مقدمة: بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، اندلعت مواجهات واشتباكات عسكرية مابين هيئة تحرير الشام[1] من جهة وحركة نور الدين الزنكي[2] من جهة أخرى، حيث شملت هذه المواجهات عدة مدن وبلدات في ريف حلب الغربي مثل (تقاد وعويجل وكفرناها ومحيط بلدة أورم الكبرى والأبزمو)، وقد جاءت هذه المواجهات التي تطورت إلى استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، نتيجة خلافات حادة مابين الطرفين، إضافة إلى رغبة كل طرف بسط سيطرته على حساب الطرف الآخر، ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد تسببّت هذه المواجهات العسكرية في مقتل وإصابة عشرات المدنيين في عدة مدن وبلدات في ريف حلب الغربي مثل مدينة الأتارب وبلدة أورم الكبرى.
كما سبقت هذه المواجهات بعمليات اختطاف طالت أشخاصاً يعملون في مؤسسات مدنية، ففي تاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قامت حركة نور الدين الزنكي باختطاف مدير التربية والتعليم في محافظة حلب "محمد مصطفى" ومدير المكتب الإعلامي في المديرية ويدعى "حسن المحاميد"، إضافة إلى سائق مديرية التربية ويدعى "الحسن أحمد مصطفى"، ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد قامت حركة نور الدين الزنكي بالإفراح عن المحتجزين اللذين كانا برفقة مدير التربية، وهما "الحسن أحمد مصطفى" وحسن المحاميد" وذلك بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، فيما لايزال مدير التربية "محمد مصطفى" محتجزاً لديهم حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
وعلى خلفية هذه المواجهات، وتحديداً بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017،تظاهر العديد من أهالي بلدة أورم الكبرى مطالبين طرفي الصراع بتحييد المدنيين عن ساحات الاقتتال، إلا أنّ مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ماتسبّب في إصابة (7) منهم، تعرّض أحدهم لإصابة بليغة في رأسه.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، تظاهر العديد من أهالي مدينة الأتارب، مطالبين برحيل أحد الحواجز العسكرية التابعة لهيئة تحرير الشام والتي تمركزت عند مدخل المدينة، فقوبلوا بإطلاق الرصاص الحي أيضاً من قبل عناصر الحاجز، ما أسفر عن إصابة (6) متظاهرين بحسب مراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدلة.
وبتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، تم إنهاء المواجهات العسكرية مابين حركة نور الدين الزنكي وهيئة تحرير الشام، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار ما بين الطرفين. ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد انتهت هذه الموجهات بسيطرة أكبر لهيئة تحرير الشام على حساب حركة نور الدين الزنكي، وذلك عقب سيطرة الهيئة -خلال اندلاع تلك المواجهات- على عدة بلدات كانت تابعة لسيطرة حركة نور الدين الزنكي في ريف حلب الغربي، مثل بلدات كفرعمة وكفرتعال والأبزمو.
السياق السياسي والعسكري:
بتاريخ 4 أيار/مايو 2017، كانت الدول الراعية لمحادثات آستانة (روسيا وتركيا وإيران) قد وقعت على مذكرة تفاهم لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا، حيث شملت تلك المناطق كلاً من محافظة إدلب وبعض أجزاء شمال محافظة حمص، إضافة إلى بعض أجزاء المحافظات المتاخمة لها (اللاذقية، وحماة، وحلب)، والغوطة الشرقية في ريف دمشق وبعض أجزاء جنوب سوريا، ورغم هذا الاتفاق فقد قال عدّة نشطاء من ريف حلب الغربي بأنّهم لا يملكون معلومات فيما إذا كانت المنطقة مدرجة داخل مناطق خفض التصعيد أو لا.
ومن جهة أخرى تسيطر عدة فصائل مسلّحة على مدن وبلدات ريف حلب الغربي، ومنها هيئة تحرير الشام التي تسيطر على بلدات (خان العسل ووأورم الصغرى والشيخ علي وريف المهندسين وكفر حلب وكفر نوران وكفر تعال والأبزمو وكفرعمة وكفر كرمين وكفر ناصح وتديل وبابكة وبابتو وأبين)، كما تسيطر حركة نور الدين الزنكي على مناطق أخرى في ريف حلب الغربي مثل (قبتان الجبل وبشقاتين وبسرطون وتقاد وكفر داعل وعنجارة وكفرناها وجميعة الكهرباء وعويجل وعاجل)، وهنالك أيضاً فصيل فيلق الشام[3] الذي يسيطر على بلدة أورم الكبرى والطريق الواصل مابينها وبين بلدة كفرناها.
