مُحتجزون في سجن حماه يبدأون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على أحكام تعسفية صدرت بحقهم

بدأ معتقلون في سجن حماه المركزي مساء يوم الأحد 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الأحكام التعسفية التي صدرت بحقهم من قبل "محكمة الميدان العسكرية" و "محكمة مكافحة الإرهاب"، وجاء الإضراب بعد أيام قليلة من زيارة مسؤولين في الحكومة السورية للسجن، تزامناً مع بدء محكمة الميدان العسكرية اتخاذ إجراءات فعلية لنقل 11 معتقلاً من سجن حماه المركزي إلى سجن صيدنايا العسكري لتنفيذ أحكام إعدام مؤجلة كانت قد صدرت بحقهم، حيث تمّ إبلاغ المحكومين بها في وقت سابق.

تحدّث الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في حماه -عبر الانترنت- إلى عدد من المعتقلين الموقوفين لصالح محكمة الميدان العسكرية داخل سجن حماه المركزي -والذين شاركوا في الإضراب- حيث أوضح المعتقلون مطالبهم لفك الإضراب ورووا بعض تفاصيل اعتقالهم.

وبحسب عدد من المعتقلين المشاركين في الإضراب عن الطعام، فإن المعتقلين الـ68 الذين وردت أسمائهم في لوائح الأحكام الأخيرة التي تم تبليغ المعتقلين بها أثناء زيارة عدد من المسؤولين في الحكومة السورية، بدأوا الإضراب عن الطعام مطالبين بإعادة محاكمتهم بشكل عادل، وحصول المحكومين بالإعدام على عفوٍ عام.

صورة خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة تظهر أحد المعتقلين يحمل لافتةً احتجاجاً على الأحكام الصادرة بحق المعتقلين في سجن حماه المركزي، التقطت الصورة بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وتقول اللافتة (يداً بيد لإيقاف الإعدامات والأحكام الجائرة).

قال أحد المعتقلين/شاهد أول (30 عاماً)، للباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة عبر الهاتف/الانترنت ما يلي:

"تمّ اعتقالي في العام 2013، حيث تنقلتُ بين عدة أفرع أمنية في حماه ودمشق ليستقر بي الحال في سجن حماه المركزي عام 2015، بعد أن دفعتُ مبالغ مالية طائلة لمحامين وقضاة كرشاوى لنقلي إلى هذا السجن، إلى أن صدر حكم الإعدام بحقي في العام 2016. لاحقاً، وفي الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018 خضعتُ لجلسة محاكمة لدى قاضٍ في محكمة تقع في حي الشريعة بحماه -لم يتعرف المعتقل على المحكمة التي مثل أمامها- وهناك تم إبلاغي بالحكم الصادر بحقي وهو الإعدام وطلب مني القاضي إبلاغ زملائي المعتقلين الحاصلين على الحكم ذاته أن هناك قراراً بنقلنا إلى صيدنايا."

وحول إجراءات استدعاء المعتقل للمحكمة، أوضح المعتقل أنهم يتعرضون للضرب المبرح والإهانة طيلة وجودهم في السيارة المغلقة وهم معصبوا الأعين، وذلك في الطريق الذهاب والإياب من وإلى السجن.

معتقل آخر/ شاهد ثانٍ (40 عاماً) اعتقل عام 2014، قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة:

"تنقلتُ بين عدة أفرع أمنية في حمص ودمشق، وبسبب تعرضي للتعذيب المتكرر والصعق بالكهرباء في تلك الأفرع أصبتُ بفشل كلوي، والآن أحتاج كل أسبوعين لجلسة غسيل الكلى، ويتم ذلك عبر نقلي من السجن إلى المشفى الوطني وهناك أتعرض لصنوف من التعذيب والإساءة. وضعي الصحي حرج للغاية وأناشد الصليب الأحمر للتدخل وإنقاذي."

معتقل/شاهد ثالث وهو طالب جامعي (24 عاماً) معتقل منذ عام 2016، قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة ما يلي:

"خلال فترة اعتقالي في الأفرع الأمنية في حلب ودمشق وحماه تم انتزاع اعترفات مني بالقوة وتحت التعذيب وتم إجباري على التوقيع على هذه الإعترافات المنتزعة بالقوة، وبالنهاية جاء الحكم بالسجن عشرين عاماً لارتكابي أفعال القتل والسرقة والاغتصاب حسب زعمهم، وتم تحويلي إلى سجن حماه المركزي."

معتقل رابع (35 عاماً) معتقل منذ عام 2013، روى لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة ما يلي:

"تم اعتقالي بسبب تقرير من أحد المخبرين/المتعاونين مع السلطات الأمنية وتنقلت بين أفرع كثيرة في حماه ودمشق بتهمة تمويل جماعات إرهابية، وفي النهاية تم نقلي إلى الفرع 215 حيث تعرضّت لتعذيب شديد تسبب بقطع رجلي اليمنى، وعلى إقر ذلك تمت إحالتي إلى المشفى الوطني ومنها إلى السجن المركزي، تلقيت حكماً بالسجن لعشر سنوات."

ويواجه عدد من المعتقلين في سجن حماه المركزي مخاوف حقيقة من تنفيذ أحكام إعدام مؤجلة صدرت بحقهم[1]، وتم إبلاغهم بقرار نقلهم من أجل تنفيذها في سجن صيدنايا العسكري، حيث حصلت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة على ثلاثة وثائق تحوي أسماء المعتقلين وأحكام الصادرة ضدهم تتحفظ على نشرها لدواعي أمنية، وتوزعت الأحكام الصادرة على النحو التالي:

1. أحكام "غير مفصولة": 29 حكم. وتشير عبارة غير مفصولة إلى أن المحكمة لم تبت في القضية بعد.

2. أحكام "مؤجلة": 11 حكم وجميعها أعدام وتشير كلمة مؤجلة إلى أن المحكمة أصدرت الحكم إلا أنه لم ينفذ بسبب الاستعصاء في السجن.

3. أحكام بالسجن لمدة اثنا عشرة عاما: 20 حكم.

4. أحكام بالسجن المؤبد: 7 أحكام.

5. أحكام بالسجن لمدة 20 عام: حكم واحد.