تقرير خاص يسلّط الضوء على بعض مجريات “اختيار أعضاء المجالس المحلّية” في بعض المناطق السوريّة

بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2018 أجرت الحكومة السّورية "انتخابات" لاختيار أعضاء المجالس المحلّية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تنافس أكثر من 40 ألف مرشح على 18478 مقعداً بحسب وزارة الإدارة المحلّية والبيئة، وبلغ عدد الدوائر الانتخابية 88 دائرة على مستوى المحافظات التي تواجد فيها 6551 مركزاً انتخابياً.[1]

وتُعتبر "الانتخابات" التي جرت في أيلول/سبتمبر هي الثانية من نوعها منذ اندلاع الاحتجاجات في آذار/مارس 2011، حيث تمّ إجراء أول انتخابات لاختيار أعضاء المجالس المحلّية بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2011، استناداً إلى المرسوم رقم 391 لعام 2011، والقاضي بتحديد موعد انتخابات أعضاء المجالس المحلية.[2]

سبق ذلك صدور المرسوم التشريعي رقم 101 الخاص بتنظيم انتخاب اعضاء مجلس الشعب واعضاء المجالس المحلية، وذلك بتاريخ 3 آب/أغسطس 2011.[3] والمرسوم التشريعي رقم 107 الخاص بتطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات، وصدر الأخير تحت اسم "قانون الإدارة المحلية".[4] وبتاريخ 26 تمّوز/يوليو 2015 صدر القانون رقم 11 لعام 2015 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 الخاص بـ"قانون الإدارة المحلية"، حيث نصّ في مادته الأولى على تعديل البند رقم 1 من المادة 55 للمرسوم رقم 107 لتصبح كالآتي: "في حال إعفاء المحافظ أو غيابه على وجه قانوني ينوب عنه قائد شرطة المحافظة بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية كما ينوب عنه نائب رئيس المكتب التنفيذي في جميع الاختصاصات المتعلقة بعمل المكتب التنفيذي ويعد عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف."[5]

وجاءت هذه "الانتخابات" لاختيار أعضاء المجالس المحلّية، بعد إحكام القوات الحكومية السورية والميليشيات المساندة لها -بدعم روسي- سيطرتها على معظم الجيوب التي كانت خاضعة لسيطرة قوات المعارضة السورية المسلّحة/المناهضة للحكومة السورية، خاصّة تلك الواقعة في ريف دمشق وتحديداً في الغوطة الشرقية[6] ومحافظة درعا[7] وريف حمص الشمالي وغيرها. حيث تحاول سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في هذا التقرير تسليط الضوء على مجريات هذه الانتخابات التي جرت وخاصة في المناطق التي خرجت مؤخراً من سيطرة فصائل المعارضة السّورية المسلّحة/القوات المناهضة للحكومة السورية، ومناطق أخرى متواجدة ضمن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، التي أنشأها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مع عدد من الأحزاب الكردية والعربية والسريانية الأخرى.

ووفقاً للعديد من الشهادات التي حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد لجأت الحكومة السورية إلى فرض مرّشحين من الأحزاب الموالية لها على الناخبين، كما عمدت إلى نشر إشاعات ترهيبية ما بين أهالي الغوطة الشرقية على سبيل المثال، تصف من خلالها كل من لم يشارك في هذه الانتخابات بأنه "ليس صديقاً للوطن"، ما أجبر العديد من المدنيين على المشاركة في هذه الانتخابات والتي أفضت إلى فوز مرّشحين من الأحزاب الموالية للحكومة السورية بأغلبية ساحقة.

وتزامنت هذه الانتخابات مع انتخابات أخرى كانت قد جرت في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية في محافظة الحسكة/الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، حيث أفاد العديد من شهود العيان في المحافظة، بأنّ الحكومة السورية كانت قد أجبرت معظم الموظفين في المؤسسات الحكومية على انتخاب مرّشحي قائمة "الوحدة الوطنية" والتي تضم أعضاء من "الجبهة الوطنية التقدمية" الموالية للحكومة السورية، وذلك بعد تهديدهم بخصم مرّتبهم الشهري، لتفضي هذه الانتخابات بدورها أيضاً إلى فوز مرّشحين من الأحزاب الموالية للحكومة السورية.

وبحسب الباحثين الميدانيين لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ غالبية أعضاء المجالس المحلية الذين نجحوا في تلك الانتخابات، والتي جرت سواء في الغوطة الشرقية ومحافظة درعا أو محافظة الحسكة، هم من الموالين للحكومة السورية، إضافة لكونهم أعضاء في حزب البعث الحاكم في سوريا، وقد تمّ اختبار أغلبهم عن "طريق التزكية" من قبل موالين للحكومة السورية، ما أفقد هذه العملية الانتخابية أي أهمية تذكر على حد وصفهم.
 

