تنامي ظاهرة تعاطي الحبوب المخدّرة في ريفي إدلب وحماه

مقدمة: ازدادت مؤخراً ظاهرة تعاطي[1] المخدّرات/الحبوب المخدّرة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلّحة[2] في ريفي إدلب وحماه، وخاصةّ ما بين فئة الأطفال والشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16-30 عاماً، ووفقاً للعديد من الشهادات التي حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

الفلتان الأمني الذي مازالت تشهده مناطق ريفي إدلب وحماة[3]، إضافة إلى انتشار الصيدليات "العشوائية والغير مرّخصة"، ساهم بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة، وبحسب ما أفاد به العديد من شهود العيان والأطباء، فقد بلغت الأعداد التقريبية لمتعاطي المواد المخدرة في محافظة إدلب وحدها حوالي 200 ألف شخص، في حين بلغت نسبتهم في مناطق ريف حماه ما يقارب ال20% من عموم أطفال وشبان المنطقة، وسط غياب أي مراكز مختصة لعلاج الإدمان وتعاطي المواد المخدرّة، حيث لا يتواجد في ريفي إدلب وحماه سوى مركز وحيد فقط لعلاج الإدمان، وهو مركز متواضع وذو إمكانات محدودة.

وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد انتشرت مؤخراً وبشكل ملحوظ ظاهرة تعاطي "الحبوب المخدرّة والحشيش" في مناطق ريفي إدلب وحماه، ما استدعى بعض فصائل المعارضة المسلّحة إلى القيام بحملات اعتقالات بحق البعض من تجّار هذه المواد المخدرّة، حيث قدّر عدد الأشخاص الذين تمّ إلقاء القبض عليهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حوالي 200 شخصاً.

وقد كان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قد أصدر "تقرير المخدرات العالمي"[4] للعام 2017، حيث قالت فيه بأنّ المخدرّات تسببّت بما لا يقلّ عن 190000 حالة وفاة مبكرة، معظمها كان من الممكن تجنبها، ويعزى أغلبها إلى تعاطي المؤثرات الأفيونية، كما ذكرت بأنه يمكن ملاحظة الأثار الرهيبة لتعاطي المخدرات على الصحة، في حالات الإصابة بفيروس نقس المناعة البشرية والتهاب الكبد والسلّ المرتبطة بتعاطي المخدرّات.

ولم يقتصر انتشار هذه الظاهرة على مناطق سيطرة المعارضة السورية المسلّحة فحسب، بل وصلت أيضاً إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وخاصةً في مدينة الطبقة وريفها، حيث كانت قد انتشرت ظاهرة بيع المخدرات وتعاطيها إضافة إلى أنواع مختلفة من الحبوب المخدّرة، لاسيما بين الأطفال، حيث تقدّر نسبة الأطفال المتعاطين والمروجين لها بنحو 20% من عموم أطفال المنطقة التي تشمل السكان المحليين والنازحين من مناطق أخرى، وكانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قد أعدّت خبراً [5]حول هذا الموضوع.

كما كانت مدينة الرقة قد شهدت هي الأخرى تنامياً في ظاهرة تعاطي المخدّرات وخاصةً الحبوب المخدرّة، حيث تباع تلك الحبوب بأسعار زهيدة في المدينة الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، دون وجود خطوات جدّية لمنع الظاهرة، وقد كانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قد أعدّت خبراً [6]حول هذا الموضوع.
 

