اعتقلت قوات عسكرية تابعة للجيش النظامي السّوري 11 شخصاً بينهم امرأة وأطفال من ريفي حماة وإدلب أثناء عودتهم من مناطق نزوحهم إلى قراهم في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات النظامية عند "حاجز تل السلطان"[1] بإدلب، وذلك خلال شهر آب/أغسطس 2018، تزامن ذلك مع فرض هذه القوات غرامات مالية وأتاوات مقابل السماح بمرور الآليات والمواشي التي يملكها النازحون العائدون. وقال الناشط المحلي "مناحي الأحمد" والمقيم في ريف إدلب، لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة يوم 29 آب/أغسطس 2018، إن القوات النّظامية السّورية عند "حاجز تل السلطان" اعتقلت واحتجزت في الـ25 من الشهر ذاته ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً، وهم من بلدة عقربات بريف حماة الجنوبي، وعرف منهم ؛ بلال الكردي وياسر النديم وأحمد الجاسم وأبو ثائر المروان وشخص من آل الساطي وموسى الترك وإسماعيل الساطي وإسماعيل الخضر.
وتابع الناشط قائلا: "لقد كان هؤلاء الأشخاص مع عائلاتهم متوجهين من المناطق التي نزحوا إليها في إدلب إلى بلدتهم التي تقع تحت سيطرة القوات النظامية السورية، وعند وصولهم إلى معبر تل السلطان قامت القوات النظامية باعتقالهم واحتجازهم ولم تسمح لبقية عائلاتهم من نساء وأطفال بالعبور إلى بلدة عقربات وأجبرتهم على العودة من حيث أتوا بعد أن صادرت هواتفهم الخلوية وبعض المصاغ والمال".
وبحسب ما نقل "الأحمد" عن مصادر في المنطقة فقد تم نقل الأشخاص الثمانية المحتجزين والمعتقلين إلى فرع الأمن العسكري وسجن البالون في حمص ليتم سحب بعضهم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية. في حين أشارت مصادر أخرى أن عملية الاعتقال من الممكن أن تكون قد تمّت على خلفية "انتقامية" من قبل عناصر الحاجز الذين يبدوا أنّهم كانوا على عدوات مع أبناء قرى أخرى ريف حماة الجنوبي.
وخلال شهر آب/أغسطس نفسه، تم اعتقال امرأة ورجلين عند معبر تل السلطان أيضاً، وهم من قريتي صريع والدوادية في ريف معرة النعمان في إدلب، كانوا متوجهين من مناطق نزوحهم إلى قراهم الواقعة تحت سيطرة القوات النًظامية السورية، والمعتقلون هم؛ فريدة أم حسن ومصطفى أحمد العيلوي ومحمد خلف السالم، وذلك وفق الناشط "الأحمد" الذي أشار إلى عدم التمكن من معرفة التهم التي وجهت لهؤلاء المعتقلين.
وحول الأتاوات والغرامات التي تفرضها القوات النّظامية السّورية على الاشخاص الذين يمرون خلال حاجز "تل السلطان" من وإلى المناطق الخارجة عن سيطرتها، نقل الناشط "الأحمد" عن شهود عيان في المنطقة أن القوات النظامية فرضت مبلغ 15 الف ليرة سورية عن كل حيوان يملكه العابرون (سواء كان كلباً أو حماراً أو من الماشية)، وفرضت مبلغ 350 ألف ليرة على كل سيارة من نوع (هيونداي صغيرة) و700 ألف على سيارة من نوع (هيونداي كبيرة)، كما فرضت مبلغاً يترواح بين 400 ألف و 600 ألف ليرة عن الجرار الزراعي ومبلغ 800 ألف ليرة عن الحفارة.
وسبق أن قامت القوات النظامية السورية عند المعبر ذاته بعمليات اعتقال واحتجاز مماثلة، حيث اعتقلت 14 شخصاً بين شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو 2018 وذلك أثناء عودتهم من مناطق النزوح غربي المحافظة إلى قراهم شرقها والخاضعة لسيطرة القوات النظامية جراء العملية العسكرية[2] التي شنتها الأخيرة على الريف الشرقي والتي انتهت بسيطرتها عليه بشكل كامل بعد انسحاب "هيئة تحرير الشام" وفصائل من "الجيش السوري الحر".، حيث نشرت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة خبراً مفصلاً حول حوادث الاعتقال والاحتجاز[3]
[1] حاجز تل السلطان يقع بين تلتي السلطان والطوقان شرقي مدينة سراقب بإدلب، ويسيطر على الحاجز "فيلق الشام"، وهو آخر نقطة تخضع لسيطرة الفصائل المعارضة المسلحة، ويسمى أيضاً بحاجز تل الطوقان نسبة إلى بلدة الطوقان كونها أكير إدارياً ولها مجلس محلي، وذلك بحسب ما أفادت مصادر محلية في المنطقة لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة.
[2] الحملة العسكرية شنتها قوات النظام وروسيا على الريف الشرقي لمحافظة إدلب، وتمكنت خلالها من السيطرة على المنطقة المعروفة بـ"شرق السكة" واستمرت الحملة من منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر 2017 وحتى مطلع آذار/مارس 2018 حين فتحت القوات العسكرية الروسية معبر تل السلطان، وذلك بعد انسحاب هيئة تحرير الشام والفصائل العسكرية من المنطقة بالكامل.
[3] "القوات النظامية السورية تعتقل وتحتجز 14 مدنياً شرق إدلب وتعدم أحدهم"، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، نشر بتاريخ 25 تموز/يونيو 2018. (آخر زيارة 29 آب/أغسطس 2018) https://www.stj-sy.org/ar/view/594