أولاً: "من لم يشارك في العملية الانتخابية ليس صديقاً للوطن":

مع بدايات شهر أيلول/سبتمبر 2018، بدأت الجهات الحكومية السورية بالإعلان عن انتخابات المجالس المحلية في الغوطة الشرقية، وهو الأمر الذي أكده "حسن سليك" وهو أحد الناشطين الإعلاميين[8] من مدينة دوما، حيث تحدّث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة في هذا الصدد قائلاً:

"مع بدايات العام 2013، لم يعد للمجالس المحلية التي كانت معينة من قبل النظام السوري سيطرة تذكر على جميع المناطق التي وقعت تحت سيطرة المعارضة المسلّحة آنذاك، حيث بدأت تتشكل أجسام جديدة تحمل ذات المسمّى ولكنها تتبع للمعارضة السورية، وكانت قد أخذت على عاتقها مهمة تسيير شؤون البلدات، ولكن مع تهجير المعارضة السورية بشقيها المسلّح والمدني من هذه المناطق، عاد النظام السوري لتعيين المجالس المحلية بذات الطريقة التي كان يسير من خلالها المجالس قبيل العام 2011، وجعل من غالبية المقاعد داخل تلك المجالس، تعود لقائمة يقوم النظام بوضعها مسبقاً ويجبر المدنيين الذين يحقّ لهم الانتخاب على اختيار هذه القائمة، والتي تضمّ الأحزاب الموالية للنظام السوري ويشكل حزب البعث والذي يعدّ الحزب الحاكم في سوريا غالبية هذه القائمة."

صورة تظهر أجواء انتخابات المجلس المحلي في مدينة دوما، وتبّين إحدى الخيم الانتخابية كما تظهر مكان سقوط أحد الصواريخ التي ألقتها القوات النظامية السورية في وقت سابق على المدينة.
مصدر الصورة: أخبار دوما لحظة بلحظة.

صورة تظهر جانباً من انتخابات المجالس المحلية التي جرت في مدينة دوما، وذلك بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2018،
 مصدر الصورة: أخبار دوما لحظة بلحظة.

"عمر زارع" وهو ناشط إعلامي آخر[9] من مدينة دوما، قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ الانتخابات التي أجرتها القوات الحكومية السورية في مدينة دوما مؤخراً، سارت بحسب ما كما هو مُخططاً له، وأشار إلى أنّ المرّشحين كانوا موزعين على ثلاثة قوائم انتخابية، وهي: "قائمة الوفاء" وقائمة "سوا للمحبة والبناء"، وقائمة "الوحدة الوطنية"، التي تضم (28) من المرّشحين البعثيين، والتي يُجبر الناس على اختيارها حكماً بسبب تفوق أعدادهم، كما أشار إلى أنّ غالبية أولئك المرّشحين كانوا من الشخصيات التي ساهمت بلجان المصالحة لصالح القوات الحكومية السورية، ذاكراً منهم "ياسر عدس ومحروس الشغري وبديع جمعة وأيمن حضر ومحمد الساعور وعدنان معبكة وحمزة البغدادي".

صورة تظهر قائمة بأسماء المرّشحين الفائزين بعضوية المجلس المحلي في مدينة دوما، وذلك بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2018.
 مصدر الصورة: أخبار دوما لحظة بلحظة.

وأضاف "زارع" بأنّ القوات الحكومية السورية وأثناء سير العملية الانتخابية في مدينة دوما خلال شهر أيلول/سبتمبر 2018، لم تكتفِ بسعيها لنيل غالبية المقاعد داخل المجلس المحلي في مدينة فقط، بل إنّ مناصريها كان لديهم رغبة بالاستيلاء على كافة المقاعد، وتابع قائلاً في هذا الخصوص:
"علمت من خلال بعض الناشطين في مدينة دوما، بأنه وأثناء سير العملية الانتخابية، جرى تنظيم اجتماع لما يسمى بوجهاء دوما، وقد ضمّ الأشخاص المقربين من النظام السوري، وتم خلاله تزكية قائمة سوا للمحبة والبناء ليكونوا هم المختارين للفوز بالانتخابات، بغض النظر عن انتخاب المدنيين، وتمّ إجبار قائمة الوفاء على الانسحاب من الانتخابات لصالح قائمة سوا، كما جرت العادة لدى النظام السوري منذ سيطرته على مدينة دوما، أن تقوم حواجزه المنتشرة على مداخل المدينة، بتخليص المدنيين بطاقاتهم الشخصية، لكن وخلال أيام الانتخابات سمح للمدنيين بإبقاء بطاقاتهم معهم، وذلك في سبيل إظهار اقبال المدنيين على المشاركة بالعملية الانتخابية، ولقد تمّ أيضاً إجبار المدنيين على المشاركة بالانتخابات، وذلك من خلال نشر الاشاعات الترهيبية بينهم، إذ تمّ بث إشاعات مفادها بأنّ كل من لم يشارك بالعملية الانتخابية هو ليس صديقاً للوطن، وهذا الكلام بحد ذاته كافٍ لنشر الرعب والخوف بقلوب المدنيين، ما أجبر المدنيين على الذهاب إلى الانتخابات وفوز الأشخاص الذين قام النظام السوري بتزكيتهم آخر المطاف."