أولاً: انتشار المخدّرات بين الأطفال والشبان في ريف حماه:

"وقعت في فخّ التعاطي لكنّ إرادتي أنقذتني"، هكذا بدأ "محمد الأحمد" والذي يبلغ من عمره (18) عاماً، حديثه لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، حيث ينحدر "محمد" من منطقة سهل الغاب[7] في ريف حماه، وينتمي لعائلة متواضعة وبسيطة، وكان قد مضى على تعاطيه "للحبوب المخدرة" حوالي العام، قبل أن يتوقف عن تناولها نتيجة التعب والإنهاك اللذين حلّا بجسده، حيث تحدّث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة في هذا الصدد قائلاً:

"كنت أقضي معظم وقتي في الدراسة، لكن وعقب القصف الذي تعرّضت له مدرستي في منطقة سهل الغاب عام 2017، توقفت عن الذهاب إلى المدرسة، وتعرّفت على بعض الأصدقاء وبدأنا بتناول الحبوب المخدرّة، فكنت أخرج مع رفاقي للهو والسهر، وكنا نمضي معظم وقتنا ونحن نتناول الحبوب المخدرة. في البداية لم أكن أدرك أنّ هذه الحبوب قد تسببّ لي الإدمان، فلم أكن أعرف شيئاً عنها سوى أنها تجعل مني شخصاً سعيداً بلا أية هموم، ومع كل يوم أصبحت أتناول هذه الحبوب -كبتاغون وبالتان وزولام – حتى أصبحت بمثابة عادة عندي، وكنا نقوم بشراء الحبة الواحدة بقيمة (50) ليرة سورية، وبعد فترة أصبح سعر الحبة الواحدة (1000) ليرة سورية من كثرة الطلب عليها، ومع الوقت أصبحت أشعر بإنهاك  وتعب كبيرين، وكانت عائلتي قد لاحظت ذلك، وفي إحدى المرات تمّ إسعافي إلى المشفى، وحينها علمت عائلتي بأنني أتعاطى الحبوب المخدرة، وأخبرني الطبيب بأنني سأموت لا محالة إن استمريت في تناول هذه الحبوب، ونصحني بالتوقف عن أخذها، وبالفعل واجهت صعوبة كبيرة في البداية، لكنني وعقب شهر واحد نجحت في التوقف عن تناول هذه الحبوب بعد معاناة كبيرة."

"محمد الخلف" شاهد آخر من منطقة سهل الغاب في ريف حماه، ويبلغ من عمره (36) عاماً، متزوج ولديه أولاد، وكان قد بدأ هو الآخر بتناول الحبوب المخدرّة (الترمادول) منذ العام 2014، حتى ألمّ المرض به في يوم 4 حزيران/يونيو 2018، وتمّ إسعافه إلى مركز علاج الإدمان في مدينة كفرنبل بريف إدلب، وفي هذا الخصوص روى لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

"بدأت القصة حينما كنت متعباً بشدّة في أحد الأيام وقام صديقي بإعطائي حبة من نوع ترامادول كي تخفف عني التعب، فكانت هذه أول تجربة لي، وشعرت حينها براحة وسعادة كبيرتين، فبدأت أتناول حبة "ترامادول" في كل يوم، ومع مرور الوقت أصبحت أتناول أربع أو خمس حبات يومياً، إلى أن تعود جسدي على هذه الحبوب المخدرة، وفي إحدى الليالي شعرت بألم كبير في جسدي وأصابني المرض بسبب تعاطي هذه الحبوب، وتمّ إسعافي إلى مركز لعلاج الإدمان، وقمت بإجراء الفحوص والتحاليل، وعلم الطبيب حينها أنني أقوم بتعاطي الحبوب المخدرّة التي تسبّبت لي بألم كبير في المعدة إضافة إلى تشمع في الكبد، فبدأت بالعلاج في المشفى وبقيت على هذا الحال مدة شهر وعشرة أيام، إلى أن شفيت بفضل إرادتي ووقوف الطبيب إلى جانبي."
 

