الرئيسية تحقيقات مواضيعية الاحتجاز التعسفي والتعذيب سياسة اضطهاد ممنهجة في شمال غرب سوريا

الاحتجاز التعسفي والتعذيب سياسة اضطهاد ممنهجة في شمال غرب سوريا

توثّق هذه الورقة الموجزة خلاصة 40 مقابلة مركزة تمّ إجراؤها مع ناجين وناجيات كجزء من مشروع مشترك ما بين منظمة "حقوق الإنسان في عفرين-سوريا" و "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"

بواسطة bassamalahmed
659 مشاهدة تحميل كملف PDF هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية حجم الخط ع ع ع
  1. ملخص تنفيذي:

خلافاً للاسم الذي تمّ اختياره للعملية العسكرية التركية على منطقة عفرين (غصن الزيتون) في عام 2018، والذي يرمز إلى السلام، فقد شهدت تلك المنطقة السورية ذات الغالبية الكردية أنماطاً واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ولا سيما الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة التي تمّ توثيقها من خلال إفادات 40 شاهداً ومحتجزاً/ة، سواء هؤلاء الذين تمّ احتجازهم من قبل، فصائل معارضة سوريّة (مرتبطة بالائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية) والمشاركة في العملية العسكرية تلك، أو من قبل القوات التركية ذاتها.

تكشف هذه الورقة التي تمّ كتابتها استناداً إلى الشهادات المفصّلة التي تمّ جمعها في العام 2021 وبداية العام 2022، عمليات اعتقال تعسفية، وممارسات تعذيب وحشية إضافة إلى أعمال ترقى للعنف الجنسي ضد نساء وفتيات في منطقة عفرين، وبالأخص في الفترة الزمنية التي تلت دخول القوات التركية والفصائل السوريّة المسلّحة إليها.

وتركّز توزّع معظم الضحايا الذين تمّ أخذ إفاداتهم لغرض هذه الورقة، جغرافياً، في منطقة عفرين، بشمال غرب سوريا، عدا اثنين من الحالات التي تمّ توثيقها وكانوا ينحدرون من بلدة إعزاز التي سبق أن سيطرت عليها القوات التركية وفصائل المعارضة المسلّحة السورية، فيما يعرف بعملية “درع الفرات” التي انتهت في 28 آذار/مارس 2017.

لعبت عمليات الاعتقال والتعذيب والإخفاء دوراً أساسياً في دفع الناجين/ات وعائلاتهم إلى النزوح قسرياً من مناطق سكنهم الأصلية، إذ قررت الغالبية العظمى من هؤلاء الضحايا الذي تمّ الإفراج عنهم، الانتقال والنزوح إلى مناطق أخرى (أحياء من حلب ومخيمات النازحين)، خوفاً من إعادة اعتقالهم من قبل تلك الجهات. وفي الحالات التي بقي فيها عدد من الناجين/ات، تمّ إعادة اعتقالهم مرة أخرى.

تبيّن من خلال الشهادات التي تمّ جمعها لغرض هذه الورقة، أنّ الكثير من عمليات الاعتقال والتعذيب حدثت بشكل واسع النطاق إبان السيطرة العسكرية التركية على المنطقة خلال شهر آذار/مارس 2018، وأمضى العديد من هؤلاء المحتجزين/ات أياماً وأسابيع وأشهر عديدة، قبل أنّ يتم إطلاق سراحهم بعد دفع مبالغ مالية طائلة.

لم تقتصر عمليات الاعتقال والتعذيب تلك، على الذكور البالغين، فإلى جانب 25 ذكراً بالغاً، تم جمع شهادات 15 امرأة وفتاة بينهم طفلة. ولم تقتصر الاعتقالات على الشباب الذكور، بل طالت مواطنين طاعنين في السنّ. واجهوا بدورهم عمليات ضرب وتعذيب أثناء فترة احتجازهم. وتمّ تسجيل حالتين على الأقل لسيدات طاعنات في السنّ.

كان واضحاً من خلال الشهادات والمقابلات التي تمّ توثيقها في منطقة عفرين تحديداً، هو استهداف الكرد بشكل خاص، بينهم أفراد من الديانة الأيزيدية. على أنّه لم تقتصر عمليات الاعتقال والتعذيب على الكرد فقط، بل طالت مواطنين عرب، تم توثيق شهادات ستة أفراد منهم.

تعددت الجهات التي وقفت خلف عمليات الاعتقال والتعذيب في عفرين، وبحسب الشهادات الأربعين التي تمّ جمعها، فقد تبيّن تورط “الجبهة الشامية[1]” في 12 حالة اعتقال، و”جهاز الشرطة العسكرية” بـ10 حالات، وتجمّع أحرار الشرقية بـ7 حالات، والاستخبارات التركية بـ7 حالات، و”فيلق الشام” بـ6 حالات، و”لواء السلطان مراد” بـ5 حالات، و”لواء السلطان سليمان شاه” بحالتين و”أحرار الشام الإسلامية” بحالتين، و”جيش النخبة” بحالتين”، و”لواء الفتح” بحالة واحدة. علماً أنّ بعض الأشخاص الذين تمّ عرض شهاداتهم في هذا التقرير خضعوا لعمليات اعتقال وتعذيب لأكثر من مرة، على يد نفس المجموعة أحياناً، وأخرى على يد مجموعات أخرى.[2]

لم يستطع بعض الضحايا، من معرفة مكان الاعتقال ولا الجهة التي نفّذته، بسبب طبيعة الممارسة أثناء عملية الاعتقال (الخطف)، وتعصيب أعين الضحايا وامتناع الجهات التي قامت بعمليات الاعتقال تلك بالتعريف عن أنفسهم.