خارطة توضح توزع أماكن السيطرة مابين حركة نور الدين الزنكي وهيئة تحرير الشام في ريف حلب الغربي
أولاً: أسباب الخلاف ما بين هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين الزنكي في ريف حلب الغربي:
بتاريخ 20 تموز/يوليو 2017، أعلنت "حركة نور الدين الزنكي" انشقاقها عن "هيئة تحرير الشام"، وذلك بسبب اتخاذ الهيئة قرار محاربة "حركة أحرار الشام الإسلامية"، وهو الأمر الذي رفضته حركة نور الدين الزنكي، فأعلنت خروجها من صفوف القتال إلى جانب هيئة تحرير الشام مع احتفاظها بالمناطق التي كانت تسيطر عليها سابقاً، والتي يقع أغلبها في ريف حلب الغربي الشمالي، كمدن وبلدات عنجارة وكفرناها وخان العسل، إلى جانب بعض المواقع العسكرية التي كانت تخضع لسيطرة القوات النظامية السورية كالفوج (111) والكائن في منطقة الشيخ سليمان غربي مدينة حلب.
وبتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، تطورت هذه الخلافات ووصلت إلى أعمال خطف طالت قيادات وعناصر من كلا الطرفين، إذ وجهت هيئة تحرير الشام اتهامات لحركة نور الدين الزنكي باختطاف مجموعة من عناصرها خلال توجههم إلى جبهات القتال مع القوات النظامية السورية في ريف حلب الشمالي، باعتبار أن الطريق الوحيد والواصل إلى تلك الجبهات يمر من منطقة "حيان" الكائنة في ريف حلب الشمالي والواقعة تحت سيطرة حركة نور الدين الزنكي، كما حملت هيئة تحرير الشام حركة نور الدين الزنكي مسؤولية اختطاف مدير التربية والتعليم في حلب "محمد مصطفى" وذلك بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
ومن جانبها وجهت حركة نور الدين الزنكي اتهامات لهيئة تحرير الشام بأعمال اغتيال وتصفية لقياديين تابعين لها من خلال العبوات الناسفة وغيرها.
وفي يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، تسببّت هذه التطورات بإشعال فتيل المواجهة مابين الطرفين، حيث قام الطرفان باستخدام الأسلحة الثقيلة بغية التمهيد على المواقع المراد اقتحامها، وهاجمت هيئة تحرير الشام قرى وبلدات تسيطر عليها حركة نور الدين الزنكي من أجل السيطرة عليها، ومنها كفرناها وعويجل وتقاد وبسرطون والأبزمو.
صورة تظهر البيان الذي أصدرته هيئة تحرير الشام بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، والذي وضحت فيه أسباب الخلاف مع حركة نور الدين الزنكي، كما أشارت فيه إلى قيام حركة نور الدين الزنكي باختطاف مدير التربيةوالتعليم في حلب "محمد مصطفى"، مصدر الصورة: وكالة إباء الإخبارية.
صورة تظهر البيان الذي ردت فيه حركة نور الدين الزنكي على هيئة تحرير الشام بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، والذي أكدت فيه على أنّ هيئة تحرير الشام غير جادة في حل الخلافات فيما بينهما، مصدر الصورة: قناة التلغرام الخاصة بحركة نور الدين الزنكي.
ثانياً: حادثة اختطاف مدير التربية والتعليم في حلب:
بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، تمّ اختطاف عدة عاملين في مديرية التربية والتعليم الحرة في محافظة حلب، حيث كان منهم مدير التربية والتعليم "محمد مصطفى"، إضافة إلى مدير المكتب الإعلامي في المديرية ويدعى "حسن المحاميد"، وسائق مديرية التربية ويدعى "الحسن أحمد مصطفى"، حيث تمّ اختطافهم من قبل مسلحين مجهولين أثناء خروجهم من مديرية التربية الكائنة في بلدة قبتان الجبل في ريف حلب الغربي والواقعة تحت سيطرة حركة نور الدين الزنكي.
ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة فلم يتم التعرف على هوية الخاطفين حتى تاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وذلك عندما أقرت حركة نور الدين الزنكي بمسؤوليتها عن عملية الاختطاف تلك، حيث ورد على لسان أحد قياديها ويدعى "حسام الأطرش"، وذلك على قناة التلغرام الخاصة به، بأنّ مدير التربية "محمد مصطفى" موجود لديهم كونه متهم بأعمال فساد وخيانة، وأشار في تصريحه إلى أنّ مدير التربية "محمد مصطفى" سيخضع للمحاكمة في محاكم تابعة لحركة نور الدين الزنكي باعتبار أنه كان ينوي بيع مديرية التربية والتعليم إلى حكومة الإنقاذ التي تم تشكيلها من قبل هيئة تحرير الشام.
صورة مأخوذة من قناة التلغرام الخاصة بحسام إبراهيم أطرش، يتهم فيها مدير التربية "محمد مصطفى" بنيته "بيع مديرية تربية حلب" إلى "حكومة الإنقاذ" التي تمّ تشكيلها من قبل هيئة تحرير الشام – جبهة النصرة سابقاً، مصدر الصورة: قناة التلغرام الخاصة بحسام ابراهيم الأطراش.
وبدورها حملت مديرية التربية والتعليم الحرة في محافظة حلب، من خلال بيان أصدرته بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، المسؤولية الكاملة لحركة نور الدين الزنكي عن سلامة المخطوفين، واعتبر البيان كافة التهم الموجهة إلى مدير التربية غير صحيحة وباطلة ولاتستند إلى أي إجراءات قانونية.
صورة تظهر البيان الذي أصدرته مديرية التربية والتعليم في محافظة حلب بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، والذي حملت فيه حركة نور الدين الزنكي المسؤولية الكاملة عن سلامة المخطوفين، مصدر الصورة: صفحة الفيس بوك بمديرية التربية والتعليم في حلب.
وفي تاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قال المسؤول الإعلامي في حركة نور الدين الزنكي "أحمد حماحر" في تصريح له لشبكة بلدي الإعلامية، بأنّ الحركة قامت بالإفراج عن مدير المكتب الإعلامي في المديرية "حسن المحاميد" إضافة إلى سائق مديرية التربية "الحسن أحمد مصطفى" اللذين كانا برفقة مدير التربية، مشيراً إلى أنّ مدير التربية مازال محتجزاً لديهم وبأنّ القضاء هو من سيحدد موعد خروجه.
صورة تظهر مدير التربية والتعليم في حلب "محمد مصطفى" قبيل اختطافه من قبل حركة نور الدين الزنكي بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، مصدر الصورة: صفحة الفيس بوك بمديرية التربية والتعليم في حلب
ثالثاً: مسلحون مجهولون يطلقون النار على مظاهرات احتجاجية في بلدة أورم الكبرى:
بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، خرجت مظاهرات احتجاجية في عدة بلدات في ريف حلب الغربي ومنها مدينة الأتارب وبلدة أورم الكبرى[4]، وذلك تنديداً بالمواجهات العسكرية التي اندلعت مابين هيئة تحرير الشام من جهة وحركة نور الدين الزنكي من جهة أخرى، حيث طالبتهم بوقف الاشتباكات العسكرية إضافة إلى تحييد المدنيين عن ساحات الاقتتال، إلا أنه وخلال خروج أهالي بلدة أورم الكبرى بوقفة احتجاجية وتحديداً في ظهر يوم الجمعة الموافق 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قامت مجموعة مسلحة بفتح النار بشكل مباشر على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة (7) منهم، أحدهم تعرّض لإصابة خطيرة في رأسه، وذلك حسبما أكدّ مراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.
صورة تظهر جانباً من المظاهرات الاحتجاجية التي خرجب في بلدة أورم الكبرى بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وذلك تنديداً بالاقتتال الحاصل مابين حركة نور الدين الزنكي وهيئة تحرير الشام، مصدر الصورة: صفحة الفيس بوك الخاصة بشبكة حلب نيوز
صورة تظهر أحد المصابين من المتظاهرين، جراء إطلاق النار عليهم من قبل مجموعة مسلحة خلال المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في بلدة أورم الكبرى بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، مصدر الصورة: نشطاء من بلدة أورم الكبرى.
وأظهر مقطع فيديو كانت قد نشرته وكالة ثقة الإخبارية بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، لحظات إطلاق الرصاص على المتظاهرين في بلدة أورم الكبرى من قبل مجموعة مسلحة وإصابة عدد من المتظاهرين.
عبد الكريم بركات وهو أحد المتظاهرين الذين كانوا متواجدين في المظاهرة الاحتجاجية لحظة إطلاق النار عليها من قبل مجموعة مسلحة مجهولة، تحّدث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة حول ماجرى قائلاً:
"في ظهر يوم الجمعة تظاهر العديد من أهالي بلدة أورم الكبرى احتجاجاً على الاقتتال الدائر مابين حركة نور الدين الزنكي وهيئة تحرير الشام، إلا أنه وخلال سيرنا في أحد طرقات البلدة، تم استهدافنا بالرصاص الحي من قبل مجهولين، لكنّ الغريب في الأمر أنّنا لم نسمع صوت إطلاق الرصاص، وهذا دليل على أنّ المسلحين إما أنهم استخدموا كواتم صوت لأسلحتهم أو أنهم استهدفوا المحتجين من مكان بعيد ومرتفع من خلال القناصات، وعلى إثر ذلك تعرض (7) متظاهرين للإصابة، أحدهم أصيب إصابة بالغة في رأسه وهو الشاب "يوسف" ويبلغ من العمر (18) عاماً، بينما كانت إصابات غالبية المتظاهرين في أقدامهم.
وفي شهادة متقاطعة، أكدّ محمد جهاد وهو أيضاً أحد المتظاهرين الذين كانوا متواجدين في مقدمة المظاهرة لحظة إطلاق الرصاص عليها، على أنّ استهداف المتظاهرين تمّ بشكل مباشر ودون سماع أي صوت لإطلاق الرصاص، الأمر الذي يرجح أنّ المسلحين كانوا متمركزين في مكان بعيد، وفي هذا الخصوص تابع قائلاً:
"أعتقد بأن إطلاق النار على المتظاهرين كان من جهتين، نظراً لأنّ الإصابات كانت متفاوتة مابين إصابات في الأرجل وواحدة في الرأس، كل ما أذكره أننا أصبنا بحالة من الذعر الشديد بما أننا كنا في مرمى نار المسلحين الذين لم يتم التعرف عليهم، والحمد لله أنني لم أصب بأذى لكني سارعت إلى إسعاف المصابين الذين كانوا ينزفون وبعضهم في حالة خطرة. لقد تمّ الاعتداء علينا ونحن نطالب بأبسط حقوقنا."
ثالثاً: قتلى مدنيون نتيجة المواجهات العسكرية ما بين هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين الزنكي:
حسبما أكدّ مراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ العديد من المدنيين قضوا نتيجة الاشتباكات العسكرية مابين حركة نور الدين الزنكي من جهة وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، وعلى وجه الخصوص نتيجة الرصاص والقذائف العشوائية المتبادلة بينهما، ففي بلدة أورم الكبرى وتحديداً بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قُتل طفلان من عائلة واحدة فيما أصيب بقية أفراد العائلة نتيجة القذائف العشوائية مابين الطرفين، وتبين أن الطفل الأول يدعى حسن ويبلغ من العمر (11) عاماً، أما أخوه الضحية فيبلغ من العمر (5) أعوام.
صور تظهر بعض الأطفال الضحايا الذين أصيبوا في بلدة أورم الكبرى نتيجة الاشتباكات العسكرية التي اندلعت مابين حركة نور الدين الزنكي وهيئة تحرير الشام، وتحديداً بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، مصد الصور: صفحة الفيس بوك الخاصة بشبكة حلب نيوز.
صورة أخرى تظهر الطفلين الضحيتين اللذين قُتلا في بلدة أورم الكبرى نتيجة الاشتباكات العسكرية التي اندلعت مابين حركة نور الدين الزنكي وهيئة تحرير الشام، وتحديداً بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، مصدر الصور: صفحة الفيس بوك الخاصة بشبكة حلب نيوز.
كما أظهر مقطع فيديو نشرته "وكالة إيفنت الإخبارية" بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، مقتل طفلين في بلدة أورم الكبرى نتيجة الاشتباكات العسكرية التي دارت مابين هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين الزنكي في ذات التاريخ.
وإلى جانب مقتل عشرات المدنيين، تسببتّ المواجهات العسكرية مابين الطرفين، بإلحاق أضرار مادية كبيرة في منازل المدنيين، إضافة إلى تخريب البنى التحتية للبلدات، وفي هذا الصدد تحدث علي المحمد وهو أحد أهالي بلدة كفرناها لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:
"تعرضت معظم أسلاك الكهرباء للتخريب والدمار نتيجة الرصاص والقذائف المتبادلة ما بين طرفي الاقتتال، فحتى مأذنة جامع البلدة لم تسلم منهم فقد تعرضت هي الأخرى للدمار، ناهيك عن خزانات المياه المتواجدة على أسطح المنازل، والسيارات التي تم احتراقها بالكامل، فعلى سبيل المثال، تعرضت سيارة أحد أقاربي للاحتراق نتيجة القذائف والرصاص المتفجر، وكان بداخلها مبلغ مالي كبير إضافة إلى أوراق العائلة الرسمية مثل جوازات السفر والبطاقات العائلية."
رابعاً: إطلاق الرصاص على متظاهرين في مدينة الأتارب من قبل هيئة تحرير الشام:
وفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ المجلس المحلي في مدينة الأتارب هو من يتولى إدارة شؤون المدينة منذ العام 2015، إذ لاوجود لأي مقرات عسكرية داخل المدينة، باستثناء حاجز عسكري تابع لهيئة تحرير الشام كان قد قد تمركز عند مدخل المدينة من الجهة الشرقية،[5] وذلك منذ أواخر شهر كانون الثاني/يناير 2017.
لذا وبعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، (عقب يوم واحد فقط من المجزرة المروّعة التي حدثت في المدينة وراح ضحيتها العشرات من المدنيين ما بين قتلى وجرحى)، خرج أهالي مدينة الأتارب مطالبين برحيل ذاك الحاجز، إلا أنّ عناصر الحاجز التابع لهيئة تحرير الشام قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ماتسبب في إصابة (6) متظاهرين من أهالي البلدة، وذلك حسبما أكدّ مراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة حلب اليوم بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، إطلاق الرصاص على بعض المتظاهرين من قبل الحاجز التابع لهيئة تحرير الشام عند مدخل مدينة الأتارب.
ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، وبعد أقل من ساعة على حادثة إطلاق الرصاص على المتظاهرين، تجمع أهالي مدينة الأتارب وتوجهوا صوب الحاجز، مستنكرين ومنددين بهذا الفعل، كما أنهم نجحوا في طرد عناصر ذاك الحاجز، وقاموا برفع علم الثورة عند مدخل المدينة، كما أنهم طالبوا الجهات الثورية والقضائية الفاعلة بمحاسبة من قام بالاعتداء على المتظاهرين.
صورة تظهر رفع علم الثورة السورية من قبل المتظاهرين عند مدخل مدينة الأتارب، وذلك بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، مصدر الصورة: ناشطون من مدينة الأتارب.
وبحسب مراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد تمّ التوصل إلى اتفاق مابين هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين الزنكي بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وذلك من أجل إنهاء الخلاف ووقف المواجهات العسكرية فيما بينهما، حيث تمّ ذلك بوساطة بعض القادة والشخصيات المعروفة مثل "عبد الله المحسيني" المفتي الشرعي السابق في هيئة تحرير الشام، حيث تضمنت بنود الاتفاق، وقف إطلاق النار من كلا الطرفين وإزالة الحواجز العسكرية وإطلاق سراح المحتجزين إضافة إلى وقف التصريحات الإعلامية فيما بينهما.
صورة تظهر الاتفاق الذي تمّ مابين هيئة تحرير الشام من جهة وحركة نور الدين الزنكي من جهة أخرى، وذلك لوقف المواجهات العسكرية فيما بينهما بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، مصدر الصورة: ناشطون من ريف حلب.
وكانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قد أعدت في وقت سابق، تقريراً يسلط الضوء على معلومات جديدة تفيد بمسؤولية حركة نور الدين الزنكي عن حادثة اختطاف مدير التربية والتعليم في محافظة حلب "محمد مصطفى".
[1] بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2017، أعلنت عدّة فصائل جهادية في شمال سوريا الاندماج تحت مسمّى "هيئة تحرير الشام" وكانت الفصائل التي أعلنت عن حلّ نفسها والاندماج تحت المسمّى الجديد هي (جبهة فتح الشام – تنظيم جبهة النصرة سابقاً وحركة نور الدين الزنكي ولواء الحق وجبهة أنصار الدين وجيش السنّة) إلا أنه وعلى خلفية اندلاع المواجهات الأخيرة بين حركة أحرار الشام وهيئة تحرير الشام في الشمال السوري بتاريخ 15 تموز/يوليو 2017، أعلنت حركة نور الدين الزنكي انفصالها عن الهيئة بتاريخ 20 تموز/يوليو 2017.
[2] تأسست حركة نور الدين الزنكي في أواخر العام 2011، مع بداية ظهور العمل المسلح في محافظة حلب، وتسيطر على عدة بلدات في ريف حلب الشمالي الغربي مثل (عنجار وتقاد وقبتان الجبل)، ويبلغ عدد مقاتليها حوالي (5) آلاف مقاتل، كما أنها شاركت في عدة معارك ضد القوات النظامية السورية في أحياء مدينة حلب، وساهمت أيضاً في طرد تنظيم "داعش" من المدينة، وتميز مسار الحركة بالكثير من التحالفات والانشقاقات، إذ أنها كانت قد انضمت لهيئة تحرير الشام بتاريخ 13 آذار/مارس 2016، لكن بسبب اتخاذ هيئة تحرير الشام قرار محاربة حركة أحرار الشام الإسلامية في الشمال السوري بتاريخ 15 تموز/يوليو 2017، قامت حركة نور الدين الزنكي بالانشقاق عن صفوف الهيئة بتاريخ 20 تموز/يوليو 2017.
[3] تم الإعلان عن تشكيله في 10 آذار/مارس 2014، وهو أحد أكبر فصائل المعارضة السورية المسلحة، كما أنه يعتبر أحد أكبر تشكيلات وفد المعارضة العسكري المشارك في محادثات آستانة حول سوريا، ويتواجد الفيلق في عدة مناطق، منها ريف ادلب الجنوبي والشمالي وريف حلب الغربي وريف حمص الشمالي.
[4] يسيطر فصيل فيلق الشام على بلدة أورم الكبرى، إلا أنّ قربها من المناطق التي تسيطر عليها حركة نور الدين الزنكي كبلدات (قبتان الجبل وعنجارة) ، وأيضاً قربها من المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام كبلدات (كفرتعال والأبزمو)، جعلتها نقطة اشتباك من قبل الطرفين، حيث سقط فيها عشرات المدنيين الضحايا نتيجة هذه المواجهات العسكرية.
[5] تصحيح، بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، نشرت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تقريراً حول مجزرة الأتارب التي وقعت بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وجاء في السياق السياسي والعسكري ما يلي: "ومن جهة أخرى، فإن الإدارة المدنية المنتخبة من قبل الأهالي والمتمثلة في المجلس المحلي في الأتارب، هي من تتولى إدارة شؤون المدينة منذ بداية العام 2015، وبحسب مراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة فأنّه لا توجد أي مقرات عسكرية في مدينة الأتارب."، حيث كان المقصود من قبل المراسل أنّه لا توجد مقرات عسكرية داخل المدينة، وقد رأى فريق التحرير أهمية الإشارة إلى نقطة وجود حاجز لهيئة تحرير الشام عند المدخل الشرقي للمدينة منذ أواخر شهر كانون الثاني/يناير 2017، لكي يتمّ تجنّب الخلط ما بين نفي وجود مقرات عسكرية داخل المدينة وما بين وجود حاجز لهيئة تحرير الشام عند المدخل الشرقي للمدينة.