ثانياً: حوالي 200 ألف شخص يتعاطى المخدّرات في محافظة إدلب وحدها:

ساهم انتشار الصيدليات العشوائية والمخالفة "غير المرّخصة" في تنامي تلك الظاهرة بشكل كبير، وخاصة أنها تقوم ببيع هذه الحبوب المخدرّة دون وصفة طبية، وذلك حسبما أفاد "محمد الظافر" وهو أحد المطلعين في منطقة سهل الغاب، حيث تحدّث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة في هذا الخصوص قائلاً:

"انتشرت عادة تناول الحبوب المخدّرة ومنها حبوب "الترمادول والكبتاغون والبالتان والمورفين"، وغيرها من الأنواع المخدرّة التي تأتي إلى منطقة سهل الغاب عن طريق النظام."

وأضاف "الظافر" أنّ المخدرات انتشرت بين فئة الأطفال والشبان الذين تتراوح أعمارهم مابين 16-25 عاماً، لافتاً إلى أنّ انتشار الفلتان الأمني في مناطق ريفي حماه وإدلب، وعدم وجود قوانين صارمة إضافة إلى ظروف الحرب والنزوح دفعت بالعديد من الشبان والأطفال إلى تناول المخدرات، كما نوه إلى بعض تجاز الأزمة على حد وصفه، كان لهم دوراً كبيراً في انتشار هذه المخدرات وتحديداً بين فئة المراهقين، باعتبار أنّ همهم هو جمع المال، وتابع قائلاً:

"إنّ قمع هذه الظاهرة ليس بالأمر السهل، لذا يجب متابعتها حتى نستطيع تداركها، فالجهات الأمنية التابعة للمعارضة السورية يجب أن تأخذ دورها وتقوم بملاحقة التجّار أو الأشخاص الذين يدخلون هذه المواد المخدّرة، كما يجب أن يكون هناك رقابة على مراكز الأدوية والصيدليات، فعلى سبيل المثال منذ قرابة أربعة أو خمسة أشهر قامت اللجنة الأمنية  في قلعة المضيق[8] بحملة أمنية في منطقة سهل الغاب، وقد أعطت هذه الحملة بعض النتائج الإيجابية، حيث داهمت عدداً من الصيدليات التي تبيع هذه الحبوب المخدرّة، وأجبرتهم على كتابة تعهّد بعدم بيع أي نوع من الحبوب المخدرّة إلا بوصفة طبية، كما تمّ إيقاف شخص متورط في تجارة هذه الحبوب في بلدة الشريعة بريف حماة وتمت ملاحقة بعض التجار."

صورة خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تظهر جانباً من المواد المخدرّة التي تمّ ضبطها في ريف حماة، من قبل الجهات الأمنية التابعة لفصائل المعارضة المسلّحة، وذلك خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018.

"نزار كشتو" وهو أحد الصيدلانيين في ريف إدلب، قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ بعض "المخدّرات الغير صناعية" كانت قد انتشرت هي الأخرى في ريفي إدلب وحماه، وباتت بمثابة "المخدرات الرسمية" للعديد من الشبان والمراهقين، مثل "الحشيش"، وأشار إلى أنّ هنالك بعض المعلومات التي تفيد بتورط القوات الحكومية السورية بإدخال هذه المواد المخدرّة إلى مناطق سيطرة المعارضة المسلّحة في ريفي إدلب وحماه، عن طريق بعض "ضعاف النفوس" من أجل ترويجها وبيعها، وأضاف قائلاً:

"إنّ الظروف الأمنية وانعدام الرقابة من قبل الأهالي، إلى جانب انتشار الصيدليات العشوائية (غير نظامية) والتي يعمل فيها أشخاص غير كفء وغير مؤهلين علمياً، وهمهم الوحيد جمع المال  فقط، هي أبرز الأسباب التي أدت إلى ازدياد ظاهرة تعاطي المخدّرات، ناهيك عن طريقة صرف بعض الأدوية بدون وصفة طبية مختومة من قبل الطبيب، وأعتقد أنه يجب على الصيادلة أن يكون لديهم دفاتر وسجلات لصرف الأدوية النفسية، حتى يقوموا بتسجيل اسم المريض والطبيب وتاريخ صرف أي وصفة نفسية أو أدوية مخدرة، كما يجب ختم الوصفة من قبل الصيدلي من أجل عدم صرفها مرة أخرى، إلا في حال طلب الطبيب المختص."

وذكر "كشتو" أنّ بعض الأشخاص المتعاطين باتوا يلجؤون إلى رشوة الأطباء والصيادلة، مقابل أن يقوموا بإعطائهم وصفة طبية لأي نوع من الحبوب المخدرة، كما أشار إلى ضرورة تواجد مراكز مختصة لعلاج الإدمان في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلّحة في ريفي إدلب وحماة.

صورة خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تظهر جانباً من المواد المخدرّة التي تمّ ضبطها في ريف حماة، من قبل الجهات الأمنية التابعة لفصائل المعارضة المسلّحة، وذلك خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018.

ثالثاً: مركز وحيد ومتواضع الإمكانات لعلاج الإدمان في ريفي إدلب وحماه:

تفتقر مناطق ريفي إدلب وحماه، إلى أي مراكز مختصة بعلاج إدمان المخدرّات، حيث لا يتواجد في هذه المناطق سوى مركز وحيد لعلاج الإدمان وهو محدود الإمكانات، ويقع في مدينة كفرنبل بريف إدلب، ويطلق عليه اسم "مركز الإشراق"، ويتولى الإشراف عليه أحد الأطباء، ويدعى "سعيد عز الدين"، وفي هذا الخصوص تحدّث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة في هذا الصدد قائلاً:

" انتشرت ظاهرة إدمان المخدرات بشكل كبير، نتيجة ظروف الحرب التي تشهدها البلاد، فهنالك الكثير من المصابين نتيجة القصف، ويلجأ العديد منهم إلى تناول مسكّنات ألم مركزية، مثل الترامادول ومورفين، وهنا تبدأ رحلة الإدمان معهم، فالعديد منهم يسيئون استخدام وتناول هذه المسكنات، ناهيك عن بعض الأخطاء الطبية في صرف الأدوية، دون أن يكون هناك داعِ لصرفها، واستنادً إلى تقديرات المركز الذي نشرف عليه، فقد بلغت نسبة المتعاطين للمخدرات وتحديداً في ريف إدلب، حوالي 20%، أي أنّه من بين كل عشرين شخصاً هنالك شخص يتعاطى المخدرات، ما يشير إلى أنّ هنالك من حوالي 150 إلى 200 ألف شخص يتعاطى المخدرات في  محافظة إدلب، وهنالك حوالي 50 شخصاً يقومون بزيارة مركزنا شهرياً من أجل العلاج من الإدمان، رغم أنّ إمكانات المركز متواضعة والدعم المقدم له محدود جداً."

"محمد الحسري" طبيب آخر من مدينة كفرنبل بريف إدلب، قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ ظاهرة تعاطي المخدرات كان قد بدأت مع بدء النزاع السوري، لكنّها أخذت بالتصاعد نتيجة الفلتان الأمني الذي تعاني منه المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، كما أفاد بأنّ أنواعاً أخرى من المخدرات كانت قد انتشرت أيضاً في مناطق ريفي إدلب وحماة، مثل الكوكائين والهيرويين، مشيراً إلى أنّ هنالك معلومات تفيد بدخول هذه المواد من مناطق سيطرة القوات النظامية السورية، والتي تقوم بدورها بالتعاون مع تجّار في هذه المناطق، ممن يعملون لحسابهم الشخصي ويقومون بترويجها ما بين الشبان.

صورة خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تظهر جانباً من المواد المخدرّة التي تمّ ضبطها في ريف حماة، من قبل الجهات الأمنية التابعة لفصائل المعارضة المسلّحة، وذلك خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018.