  1. مقدمة:

تعرض هذه الورقة الموجزة خلاصة 40 مقابلة تمّ إجراؤها كجزء من مشروع مشترك ما بين “منظمة حقوق الإنسان في عفرين-سوريا” ومنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”.

تمّ إجراء هذه المقابلات مع ضحايا التعذيب المباشرين أو/وعائلاتهم في شمال غرب سوريا، وتحديداً منطقة عفرين السورية ذات الغالبية الكردية.

إلى جانب جمع الأدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة التي تعرض لها هؤلاء الضحايا، قامت المنظمتان الشريكتان بتقديم أشكال مختلفة من الدعم النفسي والدعم النفسي الاجتماعي إلى جانب الدعم الطبّي والقانوني على أيدي خبراء متخصصين بتقديم هكذا أشكال من الدعم.

تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على عينة مصغّرة من الجرائم والانتهاكات التي وقعت بحق مجموعة من المدنيين، على أيدي فصائل ومجموعات معارضة سوريّة، مدعومة من الحكومة التركية بشكل أساسي، وتسيطر على مساحات سوريّة شاسعة في شمال غربي البلاد.

سبق وأن وثقت لجان أممية ومنظمات دولية ومحلّية أنماطاً ممنهجة من الانتهاكات التي وقعت بحق السكان في عفرين ومناطق كردية أخرى، تنوعت ما بين سلب الحرية التعسفي الذي ارتكبته على نطاق واسع مختلف ألوية الجيش الوطني السوري، وأجبروا السكان، وأغلبهم من أصل كردي، على ترك منازلهم من خلال التهديد والابتزاز والقتل والاختطاف والتعذيب والاحتجاز. إضافة إلى توثيق تعرّض النساء والفتيات للاغتصاب والعنف الجنسي.[3]

  1. منهجة الورقة:

قامت المنظمتان الشريكتان، ولغرض هذه الورقة، بتحليل مفصل للشهادات الـ40 التي تمّ الحصول عليها من خلال لقاءات مباشرة مع ضحايا وعائلاتهم، بواسطة فريق من الباحثين الميدانيين المتواجدين في شمال غرب سوريا، وتحديداً في منطقة مخيمات الشهباء، التي نزح إليها عشرات آلاف السكان إبان العملية العسكرية التركية المسمّاة “غصن الزيتون” والتي أدت بنهاية المطاف إلى احتلال منطقة عفرين الكردية/السورية وتشريد سكانها الأصليين.

وقد شملت تلك المقابلات فئات متنوعة من الضحايا وعائلاتهم، فإلى جانب جمع إفادات متعلقة بـ25 ضحّية من الذكور البالغين، تمّ جمع إفادات مشابهة حول انتهاكات تعرّض لها 15 ضحّية أنثى، بينهم طفلة.

وقد توزع الضحايا إثنياً إلى مجموعتين رئيسيتين، فإلى جانب وجود 34 ضحية كردية من الرجال والنساء، بينهم شخصين (امرأة ورجل من الديانة الأيزيدية). تمّ توثيق إفادات 6 ضحايا من العرب السوريين، بينهم امرأة.

وبناء على طلب معظم الضحايا، سوف يتم إخفاء المعلومات الشخصية المتعلقة بهم، في نسخة الورقة المخصصة للنشر (هذه النسخة)، والاكتفاء بنشر الانتهاكات والممارسات التي تعرضوا لها أثناء فترة الاحتجاز، فيما وافق عدد من الضحايا بمشاركة الإفادات مع جهات دولية محددّة، منها لجنة التحقيق الدولية والآلية الدولية المحايدة بسوريا وعدد من المقررين الخاصين.

 

لقراءة الورقة كاملة وبصيغة ملف PDF يُرجى الضغط هنا.

 


 

[1] تأسست في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2014، وهي أكبر مكونات الجيش الوطني السوري عدداً، ويشكّل كامل الفيلق الثالث، وقائدها “مهند خلف” والمعروف باسم “أبو أحمد نور”. الذي يتزعم أيضاً غرفة عزم المنضوية تحتها غالب فصائل الجيش الوطني، وتنتشر في ريف حلب الشمالي و رأس العين/سري كانيه.

[2]  أبلغ عدد من الشهود عن حالات اعتقال أخرى مرافقة لهم. إلا أنّ الشركاء استطاعوا جميع شهادات 40 شخصاً (ناجي/ة) فقط، من مجمل من تمّ تحديد حالات اعتقالهم.

[3] انظر على سبيل المثال: التقرير الـ21 للجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا. الصادر في شهر أيلول/سبتمبر 2020. A/HRC/45/31. الفقرات 46 إلى 64. للإطلاع على تقارير اللجنة: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/iici-syria/documentation

منشورات ذات صلة

اترك تعليقاً

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك عدم المشاركة إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد