الأجهزة الأمنية السوريّة تعتقل 23 مدنياً و16 مقاتلاً سابقاً في المعارضة المسلّحة بمحافظة درعا

اعتقلت الأجهزة الأمنية السوريّة متطوعاً سابقاً في فرق الدفاع المدني السوري بمدينة انخل بدرعا، كما اعتقلت 23 مدنياً و16 مقاتلاً وقيادياً سابقاً في فصائل المعارضة المسلّحة في محافظة درعا بتهم مختلفة، كما أبلغت أهالي ستة معتقلين بوفاة أبنائهم في سجون الأجهزة الأمنية، وذلك خلال شهر أيلول/سبتمبر 2018، ووفق شهادات حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

وقال مصدر أهلي-فضل عدم كشف هويته- في حديث مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018، إنّ الأجهزة الأمنية المتواجدة في مدينة إنخل داهمت منزل المتطوع السابق في الدفاع المدني السوري في مدينة إنخل واسمه "محمد القاسم" والملقب بـ"أبو عامر"، وكان يشغل سابقاً مسؤول وحدة إزالة الألغام، وأشار المصدر إلى أنّ المعتقل تجاوز سن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية وأنه اعتقل بتهمة "التعامل مع إسرائيل"، وأنّ اسمه ورد في القائمة التي كان من المفترض إجلائها إلى الأردن عبر إسرائيل"، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

وقال "أبو غياس الشرع" أحد أعضاء فريق "مكتب توثيق الشهداء في درعا" في حديث مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر 2018، إنّ كلاً من شعبة المخابرات العسكرية وإدارة المخابرات العامة وإدارة المخابرات الجوية شنت حملات دهم واعتقال طالت منازل مدنيين في بلدة عتمان والريف الشمالي الغربي. للمحافظة، حيث داهمت المنزال بناءً على قوائم موجودة لديها واعتقلت 23 مدنياً خلال المداهمات، وذلك بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" وفي بعض حالات الاعتقال لم تحدد التهمة، وتابع المصدر قائلاً:

"إنّ مهلة الأشهر الستة التي تمّ منحها للشبان بموجب اتفاق التسوية/المصالحة قد انتهت، وإنّ بعض عمليات الاعتقال طالت أشخاصاً لم يجروا هذا الاتفاق حيث تم اعتقالهم قبل تمكنهم من التوقيع على المصالحة".

وأضاف "الشرع" أنّ الأجهزة الأمنية المذكورة اعتقلت أيضاً سبعة مقاتلين سابقين في فصائل المعارضة المسلّحة وتسعة قادة سابقين فيها أيضاً، وذلك بناءً على دعاوى شخصية تقدّم بها أشخاص (لم تعرف هويتهم أو صفتهم)، كما أوضح المصدر أنّ أربع عمليات اعتقال تمّت في بلدة الحارة، بعد عمليات إطلاق نار متبادل بين المعتقل وعناصر الأجهزة الأمنية السورية.

كذلك، تسلّم ذوي خمسة معتقلين لدى الأجهزة الأمنية السورية، شهادة وفاة أبنائهم من دائرة السجل المدني في مدينة درعا، كما تلقت عائلة نبأ وفاة ابنها المعتقل بعد شهر واحد من اعتقاله فقط، وذلك من خلال دائرة السجل المدني أيضاً، وفق ما أفاد "الشرع".

وسبق أن شنّت الأجهزة الأمنية والقوات النظامية السورية حملات دهم واعتقال عدّة في المحافظة عقب سيطرتها عليها خلال شهر تموز/يوليو 2018، حيث أعدت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أخباراً وتقارير عدة حول الحوادث[1].