بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 نشرت عدّة منظمات مدنية سوريّة بياناً أدانت فيه بشدّة حادثة خطف الأستاذ "محمد مصطفى" مدير "التربية والتعليم الحرة في محافظة حلب" بعد خروجه من مقر المديرية في ريف حلب الغربي.
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تابعت حادثة الخطف واستطاعت الوصول إلى "أنس مصطفى"شقيق الأستاذ المختطف محمد مصطفى، والذي أدلى بمعلومات إضافية حول حادثة خطف شقيقه، حيق قال في شهادته:
"اسمي أنس مصطفى، وأنا شقيق الاستاذ المختطف محمد مصطفى، وعمّ المخطوف الحسن أحمد مصطفى وخال المخطوف الآخر حسن محيميد (وقد كان الأخيرين برفقة الأستاذ مصطفى أثناء عملية خطفه)، بتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، فقدنا الاتصال مع الأستاذ محمد مصطفى، حيث خرج من "مديرية التربية" الواقعة تحت سيطرة فصيل نور الدين الزنكي، ولم يعد إلى منزله بعد ذلك. وحينها بدأنا التواصل مع جهات عديدة (مخافر ومستشفيات ومنظمات …) ولكن لم نستطع الحصول على أي معلومات، إلى أن قمنا بالتواصل مع عناصر داخل حركة نور الدين الزنكي والذين أفادوا بوجوده لديهم، لكنّهم قالوا لنا هذه المعلومات كأفراد، حيث أنّ الحركة لم تعترف بالعملية بشكل رسمي ومعلن.
حاولنا بعد ذلك التواصل مع قيادات من حركة نور الدين الزنكي لمعرفة تفاصيل إضافية وسبب الفعل، لكنّهم لم يبدوا أي تجاوب معنا على الإطلاق.
بعد حوالي أسبوع من عملية الاختطاف، خرج شخص واسمه (حسام أطرش) من قيادات الحركة وأعلن في قناته على برنامج التلغرام أن محمد مصطفى مسجون في سجون حركة نور الدين الزنكي، وهم متهم بعدّة تهم منها "الفساد المالي والإداري" استناداً إلى تقارير مجلس المحافظة، علماً أنّ هذه القضايا كان قد تمّ رفعها إلى "هيئة المساءلة" في رئاسة الوزراء التابعة للحكومة السورية المؤقتة المعارضة، حيث قاموا بإرسال مفتّشين للتقصي عن الأمر، وبعد شهور من البحث قاموا بإدانة أشخاص محسوبين على حركة نور الدين الزنكي بالفساد وقالوا بتبرئة الأستاذ محمد مصطفى، وهو ما أدى إلى نقمة الحركة."
صورة مأخوذة من قناة التلغرام الخاصّة بحسام إبراهيم أطرش، يتهم فيها الأستاذ محمد مصطفى بنيته "بيع مديرية تربية حلب" إلى "حكومة الإنقاذ" التي تمّ تشكيلها من قبل هيئة تحرير الشام – جبهة النصرة سابقاً.
وأضاف أنس:
"لم يسمحوا لنا بزياة المختطوفين الثلاثة، ولكن بعد 15 يوم من خطفهم ظهرت صورة للأستاذ محمد على حساب التويتر للمحامي "مازن جمعة" والذي يعمل مع حركة نور الدين الزنكي، وكتب أنّ الأستاذ محمد معتقل بتهمة إهدار المال العام و "والتواصل مع جهات من خارج محافظة حلب لتتبيع المديرية إلى هذه الجهات".
إضافة إلى صورة الأستاذ مصطفى في المنشور، ظهرت صورة المخطوفين الآخرين (الحسن أحمد مصطفى و حسن محيميد)، حيث قال المهامي أنّ التهمة الموجهّة لهم هي "مقاومة الدورية" التي حاولت اعتقال الأستاذ محمد".
عملية الاختطاف حدثت في المساء، بدون إبداء الأسباب أو مذكّرة توقيف أو ما شابه حيث اعتبروا نفسه دورية نظامية وقاموا باتهام الشابين بأنّهم قاموا بمقاومة الدورية.
بعد ذك تمّ تحويل الأستاذ محمد مصطفى إلى محكمة القاسمية، ويجري التحقيق معه الآن بالتهم الموجهّة إليهم، حيث استطعنا زيارته بعد ذلك والاطمئنان عليه. وهم مازالوا معتقلين حتى الآن (24 تشرين الثاني/نوفمبر 2017)."
صورة (1)، وهي تظهر تغريدة المحامي مازن جمعة بعد زيارته للاستاذ محمد مصطفى.
صورة (2) وهي تظهر تغريدة أخرى للمحامي مازن جمعة يظهر فيها جميع المحتجزين.