رابعاً: إجراءات للحد من ظاهرة انتشار المخدّرات:

وفي شهادة أخرى، قال "جهاد قسوم" وهو رئيس اللجنة الأمنية والقضائية[9] في ريف حماه، بأنّ العديد من أنواع المخدّرات التي وصلت إلى مناطق ريف حماة، كانت تأتي إليهم من المناطق الخاضعة لسيطرة القوات النظامية السورية، مثل السقليبية وشطحة وعين كروم، نظراً لقربها من مناطق سيطرة المعارضة المسلّحة وتابع قائلاً:

"يجري كل ذلك بالتعاون مع بعض ضعاف النفوس في مناطق ريفي إدلب وحماه والذين همهم الأول والأخير هو جمع المال، ولا شكّ أنّ انتشار الصيدليات المخالفة والتي تبيع هذا النوع من الحبوب المخدرّة للشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16-20 عاماً، كان له دور كبير أيضاً في ازدياد هذه الظاهرة، فهم يبيعون هذه الحبوب بأسعار تتراوح من 1500 إلى 2000 ليرة سورية، مستغلّين وضع أولئك الشبان، ونحن كمركز أمني في ريف حماة، وضعنا خطة عمل منذ أكثر من ستة أشهر من أجل إلقاء القبض على المتورّطين، حيث قمنا خلالها باعتقال ثلاثة أشخاص من تجّار المخدرات وتمّ تحويلهم إلى القضاء، كما حاولنا عن طريق وسائل الإعلام وبعض الندوات، التوعية بمدى مخاطر هذه المخدرّات، وعلى إثر ذلك قام بعض الأهالي بتسليمنا أولادهم من أجل وضعهم إما في مركز صحي أو إخضاعهم لدورة شرعية حسب حالة الشخص."

وتابع "القسوم" بأنّ هنالك بعض الإجراءات التي أصبحوا يتبعونها من أجل الحد من هذه الظاهرة، مثل اعتقال أي شخص يثبت أنه يتعاطى المواد المخدرّة، وإغلاق جميع الصيدليات المخالفة ووضع رقابة شديدة على بقية الصيدليات.

وذكر أنه منذ قرابة أربعة أو خمسة أشهر قامت حملة أمنية في الغاب من قبل اللجنة الأمنية في قلعة المضيق قامت بحملة واسعة أعطت بعض النتائج الإيجابية داهمت من خلالها الصيدليات وكتب عليهم تعهد بعدم بيع أي نوع من الحبوب المخدرة إلا بوصفة طبية وكذلك تم إيقاف شخص متورط في تاجرة

 من جانب آخر، نشر موقع سبوتنيك بتاريخ 3 آذار/مارس 2018، تصريحاً[10] لرئيسة دائرة المخدرات في وزارة الصحة السورية، "ماجدة الحمصي"، حيث كشفت فيه أنّ مادة الحشيش والحبوب المنشطة هي الأكثر تداولاً بين الشباب السوري في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، كما جاء في التصريح بأنه لا توجد إحصائيات دقيقة للمتعاطين إلا أنّ الأعداد في تزايد بين الشباب وطلاب الجامعات والمدارس، مشيرة إلى أنّ سنين الحرب تسببت في تهريب الحشيش من لبنان وازدياد نسبة تعاطي الحشيش والحبوب المنشطة بين الشباب.

كما كانت مديرية الجمارك العامة في محافظة اللاذقية، وتحديداً بتاريخ 9 آب/أغسطس 2018، قد ضبطت حوالي مليوني حبة مخدرّة قالت أنها كانت مخبأة ضمن أحواض مغاسل الحمامات، وتقدرّ غراماتها بحوالي مليارين وثمانمائة مليون ليرة سورية، وذكرت أنها بعثت بالعينات إلى مركز مكافحة المخدرات في مدينة اللاذقية من أجل إعلامها بنتيجة التحاليل.

صورة تظهر الكتاب الذي بعثت به مديرية شؤون الجمارك في اللاذقية، حول ضبط مليوني حبة من الحبوب المخدرة وذلك بتاريخ 9 آب/أغسطس 2018.
 مصدر الصورة: ناشطون إعلاميون.