ولم يختلف الأمر في بلدة حمورية، عما كان عليه الحال في مدينة دوما، إذ فرضت القوات الحكومية السورية ومواليها سيطرتهم الكاملة على المجلس المحلي في البلدة، وهو ما أكده "عمر عيسى/اسم مستعار" وهو أحد أهالي بلدة حمورية الذي مازال هناك، حيث قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنه وفي بداية شهر أيلول/سبتمبر 2018، قامت القوات الحكومية السورية بترشيح أعضاء من "الجبهة الوطنية التقدمية"، والتي تضمّ أحزاب موالية له، كما أجبر الناخبين على اختيارها، حيث قال:
"كان معظم المرّشحين من الشخصيات التي لم تشتهر بولائها المطلق للنظام فحسب، بل كانت أيضاً تتكون من بعض العملاء الذين كانوا يتعاملون مع أجهزة المخابرات السورية بشكل مستمر، وساهموا بتسليم العديد من الشبان الى الأفرع الأمنية وبعضهم لا زال مختفياً إلى الآن، كما أنه لم يجرؤ أحد من المدنيين على الترّشح للانتخابات، باستثناء الأشخاص المحسوبين على النظام السوري، وقد تمّ الإعلان عن فوز هؤلاء في الانتخابات بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2018. "

صورة تظهر قائمة الأعضاء الفائزين بانتخابات المجلس المحلي في بلدة حمورية وذلك بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2018.
مصدر الصورة: ناشطون من بلدة حمورية.

كما أشار الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، إلى أنّ انتخابات مماثلة كانت قد جرت في مدينة سقبا، وذلك خلال شهر أيلول/سبتمبر 2018، وقد انتهت بفوز العديد من الأشخاص المحسوبين على القوات الحكومية السورية والمنتمين لحزب البعث الحاكم في سوريا.

صورة تظهر قائمة الفائزين بمقاعد المجلس المحلي في مدينة سقبا خلال شهر أيلول/سبتمبر 2018، والتي يظهر من خلالها أنّ غالبية الفائزين هم من المنتمين لحزب البعث الحاكم في سوريا.
مصدر الصورة: ناشطون محليون من سقبا.

ثانياً إجبار موظفي المؤسسات الحكومية في محافظة الحسكة على انتخاب موالين للحكومة السورية:

تزامنت العملية الانتخابية التي جرت في عموم الغوطة الشرقية، مع انتخابات أخرى جرت في محافظة الحسكة، ففي تاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2018، كانت الحكومة السورية والتي مازالت تسيطر على حوالي 15 % من أراضي محافظة الحسكة التابعة للإدارة الذاتية، قد أجرت انتخابات مجالس الإدارة المحلية أيضاً، حيث أفاد أحد المحامين الذين كانوا قد شاركوا ثمّ انسحبوا من هذه الانتخابات، حول سير هذه العملية الانتخابية قائلاً:

"بلغ عدد المرّشحين على المناصب الخاصة بالإدارة المحلية داخل محافظة الحسكة حوالي (2788) مرّشحاً، ومنهم مستقلّين ومنهم منطوين تحت قوائم انتخابية، وكان عدد المقاعد المتواجدة حوالي (1745) مقعداً، وتمّ تحديد (25) مركزاً في مدينة الحسكة و (15) مركزاً في القامشلي، وقبل بدء عملية الانتخابات بخمسة أيام طالبنا بتوزيع بعض الصناديق الانتخابية على قرى محافظة الحسكة، على أن يقوم أهالي تلك القرى بحمايتها، ولكنّ الحكومة السورية رفضت بحجة أنّ الإدارة الذاتية تسيطر على تلك المناطق، علماً أنّ بعض هذه المناطق قامت بالتعهد والالتزام بعدم حصول أي ضرر للصناديق الانتخابية، فانسحب (112) مرّشحاً من الانتخابات قبل بدئها، حيث كان (103) منهم من مدينة الحسكة و (9) آخرين من مدينة القامشلي."

وأضاف المحاي بأنه وبتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2018، تمّ زجّ جميع صناديق العملية الانتخابية في مناطق تكتلات المرّشحين لقائمة الوحدة الوطنية والتي تضم أعضاء من الجبهة الوطنية التقدمية الموالية للحكومة السورية، وعندما طلب المرّشحون المستقلون أن يتم مراقبة صناديق الاقتراع، إلى حين قدوم الأهالي للانتخاب، جاء الردّ من قبل اللجنة القضائية المشرفة على هذه الانتخابات، بأنّ بوسعهم الانسحاب "إن لم يعجبهم الحال"، كما أشار إلى أنه تمّ إجبار جميع الموظفين على انتخاب مرّشحي قائمة الوحدة الوطنية، ما دفع بالعديد من المرّشحين المستقلين للانسحاب، والاعلان عن نجاح جميع مرّشحي قائمة الوحدة الوطنية ب"التزكية" بسبب عدم وجود منافسين في محافظة الحسكة على حد وصفه.

(ٍسلمى.ح) شاهدة أخرى من محافظة الحسكة، أكدت لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنه تمّ إجبار جميع الموظفين داخل سلك المؤسسات الحكومية على انتخاب مرّشحي قائمة الوحدة الوطنية، حيث تحدّثت قائلة في هذا الصدد:

"بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 2018، تمّ إعلامنا من قبل أمينة سر المدرسة التي أعمل فيها، بضرورة جلب  البطاقة الانتخابية في يوم 16 أيلول/سبتمبر 2018، من أجل الإدلاء بأصواتنا لانتخابات مجالس الإدارة المحلية، وتمّ تهديدنا بخصم رواتبنا وإحالتنا إلى اللجنة القانونية في حال مخالفتنا لهذا الأمر، وفي اليوم المخصّص للانتخابات، توجهنا إلى المدرسة علماً أنه كان يوم عطلة رسمية، وتمّ إجبار جميع الموظفين على الدوام الإداري، وقامت أمينة السر والمديرة بجمع جميع بطاقاتنا الانتخابية، وإجبارنا على الخروج في مسيرة داخل المربع الأمني بالحسكة، حتى نهتف من خلالها للنظام السوري، وعلى غرار هذا الموضوع تمّ اخذنا إلى المراكز الانتخابية القريبة من مدارسنا بعد أن عدنا من المسيرة، وتمّ إرغامنا على البصم على ورقة الاقتراع، دون أن نعلم من هم الأشخاص الذين تمّ اختيارهم لهذا المركز".
 

ثالثاً: انتخابات شكليّة في بلدة المعضمية واتّهامات بالتزوير في محافظة درعا:

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية في بلدة المعضمية[10] بريف دمشق، بأنّ الحكومة السورية، كانت قد أجرت انتخابات المجلس المحلي في البلدة بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2018، حيث أفاد بأنّ الانتخابات جرت بشكل صوري فقط، وبأنّه لم يتم السماح لأحد بالترّشح باستثناء مرّشحين منتمين لحزب البعث الحاكم في سوريا، كما أشار إلى أنّ أحد المرّشحين الذين نجحوا في هذه الانتخابات وأصبح عضو لمجلس البلدية ويدعى "محمد إبراهيم الواوي"، هو أحد الأشخاص المعروفين للجميع بتعاونهم مع المخابرات الجوية السورية.

كما كان أحد المرّشحين في العملية الانتخابية في محافظة درعا وتحديداً في بلدة محجة ويدعى "منير العقلة" (وهو عضو في الجبهة الوطنية التقدمية الموالية للحكومة السورية)، قد نشر على حسابه الشخصي على "الفيس بوك" خلال شهر أيلول/سبتمبر 2018، أنباءً مفاداها بأنّ الانتخابات المحلية التي جرت في محافظة درعا، كان قد شهدت العديد من حالات التزوير، حيث أشار إلى أنّ بعض المرّشحين كانوا قد نجحوا بأصوات وهمية، لافتاً إلى أنه تمّ تقديم كافة الدلائل على ذلك إلى القضاء المختص للتحقيق في القضية، لكن دون التوصل إلى أي نتائج تذكر.

صورة تظهر أحد المنشورات التي تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى وجود عدد من حالات التزوير في الانتخابات المحلية التي تمّت في محافظة درعا، وذلك خلال شهر أيلول/سبتمبر 2018.
 مصدر الصورة: مواقع التواصل الاجتماعي.