj-sy.org/ar/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%b9%d8%b4%d8%b1/

[9] انظر: https://syriaaccountability.org/updates/2019/08/01/documents-obtained-by-sjac-show-role-of-syrian-intelligence-in-directing-humanitarian-aid/

[10] انظر: https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/17/ngos-are-not-prepared-to-fill-the-gap-if-un-votes-to-end-cross-border-aid/

[11]https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d9%84%d9%82%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/

[12] في عام 2021 ، استوردت الحكومة السورية 1.5 مليون طن من القمح. انظر: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/syria-economic-monitor-lost-generation-syrians_en

[13] منظمة الفاو: تقرير خاص: بعثة منظمة الأغذية والزراعة لتقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية إلى الجمهورية العربية السورية، 2021، روما، https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb8039en/

[14] من 1.4 طن/هكتار إلى 0.4 طن/هكتار.

[15] انظر: الأمن الغذائي في شمال شرق سوريا، شار للتنمية، 7 حزيران/يونيو، 2022، https://shar-dev.org/en/blog/Food-Security-in-NES

[16] انظر: الأمن الغذائي في شمال شرق سوريا، شار للتنمية، 7 حزيران/يونيو، 2022، https://shar-dev.org/en/blog/Food-Security-in-NES

[17] انظر: الأمن الغذائي في شمال شرق سوريا، شار للتنمية، 7 حزيران/يونيو، 2022، https://shar-dev.org/en/blog/Food-Security-in-NES

[18] https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a3%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%85/

[19] https://stj-sy.org/ar/89-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%86/

[20] https://npasyria.com/119642/

[21] المصدر نفسه.

[22] انظر: “جيل ضائع من السوريين”، مرصد الاقتصاد السوري، 17 حزيران/يونيو 2022، https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/syria-economic-monitor-lost-generation-syrians_en

[23] انظر: “جيل ضائع من السوريين”، مرصد الاقتصاد السوري، 17 حزيران/يونيو 2022، https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/syria-economic-monitor-lost-generation-syrians_en

منشورات ذات صلة

اترك تعليقاً

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك عدم المشاركة إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد