أسهمت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في هذا التقرير من خلال جمع الإفادات المباشرة من الميدان عبر شبكتنا من الباحثين/ات في المنطقة المستهدفة.
أدت الحرب الدائرة في سوريا على مدى اثني عشر عاماً إلى تدهور مصادر المياه بشكل خطير، مما أثر على الناس وسبل العيش والنظم البيئية. ويعد نهر العاصي – ثاني أكبر الأنهار – وحوضه في غرب البلاد من بين الموارد المائية المتضررة التي لم يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ. ولتقديم رؤى حول مدى تعقيد مسألة شريان الحياة هذا بالنسبة لملايين الأشخاص، يكشف تقرير “باكس” الجديد: “التعطش للسلام: تحديات الحرب والأمن المائي على طول نهر العاصي في سوريا”، كيف أدى الصراع إلى تدهور وفرة ونوعية موارد المياه على مدى العقد الماضي، وتفاقم الآثار الخطيرة لتغير المناخ.
تقدم هذه الدراسة تحليلاً واسعاً باستخدام بيانات مفتوحة المصدر والاستشعار عن بعد حول قضايا المياه المختلفة وتوصيات للمجتمع الدولي لمعالجة التحديات المرتبطة بانعدام الأمن المائي في حوض العاصي، لتيسير الوصول إلى المياه وإدارتها، وإتاحة الوصول إلى خدمات الصرف الصحي في المجتمعات المتضررة.
تطلق “باكس” هذا التقرير الجديد في اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية كتذكير مهم بالتأثيرات متعددة الجوانب التي تخلفها النزاعات المسلحة على البيئة. تعد الموارد المائية والبنية التحتية عرضةً لهذه التأثيرات بشكلٍ خاص، مع انتشار حالات التلوث واستنزاف الموارد المائية نتيجة الاقتتال وفشل الحوكمة البيئية، أو تدمير البنية التحتية الحيوية للمياه واستخدام المياه كسلاحٍ من قبل أطراف الصراع. كانت سوريا تواجه أساساً تحديات بيئية، بما في ذلك انعدام الأمن المائي، قبل الانتفاضة الشعبية عام 2011، إلا أن الحرب التي تلت ذلك حملت عواقب وخيمة على موارد المياه في البلاد وإدارتها.
في حين تم توثيق القضايا المتعلقة بانعدام الأمن المائي في شرق سوريا بشكل جيد، إلا أن العديد من الضغوطات المتعلقة بالمياه غرب سوريا، والتي تؤثر على حياة الناس وسبل عيشهم والنظم البيئية، تلقى اهتماماً أقل بسبب محدودية الوصول لوسائل الإعلام الدولية والجهات الفاعلة الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني في المناطق التي يسيطر عليها النظام والمعارضون على حد سواء.
الدوافع والآثار المترتبة على انعدام الأمن المائي في حوض نهر العاصي
بناءً على الأبحاث مفتوحة المصدر، بما في ذلك الاستشعار عن بعد وشهادات أفراد المجتمع على الأرض، جمع هذا التقرير أدلة حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالصراع، والتي ساهمت في انعدام الأمن المائي في المنطقة، والذي تفاقم بدوره نظراً لتبعات تغير المناخ. وتتراوح هذه القضايا من تلوث المياه بسبب المواقع الصناعية في حمص وحلب، والافتقار إلى البنية التحتية للمياه في إدلب، وحفر الآبار غير القانوني، وتأثير المجتمعات النازحة على استخدام المياه. وقد أدى تدهور جودة المياه وكميتها والافتقار إلى إمكانية الوصول إليها إلى تدهور النظام البيئي في المنطقة وتدهور الزراعة، إضافة إلى المشاكل الصحية العامة – سواء في المجتمعات المحلية أو بين النازحين داخلياً.
تقول “ماري شيلينز”، المحللة الجغرافية المكانية في “باكس”: “نسبة كبيرة من البنية التحتية للمياه في حوض العاصي، بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي، معطلة بسبب الأضرار الناجمة عن الصراع، ونهب المضخات، ونقص الموظفين وضعف إجراءات الصيانة، إلى جانب الافتقار إلى التنظيم لتصريف النفايات الصناعية والمنزلية غير المعالجة. وهذا يساهم في انخفاض جودة مياه نهر العاصي بشكل خطير”.
رؤى لإرشاد تدابير الاستجابة الدولية بشكل أفضل
إن الفهم الدقيق لطبيعة وعواقب انعدام الأمن المائي في هذه المنطقة أمر بالغ الأهمية من أجل تطوير استجابات أفضل لمساعدة المجتمعات المتضررة. على مدى العقد الماضي، قادت “باكس” أبحاثاً وجهود مناصرة حول البعد البيئي للحروب، وكيفية تقليل وتخفيف حدة هذه التأثيرات على حياة الناس وسبل العيش والأجيال القادمة في المناطق المتضررة من الصراع. وبالتالي، يهدف هذا التقرير الجديد إلى تقديم رؤى وتوصيات ملموسة للحكومات ووكالات التنمية والمنظمات الإنسانية والجهات الفاعلة في بناء السلام العاملة في سوريا للمساعدة في إرشاد السياسات الإنسانية استجابةً لقضايا انعدام الأمن المائي الحرجة في المنطقة.
كما تدعو “باكس” جميع الجهات الفاعلة الإقليمية إلى التعامل مع انعدام الأمن المائي كأولوية ومنع إلحاق المزيد من الضرر لموارد المياه وبنيتها التحتية. وبصفتها عضواً في التحالف العالمي لحماية المياه من النزاعات المسلحة، تؤكد “باكس” على أهمية تعزيز حماية المياه العذبة والمنشآت المرتبطة بالمياه في مناطق الصراع. وأخيراً، تسلط نتائج التقرير الضوء على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإحياء المفاوضات للوصول إلى حل سياسي في سوريا، وهو أمر بالغ الأهمية لمنع تدهور الموارد المائية بشكل أكبر واستعادة الحوكمة البيئية في المنطقة.
لقراءة التقرير كاملاً اضغط/ي على الرابط هنا