“خلافاً لاتفاق التسوية” الحكومة السورية ترفض إعادة موظفين مفصولين في ريف حمص الشمالي

رفضت مؤسسات تابعة للحكومة السورية طلبات موظفين فصلتهم سابقاً باستعادة وظائفهم بعد إجرائهم "تسوية/مصالحة" في ريف حمص الشمالي، حيث يأتي هذا الرفض مخالفاً لأحد بنود اتفاق "المصالحة الوطنية" الذي شمل ريف حمص الشمالي وعُقد بين مفاوضين روس ولجنة مندوبة عن الريف، وحصلت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة على شهادات عدّة حول الموضوع.

أجرت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة مقابلات عبر الانترنت مع عدد من الموظفين المفصولين الذين تقدموا بطلبات إلى الدوائر الحكومية التي كانوا موظفين ضمنها وذلك من أجل استعادة وظائفهم بموجب الاتفاق المعقود، وذلك في الفترة الواقعة بين 3 و7 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وتتحفظ سوريون من أجل الحقيقة والعدالة عن كشف أسمائهم والمؤسسات التي كانوا يعملون بها حرصاً على سلامتهم. إضافة إلى المقابلات، اطلعت سوريون على نسخة من كتاب موجه من "رئاسة مجلس وزراء الحكومة السورية" يبلغ إحدى المؤسسات برفض طلب أحد الموظفين الذين تم إجراء المقابلة معهم.

الموظف المفصول (ح.م) من أبناء ريف حمص الشمالي ومازال يعيش فيها وأجرى اتفاق تسوية/مصالحة وتقدم بطلب لاستعادة وظيفته في إحدى الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي، وجاء الرد من مكتب الأمن القومي بعدم الموافقة دون توضيح السبب. ويضيف الموظف (ح.م) أنه تلقى قرار فصله عند خروجه من المعتقل عام 2013، حيث تم اعتقاله من قبل جهاز الأمن السياسي لمدة شهرين وتم إطلاق سراحه وعدم توجيه أي تهمة له كون أن اعتقاله كان بداعي "تشابه الأسماء".

بدوره، يقول الموظف المفصول (خ.د) من أبناء ريف حمص الشمالي، إنه تم فصله عام 2013 على الرغم من بقاءه على رأس عمله لمدة طويلة وسبب الفصل أنه لم يستجب لطلب مراجعة "اللجنة الأمنية الرباعية" التي شكلت آنذاك من قبل أربعة أجهزة أمنية (أمن الدولة والأمن السياسي والأمن العسكري والمخابرات الجوية)، وقد تقدم الموظف مؤخراً بطلب لاستعادة وظيفته وجاء الرد بعد الموافقة من قبل مكتب الأمن القومي دون توضيح السبب.

وفي حالات مشابهة تم فصل عشرات الموظفين من وظائفهم دون توضيح الأسباب، وكانت قرارات الفصل تأتي بشكل جماعي عبر كتاب موجه من مجلس رئاسة الوزراء أو عن طريق التبليغ الفردي أو من دون تبليغ الموظف حيث تقوم الأجهزة الأمنية بإخطار المكتب المالي في المؤسسة بوقف وبتقيّد مرتبات الموظفين التي قُرر فصلهم، وذلك بحسب ثلاثة موظفين نزحوا إلى شمالي سوريا بموجب اتفاق المصالح/التسوية وقابلتهم سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

وحول كون رفض عودة الموظفين ضمن المؤسسات الحكومية إلى عملهم هو مخالفة لبنود اتفاق المصالحة، أوضح "علي عز الدين" وهو إعلامي حضر جلسة التفاوض الأخيرة التي جرت بين فصائل المعارضة المسلحة والمفاوض الروسي والمفاوضة "كنانة حويجة" عند معبر الدار الكبيرة بتاريخ 29 نيسان/أبريل 2018، أوضح بأن الجنرال الروسي ألكسندر إيفانوف قائد قاعدة حميميم العسكرية أكد بشكل واضح وصريح على أن الاتفاق يشمل إعادة الموظفين المفصولين إلى المؤسسات الحكومية وكذلك طلاب الجامعة مقدماً ضمانات لتنفيذ ذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ عقد الاتفاق.

ومنذ سيطرة القوات النظامية السورية وحلفائها على ريف حمص الشمالي، تم توثيق عدة خروقات لاتفاق "المصالحة/التسوية"، حيث تم اعتقال واحتجاز واستدعاء عشرات الشبان من أبناء المنطقة لاسباب مختلفة بعضها مجهول، وتم إطلاق سراح بعضهم في حين ما يزال مصير البعض الآخر مجهولاً حتى الآن، وسبق أن نشرت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أخبار مفصلة حول الحوادث.[1]

 

نسخة من إحدى قرارات الفصل التي حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة خلال مقابلة أحد المفصولين والذي زوّد المنظمة بها.